جشواره بزرگ والکس
کد خبر: ۲۰۱۹۳۰
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۵:۲۹
آغاز اجرای نرخ‌های جدید از شنبه 13 اردیبهشت 93؛
بانک ها 40 هزار پرونده در مراجع قضایی دارند50 نفر 56 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی را در دست دارند، هیچ کشوری مثل ایران در دنیا بانک محور نیست، برخی از موسسات سود روزشمار 27 تا 28 درصد پرداخت می کنند...
گروه اقتصادی – در روزهای اخیر شورای هماهنگی بانک ها، تصمیم گرفته که نرخ سود یکساله را 22 درصد اعلام کند تا بالاتر از نرخ تورم نقطه به نقطه 17 درصد  و نزدیک به نرخ تورم پیش بینی شده 25 درصدی سال جاری باشد. اما در عین حال تصمیم عجیبی نیز اتخاذ شده که از سپرده های بلندمدت با سودهای بالا جلوگیری شود.


بانک ها بر محل خرج وام ها، پول ها و معوقات نظارت کنند حذف سپرده های بلندمدت مشکل را پیچیده تر می کند

به گزارش بولتن نیوز، براین اساس ضروری است که وضعیت بانک ها و اثر سیاست گذاری شورای هماهنگی و بانک مرکزی بر بازار پول و بانکداری ارزیابی شود تا در کنار تلاش دولت برای کنترل تورم و رکود، تصمیماتی اتخاذ نشود که در ماه های آینده باعث سفته بازی در بازار مسکن و ارز و سکه و خودرو و... شود. 
بازار پول و بانک و تسهیلات بانکی و نرخ سود بانکی در سال های اخیر، وضعیت پیچیده ای پیدا کرده است از یک سو بانک محور بودن اقتصاد ایران و تمایل به سفته بازی و کسب سود از خرید و فروش به جای تولید مشکل ساز شده و سپرده گذاران به سپرده کوتاه مدت تمایل دارند و از سوی دیگر خود بانک ها نیز برای جلوگیری از پرداخت سودهای بالا و هدایت پول به کارهای غیر مولد و نوسان در بازار ارز و... اعلام کرده اند که دیگر سپرده های بلندمدت نخواهند داشت!
چنین روندی نشان دهنده آن است که برخی سیاست ها برخلاف توصیه های کارشناسان بانکی و علم اقتصاد پیگیری می شود و به جای آن که سپرده بلندمدت تشویق شود تا در تولید و صنعت به کار رود عملا سپرده کوتاه مدت با سود 22 درصدی تشویق می شود. 
براین اساس به نظر می رسد که به جای ایجاد محدودیت برای فعالیت بانک ها، بهتر است که بر مصارف وام های بانکی و نقل و انتقال پول از راه های دیگری نظارت شود زیرا اگر قرار باشد که نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا و سکه و مسکن هدایت شود، نرخ 22 درصدی سپرده یک ساله نیز نمی تواند مانع شود. 
نکته مهم این است که وقتی بانک ها و نهادهای نظارتی از سفته بازی تعداد محدودی پولدار بزرگ که افراد خاصی هستند باخبرند و مثلا 50 نفر 56 هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی را در اختیار دارند، چرا ابزار های بانکی مثل سپرده های بلندمدت را محدود می کنند. آیا بهتر نیست که بر رفتار پول های بزرگ و افراد خاص نظارت کنند که چگونه بازار ارز و سکه و طلا و مسکن و... را دچار نوسان می کنند؟
آیا باید امید مردم به سپرده های بلندمدت را از بین ببرند و کسی که به سپرده چند ساله برای گذران زندگی خود دلبسته را محدود کنند تا از این طریق پول کمتری در سفته بازی و سوداگری خرج شود؟
در نتیجه شایسته است که بر مصارف این پول ها نظارت دقیق شود. 
ضمن این که ویژگی مثبت نظام بانکداری، تنوع بخشیدن به انواع سپرده ها و نرخ ها است نه این که با ایجاد محدودیت، سپرده گذاران محدود شوند. 
این وضعیت باعث می شود که به محض ایجاد روزنه ای در بازار سفته بازی و سوداگری، پول ها از بانک ها به سمت بازار دارایی های مختلف و خریدو فروش و... منحرف شود. 
بخش تولید نیز در انتظار وام های بلندمدت و اثرگذار و با نرخ مناسب است و سپرده های یکساله عملا دست بانک ها را برای تامین منابع بلندمدت می بندد و تولید کننده هرسال باید قرارداد خود را با بانک تمدید کند تا پول مورد انتظار خود را برای یک فعالیت 5 تا 10 ساله تامین کند. 
