اصطلاحات ارزی؛ پرتکرار در یک‌ سال گذشته

نرخ برابری ارزها

به گزارش بولتن نیوز،نرخ برابری ارزها که طی دو سال اخیر ورد زبان بسیاری از کارشناسان اقتصادی و مردم عادی شده است به معنای نسبت برابری ارزش ارزهای مختلف در مقایسه با یکدیگر است. روش های مختلفی برای محاسبه نرخ برابری ارزها وجود دارد که محاسبه قدرت خرید ارزها نسبت به یکدیگر از مهم ترین این روش ها محسوب می شود، اما جدا از مفاهیم اقتصادی این کلمات معمول ترین روش برای تشخیص نسبت برابری ارزها، مقایسه قیمت آنها نسبت به یکدیگر است.

اکنون آنچه ما از پایین آمدن یا بالا رفتن ارزش پول ملی خود می شنویم، با توجه به همین شاخص اقتصادی عنوان می شود؛ به این معنا که پیش از افزایش قیمت دلار، قیمت هر دلار حدود 12260 ریال بود که اگر نسبت هر ریال را به دلار محاسبه کنیم، قیمت هر ریال حدود یک دوازدهم هزارم هر دلار بود. این رقم بعد از افزایش قیمت دلار اکنون به یک سی ام هزارم رسیده است، چراکه حالا قیمت هر دلار 30 به هزار ریال رسید. یک مثال دیگر می زنیم، فرض کنید، می خواهید نرخ برابری هر یورو را به دلار را محاسبه کنید. اگر قیمت هر یورو 34177 و قیمت هر دلار 24776 ریال باشد در نتیجه تقسیم قیمت هر یورو به هر دلار به این نتیجه می رسیم که قیمت هر یورو 1.37 برابر هر دلار است یا قیمت هر دلار 0.71 هر یوروست. نرخ برابری تمام ارزها به یکدیگر به همین نحو محاسبه می شود.

تسعیر ارز و سود و ضرر آن

تسعیر ارز در حقیقت تبدیل یک ارز به یک ارز دیگر است. مثلا تبدیل ریال به دلار را تسعیر ریال به دلار گویند و نرخ تفاوت قیمت این دو ارز را نرخ تسعیر. تسعیر ارز می تواند براساس انواع نرخ های برابری رسمی ، قراردادی و... انجام شود. نکته ای که باید به آن توجه کرد آن است که نرخ تسعیر براساس محاسبات اولیه شما ممکن است مثبت یا منفی شود. به عنوان مثال ممکن است کسی وامی ارزی از بانک دریافت کرده باشد. این شخص باید هنگام بازپرداخت نیز به صورت ارزی و براساس توافق با بانک درباره این که کدام نرخ ارز مثلا دلار آزاد یا مبادله ای مبنای قیمت قرار گیرد، وام خود را تسویه کند. ممکن است زمانی که شما وام ارزی را دریافت کرده باشید قیمت هر دلار در بازار آزاد 2000 تومان بوده باشد، اما هنگام بازپرداخت قیمت آن به 2500 تومان رسیده باشد. آن وقت شما دچار ضرر ناشی از تسعیر ارز شده اید و در بازپرداخت هر دلار 500 تومان ضرر کرده اید. عکس این موضوع هم درست است؛ یعنی ممکن است هنگام بازپرداخت، قیمت ارز مورد نظر شما از قیمتی که وام را دریافت کرده اید، کمتر باشد، آن موقع سود ناشی از تسعیر نصیب شما شده است.

در قانون بودجه هر سال نیز دولت پیش بینی خود را از قیمت هر دلار ارائه می دهد. به دلیل تغییر و تحولات ناشی از تسعیر نرخ ارز، اگر پیش بینی نرخ ارز در بودجه به گونه ای باشد که کارشناسان نرخ تسعیر آن را منفی ارزیابی کنند، میزان تحقق بودجه ضعیف ارزیابی خواهد شد؛ چرا که بسیاری از منابع براساس پیش بینی تامین نمی شود.

همچنین هر چقدر تجار و تولیدکنندگان به درستی از وضع بازار ارز و احتمال تغییرات آن باخبر باشند، آینده کاری بهتری در انتظار آنها خواهد بود.

اعتبار اسنادی

اعتبار اسنادی یا همان ال.سی تضمین بانک به خریدار و فروشنده از بابت اجرایی شدن قرارداد بین خریدار و فروشنده است. براساس این اعتبار، بانک متعهد می شود مبلغی را که خریدار باید به فروشنده بپردازد، راس موعد مقرر پرداخت کند. این نوع اعتبار به دلیل بعد مسافت و برخی مشکلاتی که این دوری ایجاد می کند و همچنین متفاوت بودن قوانین کشورها، بیشتر در معاملات بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد که به آن «ال.سی ارزی» می گویند. در این فرآیند بانک ها برای ایجاد اطمینان بیشتر میان خریدار و فروشنده به نیابت از خریدار که در حقیقت بازکننده یا گشایش کننده اعتبار اسنادی در بانک است تا زمان تائید شدن حمل کالای خریداری شده، اقدام به پرداخت مبلغ آن به فروشنده نخواهد کرد.

