افزایش قیمت بنزین یک ضرورت است اما شیب آن باید ملایم باشد

گروه سیاسی - نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به افزایش قیمت حاملهای انرژی همزمان با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، گفت: شیب افزایش قیمت ها بخصوص بنزین باید ملایم باشد و نباید به مردم فشار وارد شود.

علی مروی نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی بولتن نیوز با اشاره به تصمیم دولت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها در اردیبهشت امسال گفت: دولت چند بار اعلام کرد که قیمت ها خیلی افزایش پیدا نمی کند و این به معنی آن است که شیب قیمت ها ملایم خواهد بود.

وی با اشاره به انصراف تعدادی از مردم از دریافت یارانه نقدی در سال جاری، تصریح کرد: مردم همکاری خوبی با دولت دارند و این به معنی اعتماد مردم به دولت است چرا که می دانند که اگر از دریافت یارانه انصراف دادند، دولت این پول را در جای دیگر هزینه می کند و باز منفعت آن به خوشان بر می گردد.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس افزود: در گذشته نظر مردم بر این بود که مثلا این پول یارانه را نگیریم شاید در آینده با مشکل دیگری مواجهه شویم یا بعضی ها مقصود دیگری داشتند که خوب به هر حال احتیاج نداشتند باز می گرفتند اما امروز دولت تصمیم دارد تا پول یارانه را برای خود مردم هزینه کند.

مروی با تاکید بر اینکه مردم مطمئن شدند یارانه برای نیازمندان واقعی جامعه است، گفت: دولت هم اعلام کرده اگر انصراف ها به صورت جدی شکل بگیرد، افزایش قیمت آن چنانی نخواهیم داشت خوب این هم یک امتیاز خیلی خوب است که قیمت ها با شیب ملایم افزایش یابد تا خیلی به مردم فشار وارد نشود و مردم با مشکل مواجهه نشوند.

وی اظهار امیدواری کرد تا در روزهای آینده شاهد افزایش تند قیمت ها نباشیم و همان شیب ملایمی که دولت اعلام کردید یعنی رقم کمی افزایش پیدا کند که هم اثری بر سایر کارها و تورم نداشته باشد و هم فاز دوم این قانون به خوبی اجرایی شود. ما امیدواریم که افزایش در حدی قابل قبول مردم باشد. در حد معقولی که به تورم لطمه وارد نزند و مردم در توانشان باشد که بتوانند زندگی خود را اداره کنند.

در حالی که طبق قانون بودجه سال 93، عوارض 5 درصدی برای قیمت بنزین در نظر گرفته شده است اما به عقیده کارشناسان، با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نرخ بنزین احتمالا به بالای 1000تومان افزایش خواهد یافت. 

به گزارش بولتن نیوز، در روزهای اخیر، اعلام نرخ جدید گاز با افزایش 20 درصدی برای مصارف خانگی، و 30 درصد برای مصارف تجاری و عمومی همراه شده است. 

در نتیجه انتظار می رود که رشد قیمت بنزین و سایر فراورده های نفتی و انرژی نیز حدود 20 تا 30 درصد افزایش یابد. 

 

کارشناسان می گویند به احتمال زیاد برای سال 93 بهای هر لیتر بنزین نیمه یارانه‌ای از 400 تومان به 700 تومان و قیمت هر لیتر بنزین آزاد به بیش از یکهزار تومان افزایش می یابد.

همزمان با افزایش قیمت بنزین، نظام عرضه کارتی و تخصیص سهمیه به خودروهای شخصی و عمومی هم در دستور کار قرار دارد که به نظر می‌رسد تغییری در سهمیه 60 لیتری خودروهای شخصی با نرخ‌های جدید اعمال نشود.

بر این اساس از اردیبهشت 93خودروهای شخصی ماهانه 60 لیتر بنزین با نرخ 700 تومانی دریافت می‌کنند، ضمن آنکه بنزین 400 تومانی ذخیره سازی شده در کارت‌های هوشمند سوخت به قوت خود باقی مانده و پس از اتمام سهمیه های بنزین 400 تومانی کارت‌ها، مردم می‌توانند از سهمیه‌های جدید 700 تومانی بنزین کارت خود برداشت کنند.

از سوی دیگر، زنگنه وزیر نفت و منصور معظمی معاون برنامه ریزی وزیر نفت از آمادگی وزارت نفت برای عرضه بنزین تک نرخی خبر داده بودند اما برای سال 93 عرضه بنزین تک نرخی منتفی شده است.