 در ماه های اخیر، بازار پول و بانکداری و سپرده ها و ترکیب سپرده ها و تسهیلات بانکی، تحت تاثیر رکود تورمی، رشد نرخ تورم، هدایت پول به سمت واسطه گری و واردات و قاچاق کالا به جای تولید وصنعت، بانکداری الکترونیک و افزایش سرعت نقل و انتقال پول از طریق حساب های کوتاه مدت موجود در کارت های الکترونیک و... با تحولات گسترده ای مواجه شده است.
از یک سو سپرده های کوتاه مدت به شدت رشد کرده و 50 درصد سپرده ها را شامل می شود و از سوی دیگر سهم عقود مشارکت مدنی و فروش اقساطی به حدود 70 درصد کل تسهیلات بانکی رسیده است.
همچنین با وجود تلاش دولت برای کاهش تورم به حدود 30 درصد و تورم نقطه به نقطه به 17 درصد، برخی بانک ها و موسسات بانکی نرخ سود سپرده های بانکی را به شدت بالا برده اند اما سوال اصلی این است که این پول ها در کجا صرف می شود که قادر است هم سود بالا به سپرده گذار بدهد و هم برای بانک درآمد و سود ایجاد کند؟
در نتیجه لازم است که نهادهای نظارتی و بانک ها و بانک مرکزی بر نحوه صرف منابع و تسهیلات بانکی و معوقات بانکی و... نظارت کنند واز شاخص هایی مانند اعتبارسنجی مشتریان و فعالیت آنها در بخش تولید و... استفاده کنند تا پول در خدمت رشد اقتصادی و کاهش رکود به کار گرفته شود. 
نکته دیگر تغییر ترکیب سپرده های بانکی است که حدود 50 درصد سپرده ها مربوط به حساب های کوتاه مدت زیر یک سال است اما با اعلام نرخ های سود بالا برای سپرده های 2 تا 5 سال، تمایل سپرده گذاران به حساب های بلندمدت روبه افزایش گذاشت که با تصمیم جدید شورای هماهنگی بانک ها تغییر خواهد کرد و بازهم باعث می شود که اتکا به سپرده های کوتاه مدت بیشتر شود.  
در روزهای اخیر شورای هماهنگی بانک ها، تصمیم گرفته که نرخ سود یکساله را 22 درصد اعلام کند تا بالاتر از نرخ تورم نقطه به نقطه 17 درصد  و نزدیک به نرخ تورم قابل پیش بینی 25 درصدی سال جاری باشد. 
اما در عین حال تصمیم عجیبی نیز اتخاذ شده که از سپرده های بلندمدت با سودهای بالا جلوگیری شود. 
در حالی که قاعدتا سپرده های بلندمدت با هدف استفاده در صنایع و پروژه های صنعتی  تشویق می شود تا به این طرح های صنعتی و تولیدی و سرمایه گذاری اختصاص یابد و طی 5 تا 10 سال این پول ها سرمایه گذاری شود و به تدریج این اصل و فرع این سرمایه گذاری بازگشت داشته شود. 
توجیه شورای هماهنگی بانک ها این است که برخی بانک ها و موسسات اعتباری که عمدتا مجوز ندارند، با اختصاص سودهای بالا به سپرده های بلندمدت به دنبال جذب منابع مردم هستند تا در فعالیت های به شدت سودآور واردات و خرید و فروش و ....به کار گرفته شود. 
و این احتمال نیز مطرح شده که دلیل نوسان نرخ ارز و مسکن و طلا، هدایت همین نقدینگی سرگردان با سود بالا در سپرده های بلندمدت است که موجب نوسان بازار دارایی ها شده است. 
اکنون این پرسش مطرح است که آیا اصولا بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانک ها می تواند مانع سپرده گذاری بلندمدت چند ساله با سود بالا شود و قانون چنین اجازه ای داده است؟
آیا با سپرده کوتاه مدت یکساله 22 درصدی بانک ها می توانند منابع قابل اتکا و مطمئن برای صنایع و تولیدات و طرح های عمرانی تامین کنند تا در 5 تا 10 سال آینده، بازگشت سرمایه گذاری و اصل و فرع آنها را شاهد باشیم؟
آیا ترویج و تشویق سپرده های یکساله با سود 22 درصد با هدف اصلی سپرده گذاری بانک ها یعنی سرمایه گذاری و کمک به رشد اقتصادی و کاهش رکود و حمایت از تولید، مغایرت ندارد؟
آیا با جایگزینی سپرده های کوتاه مدت به جای بلندمدت می توان مانع سفته بازی و سوداگری در بازار مسکن و ارز وطلا شد؟
اگر این نرخ 22 درصدی باعث کاهش انگیزه مردم به سپرده گذاری در بانک ها شود و نقدینگی سرگردان به بازار مسکن و ارز و طلا هدایت شود، چگونه می توان با این سیل نقدینگی و تورم و نوسان قیمت ها مقابله کرد؟