برای گشایش اعتبار اسنادی ارزی، بانک کشور خریدار کالا می تواند گشایش اعتبار را با دادن وامی به متقاضی یا با اخذ تمام مبلغ اعتبار از متقاضی به علاوه حق الزحمه خود که معمولا از یک تا 8 درصد مقدار اسمی ال.سی است انجام دهد، اما گشایش اعتبار با بخشی از نقدینگی مورد نیاز باعث می شود خریدار با حساب روی کمک بانک، بتواند خرید خود را انجام دهد. قبلا در ایران معمولا برای گشایش اعتبار 10 درصد مبلغ ال.سی به صورت ریالی از خریدار به عنوان وثیقه اخذ می شد که تحریم ها باعث بالا رفتن آن تا حد 135 درصد نیز شد، چرا که بانک ها در شرایط کمبود ارز و نوسانات مداوم آن، حاضر به ارائه خدمات نسیه به خریداران نیستند. همین موضوع، خریداران را که بسیاری از آنها تولیدکننده بودند، بشدت در تنگنای نبود نقدینگی قرار داد. همین موضوع باعث شد بانک مرکزی با فشار به بانک ها خواهان اخذ 30 درصد ریالی برای گشایش اعتبار شود و اجازه خرید 70 درصد ارز مورد نیاز دیگر را از محل ارز مبادله ای به بانک ها داده است.

اما در معاملات داخلی برخی کشورها نیز گشایش اعتبار اسنادی مدنظر قرار گرفته است که براساس قوانین آنها متفاوت است. در ایران برای معاملات داخلی یعنی طرف ایرانی و ایرانی، اعتبار اسنادی ریالی در بانک ها گشایش می شود. نظارت کمتر بر صدور این نوع اعتبار موجب شد بخش زیادی از تخلف 3000 میلیاردی از این طریق انجام شود؛ همین موضوع موجب شد بانک مرکزی در آذر سال گذشته، شرایط صدور این نوع ال.سی را سختگیرانه تر کند. البته اعتبار اسنادی انواع مختلفی دارد. در نوعی از آن به نام «یوزانس»، اعتبار نسیه برای خریدار گشایش می شود. بیشترین دلیل گشایش این نوع اعتبار، نبود ارز کافی در کشور خریدار است. براساس این نوع اعتبار، فروشنده براساس مهلت تعیین شده یا حتی پس از فروش کالایش در کشور خریدار، اقدام به اخذ وجه مورد مطالبه خود می کند، اما اعتبار دیگری به نام اعتبار «تائید شده» کار خریداران را دوچندان مشکل می کند. در این حالت فروشنده خواهان تائید اعتبار اسنادی خریدار از سوی بانکی است که خود آن را معرفی می کند، است. مشکلات سیاسی کشور خریدار و ریسک بالای فروش کالا به آن از مهم ترین دلایل درخواست برای اعتبار اسنادی تائید شده محسوب می شود. ریفاینانس نیز استفاده از خطوط اعتباری کوتاه مدت بین بانکی حداکثر یک ساله برای گشایش اعتبارات اسنادی بابت واردات کالاست. در ریفاینانس اعتبار به خریدار تعلق گرفته و به جای وی، وجه مورد مطالبه فروشنده نقد به وی پرداخت شده و سپس در موعد مقرر و براساس قرارداد ریفایناس از خریدار اخذ می شود.

فاینانس

فاینانس نیز نوعی از اعتبار اسنادی است و به قرارداد تامین مالی از طریق منابع بین المللی اطلاق می شود. این تامین مالی برای اجرای طرح های زیربنایی، سرمایه ای و خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات مرتبط با آنها اخذ می شود. به طور معمول سه روش برای اخذ اعتبارات فاینانس وجود دارد. در روش اول دولت ها تسهیلات اعتباری را از بانک جهانی اخذ می کنند. در روش دوم سیستم بانکی با توجه به اعتبار خود موفق به اخذ این نوع اعتبار می شود و در نوع سوم دستگاه ها یا شرکت هایی با توجه به اعتبار و توان خود، این اعتبار را کسب می کنند.

به دلیل استقرار گیرنده و دهنده این نوع اعتبار که گاهی حتی در بیش از دو کشور هستند به لحاظ حقوقی، تنظیم قرارداد فاینانس با دقت زیادی انجام می شود تا با در نظر گرفتن تمام شرایط، اعتبار اخذ شده به همراه سود آن به موقع به نهاد مالی دهنده اعتبار بازگردد، بنابراین در سررسید تعیین شده اصل و فرع وام از طرف قرارداد یا بانک تضمین کننده دریافت می شود.

شیرین سعیدی / جام جم