جوابیه کارشناسی بدهید تا مردم قضاوت کنند، شکایت یک رسانه از رسانه دیگر دردی دوا نمی کند
حبس 91 روزه برای مدیرسایت فردا، چرا؟
نهادها و رسانه ها باید به اثرگذاری شکایت خود از رسانه ها توجه کنند. زیرا شلوغ شدن راهروهای دادگاه رسانه و صدور حکم به تنهایی برای افکار عمومی کافی نیست و در مقطع کنونی، بهترین شیوه دفاع، جوابیه کارشناسی و حقوقی برای قضاوت مردم است تا الگوی سایرین باشند و به جای تندروی و شکایت، اطلاع رسانی شفاف و منطقی داشته باشند تا عواید آن نصیب جامعه شود...
بولتن نیوز: به دنبال شکایت خبرگزاری جمهوری اسلامی به نمایندگی ابراهیم اثنی عشری نائینی و مدیریت آقای جوانفکر، از آقای سجاد نوروزی مدیر سایت فردا، به اتهام انتشار خبری با عنوان "در روزنامه ملت چه می گذرد" با قصد اضرار به غیر، رای دادگاه صادرشدو این رای دادگاه با اشاره به مواردی که در اخبار منتشره آمده طبق ماده 698 قانون مجازات اسلامی و ماده 18 جرائم رایانه ای، متهم را به 91 روز حبس تعزیری محکوم کرده است..
در رابطه با این حکم دادگاه، صرفنظر از مباحثی که باید در مورد قانون مجازات اسلامی در مورد جرائم مطبوعاتی و رسانه ای مورد توجه قرار گیرد و ضعف قانون موجود در این زمینه برطرف شود تا کارایی وظایف مطبوعات و رسانه ها را افزایش دهد و عواید آن نصیب جامعه شود، باید به چند نکته عمده در این زمینه توجه کنیم.
اول این که خود آقای جوانفکر از مدیران خبرگزاری جمهوری اسلامی و روزنامه ایران، طبق رای دادگاه تجدید نظر، در ارتباط با جرائم روزنامه ایران، به حبس و انفصال از خدمت محکوم شده اما حکم ایشان هنوز اجرایی نشده و جالب این است که باوجود آن که آقای جوانفکر و روزنامه ایران مدت ها پیش مطالبی را منتشر کرده اند و به خاطر آن محکوم شده اند ولی حکم آنها اجرایی نشده است اما بلافاصله بعد از شکایت آنها ازسایت فردا، دادگاه تشکیل شده و سه ماه بعد از انتشار خبر مربوطه، حکم مدیرسایت فردا صادر شده است.
چرا حکم در مورد آقای جوانفکر اجرا نمی شود اما شکایت او فوری مورد رسیدگی قرار می گیرد و به صدور حکم منجر می شود؟
نکته دیگری که مطرح است این است که آیا اساساً آنچه که در این خبر آمده، بزه بوده یا نه، اگر بوده، مجازاتی که در نظر گرفته شده، متناسب با جرم هست یا نه؟
زیرا اولا موضوع در مورد فعالیت یک رسانه دولتی است که یک رسانه بخش خصوصی مسائلی را در مورد مدیریت آن مطرح کرده و انتقاداتی را در مورد نحوه مدیریت یک رسانه دولتی که بودجه آن از محل بودجه دولت و بیت المال تامین می شود، طرح کرده است که به نظر می رسد طرح این انتقادات از یک رسانه دولتی کاملا متفاوت از طرح انتقاد از یک رسانه یا شخصیت خصوصی است و در این زمینه باید ملاحظات بیشتری مورد توجه باشد و مدیران دولتی باید پاسخ گوی رسانه ها و مردم در مورد عملکرد خود باشند نه این که به خاطر انتقادهایی که شده از رسانه ها شکایت کنند.
