دو اشکال قانونی که مانع بازگشت بورس تهران به فدراسیون جهانی بورسها است
ساختار نادرست ارکان نظارتی و رفتارهای سلیقهای ناشی از تفسیر قانون دو ایراد اساسی قانون بازار اوراق بهادار است که باید بعد از 7 سال اصلاح شده تا زمینه بازگشت بورس تهران به فدارسیون جهانی بورسها فراهم شود.
پایه مهندسی قانون بازار اوراق بهادار سال 76 پایهگذاری شد که بعد از فراز و نشیبهایی در نهایت اول آذر 84 توسط مجلس به تصویب رسید ولی به عنوان یکی از طراحان این قانون، در مورد ساختار و ارگانهایی که نقش ناظر داشتند نگرانیهایی برای من و دیگر طراحان قانون ایجاد شده بود اما به دلیل اینکه ارگانها و نهادهای متعددی با این قانون درگیر شده بودند امکان حک و اصلاح موارد مد نظر مخصوصا" هنگام ارایه به مجلس وجود نداشت.
عمده نگرانی من و همکارانم مربوط به ساختار بازار سرمایه و وجود دو نهاد ناظر شورای عالی بورس و سازمان بورس بود که در هالهای از ابهام قرار داشت. چرا که هرچند این دو نهاد در طرح اولیه قانون دیده شده بودند اما در اصل باید بین شورای عالی بورس و سازمان بورس یک ناظر تشکیل میشد.
در بحث مربوط به ساختار بازار اوراق بهادار موضوع انتخاب اعضای شورای عالی بورس و سازمان بورس مطرح بود که در آن نفوذ دولتمردان و سیاسیون باید به حداقل می رسید. چون بحث کلیدی این بود که باید افرادی مستقل، غیر سیاسی و کارشناس در بخش نهاد ناظر بازار سرمایه حضور داشته باشند.
به هرحال طرح اولیه قانون بازار اوراق بهادار درحالی توسط کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شد که در همان زمان هم عده ای اما و اگرهایی در مورد ساختار آن مطرح کردند که درست بود ولی امکان اصلاح ساختار تکمیلی وجود نداشت. نهایتاً طبق آن قانون شورای عالی بورس تشکیل شد که اعضای آن با نفوذ دولت و وزیر اقتصاد تعیین شدند.این رویداد قطع به یقین برای بازار سرمایه یک سم است چرا که شورای عالی بورس در اصل باید متشکل از افرادی کارشناس، مستقل و غیر سیاسی میشد .
در این میان سازمان بورس هم به عنوان نهاد ناظر اجرایی و شورای عالی بورس به عنوان ناظر کلان دیده شد که بیمعنی و به شدت متأثر از دولتمردان بود. ساختار شرکت بورس هم هرچند مشکلی نداشت اما باید زیر نظر نهادهای عجیب و غریبی که درست شده بود فعالیت میکرد.
در عمل هم دیدیم این نقطه ضعف جدی قانون، سال گذشته منجر به حذف نام بورس ایران از فدراسیون جهانی بورسها شد چون نهاد ناظر بازار سرمایه کشور مستقل نیست و وزیر اقتصاد رئیس آن است و اعضا با نظر سیاسیون انتخاب میشوند. این ایراد مانند ایرادی بود که به فدراسیون فوتبال کشور گرفته شد و معضلی را برای ورزش ایران ایجاد کرد.
با این همه بعد از 7 سال از زمان اجرای قانون بازار اوراق بهادار و با توجه به اینکه فراز و نشیبها و مشکلات اجرای آن به اتمام رسیده، لازم است مسئولان نظارتی بازار سرمایه یعنی شورای عالی بورس و سازمان بورس نسبت اصلاح ساختار بازار سرمایه عمل کنند چون واقعیت این است که احتیاجی به وجود دو نهاد ناظر به نامهای شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار نداریم و این دو نهاد میتوانند در قالب یک نهاد مستقل و حرفهای و غیر دولتی عمل کنند.
در این میان باید گفت مسئولان نظارتی در حوزه عملکرد و اجرا بیشتر از انتظاراتی که داشتیم عمل کردند که باید از آنان تشکر کرد چرا که در زمان ابلاغ قانون بازار اوراق بهادار مشکلات جدی در اقتصاد کشور وجود داشت و با انتخابات ریاست جمهوری و تغییر دولت همزمان شده بود. ولی همچنان تأکید میکنم مهمترین ایراد قانون ساختار کنونی آن است که باید از حالت دولتی بودن و زیر نفوذ دولت بیرون آمده و مستقل باشد.
در کنار تعریف از عملکرد اجرایی مسئولین بازار سرمایه باید یک ایراد دیگر را هم مطرح کرد. در قانون بازار بهادار دخالت نهادهای ناظر در شرکتها تعریف نشده ولی این موضوع یعنی قابل تفسیر قانون و بروز رفتارهای سلیقه ایی در موارد بسیار زیادی دیده شده و بسیاری از شرکتهای بورسی از نقش دخالتی سازمان بورس گلهمند هستند.
در این رابطه پیشنهاد میکنم مسئولان سازمان بورس به مانند بورس لندن به جای تعیین تکلیف و دخالت در حتی جزئیات شرکتها ، اصول حاکمیتی شرکتی را پیاده کنند تا طبق آن بنگاههای حاضر در بازار سرمایه به جای مواجه با دستور و تکلیف به طور خودجوش و با تکیه بر مکانیزمهای مشوقی اهداف مدنظر سازمان بورس را پیاده کنند اما متأسفانه تاکنون چنین بحثی اجرایی و عملیاتی نشده است.
در خاتمه اگر بخواهم خلاصهای از موارد مطرح شده در قانون بازار اوراق بهادار را اعلام کنم میتوانم بگویم مسئولان نظارتی یعنی سازمان بورس و شورای عالی بورس بهتر از انتظار عمل کرده و به مرور زمان با تکیه بر انباشت تجربه اقدامات مؤثری را انجام دادند اما باید به جای استفاده از ابزارهای تکلیفی از ابزارهای انگیزشی و تشویقی استفاده کنند.
همچنین قانون بازار اوراق بهادار به رغم گذشت 7 سال از ابلاغ آن به اصلاح جدی ساختار نیاز دارد تا علاوه بر اینکه بازار سرمایه کشور از دوگانگی نظارت فارغ شود نهادی مستقل و غیر سیاسی شکل گیرد تا زمینه بازگشت بورس ایران به فدراسیون جهانی بورسها فراهم آید.
شاهین شایان آرانی/ کارشناس ارشد بازار سرمایه
خبرگزاری فارس اول آذر 91
عمده نگرانی من و همکارانم مربوط به ساختار بازار سرمایه و وجود دو نهاد ناظر شورای عالی بورس و سازمان بورس بود که در هالهای از ابهام قرار داشت. چرا که هرچند این دو نهاد در طرح اولیه قانون دیده شده بودند اما در اصل باید بین شورای عالی بورس و سازمان بورس یک ناظر تشکیل میشد.
در بحث مربوط به ساختار بازار اوراق بهادار موضوع انتخاب اعضای شورای عالی بورس و سازمان بورس مطرح بود که در آن نفوذ دولتمردان و سیاسیون باید به حداقل می رسید. چون بحث کلیدی این بود که باید افرادی مستقل، غیر سیاسی و کارشناس در بخش نهاد ناظر بازار سرمایه حضور داشته باشند.
به هرحال طرح اولیه قانون بازار اوراق بهادار درحالی توسط کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شد که در همان زمان هم عده ای اما و اگرهایی در مورد ساختار آن مطرح کردند که درست بود ولی امکان اصلاح ساختار تکمیلی وجود نداشت. نهایتاً طبق آن قانون شورای عالی بورس تشکیل شد که اعضای آن با نفوذ دولت و وزیر اقتصاد تعیین شدند.این رویداد قطع به یقین برای بازار سرمایه یک سم است چرا که شورای عالی بورس در اصل باید متشکل از افرادی کارشناس، مستقل و غیر سیاسی میشد .
