تحريم عليه شركت هاي آمريكايي با وجود لغو تحريم خودروسازي ايران

گروه اقتصادي -  یک مقام وزارت خارجه آمریکا در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه، گفت: با وجود تعلیق تحریم‌های صنعت خودروسازی ایران، شرکت‌های آمریکایی همچنان اجازه ندارند با ایران وارد معامله شوند . این موضوع به معني  بازگشت تبعات سیاست های تحریمی ظالمانه آمریکا به سمت اقتصاد ايالات متحده و شركت هاي جنرال موتورز، فورد و... است كه نمي توانند از فرصت سرمايه گذاري در بازار روبه رشد خودروي ايران استفاده كنند و در نتيجه دولت و كنگره آمريكا عملا فرصتي برای دیگر کشورهای بی اعتنا به تحریم ها ايجاد كرده اند. 

به گزارش بولتن نيوز، در حالی که تحریم خودرویی ایران در توافق هسته ای ژنو لغو شده است یک مقام آمریکایی هشدار داد شرکت های آمریکایی مجاز نیستند در بخش خودرو با ایران معامله داشته باشند.

یک مقام دولت آمریکا بیان کرد: خودروسازان این کشور همچنان از معامله با ایران منع هستند هرچند خودروسازان اروپایی در صدد امضای قراردادهای بزرگ با ایران پس از رفع تحریم ها هستند.

این مقام وزارت خارجه آمریکا با اشاره به همایش اخیری که در تهران با موضوع خودرو برگزار شد و در آن خودروسازان اروپایی از تمایل خود برای بازگشت به ایران خبر دادند تاکید کرد: ما از این همایش خبر داریم.

همچنانکه قبلا گفته ایم ما ایران را کشوری باز برای تجارت نمی دانیم اگرچه تحریم های ما در مورد فعالیت شرکت های خارجی در بخش خودرو ایران معلق شده است.

وی افزود: حتی با وجودی که در پی تعلیق تحریم ها خودروسازان خارجی در پی انعقاد قراردادهای تازه به ایران برآمده اند بیشتر تحریم های آمریکا از جمله تحریم های مربوط به ارائه خدمات و کالا از سوی شرکت های آمریکایی به ایران پابرجاست.

این مقام آمریکایی که نامش ذکر نشده است در ادامه هشدار داد: شرکت های آمریکایی مجاز نیستند در بخش خودرو با ایران معامله داشته باشند.

به عبارت ساده تر شرکت های آمریکایی نمی توانند در شرایط حاضر با ایران از جمله با بخش خودروی این کشور تجارت داشته باشند.

لغو تحریم خودرویی ایران یکی از بندهای توافق هسته ای ژنو است که در این توافق میان فعالیت شرکت های آمریکایی و شرکت های خارجی دیگر در ایران تمایزی قائل نشده است. اظهارات این مقام آمریکایی در تعارض با این بند قرار دارد.

در سال هاي اخير، شركت هاي آمريكايي يا شركت هايي كه سهام آمريكايي دارند، نسبت به تبعيض هايي كه عليه آنها به واسطه تحريم عليه ايران و ساير شركت ها صورت گرفته، اعتراض داشته اند و خواستار شفافيت در اين زمينه شده اند. 

مديران اين شركت ها، معتقدند كه اگرتجارت جهاني، شفافيت، رقابت، آزادي تجاري و قواعد سازمان تجارت جهاني، بر ايجاد رقابت و آزادي عمل تجاري و اقتصادي تاكيد دارد، چرا آمريكا تنها به شركت هاي آمريكايي ظلم مي كند و تبعيض براي شركت هاي خود روا داشته و از اين فرصت، شركت هاي چيني، اروپايي و آسيايي بهره مي برند؟

مديران شركت هاي آمريكايي معتقدند كه اين نوع تبعيض ها و تحريم ها، نه تنها ظلم ودخالت در امور شركت هاي جهاني و كشورها و ملت هاي جهان است بلكه بيشتر به شركت هاي آمريكايي ظلم مي كند زيرا در هر تحريمي كه آمريكا عليه كشورهاي جهان تصويب مي كند، محدوديت اول براي شركت هاي آمريكايي است و اگر مثلا 5 كشور تحريم شوند، شركت هاي آمريكايي در هر 5 مورد هدف تحريم ها هستند و به اندازه تمام اين 5 كشور متضرر مي شوند. 

حاشيه سود پايين برخي فعاليت ها و صنايع و بازارها در آمريكا به حدي است كه حذف چند مشتري مي تواند باعث زيان اين شركت ها شود و از دست دادن بازار يك كشور با بازاري مانند ايران، به اندازه اي اثر گذار است كه آينده سرمايه گذاري و سود و درآمد آنها را زير سوال مي برد. 

