درخواست بررسی فوری و ورود دستگاه قضایی به پرونده‌ی عبدالله عبدی و شبکه‌ی مالی وابسته به او

گروه اجتماعی: با توجه به گزارش‌ها و مستنداتی که در روزهای اخیر توسط آقای یاشار سلطانی (روزنامه‌نگار و فعال حوزه شفافیت) منتشر گردیده و همچنین داده‌های تکمیلی از منابع مستقل مالی، ضرورت دارد مراجع نظارتی، بانک مرکزی و قوه‌ی قضاییه نسبت به بررسی دقیق و شفاف عملکرد آقای عبدالله عبدی و اشخاص و شرکت‌های مرتبط با وی اقدام فوری به عمل آورند.

 محورهای اصلی بررسی پیشنهادی:

1. سوابق مالی و بانکی:
به گزارش بولتن نیوز  ،بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، آقای عبدی از جمله بدهکاران بانکی و سهامداران عمده در پروژه‌ی پتروشیمی میانکاله (PCC) معرفی شده است. لازم است تمام تسهیلات، بدهی‌ها، تضامین و نحوه‌ی تملک سهام ایشان مورد بررسی قضایی و بانکی قرار گیرد.

2. نقش در مدیریت بانک‌ها:
انتصاب وی به‌عنوان نماینده‌ی سهامداران در بانک ایران‌زمین، علی‌رغم سابقه‌ی شکایت رسمی رئیس سابق بانک مرکزی از او، می‌تواند مصداق تعارض منافع و نفوذ شبکه‌ای در نظام بانکی باشد. بررسی روند قانونی این انتصاب و تأثیر آن بر زیان‌های اخیر بانک ضروری است.

3. شبکه‌ی اشخاص هم‌وابسته:
مطابق ادعای رسانه‌ها، دو شخص به‌نام‌های علی عبدی‌زاده و حسین سلاح‌ورزی در ساختار شرکت‌های مرتبط با عبدی نقش فعال دارند. بررسی ارتباط مالی، مدیریتی و مالکیتی این اشخاص با محوریت پتروشیمی میانکاله و بانک ایران‌زمین در دستور کار نهادهای نظارتی قرار گیرد.

4. فعالیت‌های مالی برون‌مرزی و انتقال سرمایه:
گزارش‌هایی درباره‌ی انتقال منابع مالی به ترکیه و دبی و انجام فعالیت‌های تجاری از طریق اشخاص ثالث منتشر شده است. لازم است با همکاری واحد اطلاعات مالی و پلیس بین‌الملل، منشأ این وجوه و صحت معاملات برون‌مرزی روشن گردد.

5. تأثیر بر اعتماد عمومی و سلامت نظام اقتصادی:
استمرار حضور افرادی با ابهامات مالی در جایگاه‌های مؤثر اقتصادی و بانکی، موجب تضعیف اعتماد عمومی و افزایش نارضایتی اجتماعی است. برخورد شفاف و بی‌ملاحظه با چنین پرونده‌هایی مطالبه‌ی ملی است.

با استناد به اصول ۴۹، ۵۰ و ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد می‌شود:

دادستان کل کشور رأساً وارد رسیدگی به پرونده‌ی مذکور شود؛

کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص از عملکرد بانک ایران‌زمین و شرکت PCC را آغاز کند؛

نتایج بررسی‌ها به‌صورت شفاف به افکار عمومی اعلام گردد تا از هرگونه شائبه‌ی فساد و رانت جلوگیری شود.