ضرورت احیای کمیته تدوین و بازنگری بخشنامه های گمرکی

گروه اقتصادی - هفته گذشته رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به قاچاق پورشه از جزیره ابوموسی و توقف 144 خودرو گران قیمت دیگر، از توقف بخشنامه های متعدد یکدستگاه دولتی که باعث سردرگمی و تنش در بدنه اقتصادی کشور شده بود خبر داد.

به گزارش بولتن نیوز، یکی از دستگاه های دولتی که با صدور بخشنامه های متعدد در خصوص صادرات و واردات و تجارت خارجی کشور را با مخاطره روبرو نموده گمرک ایران است و اهتمام ویژه وزیر اقتصاد آینده و دارایی می بایست معطوف به موضوع صدور بخشنامه های متعدد و با منشاء رانت های کلان برای عده ای خاص باشد.

مروری بر گزارش های سایت بولتن نیوز، طی 3-2 سال اخیر گواه و گزارش اخیر بولتن از جمله بخشنامه های مورد اشاره شماره 5194 / 21 / 91 مورخ 16 / 11 / 91 دفتر تعیین ارزش گمرک موید این مطلب است که منشاء رانت میلیاردی و تضییع حقوق بیت المال را رقم زده است. بسیاری از منتقدان اقتصادی دولت را به دلیل نابودی بدنه کارشناسی کشور از جمله انحلال سازمان مدیریت و شورای پول و اعتبار و امثالهم مورد سرزنش قرار می دهند و متاسفانه آنچه در مدیریت فعلی گمرک در طی 3 – 2 سال اخیر اتفاق افتاد کنار گذراندن و انحلال کمیته تدوین و صدور بخشنامه های گمرکی و عملا نادیده گرفتن دانش حرفه ای سازمان در انتظام و سامان بخشی تجارت خارجی کشور است.
یکی از گاف های بزرگ گمرک در باب بخشنامه های متعارض و تنش زا در بدنه اقتصادی و تجاری کشور که عموم مردم تاوان آن را پرداخت کردند.
بخشنامه واردات با ارز آزاد بود که واکنش صرافی ها و تجار و فعالان اقتصادی رسانه ها و مطبوعات را برانگیخت و از زوایای مختلف مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت.
مع الوصف هدف از تقریر این مقاله معطوف به بازنگری موضوع موصوف با 2 رویکرد مهم و اساسی در برهه حساس کنونی اقتصادی کشور است یکی ضعف و ناتوانی مدیریت گمرک و دیگری تبعات تجاری و اقتصادی ناشی از آن .
صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی از تنوع و تکثر بخشنامه ها و اصلاحیه های متعدد و مکرر بعنوان موانع تجاری و غیر تعرفه ای یاد می کنند و با انتقادات اهالی تجارت همنوایی دارند. بی گمان سرمنشاء رانت و از دلایل اصلی قاچاق و رونق اقتصاد سیاه عدم ثبات سیاستگذاری قانونی بویژه سیل بخشنامه هایی است که هم فرسایش دستگاه های اجرایی نظیر گمرک ایران و هم فرسایش فعالان حوزه تجارت را به دنبال داشته و گسترش روز افزون فعالیت های غیر رسمی و پنهان (اعم از قاچاق و دلالی) نسبت به فعالیت های رسمی و قانونی را رقم خواهد زد.
واقعیت گریز ناپذیر امروز گمرک مدیریت ناکارآمد و سیکل معیوب تنظیم، تدوین و صدور بخشنامه هاست. برای تبیین بهتر مطلب به ذکر قرینه رویداد اخیر در سنوات گذشته اشاره می گردد.
دست اندرکاران گمرک و حوزه تجارت وقوف واثق و به یاد دارند که در سالهای گذشته(دوره دولت نهم) صدور بخشنامه ای از سوی گمرک در خصوص برنج منجر به افزایش قیمت، رانت و نابسامانی بازار برنج و نهایتا تغییر و تحول مدیریتی در گمرک ایران گردید.
وقوع این رخداد موجب شد در دوره مدیریت رئیس کل سابق گمرک کمیته ای متشکل از صاحب نظران و پیشکسوتان گمرک جهت تدوین و بازنگری بخشنامه ها پیش از صدور آن و به منظور عدم تعارض با سایر قوانین و مقررات جاری (اعم از گمرکی و غیر گمرکی) رانت طلبی و جلوگیری از اصلاحیه های متعدد و مکرر تشکیل گردید. در دوره یاد شده با نظارت علمی و کارشناسانه صدور بخشنامه ها سامان یافت و از اصلاحیه های بی مورد و پی در پی جلوگیری شد و من حیث المجموع کمیته مذکور از توفیق بالایی برخوردار بود و اعوجاج در گمرک و جامعه تجاری محو و یا در اقل ممکن قرار داشت.