همچنین انتقادهایی از جمله کاهش شدید فروش روزنامه ایران، صدور احکام فراوان برای چهره های بی نام و نشان و بی تجربه و گماردن مدیران ناتوان در راس امور اداری مالی، صرف درآمد آگهی های ایران برای امور غیر از موسسه و.... جزو مواردی است که روزنامه ایران و خبرگزاری جمهوری اسلامی می توانست با ارائه توضیح و جوابیه به سایت فردا و درج آن در رسانه ایران، جوابگوی ابهامات و انتقادها باشدو به جای این که از یک رسانه همکار شکایت کنند، می توانستند با جوابیه، ابهامات و انتقادها را شفاف سازی کنند تا مردم قضاوت کنند نه این که با طرح شکایت در دادگاه، برابهامات بیفزایند. زیرا روش اطلاع رسانی شفاف و ارائه گزارش، اثربخشی بیشتری دارد تا این که تنها توسط چند نفر و چند وکیل و یک شعبه دادگاه موضوع رسیدگی شود.
در همه جای دنیا محکومیت یک خبرنگار یا رسانه، به مراتب اثرکمتری نسبت به ارائه جوابیه یا نظر کارشناسی و پاسخ شفاف و مستند دارد و حتی اگر رسانه تخلفی انجام داده باشد بازهم جوابیه علمی و شفاف، به مراتب اثرگذاری بهتری خواهد داشت.
به عنوان مثال در جواب این که گفته شده مدیران ضعیفی انتخاب شده اند می توانند به سوابق افراد و شایستگی های آنها و مبالغ پرداختی از محل آگهی ها به امور مختلف و گزارش های مالی و... اشاره نمایند و یا نظر نهادهای نظارتی در این زمینه را منتشر کنند...
اما جالب این است که به جای جوابگویی در مورد صرف هزینه های آگهی موسسه ایران، به طرح شکایت و محکوم کردن یک رسانه منتقد اقدام کرده اند.
این در حالیست که طبق قانون اساسی و قانون مطبوعات، رسانه ها در بیان حقایق آزادند و در شرایطی که روزنامه ایران باید از این حق برای خود نیز دفاع کند، از رسانه همکار خود شکایت کرده است. چگونه در شرایطی که انتظار داریم عملکرد خود را قابل دفاع بدانند، از همکار رسانه ای خود شکایت می کنیم و شائبه برخوردهای سیاسی را تقویت می کنیم. اگر نقطه ضعفی در کار رسانه ها وجود دارد و انتقادی داریم طبق قانون با جوابیه، به این معضل انتقاد کنیم و شفاف سازی را خواستار شویم.
روزنامه ایران و خبرگزاری جمهوری اسلامی اگر از عملکرد خود در زمینه های مالی و مدیریتی دفاع می کنند، چرا با ارائه گزارش تفضیلی، ابهامات موجود رسانه ها را پاسخ نمی دهند و چرا با ارائه شکایت، به مقابله اقدام کرده اند.
اگر عملکرد موسسه ایران در زمینه صرف هزینه ها قابل دفاع است چه نهادی از نظر قانون، مرجع رسیدگی و اعلام نظر در این زمینه است تا ثابت کند اقدامات آنها درست و قانونی بوده و یا تخلف صورت نگرفته است؟
آیا اصولا یک رسانه می تواند از امکانات و تجهیزات لازم برای دسترسی به موارد صرف هزینه ها و انتخاب مدیران طبق قانون و شایستگی های عرفی برخوردار باشد؟ آیا سایت فردا امکان دسترسی کامل به همه اعداد و ارقام را داشته یا باید براساس نظرات و دیدگاه های موجود باید به این موضوع بپردازد.
در غیر این صورت، رسانه ها چون در مورد صرف هزینه های مالی و انتخاب مدیران براساس انتظارات و عرف کارشناسی و موارد قانونی، نمی توانند به درستی اقدامات انجام شده دسترسی داشته باشند،آیا نباید به طرح انتقادات بپردازند و نکاتی که کارکنان موسسات و شرکت ها و سازمان ها به آن اشاره دارند را نباید مطرح کنند؟
آیا یک مدیر در موسسه دولتی مانند روزنامه ایران، در مورد صرف هزینه ها وانتخاب مدیران و کارکنان، کاملا آزاد است و نباید هیچ انتقادی در مورد عملکرد آن مطرح شود و اگر کسی انتقاد کند باید محکوم شود؟
به نظر می رسد که اگر چنین رویه ای ادامه یابد و مانع فعالیت رسانه ها و محکومیت رسانه ها شود، به تدریج امکان طرح انتقاد و بیان مطالب در جامعه توسط رسانه ها از بین می رود و با توجه به این که رسانه ها در دسترسی کامل به کارشناسان و گزارش های فنی و نهادهای نظارتی محدود هستند، در نتیجه نمی توانند مسائلی که در ذهن و باور مردم مطرح است رابازگو کنند.