در کنار افزایش قیمت و عرضه دو نرخی بنزین، این فرآورده پرطرفدار نفتی سال آینده یک افزایش قیمت جدید دیگر را هم تجربه می کند به طوری‌که با مصوبه مجلس شورای اسلامی، قیمت هر یک لیتر فرآورده نفتی شاما بنزین و گازوئیل 5 درصد افزایش می یابد.

با تصویب این لایحه در خانه ملت، بهای هر لیتر بنزین 700 تومانی با افزایش 5 درصد و در قالب عوارض مصرف سال آینده به 735 تومان و قیمت هر لیتر بنزین آزاد معمولی هم به همین نسبت افزایش خواهد یافت.

با توجه به کسری تولید بنزین در پالایشگاه‌ها در مقایسه با مصرف، دولت پیش بینی می کند با افزایش قیمت بنزین، متوسط مصرف بنزین بار دیگر به محدوده 65 تا 70 میلیون لیتر در روز کاهش یابد که در این صورت عملا تولید بنزین در مجتمع های پتروشیمی متوقف خواهد شد.

سومین مرحله؛ حذف کارمزد و پرداخت حق‌العمل بنزین

وزارت نفت به شورای اقتصاد پیشنهادی مبنی برای حذف کارمزد فروش بنزین و پرداخت هزینه کارمزد توسط مردم در قالب حق‌العمل خرید سوخت ارائه کرده که در صورت تصویب، هزینه خرید بنزین بسته به حجم باک خودروها افزایش می‌یابد.

پیش بینی می‌شود با تشکیل اولین نشست شورای اقتصاد با پیشنهاد 25 درصدی دریافت حق‌العمل جایگاه‌داران سوخت، بار مالی خرید هر 30 لیتر بنزین با قیمت 400 تومان حدود سه هزار تومان است و در صورت افزایش قیمت هر لیتر بنزین به 1000 تومان، حق العمل خرید هر 30 لیتر بنزین حدود 7500 تومان خواهد شد.

مسئولان وزارت نفت پیش بینی می‌کنند حذف کارمزد و پرداخت حق‌العمل منجر به افزایش سطح خدمات رسانی، بالا رفتن حاشیه سود جایگاه‌داران و استقبال سرمایه گذاران در ساخت و توسعه مجاری عرضه سوخت شود.

مصطفی کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی پیشتر در گفتگویی با بیان اینکه امسال به جای کارمزد در جایگاه‌ها فروش بنزین به صورت حق‌العمل کاری انجام می‌شود، گفت: با اجرای طرح فروش حق‌العملی بنزین در جایگاه‌ها، جایگاه‌داران می‌توانند بخشی از درآمد خود را از همان محل فروش تامین کنند.

بیژن حاج محمدرضا رئیس انجمن جایگاه‌داران سوخت کشور در گفتگو با مهر با اشاره به مکاتبات جدید با رئیس جمهوری به منظور اجرای نظام فروش حق العملی بنزین و گازوئیل در جایگاه‌ها، اعلام کرد: پیشنهاد جایگاه‌داران دریافت 25 درصد ارزش هر لیتر فرآورده نفتی به عنوان حق‌العمل است.

با افزایش قطعی بنزین، هزینه خانوارها هم برای مصرف بنزین افزایش می یابد با این وجود استفاده از روش های جدید و بدون هزینه می تواند منجر به 20 تا 25 درصد مصرف بنزین خودروها شود.

تعویض فیلتر هوا، کاهش حمل بار اضافی و نبستن باربند، بالا بردن شیشه و استفاده از سیستم تهویه در سرعت بالای خودرو، تنظیم باد لاستیک خودروها، خرید بنزین سوپر و اتان بالا به جای بنزین معمولی، تعویض مبدل کاتالیستی در اگزوز، استفاده از دنده مناسب متناسب به سرعت خودرو، تعویض به موقع روغن و شمع‌ها از راهکارهای بهینه سازی مصرف بنزین در خودروها است.

علاوه بر این، توقف طولانی خودرو یا پارک کردن آن در معرض نور آفتاب باعث تبخیر بنزین می‌شود بنابراین پارک خودرو در سایه و در پارکینگ سرپوشیده منجر به حفظ بنزین موجود در باک خودرو می‌شود.

