292 هزار میلیارد تومان وام بانکی با رشد 35 درصدی در سال 93

 جدول شماره یک بیانگر سهم بخش ها از تسهیلات پرداختی بانک ها می باشد. سهم تسهیلات پرداختی بانکها به بخش صنعت و معدن طی 11 ماهه سال جاری بالغ بر 90 هزار  و 700 میلیاردتومان معادل 31 درصد کل تسهیلات بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته  به میزان 25 هزار و 800 میلیارد تومان معادل 39 درصد رشد کرده و تسهیلات بیشتری به بخش صنعت و معدن کشور پرداخت شده است.

با لحاظ نمودن تسهيلات پرداختی در بخش های صنعت و معدن، بازرگانی و خدمات بانک کشاورزی بدليل مرتبط بودن با بخش کشاورزی، مبلغ و سهم بخش کشاورزی در 11 ماهه سال جاری به ترتيب به 27 هزار و 562 میلیارد تومان معادل 9 درصد افزایش داشته است. 

 جدول شماره دو  نیز بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش های اقتصادی طی 11 ماهه سال جاری است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش های اقتصادی طی 11 ماهه سال جاری مبلغ  176 هزار میلیارد تومان  معادل بیش از 60 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به مبلغ  61 هزار و 700 میلیارد تومان معادل  54 درصد افزایش داشته است. 

با ملاحظه جدول شماره 2 مشخص می شود که سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 11 ماهه سال جاری معادل 73  هزار و 620 میلیارد تومان بوده است که حاکی از تخصیص 42 درصد  از  176 هزار میلیارد تومان منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخشهای اقتصادی است.

 

ملاحظه می شود از  90 هزار و 770 میلیارد تومان تسهیلات پرداختی دربخش صنعت و معدن معادل 81 درصد آن به مبلغ  73 هزار و 620 میلیارد تومان در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک ها در سال جاری می باشد. 

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانک ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک ها، افزایش بهره وری بانک ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک ها و ترغیب بنگاه های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح های اقتصادی ایجادی توجه ویژه ای داشت.

در شرایطی که رشد تسهیلات یازده ماه اول سال با رقم بیش از 291 هزار میلیارد تومان نسبت به سال قبل رشد 35 درصدی داشته که از رشد 23 درصدی یازده ماهه سال 92 نیز بیشتر بوده است، جزئیات رشد  وسهم هر یک از بخش ها نشان می دهد که بخش خدمات با سهم 36 درصدی،‌   صنعت با سهم 31 درصدی از کل تسهیلات،  بازرگانی با سهم 13 درصدی، مسکن و ساختمان با سهم 11 درصدی،  و کشاورزی با سهم 7 درصدی  از کل تسهیلات به ترتیب بیشترین تسهیلات را به خود جذب کرده اند و این موضوع نشان دهنده نگاه بانک ها و دولت برای تامین نیاز واحدهای اقتصادی برای تامین سرمایه در گردش و رشد فناوری و دانش فنی و... بوده است. 

همچنین بیشترین رشد تسهیلات در سال 93 نسبت به سال 92 به ترتیب مربوط به  تسهیلات بخش خدمات با 41 در صد رشد، صنعت و معدن با 39 درصد رشد، بازرگانی با 37 درصد رشد، مسکن و ساختمان با 23 درصد، رشد کشاورزی با 9 درصد رشد، بوده است که نشان دهنده توجه دولت و بانک ها به اشتغال زایی واحدهای اقتصادی، تامین سرمایه در گردش و رشد بخش صنعت بوده است.

نکته حایز اهمیت دیگر این است که رشد تسهیلات بخش های اقتصادی در سال 93 نسبت به رشد سال 92 بیشتر بوده و تنها بخش کشاورزی در سال 93 با رشد 9 درصدی مواجه بوده در حالی که در سال 92 با رشد 23 درصدی مواجه بوده است اما بقیه بخش ها با رشد تسهیلاتی بیش از سال 92 مواجه بوده اند. 

این موضوع نشان می دهد که سیاست تسهیلات دهی بانک ها و بانک مرکزی نه تنها انقباضی نبوده بلکه افزایشی و انبساطی نیز بوده است اما خوشبختانه با انضباط مالی و سیاست ضد تورمی و کنترل پایه پولی و رشد نقدینگی همراه بوده است. 

اما برخی مسوولان بانک مرکزی نسبت به رشد بالای تسهیلات دهی بانک ها با رقم 291 هزار میلیارد تومان و رشد 35 درصدی که از رشد 23 درصدی سال 92 بالاتر بوده است ابراز نگرانی کرده و آن را برای بازگشت تورم به اقتصاد مخاطره آمیز ارزیابی کرده اند. 

در ارتباط با اهداف تسهیلات پرداختی به بخش های اقتصادی نیز باید گفت که بیش از 60 درصد تسهیلات با هدف رفع مشکلات جاری، تامین سرمایه در گردش، پرداخت های جاری و... بوده است. 

تنها نزدیک به 11 درصد این تسهیلات با هدف ایجاد واحدهای جدید پرداخت شده  و 6 درصد تسهیلات نیز برای  توسعه فازهای بنگاه های اقتصادی و اضافه شدن بخش هایی به بخش های قبلی بنگاه ها بوده است. 

همچنین 2 درصد بابت تعمیرات، نزدیک به 7 درصد برای خرید کالای شخصی، و  7 درصد برای خرید مسکن، بوده است. 

به عبارت دیگر، تنها 17 درصد کل تسهیلات برای ایجاد واحدهای جدید و توسعه فعالیت ها بوده که می تواند اشتغال زا و با هدف انتقال دانش فنی محسوب شود و حدود 83 درصد برای سرمایه درگردش، خرید مسکن، کالای شخصی،‌تعمیر،  و... بوده است. 

در بخش صنعت ومعدن تنها 13 درصد تسهیلات برای ایجاد وتوسعه بوده  و 81 درصد تنها برای سرمایه در گردش بوده است. 

در بخش کشاورزی 26 درصد تسهیلات برای ایجاد و توسعه واحدها و 64 درصد برای تامین سرمایه در گردش بوده است.

42 درصد تسهیلات بخش مسکن برای خرید مسکن بوده و 21 درصد برای سرمایه در گردش بوده و تنها 19 درصد برای ایجاد و توسعه مسکن بوده است. 

در بخش خدمات که بیشترین تسهیلات را جذب کرده 54 درصد برای تامین سرمایه در گردش و 19 درصد برای ایجاد و توسعه بوده است. 

این موارد نشان دهنده عمق نیاز شدید واحدهای اقتصادی به نقدینگی برای رفع مشکلات جاری و روزمره و تامین سرمایه در گردش و خرید کالااست و تنها 17 تا 19 درصد بخش های اقتصادی در فکر توسعه و ایجاد واحدهای جدید هستند.