بانک ها بر محل خرج وام ها، پول ها و معوقات نظارت کنند حذف سپرده های بلندمدت مشکل را پیچیده تر می کند

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با بیان اینکه بر اساس تفاهم میان بانک‌ها قرار است از این پس سپرده بالای یکسال پذیرفته نشود و سود 22 درصد برای این نوع سپرده‌ها تعیین شود، گفت: یکی از دلایل اصلی بر هم خوردن تعادل بازارهای ارز، مسکن و سکه فعالیت موسسات بدون مجوز و متخلف است. 
عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها در گفتگوی ویژه خبری گفت: در آخرین جلسه شورا در سوم اردیبهشت، همه بانک ها به یک تفاهم رسیدند که از این پس سپرده بالای یک سال پذیرفته نشود و سود 22 درصد برای این نوع سپرده ها تعیین شود.

وی با اشاره به مسابقه ای که در پرداخت سود بانکی به راه افتاده است، گفت: عمده این نرخ های بالا از سوی برخی موسسات اعتباری بدون مجوز اعلام شده است که در ظاهر اعلام می کنند مجوز بانک مرکزی را دارند ولی خیلی از آنها مجوز ندارند.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های کشور  افزود: از این رو از روز شنبه هفته آینده شروع به رعایت نرخ های جدید می کنیم، البته با توجه به رسیدن میزان تورم نقطه به نقطه به 17.6 درصد و پیش بینی کاهش شاخص تورم به زیر 25 درصد، سود 22 درصد عدد بسیار خوبی ارزیابی می شود و بالاتر از تورم نقطه به نقطه است. 
وی افزود: با شروع این رویه، اگر حتی یک بانک تخلف کند، این روند به تدریج از بین می رود، بنابراین انتظار ما از بانک مرکزی این است که آنها با تمام قدرت با تخلفات برخورد کنند، البته خودشان هم اعلام کرده اند که موسساتی که درخواست مجوز بانک کرده اند اگر رعایت نکنند، جلوی فعالیت آنها و گرفتن مجوز گرفته خواهد شد.

همتی تصریح کرد: برخی از این موسسات حتی سود روزشمار 27 تا 28 درصد پرداخت می کردند که برای خود آنها 30 درصد محسوب می شود، جای سوال است که محل مصرف و هزینه این پولها کجاست، حتی به نظر می رسد شاید یکی از دلایل به هم خوردن گاه به گاه بازار ارز، مسکن و سکه فعالیت همین موسسات باشد.

رئیس شورای هماهنگی بانک های کشور درباره قراردادهای قبلی بانکی با سود بالاتر از نرخ مصوب جدید گفت: آن قراردادها به قوت خودشان باقی است و هر سپرده ای با هر نرخی تا زمان سر رسید آن با همان نرخ ادامه خواهد یافت. سپرده بانکی بدون ریسک و معاف از مالیات است از این نظر فکر می کنم جذابیت بانک از هر مرکز دیگری برای سرمایه گذاری مطلوب و مفیدتر خواهد بود.

وی با اشاره به سپرده های کوتاه مدت گفت: هیچ جای دنیا به سپرده های کوتاه مدت سود نمی دهند و شاید یکی از علل به هم خوردن بازار بورس یا جاهای دیگر همین سپرده ها باشد چرا که وقتی سود آنها به 22 تا 24 درصد برسد، عده ای در بورس وقتی نرخ ها بالا می رفت، خرید می کردند و وقتی پایین می آمد، می فروختند و در این سپرده ها می گذاشتند.

همتی تعدیل نرخ اضافه برداشت، تصحیح نرخ عقود مبادله ای و سپرده قانونی را درخواست بانکها از بانک مرکزی ذکر کرد و افزود: عمل به این درخواست ها موجب کاهش فشار روی بانک ها خواهد شد. یکی از مهمترین دلایل بی انضباطی پولی در کشور رشد بی رویه نقدینگی است و تورم هم ناشی از این مشکل در کنار رشد قیمت دلار بود. وقتی رشد نقدینگی کنترل نشود، بی انضباطی در سیستم بانکی ایجاد می شود و می تواند منجر به تورم بیشتر شود.
مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه معتقدم دولت واقعا حرکت خوبی را شروع کرده است، گفت: تولید در کشور و همچنین مسائل بین المللی که داریم پیش می بریم خیلی تعیین کننده است تا بتواند روی قیمت دلار تاثیر و آن را تعدیل کند. مجموعه ای از رخدادهای سیاسی، اقتصادی و تدبیر دولت در بخش اقتصاد برای کنترل نقدینگی، هم اکنون تقریبا از آن جلوگیری کرده و پایه پولی کنترل شده است، ما فکر می کنیم در مقایسه با سال گذشته، اگر کمتر نشود بیشتر نخواهد شد.