از سوی دیگر 120 ثانیه روشن نگاه داشتن خودرو بدون حرکت، بنزین بیشتری نسبت به خاموش و روشن کردن مجدد آن مصرف می‌کند، ضمن آنکه برای اکثر خودروها حرکت با سرعت 80 تا 85 کیلومتر مصرف بنزین کمتری به همراه خواهد داشت.

نگران آثار افزایش قیمت بنزین و فازدوم هدفمندی نباشید،کاهش تورم وساماندهی یارانه نقدی، فشارها راکاهش می دهد 

افزایش قیمت بنزین در فازدوم هدفمندی یارانه ها ضرورتی برای کاهش مصرف، آلودگی هوا و ترافیک و درآمدی لازم برای دولت است. 

درشرایطی که مصرف بنزین به روزانه 100 میلیون لیتر در تعطیلات نوروزی رسیده و میزان آلودگی هوا در فصل زمستان، مشکلات اساسی علاوه بر ترافیک و اتلاف وقت ایجاد کرده است، ضرورت دارد که اصلاح ساختار اقتصاد ایران همچنان ادامه یابد و فازدوم هدفمندی با توجه به کاهش تورم در سال جاری اجرایی شود و قیمت بنزین همان طورکه پیش بینی می شود به 1000 تا 1300 تومان افزایش یابد. 

طبق قانون، باید فاز دوم هدفمندی یارانه ها برای شفاف شدن قیمت انرژی و نزدیک شدن قیمت بنزین به فوب خلیج فارس اجرایی شود .با توجه به نرخ دلار 3 هزار تومانی و قیمت جهانی 80 سنت به ازای هر لیتر بنزین باید حداقل نرخ بنزین در سال 93 بین 1000 تا 1300 تومان و به صورت تک نرخی عرضه شود اما برخی فعالان سیاسی و رسانه ها نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده و نسبت به عواقب اجتماعی آن هشدار داده اند. 

این در حالی است که در سال های اخیر  و حتی با رشد تورم 40 درصدی، رشد قیمت بنزین در کشور پذیرفته شده و مردم با توجه به آثار مثبت آن بر ترافیک و آلودگی هوا و... از رشد قیمت بنزین استقبال کرده اند.

برخی کارشناسان می گویند که تاثیر افزایش کل قیمت حامل های انرژی در فاز دوم بر تورم 4 درصد است که ریشه آن هم افزایش قیمت حامل های انرژی نیست بلکه رشد وحشتناک نقدینگی در ایران در نیم قرن اخیر است.

پرداخت یارانه نقدی به کم درآمدها همزمان با کاهش تورم، بدون افزایش قیمت بنزین و انرژی امکان پذیر نیست

رسانه ها و گروه های سیاسی رقیب دولت روحانی، نباید مردم را به خاطرافزایش قیمت بنزین نگران کنند، بلکه باید توجه داشته باشیم که رای دهندگانی که به دولت روحانی رای داده اند از اجرای سیاست های نادرست و تورم زای دولت قبلی ناراضی بوده اند و خواستار اصلاحات و کنترل تورم و حمایت از تولید داخلی، مصرف متناسب با امکانات داخلی کشور هستند و از بریز و بپاش و مصرف نامناسب و تزریق پول انتقاد کرده اند

در شرایطی که دولت آقای روحانی، کاهش تورم را به عنوان اولویت سیاست های اقتصادی خود را هدف قرار داده و تورم از بالای 40 درصد به زیر 30 درصد در حال کاهش است، در نتیجه در سال 93 نیز باید مجموعه سیاست ها و مخارج دولت با برنامه کاهش تورم مطابقت داشته باشد تا روند ارزشمند کنترل تورم و حفظ قدرت خرید مردم در شرایط کاهش رشد اقتصادی و بیکاری و رکود ادامه یابد. 

یکی از سیاست های اصلی در این زمینه،نحوه درست و مناسب اجرای هدفمندی یارانه ها در سال 93 است.

طبق بودجه سال 93، همچنان پرداخت یارانه نقدی باید در دستور کار دولت باشد و رقم قابل توجه حدود 60 هزار میلیارد تومان بودجه برای آن در نظر گرفته شود، و لذا ضروری است که راهکار مناسبی برای تامین این بودجه در دستور کار باشد تا دولت بدون افزایش و انتشار پایه پولی و رشد نقدینگی و ایجاد تورم، از طریق درآمد حاصل از فروش حامل های انرژی این پول را تامین کند. 

