بازتاب دخالتهای خارجی درآشوبهای داخلی در ترکیه
اگرچه حزب عدالت و توسعه در یازده سال گذشته به لحاظ اقتصادی، جهش قابل توجهی به اقتصاد و درآمدهای ملی و سرانه مردم داده است ولی این تصویر اقتصادی در کنار دیگر رفتارهای سیاست داخلی و سیاست خارجی و به ویژه در چند سال اخیر، تابلوی ناهنجاری را نشان می دهد که انفجار اجتماعی و اعتراضات سه هفته گذشته که با بهانه مخالفت با تخریب «پارک گیزی» در استانبول شروع و به سرعت تبدیل به ماهیت سیاسی و مطالبه برای کناره گیری از قدرت توسط اردوغان و انتخابات زودرس گردید، نمادی از واقعیت های ترکیه است.
مقامات ترک که با ویژگی اسلامگرایی اخوانی و لائیسم حکومتی به قدرت رسیدند و خدمات اجتماعی و اقتصادی آنها، مسیر خوبی را طی کرد، با اولین جرقه های بیداری اسلامی در منطقه و ظرفیت های اخوانی در کشورهای عربی، احساس و رویکرد جدیدی از خود نشان داد که صبغه و هویت عثمانی گرایی را برای همگان تداعی کرد. سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه با نظریه پردازی داود اوغلو، به جای صفر کردن چالش با همسایگان و محیط منطقه ای، به افزایش حداکثری این چالش ها، از طریق سیاست های مداخله گرانه و ناهنجار و خودشیفته منتهی شد.
اردوغان و اوغلو در بیش از دو سال گذشته با احساس حمایت قدرتهای غربی، به خود حق دادند که حسن همجواری را به دخالت های خطرناک در حاکمیت ملی کشورها، ترجیح دهند و حتی در شعارهای بلندپروازانه، جغرافیای دیگر کشورها را بخشی از حوزه نفوذ و حاکمیت تاریخی خود عنوان کنند.این در حالی بود که در محیط داخلی ترکیه با وجود اقدامات شایسته اقتصادی و بعضاً خدماتی، که نیاز به واکاوی جداگانه از ماهیت این رشد دارد، رفتارها سرکوبگرایی و یکجانبه گرایی و انحصارطلبی از خود نشان می داد.
دکترین ترکیه به ابزاری برای رویکردهای حزب حاکم، تبدیل شد و هویت مقتدر خود را از دست داد. اگر چه از یک منظر که متعادل سازی ارتش ترکیه را شامل می شود، برخی سیاست ها و بخشی از تدابیر قابل توجیه هستند، ولی سرکوب همه جانبه و حزبی کردن ارتش ملی ترکیه، نه با مفاهیم ملی در یک کشور همسان است و نه با مولفه های دموکراتیک که حکومت اردوغان آن را مطرح می کند.
یکجانبه گرایی حزبی، در مسیر ساخت یک الیت اقتصادی، رسانه ای، سیاسی و نظامی- حزبی حرکت کرده و تصویر قطبی و غیرمتوازن از خود به جای گذاشته است. به همین دلیل نیمی از جامعه ترکیه احساس انزوا و ترد و سرکوب در قبال سیاست های اردوغان داشته و منتظر بهانه های مختلف جهت بروز ناراضی خود بود. اگر چه در بخش اسلامگرایان و حتی درون حزب عدالت و توسعه نیز همسویی و همگونی با سیاست های اردوغان وجود نداشته و ندارد و جناح های درون حزبی، رویکردهای متعارضی دارند و گروه های اسلامگرای دیگر نیز، در ماهیت سیاست ها و رویکرد حکومت اردوغان تردیدهای جدی دارند، ولی همواره با نگاه مصلحتی به ضرورت باقی ماندن اسلامگرایان در قدرت، مماشات و سکوت را پیشه خود کرده اند.
مداخله آشکار و تحریک کننده حکومت اردوغان در عراق و طوائف مختلف و اقدامات تجزیه طلبانه و حمایت از جریان های مشکوک بعثی و سنی و قومی، مسیر تنش با دولت مرکزی عراق را با همه هزینه های آن به شدت افزایش داده است. پذیرش و حمایت از طارق الهاشمی، همکاری های چالش ساز و هدفمند ترکیه با بارزانی وحکومت اقلیم که در بخش اعظم آن پروژه منطقه ای نیز وجود دارد و یک ضلع آن را عربستان و برخی کشورهای دیگر تشکیل می دهند، به کارگیری ظرفیت ها و تمایلات منطقه کردی عراق و یا جریان های سلفی و تکفیری برای تکمیل فتنه در سوریه و حرکت مصمم و آشکار برای حمایت از تروریست های سوریه و تجزیه آن کشور، بخشی از عناوین رفتارهای ترکیه هستند.
