تحقیق و تفحص از بانک‌ها برای تسهیلات قانون جوانی جمعیت

گروه سیاسی: نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای از ارائه درخواست تحقیق و تفحص درباره عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مرتبط با قانون جوانی جمعیت خبر داد.

به گزارش بولتن نیوز، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی، از ارائه درخواست تحقیق و تفحص درباره عملکرد دستگاه‌های متولی پرداخت تسهیلات بانکی مرتبط با قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» خبر داد.

وی در توضیح این اقدام گفت: بر اساس ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، درخواست تحقیق و تفحصی با عنوان «بررسی عملکرد دستگاه‌های متولی پرداخت تسهیلات بانکی مرتبط با قانون جوانی جمعیت» در سامانه مجلس بارگذاری و به امضای جمعی از نمایندگان رسیده است.

حاجی‌دلیگانی اعلام کرد: هدف از این اقدام، بررسی دلایل عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت تسهیلات مصوب برای تشویق فرزندآوری و اجرای قانون جوانی جمعیت است. آمارهای اولیه نشان می‌دهد تنها بخش کوچکی از این تسهیلات عملاً به دست مردم رسیده است.

نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه بر اساس بررسی‌های اولیه، در برخی بانک‌ها کمتر از ۳۰ درصد سقف تعیین‌شده محقق شده است؛ اظهار کرد: این در حالی است که قانونگذار به صراحت افزایش ۲۵ درصدی سقف تسهیلات مسکن به ازای هر فرزند و پرداخت وام قرض‌الحسنه تا ۵۰۰ میلیون ریال برای فرزند پنجم به بالا را تصویب کرده بود.

وی ادامه داد: بر اساس آمارهای اولیه، بانک‌ها از زمان اجرای قانون جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۱ تاکنون، در عمل به تعهدات خود کوتاهی کرده‌اند و در بهترین حالت کمتر از ۳۰ درصد تسهیلات مقرر پرداخت شده است.

حاجی‌دلیگانی عنوان کرد: طبق قانون، برای فرزند اول تا پنجم به‌ترتیب ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال وام قرض‌الحسنه و همچنین ۲۵ درصد افزایش سقف تسهیلات مسکن و ۱۰ میلیون ریال سرمایه‌گذاری به نام هر فرزند پیش‌بینی شده بود، اما بخش زیادی از این احکام اجرا نشده است.

به گفته وی، در برخی بانک‌ها میزان پرداخت حتی به ۲۰ درصد هم نرسیده و پرداخت‌ها با تأخیرهای طولانی همراه است. 

حاجی‌دلیگانی کمبود منابع، بوروکراسی اداری و نبود تعهد کافی از سوی برخی بانک‌ها را از دلایل اصلی این عقب‌ماندگی دانست و تأکید کرد: تحقیق و تفحص مجلس برای بررسی دقیق این موضوع در حال انجام است.

نماینده شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس با اشاره به محورهای اصلی این تحقیق و تفحص اظهار کرد: محور اصلی، بررسی علل عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت تسهیلات بانکی است. همچنین در این طرح، میزان تسهیلات پرداخت‌شده توسط بانک‌ها از سال ۱۴۰۱ تاکنون، عملکرد دستگاه‌های متولی در این زمینه و عملکرد تفکیکی هر بانک نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب سال ۱۴۰۰ و تبصره‌های مرتبط در قوانین بودجه سالانه، به‌ویژه در زمینه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و مسکن، مبنای این تحقیق و تفحص است.

حاجی‌دلیگانی در پایان تأکید کرد: اجرای دقیق این قانون و شفاف‌سازی عملکرد بانک‌ها، می‌تواند به تحقق سیاست‌های کلان جمعیتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و رفع موانع موجود در مسیر پرداخت تسهیلات کمک کند.