اگر چه دولت برای تنظیم و متعادل ساختن پرداخت یارانه ها و حذف خانوارهای ثروتمند و پر درآمد از لیست یارانه بگیرها، از 20 فروردین تا 31 فروردین ثبت نام جدیدی را در نظر گرفته تا تعداد خانوارها و افراد یارانه بگیر کاهش یابد و روند فعلی که تعداد یارانه بگیرها از تعداد جمعیت کشور بالاتر است، تنظیم ومتعادل شود، اما در هر صورت، باز هم رقم قابل توجهی از بودجه کشور باید برای یارانه های نقدی تامین شود. 

لذا از آن جا که در شرایط رکود و رشد اقتصادی پایین و منفی بوده ایم و به زحمت می توان رشد اقتصادی را به سمت صفر و مثبت شدن هدایت کرد، نباید از منابع وزارت نفت و دولت برای یارانه های نقدی پول خرج شود و هزینه یارانه های نقدی باید از محل فروش حامل های انرژی طبق قانون و مبنای اولیه آن تامین شود. 

متاسفانه در سال های اخیر، به دلیل پرداخت یارانه نقدی به همه متقاضیان و رقم بالای آن که بیشتر از فروش حامل های انرژی بوده است، دولت مجبور به تامین اعتبار آن از دستگاه های اجرایی و سایر درآمدهای خود بوده است. 

براین اساس، اگر قرار باشد که روند کنترل تورم ادامه یابد و دولت مجبور به قرض گرفتن پول از سیستم بانکی و بانک مرکزی نباشد، و از درآمد سایر وزارتخانه ها و شرکت ها و سازمان ها برای یارانه نقدی استفاده نکند و درآمد نفت و مالیات و خصوصی سازی و... برای کمک به رشد اقتصادی و طرح های عمرانی و... خرج شود تاشاهد بهبود رشد اقتصادی و رونق و اشتغال باشیم و.... باید از محل فروش خود حامل های انرژی این پول تامین شود و چالش و مشکل مهم دولت در پرداخت یارانه نقدی به نحو مناسب تری حل شود.

به عبارت دیگر، لازم است که فاز دوم هدفمندی یارانه ها طبق قانون اجرایی شود و نرخ بنزین و گازوئیل و برق و گاز متناسب با شرایط کشور افزایش یابد. 

زیرا با افزایش نرخ ارز، اکنون نرخ سوخت بسیار پایین تر از فوب خلیج فارس و بازار جهانی است و تردد روزانه حدود 4 میلیون خودروی شخصی  در جاده ها، افزایش سفرهای خارجی و.... به خوبی نشان دهنده این واقعیت است که بخش عمده ای از جمعیت کشور از خودروی شخصی استفاده می کنند واز منابع ارزی کشور برای سفرهای خود بهره می برند و لذا نباید این هزینه از یارانه دولتی بابت بنزین و گازوئیل و... تامین شود. 

آمارها نشان می دهد که از تردد حدود 80 میلیون خودرو در جاده های کشور در طول 20 روز از 25 اسفند تا 15 فروردین تنها 2 درصد خودروها را  خودروهای حمل و نقل عمومی اتوبوس و مینی بوس و سواری های کرایه ای  تشکیل داده است و آمارهای رسمی می گوید که تنها 17 میلیون سفر با 1 میلیون وسیله نقلیه عمومی اتوبوس ومینی بوس و کرایه ها انجام شده و هر خودروی عمومی به طور متوسط 17 نفر را جابجا کرده است. 

در حالیکه خودروهای شخصی بین 1 تا 6 نفر و به طور متوسط 3 نفر را در تعطیلات نوروزی جابه جا می کنند. 

براین اساس، 98 درصد تردد خودروها با وسیله نقلیه شخصی بوده است و به این معنی است که همگی از بنزین ارزان 400 تومانی و 700 تومانی استفاده کرده اند. 

در نتیجه اگر قرار باشد که روند کنترل تورم ادامه یابد و تورم بالای 40 درصد سال 92 به زیر 25 درصد و 20 درصد برسد، باید هزینه یارانه نقدی از محل فروش بنزین و سایر حامل ها با قیمت بالاتر تامین شود. 

وقتی بیش از 10 میلیون خودروی شخصی که 4 میلیون آن تنها در جاده ها تردد می کرده اند، روزانه حدود 100 میلیون لیتر بنزین را مصرف کرده اند، چرا باید هزینه بنزین ارزان آن را تمام ملت ایران پرداخت کنند و چرا افراد پر درآمد و مالک خودروهای شخصی گران قیمت بایدهمزمان هم بنزین ارزان استفاده کنندو هم یارانه نقدی دریافت نمایند؟

دولت نباید هزینه تامین بنزین و یارانه نقدی  را  از طریق راهکارهای تورم زا مثل  چند سال گذشته  در دولت قبلی تامین نماید بلکه باید از یک سو قیمت بنزین و حامل های انرژی افزایش یابد تا مصرف سوخت، یارانه پرداختی برای تولید سوخت، آلودگی هوا و ترافیک و... کاهش یابد و هم پول لازم برای یارانه نقدی از محل فروش حامل های انرژی تامین شود و دولت مانع ایجاد تورم و تزریق پول و استفاده از منابع دستگاه های اجرایی کشور شود. 

اگر این روند ساماندهی شود، نه تنها بودجه یارانه های نقدی بهتر تامین خواهد شد و تورم حاصل از یارانه نقدی نخواهیم داشت بلکه وزارت نفت و وزارت نیرو و آب و فاضلاب و برق کشور نیز منابع بیشتری برای طرح های عمرانی، حفظ منابع آب کشور، ایجاد طرح های فاضلاب، توسعه سد سازی و تولید برق، توسعه پالایشگاه ها و... دراختیارخواهندداشت.

البته درکنارمزایای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، که با افزایش قیمت بنزین به بالای 1000 تومان و سایر حاملهای انرژی، زمینه اجرای بهتر این طرح، کاهش مصرف  و ترافیک و آلودگی هوا، اصلاح قیمت های نسبی، تامین پول و بودجه برای پرداخت یارانه نقدی  و کنترل تورم، نقدینگی و رشد پایه پولی را به همراه دارد، برخی فعالان سیاسی و رسانه ها، نگرانی خود را بابت واکنش اجتماعی به افزایش قیمت بنزین اعلام کرده اند...

در این زمینه نیز باید یادآور شویم که افزایش قیمت بنزین از زیر 100 تومان به 700 تومان در مراحل مختلف، با کمترین هزینه اجتماعی و امنیتی همراه بوده و به دلیل پرداخت یارانه نقدی و اثرات آن بر زندگی مردم و شهرنشین ها، با استقبال مردم همراه بوده است و فرهنگ سازی و اطلاع رسانی کافی در سال های اخیر صورت گرفته است و لذا وقتی مردم اثر این طرح بر کاهش ترافیک و مصرف و تورم را شاهد هستند، نگرانی نسبت به آثار اجرای فاز دوم نخواهند داشت. 

مردم ایران در سال گذشته و بعد از روی کار آمدن دولت روحانی و توافق با کشورهای غربی در مذاکرات ژنو، شاهد علامت های مختلف در اقتصاد و ایجاد ثبات نسبی، امید در بازار و جامعه، کاهش شدید تنش های سیاسی، کاهش تورم از 40 درصد به زیر 30 درصد و ادامه آن در ماه های آینده هستند و وقتی نسبت به سال های 87 تا اوایل 92 شاهد روند بهتری در تورم هستیم واز نوسانات نرخ ارز و تورم و قیمت ها به شدت کاسته شده و ثبات اقتصادی نسبی را شاهد هستیم  در نتیجه همراهی مردم بادولت در اصلاح سیاست های اقتصادی با حمایت و همدلی و مشارکت بیشتر را شاهد خواهیم بود. 

براین اساس، نه تنها نباید نگران آثار منفی افزایش قیمت بنزین باشیم بلکه با اطلاع رسانی و فرهنگ سازی و گفت وگوی رسانه ها و کارشناسان با مردم، باید مزایای بسیار فاز دوم هدفمندی یارانه ها بیش از گذشته توضیح داده شود. 

مردم فهیم ایران به خوبی درک کرده اند که با شعار نمی توان اقتصاد را رونق داد و با انتشار پول و استفاده از منابع دولت برای یارانه نقدی، نه تنها کمکی به کاهش قیمت ها و رونق کسب  و کار و اشتغال زایی نمی شود، بلکه عملا بودجه هایی که باید صرف عمران و سازندگی و رونق اقتصاد شود، صرف یارانه نقدی می شود و وقتی دولت با کمبود بودجه و منابع مواجه است برای پرداخت یارانه نقدی، چاره ای جز تزریق پول و تورم بیشتر و حذف بودجه عمرانی و .... ندارد. 

لذا اگر انتظار داریم که رشد اقتصادی و رونق کسب وکار و بیکاری و تورم کمتر داشته باشیم باید با سیاست های اصلاح ساختار بودجه و قیمت ها موافقت کنیم و همراهی کنیم. 

طبق قانون، باید قیمت بنزین و حامل های انرژی و فاز دوم هدفمندی یارانه ها اجرایی شود. باید یارانه نقدی صرف خانوارهای فقیر و کم درآمد و تولید کشور شود و خانوارهای ثروتمند و خودروهای شخصی پر مصرف و گران قیمت، نیازی به یارانه بنزین و یارانه نقدی ندارند. 

در نتیجه امید است که رسانه ها و فعالان سیاسی و گروه های رقیب دولت روحانی، به جای آن که مانع اجرای این طرح های مفید برای اقتصاد شوند، با دولت همراهی کنند و در سالی که به نام اقتصاد و فرهنگ نامگذاری شده و بر اقتصاد مقاومتی تاکید دارد، اصلاح سیاست های اقتصادی و مقاومتی کردن آن را حمایت کنند تا شاهد روندی باشیم که تورم کنترل شود ونیازها از داخل کشور تامین شود و نیازی به واردات و مصرف بیشتر نداشته باشیم و مصرف متناسب با تولید باشد و تولید افزایش یابد و... 

براین اساس، رسانه ها و گروه های سیاسی رقیب دولت روحانی، نباید مردم را به خاطرافزایش قیمت بنزین نگران کنند، بلکه باید توجه داشته باشیم که رای دهندگانی که به دولت روحانی رای داده اند از اجرای سیاست های نادرست و تورم زای دولت قبلی ناراضی بوده اند و خواستار اصلاحات و کنترل تورم و مصرف متناسب با امکانات داخلی کشور هستند و از بریز و بپاش و مصرف نامناسب و تزریق پول انتقاد کرده اند و طرفدار اجرای نظرات علمی و با منطق اقتصادی هستند تا مخارج دولت منطقی شود، تورم کنترل شود،یارانه های نقدی منطقی باشد، درآمدو هزینه دولت مشوق رونق و رشد اقتصادی باشدو بیکاری را کاهش دهد. 

مصرف و مخارج دولت و مردم باید متناسب با امکانات کشور باشد  وقیمت ها باید به گونه ای تنظیم و اعلام شود که مشوق کاهش مصرف، اصلاح الگوی مصرف، حامی تولید داخلی،و... باشد

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ادامه نظام سهمیه بندی و عرضه دونرخی بنزین با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها براساس آخرین تصمیم دولت یازدهم، اعلام کرد: هنوز زمانبندی قطعی افزایش قیمت بنزین نهایی نشده است.

شاپور محمدی درباره آخرین وضعیت قیمت و نظام عرضه بنزین با اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها گفت: بر اساس آخرین تصمیم گرفته شده در دولت با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نظام سهمیه بندی بنزین همچون گذشته ادامه می یابد.

معاون وزیر اقتصادی و دارایی در پاسخ به سئوال دیگر مهر با تاکید بر اینکه بنزین در فاز دوم هدفمندی یارانه ها به صورت دونرخی عرضه خواهد شد، تصریح کرد: هنوز زمان‌بندی قطعی افزایش قیمت بنزین در دولت نهایی نشده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه قرار است محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور زمان و قیمت جدید بنزین را در قالب اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها اعلام کند، اظهار داشت: این افزایش قیمت ممکن است در فروردین یا اردیبهشت ماه سال جاری ابلاغ شود.

محمدی همچنین در خصوص وضعیت بنزین 400 تومانی ذخیره سازی شده در کارت‌های هوشمند سوخت مردم توضیح داد: فعلا دولت برنامه ای برای سوزاندن بنزین 400 تومانی ذخیره سازی شده در کارت‌ها ندارد اما قرار شده پس از ابلاغ قیمت‌های جدید بنزین، یک زمان‌بندی هم برای مصرف بنزین 400 تومانی ذخیره شده در کارت‌ها تعیین و ابلاغ شود.

معاون وزیر اقتصاد همچنین از تشریح جزئیات قیمت دونرخی جدید بنزین با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها خودداری کرد.

