مشکل ، انباشت محصولات در انبارها و کمبود تقاضاست

رئیس کل بانک مرکزی گفت : مشکل امسال ما برخلاف مشکل نقدینگی است وکمبود سرمایه در گردش در سالهای گذشته، انباشت محصولات تولیدی در انبارها و کمبود تقاضاست .


به گزارش بولتن نیوز،ولی الله سیف در پنجاه و دومین نشست شورای گفتگو و بخش خصوصی  افزود : بر این اساس تصمیم گرفتیم سیاست هایی را اتخاذ کنیم تا آثار مثبتی داشته باشد یعنی افزایش منابع  اثرات  تورمی نداشته  باشد ومنجر به کاهش واقعی نرخ سود در بازار شود .

وی اضافه کرد : برای تحقق این هدف دو تصمیم گرفتیم که تصمیم نخست  تعیین نرخ سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی از 10 تا 13 درصد است که بانک مرکزی بنا به شرایط هر بانک پایبندی وعملکرد ، تبعیت از سیاست های کلی و جلوگیری از التهاب آفرینی در بازار پول این میزان را تعیین می کند .

سیف گفت : اقدام دوم ما  ورود بانک مرکزی به منابع بین بانکی است  و با توجه به نوع تصمیمی که گرفتیم  آگاهانه و با رصد دائمی به حوزه  بازار منابع  بین بانکی ورود کردیم تا ضمن  رفع تنگنای مالی ، کاهش تدریجی نرخ سود بانکی با مکانیزم عرضه و تقاضا و نه دستوری  تا رسیده به دامنه  قابل قبول که نزدیک شدن به نرخ تورم است حاصل شود .

رئیس کل بانک مرکزی گفت : همچنین برای ایجاد رونق اقتصادی و تحریک تقاضا  بنا داریم  عقد خرید دِین را دوباره  احیا کنیم که این اقدام  منجر به سرعت در فروش محصولات مصرفی  با دوام تولید داخل خواهد شد .

سیف با بیان اینکه  در بسته  خروج از رکود دولت به  حوزه خودرو نیز نگاه خاص شده است  گفت : در این بسته  قرار شده است  نمایندگیهای مجاز بتوانند  تا 80 درصد قیمت خودرو  را و حداکثر  تا مبلغ 25 میلیون تومان را به صورت اقساط به فروش برسانند .

رئیس کل بانک مرکزی گفت : همچنین برای رونق در ساخت و ساز  مسکن مقرر شده است وزارت راه وشهرسازی فهرستی از طرح های احیای بافت های فرسوده را ارائه کند که  بانک مرکزی منابع با سود  14 درصد رادر اختیار بانکهای عامل قرار می دهد  و بانکهای عامل نیز با دو درصد سود آن را دراختیار متقاضیان قرار خواهند داد .

سیف با تایید این مطلب که سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به طور کامل تعیین نشده است گفت : البته اولویت ما  تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی بوده است و در این باره  حجم تسهیلات دهی بانک ها را از 280 هزار میلیارد تومان به 340 هزار میلیارد تومان رساندیم که به طور متوسط 64 درصد  از آن  مربوط به سرمایه در گردش بوده است و به طور نمونه در بخش صنعت 80 درصد به سرمایه در گردش اختصاص یافت.