پیامدهای مصوبات مجلس درباره قانون هدفمندی/نیاز به واردات 5.8 میلیاردی فرآورده‌های نفتی

بولتن نیوز: در اواخر سال 87 بود که دولت نهم به بهانه‌ بالا بودن بیش از حد استاندارد جهانی مصرف سرانه انرژی، جلوگیری از اسراف در مصرف انرژی، مصرف غیربهینه و توزیع ناعادلانه‌ای که موجب ایجاد فاصله‌ طبقاتی شده است از تصمیم خود برای اجرای طرحی که آن را بزرگترین و مردمی ترین طرح اقتصادی کشور عنوان کرد خبر داد این در حالی بود که از همان ابتدا این طرح با موافقان و مخالفان بسیاری همراه بود. به گونه‌ای که موافقان رقابت‌پذیر‌شدن صنعت، کاهش فاصله طبقاتی، متحول‌شدن رفتار اقتصادی جامعه و اقتصاد، هم‌چنین افزایش بهره‌وری را مهم‌ترین آثار آن دانسته و معتقد بودند که پرداخت یارانه به ویژه یارانه‌های قیمتی به معنای دخالت دولت در سازوکار قیمت‌ها برای رسیدن به عدالت نسبی بیشتر برای مردم است.

با این وجود شیوه‌ی عمل نامناسب در اجرای هدفمندی و موانع ایجاد شده موجب شد تا اهداف اصلی اجرای این قانون محقق نشود به طوری که در ادامه دولت و مجلس ناچار به ایجاد اصلاحاتی در این طرح شدند اما اصلاحات انجام شده از سوی مجلس چندان خوشایند دولتی‌ها نبود و اغلب آن را مانع از دستیابی به آنچه که دولت در اجرای هدفمندی تعیین کرده بود می‌دانستند.

گلایه‌های معاونت برنامه‌ریزی از اصلاحات مجلس در هدفمندی

بر این اساس معاونت برنامه ریزی به عنوان تدوین کننده بودجه کشور در گزارشی به تحلیل پیامدهای مصوبات مجلس درباره قانون هدفمندی پرداخته و می نویسد که حتی با وجود مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص هدفمندی یارانه‌ها، بازهم از مسایلی چون افزایش قاچاق و افزایش مصرف داخلی گریزی نیست چراکه این مصوبه در صورت اجرا، حدود 38 درصد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش می‌دهد، بنابراین نمی‌تواند جلوی قاچاق و افزایش مصرف داخلی را بگیرد، از این رو کشور کماکان نیازمند واردات تا 5.8میلیارد دلار فرآورده نفتی خواهد بود.

اما مسله مهم این است که چنانچه اصلاحات مدنظر مجلس در مورد باز توزیع منابع اجرایی شود، احتمالاً هیچ منبعی برای بخش تولید باقی نمانده و از آن مهمتر اینکه با وجود افزایش 38 درصدی قیمت حامل‌های انرژی شاهد افزایش در رقم بازپرداخت به مردم نخواهیم بود.

عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال91 و نیمه اول سال 92 باعث شد تا انتظارات تورمی ناشی از اجرای فاز دوم کاهش یافته و درنهایت قیمت‌های نسبی حامل‌های انرژی در مقایسه با سایر کالاها با کاهش مواجه شده و تقاضا برای آن افزایش یابد این در حالی است که بدلیل تفاوت قیمت حامل‌های انرژی در مقایسه با قیمت‌های منطقه‌ای همچنان مصرف داخلی و قاچاق آن صرفه اقتصادی دارد.

بنابراین از نیمه دوم سال91 ، افزایش قیمت دلار از یک سو و عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی از سوی دیگر، افزایش مصرف داخلی و قاچاق سوخت را تشدید کرده است که تداوم این روند با توجه به شرایط تحریم، منجر به افزایش واردات فرآورده‌های نفتی و کاهش منابع ارزی خواهد شد.

محاسبات نشان می‌دهد در صورت عدم اجرای فاز دوم هدفمندی کشور نیازمند واردات حدود5.8 میلیارد دلار اقلام فرآورده‌های نفتی خواهد بود که در شرایط تحریم این حجم از مصارف ارزی می تواند منجر به افزایش نرخ ارز شود. از سوی دیگر، حتی اگر در برابر صادرات نفت خام بخواهیم این میزان فرآورده را وارد کنیم تحریم‌های جدید این امکان را سلب کرده است؛ بنابراین ناگزیر باید به بازار موازی فرآورده با قیمت های بالاتر مبادلاتی رجوع کرد در مجموع می توان گفت که عدم اجرای فاز دوم علاوه بر مشکلات مذکور، اثرات مثبت اجرای فاز اول به ویژه بهبود توزیع درآمد را نیز از بین خواهد برد.