برخی اخبار غیر رسمی از قیمت بنزین سهمیه‌ای بین 700 تا 850 تومان و بنزین آزاد 1050 تا 1200 تومان در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها حکایت دارد.

اگر دولت قیمت بنزین را تا لیتری 1000 تومان و گازوئیل را تا 250 یا 300 تومان افزایش دهد، فقط همین دو حامل حدود 17 هزار تا 18 هزار میلیارد تومان درآمد اضافه نسبت به سال 92 برای دولت ایجاد خواهند کرد.

بر اساس تبصره الحاقی به قانون بودجه 93 که با تغییرات اندکی نسبت به لایحه تقدیمی دولت به تصویب رسید، در سال 93 دولت باید از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی 48 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.

 به گفته علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، این رقم به معنای اضافه درآمد 20 هزار میلیارد تومانی برای دولت (نسبت به سال 92) ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خواهد بود.

هیات دولت در راستای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش قیمت تعدادی از حامل‌های انرژی از جمله گاز طبیعی (در همه مصارف)، نفت سفید، نفت کوره و گاز مایع را اعلام کرده است. بر این اساس، قیمت گاز برای مصارف خانگی به میزان 20 درصد و برای مصارف عمومی) دولتی، کسبه و خدمات) به میزان 30 درصد افزایش می یابد که این افزایش تنها بین 1200 تا 1900 میلیارد تومان درآمد جدید نصیب دولت خواهد کرد. افزایش نرخ گاز خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها به 265 تومان نیز بیش از 1500 میلیارد تومان نصیب دولت نمی‌کند.

همچنین قیمت نفت سفید با افزایش 50 درصدی از 100 به 150 تومان در هر لیتر رسیده است که حدود 145 میلیارد تومان درآمد نصیب دولت می کند و نفت کوره نیز با افزایش 25 درصدی تنها 125 میلیارد تومان درآمد نصیب دولت می کند. گاز مایع فشرده نیز با افزایش 16 تا 21 درصدی بیش از 70 میلیارد تومان نصیب دولت نمی‌کند. لذا در مجموع دولت از محل افزایش قیمت این حامل های انرژی بیش از 4 هزار میلیارد تومان درآمد جدید کسب نخواهد کرد.

خبرگزاری فارس با ذکر این آمار و ارقام گزارش داد که "به نظر نمی‌رسد دولت حاضر به افزایش قیمت شدید بنزین و گازوئیل برای تامین این درآمدها باشد و در نتیجه دولت با کسری قابل توجهی در حصول این درآمدها و در نتیجه کسری در پرداخت هزینه‌های پیش بینی شده مانند یارانه نقدی مواجه خواهد شد." این در حالی است که این خبرگزاری اعلام کرد که قیمت بنزین در دولت تقریبا نهایی شده و در سال 93 قیمت بنزین سهمیه‌ای تا 700 و قیمت بنزین آزاد تا 1200 تومان تعیین خواهد شد.

در حال حاضر مصرف روزانه بنزین در ایران70 میلیون لیتر و گازوئیل 100 میلیون لیتر است و درآمد روزانه دولت از محل فروش این دو حامل مجموعا 50 میلیارد تومان است که در سال حدود 20 هزار میلیارد تومان می شود.

اگر دولت قیمت بنزین را تا لیتری 1000 تومان و گازوئیل را تا 250 یا 300 تومان افزایش دهد، فقط همین دو حامل حدود 17 هزار تا 18 هزار میلیارد تومان درآمد اضافه نسبت به سال 92 برای دولت ایجاد خواهند کرد.

لذا دولت در حصول منابع ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی در سال 93 با کسری مواجه نخواهد شد.

از سوی دیگر هرچقدر افزایش قیمت بنزین و گازوئیل موجب کاهش مصرف شود (که می شود) سود بیشتری نصیب دولت خواهد کرد؛ چراکه حتی با قیمت های جدید نیز دولت برای بنزین و گازوئیل یارانه می پردازد.

یعنی با کاهش مصرف بنزین و گازوئیل دولت به جای 18 هزار میلیارد تومان حدود 25 هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت.

دولت از قبل عنوان کرده بود متوسط شیب افزایش قیمت حامل های انرژی حدود 20 تا 30 درصد خواهد بود اما شیب افزایش قیمت در برخی کالاها همچون بنزین که مصرف روشن اقتصادی ندارند تندتر خواهد بود.