وسوسه امپراتوری سازی و یا محاسبات غلط در سیر تحولات منطقه ای و بازی در زمین سناریوهای آمریکایی- اسرائیلی، چه در سوریه و عراق و چه در چارچوب فتنه سازی منطقه ای آنچنان انگیزه ای به مقامات حاکم در ترکیه داده بود که هیچ گاه به هزینه های غیرقابل تحمل و طاقت فرسای شکست در سیاست مداخله گری و حمایت از تروریسم وهابی و تکفیری فکر نمی کردند.
اردوغان و داود اوغلو و حزب حاکم برخلاف هویت های ایدئولوژیک و مذهبی اخوانی، مسیر پرشتابی در همگرایی با سیاست های وهابی از خود نشان دادند و حتی ادبیات مذهبی و تبلیغاتی، رسانه های منتسب به خود را با مفاهیم دستگاه های فتنه مذهبی عربستان همسو و هماهنگ کردند و در مواضع خارجی و منطقه ای از آن بهره جستند. در واقع دیکتاتوری حزبی در درون را در مسیر سیاست های ناهنجار و محاسبه نشده و مداخله گری در کشورها و احساس زعامت و مدیریت در کشورهای اسلامی، قرار دادند تا به گمان خود به مزیت های جایگاهی، الگوسازی و زیرفصل های اقتصادی، سیاسی و امنیتی آن دست یابند.
شاید بتوان به سادگی چنین عنوان کرد که خامی سیاستمداران حزب عدالت و توسعه، آنها را با سرعت وارد باتلاق پروژه های طراحی شده آمریکایی- اسرائیلی از یکسو و دام های وهابی- تکفیری عربستان و ارتجاع منطقه کرد تا به عنوان پیمانکار و همکار منطقه ای به ارزش افزوده اقتصادی و سرمایه گذاری های قطر و عربستان و یا امتیازهای اهدایی آمریکایی، دست یابند. حال آنکه آمریکا و غرب و رژیم صهیونیستی به دلایل زیادی به دنبال مجری پرانگیزه ای بودند تا آن را قربانی سیاست های خود کرده و هزینه مالی آن را نیز از کیسه قطر و عربستان بپردازند.
حاصل مدخله گری ترکیه در سوریه و عراق در کنار افزایش نفرت مردمی، سرشکستگی منطقه ای و از کف دادن وجاهت و عقلانیت در افکار عمومی منطقه است که در محیط داخلی ترکیه نیز پیامدهای خود را به جای گذاشته است. تراز تجاری که مهم ترین عنصر وسوسه گرانه حزب حاکم ترکیه است، به شکل طبیعی در عراق و به ویژه در سوریه تنزل یافته و از آن مهم تر اینکه با وجود حضور دستگاه استخبارات و عناصر نظامی ترکیه، به شکل مستقیم در درگیری های حلب، محیط های فرودگاهی در شمال سوریه و یا حضور مستقیم ستادی- فرماندهی در قرارگاه های تروریست ها و گروه های مسلح که در شهرک القصیر نمونه آشکاری در محله ترکمن ها از خود به جای گذاشتند، شکست راهبرد نظامی- اطلاعاتی و سیاسی بزرگی را نصیب ترکیه کردند.
فراتر از این پدیده، ایجاد سازوکار های انتقال تروریست های سلفی و تکفیری و وهابی که از کریدور آموزشی، لجستیکی، توجیهی و سازماندهی ترکیه به سوریه وارد می شدند، محیط داخلی ترکیه را با آسیب های افراطی گری تکفیری در جغرافیای وسیعی روبه رو کرده است که با ترکیب جمعیتی و روحیات اعتدال گرا و مسامحه گر در ترکیه در تعارض و تضاد جدی خواهد بود. آلوده شدن امنیتی محیط داخلی ترکیه با حضور شبکه های تروریستی القاعده و تکفیری و به دنبال آن شبکه های جاسوسی غربی و صهیونیستی که هسته های جدید در ترکیه را ساماندهی می کنند، ثبات و امنیت در ترکیه را با موج مخاطرات محاسبه نشده روبه رو کرده و خواهد کرد.
انفجار انتحاری و بمب گذاری در «ریحان لی» آغاز این پدیده در ترکیه است که هزینه آن را مردم ترکیه خواهند داد. اگر چه اردوغان و حکومت وی تلاش بی ثمری برای نشان دادن نقطه اتهام به بیرون از ترکیه داشته و دارند، ولی واقعیت دردناک این است که هزینه کاشت باد، درو کردن توفان است و اولین آثار این پدیده بجز شرایط روانی و اعتقادی فرهنگی و اجتماعی مردم، اثرگذاری بر مولفه های اقتصادی ترکیه است که حکومت اردوغان و حزب وی به شدت بدان در کارزار انتخاباتی 2014 نیازمندند.