وی تصریح کرد: ما می خواهیم با انضباط کار کنیم، به تورم نگاه می کنیم و اگر تورم انتظاری کاهنده کنونی به تورم قطعی پایین منجر شد، در مورد نرخ سود سپرده ها هم می توان تصمیم متناسب گرفت.

رئیس شورای هماهنگی بانک های کشور یکی از معضلات سیستم بانکی را تسهیلات معوق دانست و گفت: برخی 10 تا 15 میلیارد تومان برای شروع طرح های خود تسهیلات می خواهند ولی واقعا دست ما بسته است، ما افرادی داریم که 200 تا 300 میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکارند و اگر یکی از آنها طلب خود را بدهد، می توانیم به 10 تولید کننده متوسط تسهیلات یا صدها وام خرد بدهیم.

همتی افزود: ما در بانک ملی به طور جدی ایستادیم تا این مشکل را حل کنیم و مهلت دادیم بیایند و حتما از ابزارهای قانونی موضوع را پی گیری خواهیم کرد. مشکل اینجاست که با نرخ پایین 12 تا 18 درصد تسهیلات داده شده و در شرایط تورم بالای 25 تا 30 درصد خیلی ها می گویند چرا پس بدهیم.

وی تصریح کرد: خیلی ها می گویند مدیران بانکها دنبال این موضوع نمی روند ولی اصلا این گونه نیست بلکه دست مدیران بسته است و ابزارهای قانونی خیلی قوی نیستند، ما الان 40 هزار پرونده در مراجع قضایی داریم و فرآیند بسیار طولانی است.

رئیس شورای هماهنگی بانک های کشور 80 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی را رقم بسیار قابل توجه و نزدیک به 20 درصد نقدینگی کل کشور (با رقم نزدیک به 600 هزار میلیارد تومان) ذکر کرد و ضمن قدردانی از قوه قضاییه و مسئولین آن گفت: دولت و سیستم بانکی هم دنبال حل مسئله هستند، ما هم از بدهکاران می خواهیم که طلب خود را پرداخت کنند تا بانک مجبور به استفاده از ابزارهای قانونی نشود. هم اکنون 50 نفر بیش از 70 درصد معوقات بانکی را در دست دارند.

وی تلاش بانک ها را در راستای خدمت به اقتصاد کشور دانست و گفت: هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که این قدر بانک محور باشد، یعنی توسعه را روی بانک گذاشتیم، تولید کننده هم بدون آورده می خواهد همه مبلغ مورد نیاز خود را تسهیلات بگیرد. بانک ملی فقط 13 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و 13 هزار میلیارد تومان هم از بدهکاران که تا این مبالغ وصول نشود، نمی شود خدمات داد. امیدوارم که با حل مشکل معوقات بانکی و ایجاد ثبات و تداوم آن در نظام بانکی و نظارت و کنترل، این مسیر با سربلندی طی شود

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
هدایت عظیمی فر
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ - ۱۱:۵۴
0
0
واقعا اگه در مورد بانک ها و بیمه ها و روشهای مالی وکاری انها دقت شود می بینید که به جز چپاول طبقات پایین اقتصادی هنر دیگری ندارند/یک مورد را مثال می زنم جهت روشن شدن افکار عمومی و احقاق حق بسیاری کارکنان مظلوم دولت که بعد سالها تلاش چگونه سازمان بیمه بازنشستگی به روش غیر قانونی و غیره انسانی زندگی بسیاری از انها را در ورطه نابودی قرار دارد/تا قبل از شهریور سال 92 کسورات ان بیمه از حقوق کارکنان دولت نه در صد بوده بعد از ان تاریخ دولت بدون توجه به مشکلات و معضلات بعدی تصمیم به افزایش ان تا سقف بیست و دو درصد و نیم گرفت ودر این بین تعداد زیادی از کارکنان دولت به دلیل وضعیت استخدامی در سالهای اولیه خدمت حق بیمه انها تا سقف بیست و هفت در صد از طرف تامین اجتماعی وصول گردیده حال در سنوات گذشته به دلیل تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی حق بیمه انها بدون اطلاع خود مستخدم به صندوق بیمه بازنشستگی انتقال داده شده حالا کارکنانی که قصد تسویه با این صندوق را دارند کلیه حق بیمه قبلی انها که نزد تامین اجتماعی به نرخ ان روز در نظر گرفته می شودو مابه تفاوت ان با یک رقم کلان که گاها تا سقف صد میلیون می رسد را ان صندوق به نرخ امروز محاسبه و از انها مطالبه می کند /لذا از سایت وزین بولتن نیوز انتظار داریم این موضوع را پیگیری کند/هدایت عظیمی فر
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام
اینستا
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین