دادستان تهران:
باید چهره اجتماعي دادستاني بر چهره سياسي آن غلبه كند
وقتي مجرمان ببينند تيغ دادستان‌ها و قضات كند است و به خود هراس راه نمي‌دهند مطمئنا به مردم تيغ‌هاي بيشتري نشان مي‌دهند /قرار نيست به سران كساني كه در مقابل نظام ايستاده‌اند و لشگركشي كرده‌اند، عفو دهيم./عده‌اي كه در آن طرف نشسته‌اند مي‌خواهند از زندانيان گروگان‌گيري كنند/چه معنا دارد كه در دوران مرخصي مجددا بيانيه صادر كرده يا همان جرائمي را كه به خاطر آن محكوم شده‌اند را مجددا مرتكب شوند.
دادستان تهران تاكيد كرد : برخورد با پديده زمين‌خواري تنها وظيفه قوه قضائيه نيست و نمي‌شود كه بخش‌هاي ديگر بي‌جهت زمين را تحويل افراد دهند و بعد توپ را به زمين دستگاه قضايي شوت كنند.
به گزارش خبرنگار بولتن، عباس جعفري‌دولت‌آبادي در مراسم توديع معارفه سرپرست دادسراي ناحيه 18 تهران وضعيت قوه قضائيه را در سه واژه امنيت، نظارت و عدالت خلاصه كرد و گفت: مهمترين وظيفه دادستان‌ها و قوه قضائيه پيشگيري از وقوع جرم و تشكيل پرونده است و هنر ما بايد اين باشد كه بتوانيم مقابل ريزش‌ها را بگيريم. اما متاسفانه اين مهم كه عملا تاكنون كه هدف اصلي ما بوده، محقق نشده است.
دادستان تهران گفت: برخي ترديد مي‌كنند كه آيا دستگاه قضايي به تنهايي مي‌تواند مقابل وقوع جرم را گرفته، فقرا را سير و يا متكديان را جمع‌آوري كند.اخيرا قوه قضائيه با راه‌اندازي معاونت پيشگيري از وقوع جرم به اين مساله توجه كرده و اگر بخواهيم در اين رابطه عملكرد مثبتي داشته باشيم بايد سرمنشا بروز تخلفات را كنترل كنيم.
وي به مساله زمين‌خواري اشاره كرد و گفت: وقتي اراضي را بي‌جهت در اختيار ديگران قرار مي‌دهيم آنها به فكر سوءاستفاده و ساخت‌و ساز غيرقانوني مي‌افتند و همين مساله موجب تشكيل پرونده در دستگاه قضايي مي‌شود.
جعفري‌دولت‌آبادي ادامه داد: امروز ما با 70 ميليون جمعيت 8 هزار نفر قاضي داريم و اگر در اين راه و مسابقه، هرچقدر هم قاضي و ساختمان اضافه كنيم باز هم شكست خواهيم خورد و تنها راه نجات ما در اين حوزه تمركز بيش از حد دادستان‌ها براي پيشگيري از وقوع جرم است.
جعفري‌دولت‌آبادي با تاكيد بر اينكه مردم از دستگاه قضايي توقع دارند كه به جواب‌هاي آنها به صورت عادلانه و در اسرع وقت پاسخ روشن داده شود، به مساله اجراي احكام اشاره كرد و گفت: تا زماني كه احكام دادستان‌ها اجرا نمي‌شود و در بايگان‌ها خاك مي‌خورد ،هيچگاه عدالت رخ نداده و امنيت به وجود نمي‌آيد. وقتي مجرمان ببينند تيغ دادستان‌ها و قضات كند است و به خود هراس راه نمي‌دهند مطمئنا به مردم تيغ‌هاي بيشتري نشان داده و جرائم بزرگتري مرتكب مي‌شوند.
وي با بيان اينكه نگاه، روش و اقدامات ما در راستاي عدالت قضايي و برقراري امنيت موثر است، تصريح كرد: دغدغه دادستان‌ها بايد مهار بزهكاري، تعقيب مجرمان و اجراي احكام آنها باشد.
وي ادامه داد: دادستان‌ها در حوزه رسيدگي‌ها و اجراي احكام بايد دقت و سرعت عمل بيشتري داشته باشند، چرا بايد در روز روشن سر و ته خياباني را در منطقه نازي‌آباد بسته و از طلافروشي سرقت كنند و آب از آب تكان نخورد.
جعفري‌دولت‌آبادي به مساله برخورد با قاچاقچيان مواد مخدر اشاره كرد و گفت: در سال‌هاي گذشته درهاي رحمت براي مجرمان باز بود و به آنها مرخصي‌هاي بي‌حد و حصري داده مي‌شد، اما در دوره جديد قرار شده مجازات‌ها اثر بازدارندگي خود را داشته باشند و اين قبيل راه‌ها در كميسيون عفو و بخشودگي بسته شده و امروز براي همه زندانيان و قاچاقچيان مواد مخدر آشكار شده كه دستگاه قضايي عزم جدي براي برخورد با قاچاقچيان مواد مخدر و مواد افيوني دارد.
وي به حوزه نظارتي دادستان‌ها اشاره كرد و گفت: نمايندگان دادستان بايد در دادگاه‌ها قوي حاضر شده و به خوبي از كيفرخواست دفاع كنند.اگر دادگاه‌ها بدون حضور نماينده دادستان برگزار شود اولا طبق قانون حكم صادره مطابق قانون نيست، اما از سوي ديگر زماني كه به خوبي از كيفرخواست دفاع نشود، دادگاه چگونه مي‌تواند حكم عادلانه صادر كند.
وي تاكيد كرد: از كمبود امكانات در سيستم قضايي اطلاع دارم، اما توقع ما اين است كه در پرونده‌هاي مهم نماينده دادستان حضور داشته باشد و در اين خصوص هيچ عذري پذيرفته نيست.
وي به مساله نظارت بر زندانيان پرداخت و خطاب به مسوولان دادستاني،گفت: زندانيان را دريابيد و بررسي كنيد كه آيا زندان نقش تربيتي و اصلاح خود را بر متهميني كه از دسترس شما خارج شده و معلوم نيست كه چه بر سرشان مي‌آيد دارد يا خير. همه دادستان‌ها مكلف هستند هم تعداد زندانيان خود را دانسته و هم به آنها سر بزنند.
جعفري‌دولت‌آبادي بر نظارت بر ضابطين تاكيد‌كرد و گفت: زماني كه بحث نظارت بر ضابطين مطرح مي‌شود اين مساله به يك جنگ و چالشي تبديل مي‌شود كه گويا دادستان مي‌خواهد با پليس درگير شود، اما اگر هر دو به خوبي به وظايف خود عمل كنند، مشكلات حل خواهد شد و طبيعتا پليس بدون حضور دادستان نمي‌تواند كاري به پيش برد و بالعكس.
دادستان تهران با بيان اينكه اقدامات ما در حوزه‌هاي تعقيب، اجرا و نظارت براي تحقق عدالت است، گفت: اين سه وظيفه مهم دستگاه قضايي به شرطي قابل تحقق است كه وظايفي كه قانون اساسي و نظام اسلامي براي ما پيش‌بيني كرده را به خوبي انجام دهيم.
وي با بيان اينكه حكم براي اجرا صادر مي‌شود، گفت: يكي از كارهايي كه براي مردم مي‌تواند امنيت به وجود آورد اجراي احكام است نمي‌خواهيم كه با صدور حكم قدرتمان را نشان داده يا فخرفروشي كنيم. چرا براي هزاران نفر سارق حكم صادر شده اما احكام آنها اجرا نمي‌شود. زماني كه در يك دادستاني 125 هزار پرونده براي اجرا مي‌ماند معلوم است كه به پرونده‌هاي مهم توجه كافي نمي‌شود.
وي با بيان اينكه بايد چهره اجتماعي دادستاني بر چهره سياسي آن غلبه كند، ادامه داد: بايد با يك برنامه مدون تمام افرادي كه برايشان حكم صادر شده اما اجرا نشده را پيدا كرده و حكم را بر آنها اجرا كنيم. بسياري از همين مجرمان بي‌پروا در سطح شهر مي‌گردند و فكر مي‌كنند تيغ عدالت آنها را نخواهد گرفت.
دادستان تهران از اعدام پنج واردكننده مواد مخدر خبر داد و گفت: اين سياست دستگاه قضايي همچنان ادامه خواهد يافت و توصيه ما به دوستان اين است كه احكامي كه قطعي شده بايد اجرا شود تا مردم اطمينان خاطر پيدا كنند چه معنا دارد كه برخي متهمان با صدها كيلو هروئين و يا ترياك دستگير شوند، اما حكم آنها اجرا نشود.
جعفري‌دولت‌آبادي با بيان اينكه دستگاه قضايي به دنبال مبارزه جدي و قاطعانه با بحث زمين‌خواري است ، اظهار داشت: اخيرا شنيده شده كه دادستاني تهران بحث زمين‌خواري را رها كرده است اين در حالي است كه دادسراي ونك كه يك دادسراي تخصصي براي مبارزه با زمين‌خواري است در شش ماه گذشته 180 حكم را اجرا كرده، 4 ميليون و 500 هزار متر اراضي پس گرفته شده و براي 21 نفر نيز كيفرخواست صادر شده است.
وي ادامه داد: برخورد با پديده زمين‌خواري تنها وظيفه قوه قضائيه نيست و نمي‌شود كه بخش‌هاي ديگر بي‌جهت زمين را تحويل افراد دهند و بعد توپ را به زمين دستگاه قضايي شوت كنند.
وي تصريح كرد: مطمئن باشيد كه قوه قضائيه در برخورد با پديده زمين‌خواري برخوردي جدي و قاطعانه داشته و اين برخورد هيچگاه گزينشي نبوده و همه‌جانبه خواهد بود.
دادستان تهران تاكيد كرد: نمي‌شود دستگاه اجرايي راه خود را برود و بعد از دستگاه قضايي توقع داشته باشد به همين دليل دستگاه‌هاي اجرايي نيز بايد در برخورد با اين پديده حضور جدي و فعال داشته باشد.
دادستان تهران به مواضع و اظهار نظرهاي اعضاي دو حزب منحل‌شده مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي اشاره كرد و گفت: صدور بيانيه‌ها از اين دو تشكل سياسي در حال حاضر غيرقانوني بوده و مبنا ندارد و سازمان‌هاي سياسي اگر مي‌خواهند در كشور دوام و قوام داشته باشند بايد به قانون و احكام قضايي احترام بگذارند.
وي به بررسي صلاحيت‌هاي دادگاه‌هاي رسيدگي‌كننده به پرونده اين دو تشكل سياسي پرداخت و گفت: طبق قانون احزاب پيش‌بيني شده كه به جرايم سياسي با حضور هيات منصفه برگزار شود، اما ما بعد از انقلاب تاكنون هيچگاه جرم سياسي را تعريف نكرده و لايحه‌اي هم به مجلس ارسال نكرده‌ايم و چگونه مي‌توانيم آن جرم را بررسي كنيم نمي‌شود كه به دليل اينكه چنين مساله‌اي تعريف نشده احزاب و يا تشكل‌هاي سياسي جرائمي را مرتكب شوند شايد تا 20 سال ديگر هم چنين تعريفي صورت نگيرد و وقتي براي ما جرم سياسي تعريف نشده و هيات منصفه نداريم چگونه مي‌توانيم چنين دادگاهي را برگزار كنيم.
