آزادی حمله کنندگان به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در اربیل و چند سوال مهم + تصاویر

گروه سیایسی - بالاخره علی رغم تمام وعده و وعیدهای مسئولین ارشد حکومت اقلیم کردستان،مبنی بر دادگاهی و مجازات اعضای گروهکهای تروریست کردی حمله کننده به کنسولگری کشورمان در اربیل،این افراد روز یکشنبه اول دی ماه، ساعت 10:00 آزاد شدند.

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز در اربیل عراق، این افراد، پس از آنکه به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در اربیل در جریان تظاهرات ضد کشورمان،به محوطه کنسولگری داخل شده و اقدام به سنگ پراکنی و شکستن شیشه های کنسولگری کرده بودند، توسط پلیس آسایش اربیل،دستگیر و بازداشت شده بودند و با اینکه نیچروان بارزانی این افراد را آشوبگر نامیده بود و وعده داده بود این تروریستها مجازات شوند، اما در کمال تعجب، این هفت نفر، روز یکشنبه ساعت 10:00 صبح آزاد شدند.

افراد آزاد شده به شرح زیر می باشد:
1- مصطفی شیخه
2- چیا ملاک
3- رامان پیروتی
4- محمد فرهادزاده
5- پیشوا علیپور
6- آمانج صلواتی

ضمن اینکه یادآور می شویم که دو تن از اسامی، یعنی محمدفرهادزاده و رامان پیروتی، از اعضای فعال گروهکهای تروریست کومله و دمکرات بوده و محمد فرهادزاده مسئول نمایندگی گروهک کومله در اربیل می باشند.

این هفت تن از اعضای گروهکهای تروریست کردی منجمله کومله، دمکرات و... روز 17  آبان ماه امسال به دلیل حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در اربیل از سوی دولت اقلیم کردستان عراق بازداشت شده بودند.

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز در اربیل عراق، روز 17 آبان ماه امسال عده ای از عوامل فعال گروهکهای مسلح کردی مستقر در کردستان عراق در اربیل که با مجوز وزارت کشور اقلیم کردستان عراق در پارک (شاندر) این شهر برعلیه دولت ایران تظاهرات می کردند، با تغییر مسیر تظاهرات خود به سمت کنسولگری ایران در اربیل حرکت کردند و با سنگ و اشیای دیگر ساختمان کنسولگری را مورد هدف قرار دادند و در جریان این حمله نیروهای امنیتی وزارت کشور اقلیم کردستان عراق 6 نفر از مهاجمان و عوامل این گروهکهای تروریست کردی، را دستگیر کرد.
در زمان این حمله وزارت کشور اقلیم کردستان عراق با صدور بیانیه ای این حمله را محکوم و تاکید کرده بودند که با مهاجمان برخورد قانونی می کنند!
نیچروان بارزانی رئیس حکومت اقلیم کردستان عراق نیز در سخنانی اقدام این افراد را محکوم کرد و افزود: این افراد خارج از قوانین اقلیم کردستان عراق عمل کرده اند، آشوبگر هستند و باید نتیجه اشتباه و عمل خلاف قانون خود را ببینند.
حال پس از 45 روز از دستگیری این افراد، روز یکشنبه گذشته اول دی ماه مقارن ساعت 10:00 صبح به وقت اربیل عراق، عوامل این فتنه دستگیرشده در حادثه کنسولگری ایران در اربیل با حکم دادستان دادگاه اربیل از زندان این شهر آزاد شدند!! 

و باز هم حکومت اقلیم در مقابل آشوبگری عوامل گروهکهای کردی، سکوت کرد و کوتاه آمد.
اخبار حاکی از آن است که در ابتدا این افراد قرار بود با قرار وثیقه 5 میلیون دینار عراقی از زندان آزاد شوند که اینکار نیز صورت نگرفت و این افراد در میان شادی و جشن گروهکهای ضد انقلاب در مقابل بازداشتگاه اربیل، به اردوگاههای خود بازگشتند.

آزادی مهاجمین به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران از آن جهت قابل تامل است که این اقدام با مواضع حکومت اقلیم همخوانی ندارد و در راستای خلاف سخنان رئیس حکومت اقلیم کردستان عراق اتخاذ شده است که شابسته بود ایشان همانطور که در مقابل حمله به کنسولگری موضع گیری می کردند دستکم از مواضع خویش عقب نشینی نکرده و یا حداقل چنین مواضعی را اتخاذ نمی کردند. لذا می توان گفت این اقدام بر خلاف گفته های رئیس حکومت اقلیم کردستان عراق روی داد .

از سوی دیگر این اقدام بیانگر نفوذ گروهکهای ضد انقلاب در کردستان عراق بر حکومت اقلیم کردستان عراق است که می توانند هر گاه خواستند با اعمال فشار خواسته های حتی غیر قانونی خود را بر حکومت اقلیم کردستان عراق تحمیل کنند این در حالی بود که برخی از روسای گروهکهای ضد انقلاب نیز مستقیما اعلام کردند که حمله به کنسولگری کار نادرستی بوده است .

هرچند این افراد با این توجیه آزاد شده اند که شاکی خصوصی علیه آنها وجود ندارد اما اصولا کشورها برای چنین اموری قوانینی دارند که مدعی العموم موظف به اجراء آن است که این مورد در اقلیم کردستان عراق انجام نشده است و این بدین معناست که حکومت اقلیم کردستان عراق این رفتار را برضد امنیت خود ندانسته است.

در شرایطی که روابط بسیار خوبی بین حکومت اقلیم کردستان عراق و جمهوری اسلامی ایران وجود دارد این اقدام می تواند لایه های بی اعتمادی را در نزد طرف ایرانی بیشتر کرده و این نگرانی را تشدید بخشد که هر موقع لازم باشد حکومت اقلیم کردستان عراق همراه و همکار چنین اقداماتی خواهد بود، هرچند مواضع رسمی اش چیز دیگری باشد.

اگرچه درخواست طرف ایرانی برخوردی بیشتر از آنچه روی داده است نبوده است و خواسته طرف ایرانی اعمال قانون بوده است که با عدم اجرای قانون می بایستی سوالاتی چند از حکومت اقلیم کردستان عراق پرسید که امید است دستکم برای افکار عمومی به آنها پاسخ دهد؟