با اینکه اعتراضات در ترکیه با عبور از هفته سوم، عمر کوتاهی دارد، ولی به سرعت از لحاظ اجتماعی وسعت گرفته و اقشار و اصناف و جریان های مختلف را شامل شده که در میادین اصلی استانبول و آنکارا و بسیاری از شهرها متجلی شده و هم به لحاظ نوع و سطح مطالبات، ارتقا و افزایش را نشان می دهد. این پدیده پیش بینی نشده در ترکیه به سرعت آثار خود را در عرصه اقتصادی بجای گذاشته که برای اردوغان و حزب و حکومت وی دردناک است.
سقوط 25 درصدی شاخص های بورس، در کنار شرایط روانی ناشی از بی ثباتی سیاسی، به خروج هشت میلیارد یورویی از بخش های سرمایه گذاری منتهی شده و درآمدهای تروریسم که منبع مهمی در مولفه های اقتصادی ترکیه را تشکیل می دهد و شوک ناباورانه روبه رو شده است. هتل داران با وجودی که به کاهش 04 درصدی در نرخ و ارائه پیشنهادات تشویقی دست زده اند، ولی نرخ کاهش رزرو هتل ها از کشورهای مختلف و به ویژه عربی حاشیه خلیج فارس، با سقوط جدی و تا مرز 80 درصد روبه رو شده است. زنجیره به هم پیوسته اقتصادی که حیات خود را به توریسم در ترکیه پیوند داده اند و فصل تابستان را منبع و اوج اصلی فعالیت و درآمدهای خود می دانند، با چشم انداز مبهم و نامساعدی روبه رو هستند.
همین امر موجب شده که رفتار مقامات حکومتی از یکسانی و یکنواختی برخوردار نبوده و طیفی از مواضع از آنها ثبت شود. عبدالله گل به عنوان رئیس جمهور با مواضع نرم در قبال تظاهرکنندگان و اعتمادسازی با آنها عمل می کند، ولی اردوغان در حاشیه سفر به مراکش، از مخالفان به دزدها و تروریست ها و آشوبگران یاد می کند و معاون نخست وزیر که احساس خطر بیشتری می کند و در تیم اردوغان نیز قرار گرفته، به دنبال راضی کردن معترضان است و چماق و هویج را همزمان استفاده می کند.
عامل تحریک مردم و معترضان که از همان ابتدا با سرکوب وسیع و دستگیری گسترده پلیس در دستگاه های امنیتی همراه بوده، رفتار متکبرانه اردوغان و توصیف غیرعادی و نادرست از آنها است که اقدامات پلیس را آزمون دموکراسی و به کارگیری شدت عمل و گازهای اشک آور و فلفل که یکصدو سی هزار کپسول از آن استفاده شده را حق قانونی می داند. حضور فعال حزب سوسیالیست و حزب جمهوری خلق که علوی و از جمعیت بیش از 20 میلیونی حمایت کننده برخوردارند و لیبرال ها و اقشار کارگری و نخبگی در اعتراضات که به تریبون های پارلمان هم کشیده شده، جدای از پیامدهای اجتماعی- سیاسی، اقتصادی و امنیتی، چهره جدیدی از ترکیه را آشکار کرد که بر حساسیت های قبلی در برابر سیاست های حکومت ترکیه می افزاید.
اردوغان و اوغلو که دائماً بر طبل جنگ برای دموکراسی و اصلاحات در سوریه می زدند و رفتار اقتدارگرایانه در قبال عراق از خود نشان می دادند، ساکت شده و از شدت نگرانی از استمرار اعتراضات و پیامدهای گوناگون آن به دنبال کاهش هزینه های جبران ناپذیر این پدیده در ترکیه هستند، ولی رفتار عصبی و متشنج این مقامات که در کنار سرکوب های شدید پلیس و دستگیری های گسترده، به کارگیری از ارتش را هم در ادامه سیاست های خود قرار داده اند، اردوکشی حزبی- خیابانی را برای نشان دادن قدرت خود به مخالفان و مرعوب کردن آن ها هم از روز جمعه در برنامه حزب عدالت و توسعه و حکومت ترکیه قرار گرفته است.