اين معضل بيشتر براي شركت هاي صاحب تكنولوژي مانند شركت هاي نفتي، مخابراتي، خودروسازي، فناوري هاي تك  بيش از ساير بازارها مطرح است. 

در سال هاي اخير و به خصوص بعد از بحران مالي سال 2008 آمريكا، شركت هاي جنرال موتورز، فورد، كرايسلر و... فاصله بيشتري با شركت هاي رقيب مانند تويوتا، دايملر، فولكس واگن، رنونيسان، پژو .... داشته اند و با خسارات و زيان فراوان مواجه شدند و حتي كمك هاي مالي دولت اوباما در سال هاي 2008 و 2009 نتوانست اين زيان انباشته حاصل از بحران مالي را جبران كند. براين اساس، آمريكا با تحريم عليه ايران، عملا يك كشور با بازار قابل توجه و همچنين يك پايگاه منطقه اي براي توسعه صنايع مختلف را از شركت هاي آمريكايي گرفته است. 

آمريكايي ها معتقدند كه اين يك ماليات منفي عليه صنايع آمريكاست و هر گاه دولت آمريكا به دنبال توسعه طلبي و مداخله در امور كشورهاي جهان، كشوري را تحريم مي كند، اول به خود لطمه مي زند. 

قبل از تشديد تحريم هاي ايران، 20 شركت آمريكايي اعلام كردند كه با ضرر 25 ميليارد دلاري از تحريم ايران مواجه خواهند شد و بيش از 20 شركت آمريكايي كه نام بوئينگ و اكسون موبيل، هاليبرتون، زمينس، كونوكوفيليپس و هانوور در بين آنها به چشم مي خورد براي جلوگيري از تصويب تحريم هاي جديد ايران در كنگره تلاش كردند.  

رئيس شوراي ملي تجارت خارجي آمريكا كه شركت اكسون موبيل نيز عضو آن است گفت: ما در تماس با كنگره هستيم تا خسارات جمعي اين طرح را به آن ها گوشزد كنيم. 

ويليام رينچ افزود: با اين طرح فعاليت هاي تجاري مشروع ما با كشورهاي ديگر غير از ايران قطع خواهد شد. 

شركت اكسون موبيل نيز كه بزرگترين شركت نفتي امريكاست خواهان حذف بندي در اين طرح بود كه شركت هاي امريكايي را از همكاري با شركت هاي نفتي خارجي در ايران منع مي كند.

در حالی که آمریکا تلاش می کند با ابزار تحریم، روسیه را از مواضع خود در اوکراین عقب براند، بسیاری از غولهای نفتی مانند "اکسون موبیل" و "بی پی" از هزینه ها و ضررهای گزافی که از این اقدام آمریکا متحمل خواهند شد، ابراز نگرانی شدید کرده اند.

بحران اوکراین و تحولات این کشور، به صورت روزافزونی روابط بین المللی و فضای دیپلماتیک را تحت شعاع قرار داده است. رویارویی آمریکا و روسیه به عنوان دو رقیب دیرینه و صف آرایی بسیاری از کشورهای اروپایی در مقابل تصمیمات ولادیمیر پوتین از یک سو و اصرار کرملین در مورد مشروعیت برنامه ها و اقدامات خود در کریمه از سوی دیگر، عرصه سیاست جهانی را متأثر ساخته است.

اما نکته جالب توجه اینکه مدار این تأثیر و تأثرات سیاسی به تدریج به خارج از دایره سیاست، در حال پیشروی است و عرصه اقتصاد و امنیت را نیز هدف گرفته است. ابزار تحریم که آمریکا بر روی آن تأکید می کند و در نظر دارد تا اجماع جهانی کشورهای اروپایی را در مورد آن، به دست آورد، نگرانیهای اقتصادی و امنیتی بسیاری را ایجاد کرده است. دلیل این امر وابستگی های متقابل در جهان امروز است. امروزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ و ... به صورت شبکه تارهای عنکبوتی به هم تنیده شده و به یکدیگر متصل اند.

از این رو ابزار تحریم اگرچه می تواند به صورت موقت در کشور هدف اختلال ایجاد کند اما به همان میزان و چه بسا بیش از آن برای طرف‌های مقابل ایجاد هزینه خواهد کرد. به عنوان نمونه در صورتیکه آمریکا تحریم های روسیه را علیه شرکتهای بزرگ نفتی فعال در این کشور به پیش ببرد، هم اقتصاد و هم امنیت جهانی را در معرض خطر قرار داده است.