هدفمندی در بودجه 92 فاز دوم نیست، ادامه فاز اول است

در همین رابطه رحیم ممبینی- معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نیز در هنگام تصویب قانون بودجه 92 درباره آثار اقتصادی عدم اجرای فاز دوم هشدار داده و اظهار کرده بود که از مهمترین آثار اقتصادی عدم اجرای فاز دوم و عدم استمرار اجرای قانون هدفمندسازی بی اثر کردن آثار مثبت اجرای فاز اول است. دولت در لایحه تقدیمی بر مبنای اصول و مبانی مشخص، 120 هزار میلیارد تومان برای اجرای هدفمند سازی یارانه‌ها پیش بینی کرد که هم مصارف و هم منابع دقیقاً معلوم بود. دولت قصد داشت فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را اجرا کند که بر این اساس، رقم پرداختی به اقشار حدود دو برابر افزایش پیدا می‌کرد. به طور مشخص مبلغ 15 هزار میلیارد تومان نیز برای تولید در لایحه پیش بینی شد و 15 هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های دولت که از افزایش قیمت حامل‌ های انرژی متاثر می‌شد.

به گفته وی به طورکلی برنامه مشخص و مدونی برای اجرای فاز دوم پیش‌بینی شده بود که این موضوع با حضور مسؤولان ذیربط از دولت و ارایه مستندات لازم در کمیسیون‌های مجلس و به طور خاص کمیسیون تلفیق ارایه شد، اما مجلس با توجه به شرایط موجود، با اجرای فاز دوم هدفمندسازی موافقت نکرد و آنچه در بودجه سال 92 تصویب شد، ادامه اجرای فاز اول قانون هدفمندسازی است؛ نتیجه آن که نه تنها هیچ گونه تغییری در جهت اجرای فاز یک هدفمندسازی انجام نشد، بلکه عملا حدودپنج هزار و 500میلیارد تومان از بودجه ای که همانند سال91 باید برای اقشار پیش بینی می شد کاهش یافته به عبارتی دیگر حداقل چهار هزار میلیارد تومان از در آمدها و حدود 1500 میلیارد تومان نیز سهم اقشار نسبت به مبلغ واقعی کاسته شدیعنی سهم اقشار در سال 92 حدود 42 هزار و 500 میلیارد تومان است در صورت که در قانون بودجه مصوب مجلس، این رقم به هزار میلیارد تومان کا هش یافت.

این در حالی است که عملکرد پرداختی سال گذشته در این زمینه بیش از 42 هزار میلیارد تومان بود در صورتی که امسال 41 هزار میلیارد تومان تصویب شده است.علاوه بر این که با توجه به رشد جمعیت، سالانه حدود 300 میلیارد تومان هم افزایش وجود دارد که این موضوع در نامه ابلاغ بودجه از سوی رییس جمهور به عنوان یکی از اشکالات اساسی بودجه درج شده است.

مجلس در مقابل 120 هزار میلیارد تومان لایحه پیشنهادی دولت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی مبلغ 50 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرد، 41 هزار میلیارد تومان برای اقشار و 9 هزار میلیارد تومان هم صرفا برای کمک به بودجه دولت که در مقابل 9 هزار میلیارد تومان، مصارفقطعی برای دستگا ه های اجرایی تعریف کرد و با توجه به عدم وصول این مبلغ، عملا برای دستگاه‌های اجرایی ذینفع و نیز برای اجرای بودجه توسط دولت مشکلات جدی پیش خواهد آمد.

اما رقم پیش بینی شده توسط مجلس به این علت قابل تحقق نیست که برای تأمین 9 هزار میلیارد تومان فوق، قیمت حامل‌های انرژی باید حدود 38 درصد قیمت افزایش می‌یافت بدون اینکه هیچ گونه کمکی به اقشار و تولید شود. بنابراین، به طور قطع نهاد قوه مجریه این اقدام را به مصلحت نمی‌داند که بدون کمک به اقشار و تولید، قیمت حامل‌ها افزایش یابد.

بدین ترتیب معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری معتقد است که عدم اجرای فاز دوم هدفمندسازی در عمل موجب افزایش مصرف فرآورده‌های نفتی خواهد شد.

این در حالی است که بر اساس گزارش وزارت نفت، در شرایط موجود، برای پاسخ به نیاز فعلی، باید حدود هفت تا هشت میلیارد دلار واردات فرآورده‌های نفتی در کشور وجود داشته باشد علاوه بر این پیش بینی می‌شود حدود 10 میلیارد دلار صرفه جویی پی شبینی شده در فاز دوم را از دست بدهیم.

به گفته ممبینی، از مهمترین آثار اقتصادی عدم اجرای فاز دوم و عدم استمرار اجرای قانون هدفمندسازی، محو آثار مثبت اجرای فاز اول است به عبارتی نتایج فاز اول که با بسیج ملی و همکاری همه جانبه میان تمام قوا و همت مردم اجرا شد تا تحولی بنیادین در اقتصاد کشور ایجاد شود، عملا با توقف فاز دوم آثار مثبت این اقدام بزرگ از بین خواهد رفت چرا که براساس قانون هدفمندسازی ظرف پنج سال قیمت حامل‌های انرژی باید حداقل به 90 و حداکثر به 95 درصد قیمت فوب برسد در حالی که در سال سوم اجرای قانون هدفمندسازی، قیمت این حامل‌ها با محاسبه ارز 2450 تومان حدود 18 درصد است این در حالی است که یک عقب ماندگی حدود 80 درصدی در اجرای قانون هدفمندسازی وجود دارد. حتی اگر مبنای محاسبات را ارز 1226 تومانی در نظر بگیریم، حدود 65 درصد عقب ماندگی وجود دارد که در هر دو حالت تحقق کامل آن را در 2 سال باقی مانده زمان پیش بینی شده در قانون عملاً غیرممکن می‌کند.