انحصار و تعرفه و قیمت بالا برای حمایت خودرو ساز داخلی و پایمال شدن حقوق مصرف کننده تا کی

گروه انرژی- بازار خودرو مدتهای مدیدی است که نه تنها از ثبات نسبی برخوردار نیست بلکه حد اقلهای استانداردهای بازار جهانی خودرو نیز در این بخش به فراموشی سپرده شده است.

به گزارش بولتن نیوز- پیمان کمالی، در حالی که در کشورهای توسعه یافته شرکتهای خودرو سازی بزرگ ادغام می شوند تا هزینه های خود را کاهش دهند، در ایران هر روزه به مونتاژکارهای مدعی تولید داخلی اضافه می شود.

در حالی که استانداردهای تولید در جهان به یورو 5 و یورو 6 ارتقاء یافته است، تولید خودرو در ایران هنوز درگیر باید و نبایدهای یورو 2 و یورو 3 است و بر سر ایمنی خودرو ها چانه می زنند.

در حالی که در کشورهای توسعه یافته خودرو ها هر سال با استانداردهای جدید به بازار می ایند و میزان سوخت خودرو در هر 100 کیلومتر کاهش می یابد و اخیرا به مرز 3 لیتر و 4 لیتر کاهش یافته است، خودرو های ما هنوز 8 تا 12 لیتر می سوزانند و از رعایت آخرین استانداردهای محیط زیست فاصله بسیاری دارند به طوری که برای اثبات آن کافی است نگاهی به هوای بالای سرمان بیاندازیم.

در حالی که شرکتهای ژاپنی و چینی و اروپایی و آمریکایی برای یک ایراد کوچک در یکی از آپشنهایشان فراخوان می دهند و یا به خاطر کثیف شدن خودرو هایشان برای بارندگی، هزاران خودرو خود را از انبارها خارج می کنند و از مشتریان خود عذر خواهی می کنند، شرکتهایی مانند سایپا و ایران خودرو برای آتش گرفتن خودروهایشان و ایمنی پایین در تصادفات فرافکنی می کنند و موضوع را به کج بودن زمین و آسفالت ارتباط می دهند.

در حالی که شرکتهایی مانند سایپا و ایران خودرو بیش از سه دهه است که به وسیله قوانین انحصاری و رانت حاصل از تعرفه های 100 درصدی و ارز دولتی به رقابت با خودرو های خارجی می پردازند، ولی زمانی که وقت عمل می رسد و به خاطر تحریمها تحت فشار قرار می گیریم اعلام می شود بالغ بر 70 درصد قطعات این مونتاژکاران با ارز و از چین و هند و دیگر کشورها وارد می شود و دولت را تحدید می کنند یا دلار 1200 تومانی بدهید یا تولید تعطیل می شود. قیمتها را در مواردی مانند خودرو پراید سایپا از 8 میلیون تومان به 16 تا 18 میلیون تومان افزایش می دهند و تازه در برخی موارد گفته می شود که برای برخی قطعات اصلی که در کارخانه نصب نشده مشتری را ارجاع می دهند به بازار آزاد و نمایندگی ها و تعمیرگاه های مجاز!

در حالی که قیمت بهترین خودرو های روز دنیا را برای تولیداتی مانند پراید و پژو و سمند از مردم می گیرند و استانداردهایشان سالها از استانداردهای اروپا و آمریکا عقب تر است و خودرو های مونتاژی تولیدیشان مانند اژدها بنزین مصرف می کند و از نظر راحتی و ایمنی در حد خودرو های 2005 اروپا هم نیست، در خواست می کنند باز هم با استفاده از پول بیت المال و دلارهای نفتی حمایت شوند.

این در حالی است که، با کاهش تا 70 درصدی تولیداتشان و کاهش عرضه مصنوعی در بازار، قیمتها و جیبهای مردم را مورد هدف قرار داده و تا می توانند افزایش قیمت می دهند و تازه به این قیمتها هم که امروز می بینیم رضایت نمی دهند و با واسطه وزیر و معاون و نماینده و مدیران رده بالا به دنبال افزایش بیشتر قیمت ها هستند و تازه منت هم می گذارند که شاید رحم کنیم و قیمتها را فعلا افزایش ندهیم!.