اما متاسفانه در دوره مدیریت فعلی گمرک ایران کمیته تدوین و بازنگری بخشنامه ها جنبه فانتزی و تشریفاتی داشت و پس از مدتی به حاشیه رانده شد و نتیجه آن در بخشنامه نیم بند ممنوعیت واردات با ارز آزاد و صرافی ها بروز و ظهور می یابد که بلاتکلیفی و برآمدن فریاد و فغان حوزه تجارت و آشفتگی بازار و سردرگمی گمرکات اجرایی را درپی داشت. گذشته از آثار اقتصادی اینگونه بخشنامه ها و تبعات آن سوال اساسی اینجاست که چه دلایلی سبب شد تا رئیس کل گمرک ایران عملا کمیته بخشنامه ها را خنثی و بی اثر سازد و چرا مردم و اقتصاد ملی هزینه اینگونه تصمیمات تفننی را می پردازد.
از اقدامات بسیار مهم کمیته بازنگری تعطیل شده جلوگیری از صدور بخشنامه هایی بود که امکان رانت جویی و سوء استفاده از آن وجود داشت و یا تضییع حقوق ملت و دولت را در برداشت و حال حسرت یافتن منطق تعطیلی و محاق کمیته باقی نمانده و اینکه چگونه این غفلت را می بایست جبران نمود. اما دامنه غفلت و ضعف مدیریت در گمرک به اینجا ختم نشده و در سایر ابعاد نیز مشاهده می گردد
برای نمونه در انتصابات اخیر که در طول تاریخ گمرک ایرانی بی سابقه بوده و هر اهل تدبیری را متحیر می سازد انتصاب مدیر کل گمرک استان ایلام با حفظ پست سازمان به سرپرستی گمرک آبادان است؟! با عنایت به اینکه گمرک آبادان زیر مجموعه حوزه ستاد نظارت گمرکات استان خوزستان می باشد و ناظر گمرکات استان خوزستان و همچنین معاون فنی و امور گمرکی در منطقه حضور دارند کدام منطق اداری و گمرکی موجب شده مدیر کل گمرک ایلام با فاصله 600 – 700 کیلومتری از آبادان به سرپرستی گمرک آبادان گمارده شود (ضمن آنکه گمرکات اهواز و خرمشهر هم فعال می باشد)
انتصاب معنادار و باور نکردنی دیگر انتصاب مدیر گمرک استان کهگیلویه و بویر احمد با حفظ پست سازمانی به سرپرستی گمرک استان خراسان جنوبی است؟! (به نشریه گمرک ایران شماره 634 مورخ 11 مهر ماه 91 صفحه 3 مراجعه نمائید) لابد مدیریت از طریق طی الارض و تله پاتی است و خارج از تصور بشر است شایان ذکر است که گمرک بیرجند نیز قریب به دو سال بدون مدیر فعالیت می کرد. علی ایحال صدور بخشنامه های متعدد گمرک و اصلاحیه های آن علاوه بر بروز التهابات در بازار ارز پیچیدگی و مطول شدن عملیات اجرایی گمرک را در پی داشت. با این وجود معضل انباشت و رسوب کالا در گمرکات را که یکی دیگر از عواقب بخشنامه اخیر الذکر است را نباید از نظر دور داشت. حتما به یاد دارید با اوج گیری قیمت ها و موج گرانی در تابستان گذشته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه های متعدد به دلیل تورم و گرانی را رسوب کالا در گمرکات کشور و ضعف گمرک اعلام و تاکید نمود رسوب کالا در گمرکات کشور در یکسال گذشته به دو برابر افزایش یافته است (در واقع مقارن با طول عمر مدیریت فعلی در گمرک ایران ) و با صدور بخشنامه های کارشناسی نشده و فقدان جامعیت آن ها روند رسوب و انباشت کالا در انبارها و گمرکات تشدید گردیده و آثار مخرب اقتصادی آن بر همگان عیان است.
موضوع قابل تامل دیگری که پیرامون بخشنامه های اخیر گمرک آشکار شد واکنش جناب آقای عسگر اولادی به بخشنامه گمرک مبنی بر واردات با ارز آزاد و صرافی ها و اشتباهات مکرر گمرک و اصلاحیه های پی در پی آن است که از اضافه ارزشگذاری 8 میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی خبر داده است با عنایت به اینکه رقم اعلام شده قابل توجه و در واقع یک پنجم صادرات غیرنفتی را شامل می شود. ضرورت دارد گمرک ایران بعنوان متولی تهیه و تنظیم آمار صادرات و واردات کشور به تبیین و تشریح آن مبادرت و منشاء و دلایل آن را اعلام نماید. برای جلوگیری از اطاله کلام و ختام مطلب باید از مدیریت گمرک سوال شود آیا استقرار گمرک نوین با سیل بخشنامه های صادره امکان پذیر است؟ آیا اشتباه و نقصان دانش فنی در صدور بخشنامه ها هم با طرحهای پرهزینه و پر پطمطراق همچون طرح کودکانه «نگون» و یا به الکترونیکی نمودن فعالیت های جاری رفع و رجوع می شود؟ استقرار گمرک نوین قبل از هر چیز نیازمند تفکر نوین، بینش و دانش مدیریتی و سازمانی و مدیریت کارآمد است.
با عنایت به مطالب مطروحه در پایان و با حسرت می بایست از وزیر محترم اقتصاد و دارایی پرسید منطق و الزامات انتخاب مدیریت فعلی گمرک و دستاوردهای آن طی دو سال اخیر چه بوده است و وزیر آینده اقتصادودارایی نیز بایداین مشکلات را بر طرف نماید...