وي به بررسي صلاحيت دادگاه عمومي براي بررسي اين پرونده پرداخت و گفت: انحلال يك حزب مي‌تواند ماهيت امر مدني داشته باشد و به همين دليل حزب مشاركت در اعتراض به كميسيون ماده 10 احزاب شكايتي را در دادگاه عمومي مطرح كرده است.
جعفري‌دولت‌آبادي به مواد 16 و 17 قانون احزاب كه در آن موارد تخلفي احزاب پيش‌بيني شده اشاره كرد و گفت: در اين قانون حدود 17 مورد تقلب پيش‌بيني شده كه شامل جرائم عمومي و انقلاب است و اگر حزبي تشويش اذهان عمومي كرده و يا دروغ بگويد پرونده به دادگاه مي‌رود.
وي ادامه داد: در آغاز اين پرونده كميسيون ماده 10 احزاب از دادستاني خواست كه براي اين پرونده كيفرخواست صادر كند اما ما استدلال كرديم كه اين موضوع در صلاحيت ما نيست.
دادستان تهران با بيان اينكه زماني كه درخواست انحلال مي‌شود دادستاني نمي‌تواند به مساله ورود كند،گفت: زماني كه احزاب از كميسيون ماده 10 پروانه گرفته و به رسميت شناخته مي‌شوند در صلاحيت خود كميسيون است كه براي آنها درخواست انحلال كند ،اما براي احزابي كه از كميسيون ماده 10 احزاب پروانه نگرفته و كميسيون نيز آنها را به رسميت نمي‌شناسد قانون ساكت بوده و به نظر مي‌رسد كه ما مي‌توانيم بررسي كنيم آيا آن حزب مرتكب تخلف و جرائمي شده است يا خير.
جعفري‌دولت‌آبادي در خصوص علت صلاحيت دادگاه انقلاب براي رسيدگي به اين پرونده گفت: جرائمي كه اعضاي اين دو تشكل انجام مي‌دادند مربوط به صلاحيت دادگاه انقلاب بود و سران اين دو حزب نيز كه اكنون به دليل جرائم مربوط به عليه امنيت كشور محكوم شده‌اند در زندان به سر مي‌برند.
جعفري‌دولت‌آبادي خطاب به تشكل‌هاي سياسي گفت: اگر مي‌گوييد اين نظام را قبول داريد پس بايد احكام آن را هم بپذيريد وظيفه دادستاني اجراي مر قانون است و در وضعيت فعلي هم كه حكم انحلال براي اين دو تشكل صادر شده در مسير قانوني بوده است.
دادستان تهران به وضعيت زندانيان پس از انتخابات پرداخت و گفت: سعي كرده‌ايم كه به حقوق آنها احترام بگذاريم اما جريان فتنه مي‌خواست از اين زندانيان به عنوان ابزاري براي تحركات خود استفاده كند.
وي ادامه داد: تمام كساني كه به مرخصي مي‌روند بايد در چارچوب تعهدات خود عمل كند چه معنا دارد كه در دوران مرخصي مجددا بيانيه صادر كرده يا همان جرائمي را كه به خاطر آن محكوم شده‌اند را مجددا مرتكب شوند.
وي تصريح كرد: عده‌اي كه در آن طرف نشسته‌اند مي‌خواهند از زندانيان گروگان‌گيري كنند بنده حداقل هفته‌اي دو سه بار و حداقل 6 الي 8 ساعت وقت خود را در زندان گذرانده و با آنها گفت‌وگو مي‌كنم.
وي گفت: براي زندانياني كه متوجه شدند نظام مقتدر است و از كارهاي گذشته خود اظهار ندامت و پشيماني مي‌كنند راه‌هاي رحمت، عفو و گذشت بر آنها بسته نيست و بايد صف خود را با كساني كه عليه نظام تيغ كشيده‌اند جدا كنند.
دادستان تهران تصريح كرد: قرار نيست كساني كه در مقابل نظام ايستاده، لشگركشي كرده و آبروي نظام را ريخته‌اند، ما به سران آنها عفو بدهيم.
وي در پايان از خانواده زندانيان كه به اتهام جرائم امنيتي بازداشت هستند خواست كه به فرزندان خود كمك كنند و به مسير بازگردند و گفت: نظام جمهوري اسلامي آنقدر مقتدر است كه اگر اين متهمان از كارهاي خود اظهار پشيماني و ندامت كنند آنها را مورد عفو قرار دهد.
به گزارش خبرنگار بولتن، عباس جعفري‌دولت‌آبادي در مراسم توديع معارفه سرپرست دادسراي ناحيه 18 تهران وضعيت قوه قضائيه را در سه واژه امنيت، نظارت و عدالت خلاصه كرد و گفت: مهمترين وظيفه دادستان‌ها و قوه قضائيه پيشگيري از وقوع جرم و تشكيل پرونده است و هنر ما بايد اين باشد كه بتوانيم مقابل ريزش‌ها را بگيريم. اما متاسفانه اين مهم كه عملا تاكنون كه هدف اصلي ما بوده، محقق نشده است.
دادستان تهران گفت: برخي ترديد مي‌كنند كه آيا دستگاه قضايي به تنهايي مي‌تواند مقابل وقوع جرم را گرفته، فقرا را سير و يا متكديان را جمع‌آوري كند.اخيرا قوه قضائيه با راه‌اندازي معاونت پيشگيري از وقوع جرم به اين مساله توجه كرده و اگر بخواهيم در اين رابطه عملكرد مثبتي داشته باشيم بايد سرمنشا بروز تخلفات را كنترل كنيم.
وي به مساله زمين‌خواري اشاره كرد و گفت: وقتي اراضي را بي‌جهت در اختيار ديگران قرار مي‌دهيم آنها به فكر سوءاستفاده و ساخت‌و ساز غيرقانوني مي‌افتند و همين مساله موجب تشكيل پرونده در دستگاه قضايي مي‌شود.
جعفري‌دولت‌آبادي ادامه داد: امروز ما با 70 ميليون جمعيت 8 هزار نفر قاضي داريم و اگر در اين راه و مسابقه، هرچقدر هم قاضي و ساختمان اضافه كنيم باز هم شكست خواهيم خورد و تنها راه نجات ما در اين حوزه تمركز بيش از حد دادستان‌ها براي پيشگيري از وقوع جرم است.
جعفري‌دولت‌آبادي با تاكيد بر اينكه مردم از دستگاه قضايي توقع دارند كه به جواب‌هاي آنها به صورت عادلانه و در اسرع وقت پاسخ روشن داده شود، به مساله اجراي احكام اشاره كرد و گفت: تا زماني كه احكام دادستان‌ها اجرا نمي‌شود و در بايگان‌ها خاك مي‌خورد ،هيچگاه عدالت رخ نداده و امنيت به وجود نمي‌آيد. وقتي مجرمان ببينند تيغ دادستان‌ها و قضات كند است و به خود هراس راه نمي‌دهند مطمئنا به مردم تيغ‌هاي بيشتري نشان داده و جرائم بزرگتري مرتكب مي‌شوند.
وي با بيان اينكه نگاه، روش و اقدامات ما در راستاي عدالت قضايي و برقراري امنيت موثر است، تصريح كرد: دغدغه دادستان‌ها بايد مهار بزهكاري، تعقيب مجرمان و اجراي احكام آنها باشد.
وي ادامه داد: دادستان‌ها در حوزه رسيدگي‌ها و اجراي احكام بايد دقت و سرعت عمل بيشتري داشته باشند، چرا بايد در روز روشن سر و ته خياباني را در منطقه نازي‌آباد بسته و از طلافروشي سرقت كنند و آب از آب تكان نخورد.
جعفري‌دولت‌آبادي به مساله برخورد با قاچاقچيان مواد مخدر اشاره كرد و گفت: در سال‌هاي گذشته درهاي رحمت براي مجرمان باز بود و به آنها مرخصي‌هاي بي‌حد و حصري داده مي‌شد، اما در دوره جديد قرار شده مجازات‌ها اثر بازدارندگي خود را داشته باشند و اين قبيل راه‌ها در كميسيون عفو و بخشودگي بسته شده و امروز براي همه زندانيان و قاچاقچيان مواد مخدر آشكار شده كه دستگاه قضايي عزم جدي براي برخورد با قاچاقچيان مواد مخدر و مواد افيوني دارد.
وي به حوزه نظارتي دادستان‌ها اشاره كرد و گفت: نمايندگان دادستان بايد در دادگاه‌ها قوي حاضر شده و به خوبي از كيفرخواست دفاع كنند.اگر دادگاه‌ها بدون حضور نماينده دادستان برگزار شود اولا طبق قانون حكم صادره مطابق قانون نيست، اما از سوي ديگر زماني كه به خوبي از كيفرخواست دفاع نشود، دادگاه چگونه مي‌تواند حكم عادلانه صادر كند.
وي تاكيد كرد: از كمبود امكانات در سيستم قضايي اطلاع دارم، اما توقع ما اين است كه در پرونده‌هاي مهم نماينده دادستان حضور داشته باشد و در اين خصوص هيچ عذري پذيرفته نيست.
وي به مساله نظارت بر زندانيان پرداخت و خطاب به مسوولان دادستاني،گفت: زندانيان را دريابيد و بررسي كنيد كه آيا زندان نقش تربيتي و اصلاح خود را بر متهميني كه از دسترس شما خارج شده و معلوم نيست كه چه بر سرشان مي‌آيد دارد يا خير. همه دادستان‌ها مكلف هستند هم تعداد زندانيان خود را دانسته و هم به آنها سر بزنند.
جعفري‌دولت‌آبادي بر نظارت بر ضابطين تاكيد‌كرد و گفت: زماني كه بحث نظارت بر ضابطين مطرح مي‌شود اين مساله به يك جنگ و چالشي تبديل مي‌شود كه گويا دادستان مي‌خواهد با پليس درگير شود، اما اگر هر دو به خوبي به وظايف خود عمل كنند، مشكلات حل خواهد شد و طبيعتا پليس بدون حضور دادستان نمي‌تواند كاري به پيش برد و بالعكس.
دادستان تهران با بيان اينكه اقدامات ما در حوزه‌هاي تعقيب، اجرا و نظارت براي تحقق عدالت است، گفت: اين سه وظيفه مهم دستگاه قضايي به شرطي قابل تحقق است كه وظايفي كه قانون اساسي و نظام اسلامي براي ما پيش‌بيني كرده را به خوبي انجام دهيم.
وي با بيان اينكه حكم براي اجرا صادر مي‌شود، گفت: يكي از كارهايي كه براي مردم مي‌تواند امنيت به وجود آورد اجراي احكام است نمي‌خواهيم كه با صدور حكم قدرتمان را نشان داده يا فخرفروشي كنيم. چرا براي هزاران نفر سارق حكم صادر شده اما احكام آنها اجرا نمي‌شود. زماني كه در يك دادستاني 125 هزار پرونده براي اجرا مي‌ماند معلوم است كه به پرونده‌هاي مهم توجه كافي نمي‌شود.
وي با بيان اينكه بايد چهره اجتماعي دادستاني بر چهره سياسي آن غلبه كند، ادامه داد: بايد با يك برنامه مدون تمام افرادي كه برايشان حكم صادر شده اما اجرا نشده را پيدا كرده و حكم را بر آنها اجرا كنيم. بسياري از همين مجرمان بي‌پروا در سطح شهر مي‌گردند و فكر مي‌كنند تيغ عدالت آنها را نخواهد گرفت.