با شورای رقابت بازی می کنند و با وزارتخانه بازی می کنند و با استاندارد می جنگند و مردم را تا می شود تحت فشار قرا میدهند، مدتها است مردم از جیبهایشان برای آن یارانه می دهند تا تولیدش ملی باشد و در زمانهایی مانند این روزها که تحریمها شدت گرفته نگران نباشند که حالا چه کنند. خوشحال باشند که 30 یا 40 سال حمایت کردند تا امروز به دردمان بخورند. اما افسوس که این چنین نیست. گویا اینها زورگویانی هستند که نشسته اند تا سهم بیشتری از پول نفت بگیرند.

باید کسی با قدرت ورود پیدا کند و جلو این بریز و بپاشها را بگیرد. باید نهادهای ناظر و شخص رئیس جمهور و مجلس ورود پیدا کنند. باید پاسخ دهند که چرا هم تعرفه های بالا سالها است که به جیب مردم کوچه و بازار فشار وارد می کند و مردم باید خودرویی را که با نصف قیمت تولید داخل می توانند بخرند مجبورند از تولید کنند گان همیشه مونتاپ کار بخرند. کسانی که تا به آنها فشار وارد می شود می گویند هزاران کارگر و نیروی بخش خودرو بی کار می شوند و به خاطر صحنه سازی در رابطه با بی کار شدن چند هزار نفر، دولت را مجبور می کنند تا با تعرفه های بالا و از جیب میلیونها نفر ایرانی به خودرو سازهای انحصارگر مالیات بدهد تا غوغا بپا نکنند!.

و اما سوال آخر: چرا خودرو سازها اجازه دارند تا با کاهش 70 درصدی تولید, در بازار کمبود کاذب ایجاد کنند، قیمتها را دو برابر و سه برا بر کنند؛ از تعرفه ای 90 و 100 درصدی برای انحصار بازار استفاده کنند، به هیچکس و هیچ کجا پاسخگو نباشند و بکنند آن را که در طی چند دهه گذشته همواره به آن پایبند بوده اند. یعنی کسب درامد به هر قیمت و هر وسیله و عدم رعایت حقوق مشتری.

اما راه حل، پیش از این موضوع تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو بر اساس ارز آزاد در جلسه هفته گذشته شورای رقابت نهایی نشد و تنها نظرات کارشناسی در این جلسه انجام شد و در واقع اعضا به توافق نرسیدند.

صنعت خودروی کشور که از سال گذشته با افت مصنوعی و خود ساخته شدید تولید مواجه بوده ، با نسخه پیچی‌های زیادی از سوی مسوولان مواجه شد که هیچ کدام کارساز نبوده است.

به نظر می رسد که بهترین گزینه خروج از انحصار تعدادی خودرو ساز و آزاد کردن واردات خودرو با تعرفه های زیر 10 درصد است.

در این صورت صنعت خودرو مجبور می شود که خود را با استانداردهای بین المللی تطبیق داده و قیمتهای خود را با توجه به کیفیت واقعی به مردم عرضه نماید و حقوق 75 میلیون نفر از آحاد این جامعه برای سود تعدادی اندک پایمال نخواهد شد. ضمنا در این صورت بین تولیدکنندگان جهانی برای عرضه و تولید خودروهای با کیفیت و قیمت مناسب در ایران رقابت به وجود خواهد آمد و آن بخش از نیروی انسانی ماهری نیز که هم اینک در صنایع مونتاژ خودرو ساز ایران فعال هستند خواهند توانست در صنایع و بخشهای جدید خودرو سازی (با ورود خودرو سازان ( اصلی) جدید) جذب شوند و یا در بخش خدمات پس از فروش مشغول به کار شوند که این روزها تقریبا آبی از آن گرم نمی شود!.