با این حال، انتقادهای نیش دار اروپا و آمریکا از سرکوب تظاهرکنندگان بر عصبانیت مسئولان ترکیه افزوده است. خصوصاً اینکه غربی ها و به ویژه آمریکا از اینکه با فشار به ترکیه، امکان نقش پذیری آسان تر و کم هزینه تر ترکیه در روندهای منطقه ای را میسر کنند، از رفتار سرکوبگرانه و خشن پلیس در قبال مردم ترکیه ابراز انتقاد می کنند.
نکته مهمی که این روزها در برآیند رویدادهای ترکیه و رفتار حکومتی اردوغان رواج دارد این است که حکومت ترکیه نشان داد که قابلیت الگوسازی منطقه ای نداشته و ظرفیت های آسیب پذیری فراوانی دارد و بیشتر ناظران سیاسی به این ارزیابی تکیه می کنند که اعتراضات فعلی ممکن است به ساقط کردن حکومت اردوغان منجر نشود ولی حتماً در نتایج انتخابات 2014 ترکیه پیامدهای جدی بجای می گذارد.
ورود خشن پلیس ترکیه به محل تجمع مخالفان در میدان تقسیم که در هفته گذشته انجام شد و عقب نشینی تاکتیکی درخصوص پرونده «پارک گیزی» و احاله آن به تصمیم دادگاه و یا اقدامات تعدیلی و یا جبرانی برای محیط زیست، موجب پایان اعتراضات نشده و مردم شهرهای بزرگ با روش ابتکاری جدیدی به حالت ایستاده و ساکت در میادین شهری حضور می یابند و به اعتراض خود ادامه می دهند.
تصویب قوانین جدید رسانه ای و فضای مجازی که سخت گیرانه تر از پیش است، این امکان را به دستگاه های امنیتی ترکیه می دهد که با بهانه های توجیهی، افراد بیشتری را دستگیر کنند، ولی حتی اگر در شدت و گستردگی و استمرار تظاهرات شهرهای ترکیه تردیدی وجود داشته باشد، آنچه در ذهن مردم ترکیه از حوادث این کشور نقش بسته و یا در افکار عمومی و نگاه از بیرون به ترکیه شکل گرفته، به سادگی قابل حذف نیست.
دیکتاتوری و سرکوب مخالفان و تحمیل اراده حزبی و محروم کردن نیمی از مردم ترکیه از حقوق اولیه آزادی و دموکراسی و مطالبات اجتماعی و نادیده گرفتن پیامدهای ناشی از سیاست خارجی ماجراجویانه و تنش ساز با همسایگان و هم پیمانی با تروریست های تکفیری و وهابی با آرزوی دست نیافتنی و غیرقانونی در کشورهای عربی همسایه که با سرعت محیط داخلی ترکیه را با آسیب های جدید امنیتی و بی ثباتی همراه خواهد کرد، آثار ناخوشایندی برای مردم ترکیه و حزب عدالت و توسعه بجای می گذارد که اردوغان و اوغلو قادر به دفاع از آن نیستند.
کردها و علوی های ترکیه به صراحت از حقوق نادیده گرفته شده خود یا سیاست های زیانبار خارجی حزب حاکم در سوریه و عراق و با همسایگان ناراضیند و معتقدند، ادامه و تکرار این رویکرد، هم در محیط پیرامونی و هم برای مردم ترکیه سربلندی و منافع تأمین نکرده و سرافکندگی و ناکامی برای مقامات حاکم ترکیه تولید خواهد کرد. اصرار بر سیاست جنگ افروزی و کشتار و خون ریزی در سوریه و سیاست های تجزیه طلبانه در عراق، امنیت ملی و وجاهت منطقه ای و جایگاه ترکیه را تنزل بخشیده، چهره قابل اعتمادی در محیط داخلی ترکیه بجای نمی گذارد.
مخالفان اردوغان می گویند اگر کشورهای دیگر نیز دست به اقدامات مشابه ترکیه بزنند و ترکیه را با تجزیه و آشوب و کشتار و ویرانی روبه رو کنند، کدام زبان قادر به سرزنش آن خواهد بود و به همین دلیل، منتسب کردن ناآرامی های ترکیه به محرک و عنصر خارجی در محیط داخلی و خارجی ترکیه چندان خریداری ندارد.اگر یک بهانه محیط زیستی قادر است تا این حد ترکیه را در معرض آسیب قرار دهد، حال چنانچه پیامدهای ناشی از رویدادهای سوریه و عراق، دامن ترکیه را بگیرند، باید انتظار چه رویدادهایی داشت و پاسخ اردوغان و اوغلو و حزب حاکم به مردم ترکیه و منطقه چه خواهد بود؟
هادى محمدى
منبع: بصیرت
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
خود كرده را گله اي نيست حكومت تركيه حكومت غرور ونفهمي است پس بايد جور كار خود را بكشد 