ضرر مالی دولت و شركت های امریكایی به خاطر اعمال تحریم علیه ایران چشمگیر بوده است.

محسن پاک ایین سفیر ایران در جمهوری آذربایجان در گفتگوی دوشنبه 13 مرداد ماه با خبرگزاری ترند، با استناد به آمار ارائه شده از سوی شورای آمریكائیان - ایرانیان (نیاك) می گوید که آمریكا بزرگترین متضرر تحریم های اعمالی است و در این رابطه از دیگر کشورها فاصله بسیار زیادی دارد.

پاک آیین با اشاره به اینکه آمریكا با اعمال تحریم علیه ایران، از سال 1995 تا 2012 ، بین 134.7 میلیارد دلار تا 175.3 میلیارد دلار ضرر كرده است، افزود که این ارقام تنها منعكس كننده میزان صادرات صنعتی امریكا به ایران است و شامل دیگر خسارات تعیین كننده اقتصادی ناشی از فقدان صدور دیگر مواد صادراتی به ایران، مانندافزایش قیمت نفت نمی شود.

آقای پاک آیین تصریح کرد که در صورت احتساب سایر ارقام بالقوه صادراتی، این رقم بسیار بیشتر نیز خواهد شد. برای مثال آمار فروش محصولات كشاورزی آمریكا به ایران مانند گندم، ذرت و برنج نیز در این گزارش محاسبه نشده است.

وی با برشمردن آثار و پیامدهای انسانی تحریم ها بر اقتصاد امریكا نیز گفت که بخاطر اعمال تحریم بر علیه کشورهای دیگر، بطور میانگین، بین 51 هزار تا 66 هزار شغل در هر سال در آمریکا از دست رفته است كه در سال 2008 به تنهایی 214 هزار و 657 شغل تا 279 هزار و 389 شغل بلاتصدی بوده كه این آمار بیكاری بر وضعیت زندگی مردم آمریكا اثر منفی گذاشته است.

سفیر ایران گفت که اروپا نیز بین سال های 2010 تا 2012 بیش از آمریكا و تقریبا دو برابر آن كشور از ناحیه كاهش روابط تجاری با ایران متضرر شده و در این رابطه، آلمان بیشترین زیان را از ناحیه تحریم های ایران متحمل شده و حدود 23.1 تا 73 میلیارد دلار بین سال های 2010 تا 2012 از دست داده است، به همین ترتیب كشورهای ایتالیا و فرانسه نیز هر كدام بین 13.6 تا 42.8 میلیارد دلار و 10.9 تا 34.2 میلیارد دلار ضرر اقتصادی تحمل كرده اند.

پاک آیین همچنین كاهش میزان صادرات محصولات كشاورزی آمریكا به ایران (شامل گندم، ذرت، و برنج) را خسارات ناشی از اعمال و اجرای تحریم ها توسط نهادهای مختلف آمریكایی همچون كنگره، وزارت خانه های خارجه، خزانه داری و تجارت دانست و گفت که ضررهای اقتصادی آمریکا از جمله در حوزه های نیروی انسانی ، انرژی و پول غیر قابل انکار است.

شورای امریكائیان - ایرانیان (نیاك) دوشنبه 14 ژوئیه گزارشی آماری-تحلیلی در رابطه با میزان هزینه های اقتصادی امریكا از ناحیه اعمال تحریمها منتشر کرد. این گزارش توسط سه کارشناس این شورارا، ترتیتا پارسی، رضا مرعشی و جاناتان لزلی تهیه شده است.

به گزارش خبرگزاری ترند، آمریکا قبل از انقلاب اسلامی، بزرگترین شریک تجاری ایران بود. بعد از آمریکا، آلمان دومین جایگاه را در تجارت خارجی ایران داشت.

آمریکا در سال 1978، یک سال قبل از انقلاب سهمی 16 درصدی در کل واردات ایران داشت. این در حالی است که بر اساس گزارش گمرکی، در سه ماهه اول سال 93 آمریکا با کمی بیش از 20 میلیون دلار صادرات به ایران، تنها 17 صدم درصد در واردات ایران سهم دارد.

آمریکا در سال 1978 حدود 3.7 میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده و 2.9 میلیارد دلار واردات از ایران داشت.

سهم آلمان در واردات ایران نیز در بهار سال جاری با 416 میلیون دلار، تنها 4.6 درصد بوده است. بجای آن، حدود 58 درصد از کل واردات 12.4 میلیارد دلاری ایران در سه ماهه اول 93 از امارات متحده عربی، چین و هند انجام شده است.