پنچری شرکت های دولتی در سربالایی واگذاری ها

بولتن نیوز: خصوصی سازی، با هدف اصلاح نظام مالکیت و بهبود بهره وری شرکت های صنعتی و تولیدی و استفاده از فرصت های تاریخی توسعه کشور، یکی از اهداف عمده دولت های بعد از انقلاب بوده است اما در هیچ دوره ای مانند دولت احمدی نژاد، واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی ، شتاب لازم را نداشته است.

در 5 سال اخیر عملکرد واگذاری ها در دولت احمدی نژاد حدود 70 میلیارد دلار بوده است و آرزوی کارشناسان اقتصادی، از طریق ابلاغیه اصل 44 توسط مقام معظم رهبری، تاحدودی تحقق یافته است. تنها در بخش صنعت کشور، از 450 شرکت قابل واگذاری شرکت های وزارت صنایع فقط یک شرکت بزرگ یعنی ذوب آهن باقی مانده وبقیه واگذارشده است. این کار سنگین و دشوار در5 سال گذشته انجام شده که چند برابر خصوصی سازی 10 سال قبل از دولت احمدی نژاد است

 اگر چه نمی توان انتظار داشت که تمام دارایی 150 میلیارد دلاری قابل واگذاری دولت ظرف یک تا دو دوره خصوصی شود اما باید به موانع موجود ودلایل کند شدن روند خصوصی سازی در کشور توجه شود.

به عقیده کارشناسان، از جمله حیدری کرد زنگنه مدیرعامل پیشین سازمان خصوصی سازی، دو عامل مهم مقاومت مدیران شرکت های دولتی که منافع خود را پس از خصوصی سازی در خطر می بینند و همچنین کند شدن روند جذب نقدینگی دو عامل مهم در این زمینه است .

از آن جا که کل نقدینگی موجود  کشور حدود 240 هزار میلیارد تومان است و بخش خصوصی توان لازم برای تامین نقدینگی مورد نیاز جهت خرید شرکت ها را ندارد باید شرایط تغییر کند تا نقدینگی لازم از طریق ایرانیان خارج کشور و سرمایه گذاران خارجی جذب کشور شوند.

نکته دیگر این است که  سهام مدیریتی یعنی بیش از 50 درصد سهام  برخی شرکت ها باید به بخش خصوصی واگذار شود تا انگیزه سرمایه گذاران بزرگ برای تاثیر گذاری بر روند مدیریت شرکت ها ایجاد شود.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه مدیر عا مل پیشین سازمان خصوصی سازی گفت : هنوز بیش ازنیمی از شرکتها و بنگاههای دولتی واگذار نشده اند وعلت این امرعدم همکاری وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی است.

وی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار بولتن نیوز ضمن اعلام این خبر گفت : طبق برآوردهای انجام شده اموال قابل واگذاری دولت حدود 150 میلیارد دلار است که در اجرای سیاستهای خصوصی سازی و خروج دولت از بنگاه داری تاکنون حدود 70 میلیارد دلار آن به فروش رفته و بقیه یعنی بیش از نیمی از اموال هنوز واگذار نشده و باید در آینده باید خصوصی سازی شود.

وی بااشاره به علت کند شدن آهنگ واگذاریها گفت:  در روند واگذاریها نشیب وفرازهایی وجود دارد اما عمده مشکل معلول عدم همکاری مدیران دولتی است که در برابرواگذاری ها که به نوعی موجب کاسته شدن از حیطه قدرت واختیارات آنهامی شود مقاومت نشان می دهند وهمین امر واگذاریها را با کندی مواجه ساخته است

حیدری کرد زنگنه روند واگذاریها در دوران دولت نهم راموفق ،شفاف و موجب رشد اعتماد واطمینان بین المللی به اقتصاد ایران توصیف و تاکید کر د : عملکرد شفاف دولت در این بخش باعث جلب اعتماد سرمایه گذاران منطقه به اقتصاد ایران و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری خارجی و داخلی  در کشور شده است.

وی افزود: در روند واگذاری ها، ترکیه، چین ،هند وسرمایه گذارانی از کشورهای عربی تمایل وعلاقه زیادی به رقابت وشرکت در معاملات شرکت های دولتی ایرانی نشان می دهند

حیدری کرد زنگنه عملکرد سازمان خصوصی را دردوره مدیریت خود را شفاف وقابل توجه و قابل دفاع ارزیابی کرد وگفت: واگذاری بیشتر شرکت های وزارت صنایع که تعداد آنها به 450 شرکت بالغ می شد کار دشواری بود که دراین 5 سال انجام شد و تقریبا از تمام شرکتهای بزرگ وزارت صنایع، تنها یک شرکت بزرگ یعنی ذوب آهن باقی مانده وبقیه واگذارشده است.

وی در مورد واگذاری شرکتها به صندوقهای بازنشستگی مانند تامین اجتماعی گفت: این صندوق ها متعلق به بازنشستگان هستند و واگذاری ها باعث تقویت بنیه مالی این صندوق ها می شود که غیر مستقیم به معنای حمایت از بازنشستگان و گسترش چتر حمایتی بر اقشار ضعیف جامعه است، نکته  مهم این است که باید از دولتی شدن مدیریت این صندوقها ممانعت شود تا بتوانند از محل فعالیتهای اقتصادی، کسانی را که متکفل امورآنان هستند، اداره کنند