ولایت فقیه مانع اصلی دیکتاتوری در حکومت ولایی

یکی از اشکالاتی که از ابتدای تاسیس نظام مبتنی بر امامت و ولایت در ایران اسلامی همواره از سوی مخالفین متوجه ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و هست؛ القای توهم «دیکتاتوری ولی فقیه» در نظام اسلامی است. نوشته پیش رو در پی نگاهی تحلیلی به این شبهه و واکاوی صحت و سقم آن در عرصه عینی است. در ابتدا به جاست تاملی در مفهوم دیکتاتوری در ادبیات سیاسی داشت. واژه «دیکتاتور» (Dictateur) از زبان فرانسه به فارسی راه یافته و به معنای به معنای «مستبد» و «خودرأی» است. (فرهنگ لغت معین) نیز در ادبیات سیاسی «خودکامگی»(Despotism) (واژه مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دفتر نخست تا چهارم، 1376 تا 1385) اصطلاحا گونه‌ای از شیوه‌های حکومتی تمامیت‌خواه و شکلی از حکومت است که در آن قدرت سیاسی در دست یک حاکم خودگمارده قرار دارد. در حکومت خودکامه دامنه اختیارات حاکم و طول دوره حکومت وی بی قاعده بوده و توزیع قدرت عادلانه نیست. به عبارت دیگر، در نظام دیکتاتوری، تمام امور حکومتی بر اساس میل و خواست یک نفر یا یک حزب معین، تعیین می گردد و دیگران مجبور به پذیرش آن هستند طرف‌داران حکومت خودکامه معتقدند که این نوع حکومت امکان انباشت سرمایه، برنامه‌ریزی متمرکز و تصمیم‌گیری قاطع برای رفع موانع راه را برای توسعه فراهم می‌سازد. در حالی که مخالفان این نوع حکومت معتقدند که خودکامگی باعث احساس بی‌قدرتی سیاسی در بین مردم می‌شود و کارایی و خلاقیت آن‌ها را کاهش می‌دهد. (آناتومی جامعه یا سنه الله، مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی کاربردی، فرامرز رفیع پور) باید توجّه داشت که با تسامح مفاهیمی نظیر خودکامگی، تمامیّت خواهی، یکّه سالاری، استبداد، حکومت مطلقه، جبّاریّت و مترادفات هر یک از آنها به یک معنی به کار می روند.

با نگاهی ابتدایی به قانون اساسی ایران و سازو کار انتخاب رهبری به واسطه خبرگان منتخب ملت و نظارت دائمی و شدید ایشان نسبت به رفتار وی به روشنی تفاوت ماهوی ولایت فیقه با دیکتاتوری و سلطانیسم روشن می شود. قانون اساسی جمهور اسلامی ایران ولایت فقیه را به عنوان خصیصه ممتاز نظام اسلامی معرفی کرده و با بیان شرایطی سخت مقرر داشته است: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است.» (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 5) نیز صفات اصلی رهبر را به صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.» تعریف کرده است.(همان، اصل109)

شرع مقدس اسلام نیز که خاستگاه این اصل مقدس است به گونه ای از لزوم پذیرش ولایت فقیه از سوی مردم سخن گفته است که حتی توهم پذیرش دیکتاتوری از سوی اسلام را نیز به ذهن متبادر نمی کند. به عنوان نمونه به یکی از ادله اصلی ولایت فقیه اشاره می شود :

«الإمامُ العسكريُّ عليه السلام - بعد تقبيح تقليد عوام اليهود لعلماء الفسقة - : فَمَن قَلَّدَ مِن عَوامِّنا مِثلَ هؤلاءِ الفُقَهاءِ فَهُم مِثلُ اليَهودِ الذينَ ذَمَّهُمُ اللَّهُ بالتَّقليدِ لِفَسَقَةِ فُقَهائهِم . فَأمَّا مَن كانَ مِن الفُقَهاءِ صائناً لنفسِهِ حافِظاً لِدينِهِ مُخالِفاً على‏ هَواهُ مُطِيعاً لأمرِ مَولاهُ فلِلعَوامِّ أن يُقَلِّدُوهُ ، وذلكَ لا يكونُ إلّا بَعضَ فُقَهاءِ الشِّيعَةِ لا جَميعَهُم.»(شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج27، ص131 ؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج2، ص88 ؛ احتجاج طبرسی، ج2، ص553) در روایت نورانی فوق امام عسكرى عليه السلام - بعد از تقبيح تقليدِ عوامِ يهود از علماى فاسقشان - فرمودند: اگر (مسلمانان) نیز از چنين فقهايى تقليد کورکورانه كنند، مانند همان يهوديانى هستند كه خداوند آنان را به سبب تقليد و پيروى از فقهاى فاسق و بدكارشان نكوهش كرده است . سپس ادامه دادند اما هر فقيهى كه خويشتندار و نگاهبان دين خود باشد و با هواى نفْسش بستيزد و مطيع فرمان مولايش باشد ، بر عوام است كه از او تقليد كنند و البته اين ويژگيها را تنها برخى فقهاى شيعه دارا هستند ، نه همه آنها .