در این میان سازمان بورس هم به عنوان نهاد ناظر اجرایی و شورای عالی بورس به عنوان ناظر کلان دیده شد که بیمعنی و به شدت متأثر از دولتمردان بود. ساختار شرکت بورس هم هرچند مشکلی نداشت اما باید زیر نظر نهادهای عجیب و غریبی که درست شده بود فعالیت میکرد.
در عمل هم دیدیم این نقطه ضعف جدی قانون، سال گذشته منجر به حذف نام بورس ایران از فدراسیون جهانی بورسها شد چون نهاد ناظر بازار سرمایه کشور مستقل نیست و وزیر اقتصاد رئیس آن است و اعضا با نظر سیاسیون انتخاب میشوند. این ایراد مانند ایرادی بود که به فدراسیون فوتبال کشور گرفته شد و معضلی را برای ورزش ایران ایجاد کرد.
با این همه بعد از 7 سال از زمان اجرای قانون بازار اوراق بهادار و با توجه به اینکه فراز و نشیبها و مشکلات اجرای آن به اتمام رسیده، لازم است مسئولان نظارتی بازار سرمایه یعنی شورای عالی بورس و سازمان بورس نسبت اصلاح ساختار بازار سرمایه عمل کنند چون واقعیت این است که احتیاجی به وجود دو نهاد ناظر به نامهای شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار نداریم و این دو نهاد میتوانند در قالب یک نهاد مستقل و حرفهای و غیر دولتی عمل کنند.
در این میان باید گفت مسئولان نظارتی در حوزه عملکرد و اجرا بیشتر از انتظاراتی که داشتیم عمل کردند که باید از آنان تشکر کرد چرا که در زمان ابلاغ قانون بازار اوراق بهادار مشکلات جدی در اقتصاد کشور وجود داشت و با انتخابات ریاست جمهوری و تغییر دولت همزمان شده بود. ولی همچنان تأکید میکنم مهمترین ایراد قانون ساختار کنونی آن است که باید از حالت دولتی بودن و زیر نفوذ دولت بیرون آمده و مستقل باشد.
در کنار تعریف از عملکرد اجرایی مسئولین بازار سرمایه باید یک ایراد دیگر را هم مطرح کرد. در قانون بازار بهادار دخالت نهادهای ناظر در شرکتها تعریف نشده ولی این موضوع یعنی قابل تفسیر قانون و بروز رفتارهای سلیقه ایی در موارد بسیار زیادی دیده شده و بسیاری از شرکتهای بورسی از نقش دخالتی سازمان بورس گلهمند هستند.
در این رابطه پیشنهاد میکنم مسئولان سازمان بورس به مانند بورس لندن به جای تعیین تکلیف و دخالت در حتی جزئیات شرکتها ، اصول حاکمیتی شرکتی را پیاده کنند تا طبق آن بنگاههای حاضر در بازار سرمایه به جای مواجه با دستور و تکلیف به طور خودجوش و با تکیه بر مکانیزمهای مشوقی اهداف مدنظر سازمان بورس را پیاده کنند اما متأسفانه تاکنون چنین بحثی اجرایی و عملیاتی نشده است.
در خاتمه اگر بخواهم خلاصهای از موارد مطرح شده در قانون بازار اوراق بهادار را اعلام کنم میتوانم بگویم مسئولان نظارتی یعنی سازمان بورس و شورای عالی بورس بهتر از انتظار عمل کرده و به مرور زمان با تکیه بر انباشت تجربه اقدامات مؤثری را انجام دادند اما باید به جای استفاده از ابزارهای تکلیفی از ابزارهای انگیزشی و تشویقی استفاده کنند.
همچنین قانون بازار اوراق بهادار به رغم گذشت 7 سال از ابلاغ آن به اصلاح جدی ساختار نیاز دارد تا علاوه بر اینکه بازار سرمایه کشور از دوگانگی نظارت فارغ شود نهادی مستقل و غیر سیاسی شکل گیرد تا زمینه بازگشت بورس ایران به فدراسیون جهانی بورسها فراهم آید.
شاهین شایان آرانی/ کارشناس ارشد بازار سرمایه
خبرگزاری فارس اول آذر 91
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