دادستان تهران از اعدام پنج واردكننده مواد مخدر خبر داد و گفت: اين سياست دستگاه قضايي همچنان ادامه خواهد يافت و توصيه ما به دوستان اين است كه احكامي كه قطعي شده بايد اجرا شود تا مردم اطمينان خاطر پيدا كنند چه معنا دارد كه برخي متهمان با صدها كيلو هروئين و يا ترياك دستگير شوند، اما حكم آنها اجرا نشود.
جعفري‌دولت‌آبادي با بيان اينكه دستگاه قضايي به دنبال مبارزه جدي و قاطعانه با بحث زمين‌خواري است ، اظهار داشت: اخيرا شنيده شده كه دادستاني تهران بحث زمين‌خواري را رها كرده است اين در حالي است كه دادسراي ونك كه يك دادسراي تخصصي براي مبارزه با زمين‌خواري است در شش ماه گذشته 180 حكم را اجرا كرده، 4 ميليون و 500 هزار متر اراضي پس گرفته شده و براي 21 نفر نيز كيفرخواست صادر شده است.
وي ادامه داد: برخورد با پديده زمين‌خواري تنها وظيفه قوه قضائيه نيست و نمي‌شود كه بخش‌هاي ديگر بي‌جهت زمين را تحويل افراد دهند و بعد توپ را به زمين دستگاه قضايي شوت كنند.
وي تصريح كرد: مطمئن باشيد كه قوه قضائيه در برخورد با پديده زمين‌خواري برخوردي جدي و قاطعانه داشته و اين برخورد هيچگاه گزينشي نبوده و همه‌جانبه خواهد بود.
دادستان تهران تاكيد كرد: نمي‌شود دستگاه اجرايي راه خود را برود و بعد از دستگاه قضايي توقع داشته باشد به همين دليل دستگاه‌هاي اجرايي نيز بايد در برخورد با اين پديده حضور جدي و فعال داشته باشد.
دادستان تهران به مواضع و اظهار نظرهاي اعضاي دو حزب منحل‌شده مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي اشاره كرد و گفت: صدور بيانيه‌ها از اين دو تشكل سياسي در حال حاضر غيرقانوني بوده و مبنا ندارد و سازمان‌هاي سياسي اگر مي‌خواهند در كشور دوام و قوام داشته باشند بايد به قانون و احكام قضايي احترام بگذارند.
وي به بررسي صلاحيت‌هاي دادگاه‌هاي رسيدگي‌كننده به پرونده اين دو تشكل سياسي پرداخت و گفت: طبق قانون احزاب پيش‌بيني شده كه به جرايم سياسي با حضور هيات منصفه برگزار شود، اما ما بعد از انقلاب تاكنون هيچگاه جرم سياسي را تعريف نكرده و لايحه‌اي هم به مجلس ارسال نكرده‌ايم و چگونه مي‌توانيم آن جرم را بررسي كنيم نمي‌شود كه به دليل اينكه چنين مساله‌اي تعريف نشده احزاب و يا تشكل‌هاي سياسي جرائمي را مرتكب شوند شايد تا 20 سال ديگر هم چنين تعريفي صورت نگيرد و وقتي براي ما جرم سياسي تعريف نشده و هيات منصفه نداريم چگونه مي‌توانيم چنين دادگاهي را برگزار كنيم.
وي به بررسي صلاحيت دادگاه عمومي براي بررسي اين پرونده پرداخت و گفت: انحلال يك حزب مي‌تواند ماهيت امر مدني داشته باشد و به همين دليل حزب مشاركت در اعتراض به كميسيون ماده 10 احزاب شكايتي را در دادگاه عمومي مطرح كرده است.