نیز کلام حکیمانه معمار این بنای مقدس خود گواه دیگری بر تفاوت حکومت ولایی مد نظر اسلام با حکومت های دیکتاتور مآب مبتنی بر زر و زور و تزویر است. امام خمینی(ره) می فرمایند: «ولايت فقيه هست که جلو ديکتاتوري را مي‌گيرد. اگر ولايت فقيه نباشد، ديکتاتوري مي‌شود. آن که جلو مي‌گيرد از اينکه رئيس جمهور ديکتاتوري نکند، آن که جلو مي‌گيرد از اينکه رئيس ارتش ديکتاتوري نکند، رئيس ژاندارمري ديکتاتوري نکند، رئيس شهرباني ديکتاتوري نکند، نخست وزير ديکتاتوري نکند؛ آن فقيه است.

آن فقيهي که براي امت تعيين شده است و امام امت قرار داده شده است، آن است که مي‌خواهد اين ديکتاتوري‌ها را بشکند و همه را به زير بيرق اسلام و حکومت قانون بياورد. اسلام، حکومتش حکومت قانون است؛ يعني قانون الهي، قانون قرآن و سنت است. و حکومت، حکومت تابع قانون است؛ يعني خود پيغمبر هم تابع قانون، خود امير المؤمنين هم تابع قانون، تخلف از قانون يک قدم نمي‌کردند و نمي‌توانستند بکنند.» (صحیفه امام، ج23، ص11)

در هر حال روشن است که یکی از مطالبات اساسی مردم در انقلاب کبیر اسلامی سال 1357 در کنار مساله استقلال و تاسیس جمهوری اسلامی، مساله مهم آزادی بوده و هست. بر این اساس ملت ایران بعد از نفی دیکتاتوری پهلوی چنان ارتقاء ظرفیتی یافته که حاضر به پذیرش دیکتاتوری دیگری - نظیر دیکتاتوری آیت الله ها یا دیکتاتوری عبا و عمامه! - نخواهند بود. علاوه بر اینکه یکی از مطالبات اصلی قانون اساسی و شرع مقدس و مردم از ولی فقیه - علاوه بر اینکه خود عامل دیکتاتوری نشود - این است که مانع از تحمیل دیکتاتوری سایر افراد و گروه ها بر مردم ایران شود. بر این اساس ولی فقیه نه تنها خود عامل دیکتاتوری نیست بلکه در موارد بسیاری در طول چند دهه گذشته از حیات مبارک جمهوری اسلامی دیده شده است که ولی فقیه اصلی ترین مانع مقابل دیکتاتوری بوده است. نکته جالب ماجرا نیز اینجاست که در موارد بسیاری ولی فقیه از سوی کسانی متهم به دیکتاتوری شده است که بساط دیکتاتوری خود را با ولایت قاطعانه فقیه از دست رفته دیده اند. یعنی هدف ایشان از تضعیف ولایت فقیه نه مبارزه حقیقی با دیکتاتوری که هموار کردن مسیر دیکتاتوری بوده است.

در پایان به طور مختصر به جاست به این مطلب نیز اشاره شود که شاید بتوان یکی از ادله اصلی درگیر شدن برخی روسای جمهور در نظام اسلامی با مقام معظم ولی فقیه سابق و کنونی را همین امر دانست. به این بیان که رییس جمهور به دلیل داشتن رای مستقیم مردم - که امری انحصاری برای این منصب بوده و این مساله مورد نقد جدی از سوی برخی علما و دلسوزان نظام است- همواره در معرض این خطر است که خود را مافوق همه دیده و در مقابل سایر ساختارها - حتی رهبری که در ظاهر نه با رای مستقیم که به واسطه مجلس خبرگان تعیین می شود - ناخود آگاه - در فرض خوشبینانه- خود را ملزم به تبعیت کامل نداند. بلکه انتظار داشته باشد به دلیل اینکه وی مسوول اجرای قانون اساسی و منتخب مستقیم مردم است سایر نهادها نظیر ولی فقیه، مجلس، قوه قضاییه، نیروهای مسلح، صدا و سیما و ... باید همواره تابع نظرات وی اقدام نمایند. این توهم ممکن است به جایی برسد که رییس جمهور - خصوصا تحت القاءات برخی اطرافیان متملق طماع- خود را تنها ناجی این آب و خاک حس کرده و مسیر تاریخی پیشرفت و عدالت را منوط به سکانداری خود یا یکی از نیروهای خود قابل طی شدن بداند. روشن است در چنین شرایط خطرناکی که در عمل تفاوت چندانی با دیکتاتوری ندارد تنها منصبی که قدرت این را دارد که مانع تحقق این خواسته ی غیر قانونی شود ولی فقیه است. یعنی حکیم مورد اعتمادی که علاوه بر حجیت شرعی اعتماد میلیونی توده های مردم را نیز همراه خود دارد. بر این اساس بر خلاف تصور اولیه که ولی فقیه مخالف برخی روسای جمهور به نظر می رسد - یا شاید در آینده دور یا نزدیک اینگونه به نظر برسد- در حقیقت ولی فقیه مخالف دیکتاتوری رییس جمهور و پایمال شدن حق آزادی ملت است. و الا همانگونه که علی (ع) در محکمه قانون خود را برابر با سایر بندگان خدا میدانست؛ ولی فقیه نیز مطابق شریعت اسلامی و قانون اساسی در مقابل قانون با بقیه افراد برابر و به تصریح معظم له (مد ظله العالی) در انتخابات یک رای بیشتر ندارد. اما اگر دیگران توهم برتری نسبت به قانون یا داشتن بیش از یک رای داشته باشند وظیفه شرعی و قانونی ولی فقیه است که مانع ایشان گردد. ولو بلغ ما بلغ ...



علی میثمی تهرانی/ مدرس و پژوهشگر حوزه علمیه قم