جعفري‌دولت‌آبادي به مواد 16 و 17 قانون احزاب كه در آن موارد تخلفي احزاب پيش‌بيني شده اشاره كرد و گفت: در اين قانون حدود 17 مورد تقلب پيش‌بيني شده كه شامل جرائم عمومي و انقلاب است و اگر حزبي تشويش اذهان عمومي كرده و يا دروغ بگويد پرونده به دادگاه مي‌رود.
وي ادامه داد: در آغاز اين پرونده كميسيون ماده 10 احزاب از دادستاني خواست كه براي اين پرونده كيفرخواست صادر كند اما ما استدلال كرديم كه اين موضوع در صلاحيت ما نيست.
دادستان تهران با بيان اينكه زماني كه درخواست انحلال مي‌شود دادستاني نمي‌تواند به مساله ورود كند،گفت: زماني كه احزاب از كميسيون ماده 10 پروانه گرفته و به رسميت شناخته مي‌شوند در صلاحيت خود كميسيون است كه براي آنها درخواست انحلال كند ،اما براي احزابي كه از كميسيون ماده 10 احزاب پروانه نگرفته و كميسيون نيز آنها را به رسميت نمي‌شناسد قانون ساكت بوده و به نظر مي‌رسد كه ما مي‌توانيم بررسي كنيم آيا آن حزب مرتكب تخلف و جرائمي شده است يا خير.
جعفري‌دولت‌آبادي در خصوص علت صلاحيت دادگاه انقلاب براي رسيدگي به اين پرونده گفت: جرائمي كه اعضاي اين دو تشكل انجام مي‌دادند مربوط به صلاحيت دادگاه انقلاب بود و سران اين دو حزب نيز كه اكنون به دليل جرائم مربوط به عليه امنيت كشور محكوم شده‌اند در زندان به سر مي‌برند.
جعفري‌دولت‌آبادي خطاب به تشكل‌هاي سياسي گفت: اگر مي‌گوييد اين نظام را قبول داريد پس بايد احكام آن را هم بپذيريد وظيفه دادستاني اجراي مر قانون است و در وضعيت فعلي هم كه حكم انحلال براي اين دو تشكل صادر شده در مسير قانوني بوده است.
دادستان تهران به وضعيت زندانيان پس از انتخابات پرداخت و گفت: سعي كرده‌ايم كه به حقوق آنها احترام بگذاريم اما جريان فتنه مي‌خواست از اين زندانيان به عنوان ابزاري براي تحركات خود استفاده كند.
وي ادامه داد: تمام كساني كه به مرخصي مي‌روند بايد در چارچوب تعهدات خود عمل كند چه معنا دارد كه در دوران مرخصي مجددا بيانيه صادر كرده يا همان جرائمي را كه به خاطر آن محكوم شده‌اند را مجددا مرتكب شوند.
وي تصريح كرد: عده‌اي كه در آن طرف نشسته‌اند مي‌خواهند از زندانيان گروگان‌گيري كنند بنده حداقل هفته‌اي دو سه بار و حداقل 6 الي 8 ساعت وقت خود را در زندان گذرانده و با آنها گفت‌وگو مي‌كنم.
وي گفت: براي زندانياني كه متوجه شدند نظام مقتدر است و از كارهاي گذشته خود اظهار ندامت و پشيماني مي‌كنند راه‌هاي رحمت، عفو و گذشت بر آنها بسته نيست و بايد صف خود را با كساني كه عليه نظام تيغ كشيده‌اند جدا كنند.
دادستان تهران تصريح كرد: قرار نيست كساني كه در مقابل نظام ايستاده، لشگركشي كرده و آبروي نظام را ريخته‌اند، ما به سران آنها عفو بدهيم.
وي در پايان از خانواده زندانيان كه به اتهام جرائم امنيتي بازداشت هستند خواست كه به فرزندان خود كمك كنند و به مسير بازگردند و گفت: نظام جمهوري اسلامي آنقدر مقتدر است كه اگر اين متهمان از كارهاي خود اظهار پشيماني و ندامت كنند آنها را مورد عفو قرار دهد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