رسانه ها یا باید یک واحد حقوقی و تعدادی وکیل و کارشناس در هر رشته را استخدام کنند تا هر گزارش را قبل از انتشار، از بار حقوقی خارج کنند تا طرح شکایت نشود و محکوم نشوند، و یا باید به این قبیل گزارش های انتقادی و افشای حقایق توجه نکنند زیرا ممکن است که با یک شکایت، از دور فعالیت خارج شوند. در آن صورت، سرعت عمل لازم برای انتشار اخبار نیز از بین می رود و مردم به بسیاری از اطلاعات و اخبار دسترسی نخواهند داشت و برای انشار هر خبری باید دست و دلشان بلرزد که نکند فلان شخص از آنها شکایت کند و هر کس که حرفه ای تر باشد و شاکی و وکیل حرفه ای داشته باشد در جامعه راحت تر به کار خود ادامه خواهد داد و رسانه ها نیز جرات نزدیک شدن به او را نخواهند داشت.
ماهیت و جنس خبر واطلاع رسانی به گونه ای است که قضاوت بر عهده خوانندگان و مردم است و سرعت عمل در اطلاع رسانی شرط بقای رسانه هاست و در نتیجه نمی توان دائم با ترس ولرز از انتشار خبر جلوگیری کرد. اگر قرار باشد که وضعیت مالی و مدیریت مالی یک موسسه گفته نشود باید یک سال صبر کنند تا حسابرس و بازرس و نهاد نظارتی گزارش فنی و حسابرسی منتشر کنند. در نتیجه نمی توان از ضعف مدیریت مالی و... جلوگیری کرد.
چنین رویه ای در سال های اخیر، باعث شده که یک سری شاکیان حرفه ای با تعدادی از وکلا، شکل بگیرند تا از رسانه ها و مطبوعات به محض انتشار اخبار انتقادی، شکایت کنند و رسانه و مدیران آنها را به روند حقوقی و دادگاه و... هدایت کنند.
در نتیجه، رسانه ها به موقع نمی توانند به عنوان چشم و گوش ملت، حقایق را بگویند یا انتقاد کنند، باید قید تازگی خبرها را بزنند و مردم را از دانستن و بیان نقاط ضعف محروم نمایند. زیرا به محض آن که بدون پیگیری حقوقی خبری را منتشر کنند با شکایت شاکیان مواجه می شوند. برخی نیز با ساختن یک مهر محرمانه، هر بخشنامه ای را مهر محرمانه زده اند در حالی که قانون اسناد طبقه بندی شده در این زمینه روشن است و نهاد مربوطه نباید اجازه دهد که هر سازمانی روی اسناد خود مهر بزند و از افشای آنها خودداری کند....
از آن جا که مسائل و جناح بندی های سیاسی نیز در این گونه اخبار دخالت دارد، در نتیجه بار سیاسی موضوع نیز بر بار حقوقی اخبار منتشره اضافه می شود و دردسر بیشتری برای رسانه ها ایجاد می کند و خبرنگار جرات نزدیک شدن به این گونه افراد را نخواهد داشت.
به همین خاطر رسانه ها باید برخی اخبار و اطلاعات را نادیده بگیرند، و در واقع این جامعه است که از عدم انتشار این اخبار و عدم بیان نقاط ضعف های مدیریتی لطمه می بیند.
اما اگر حقایق و ضعف ها گفته شود و موسسه ای مانند روزنامه ایران از خود دفاع کند و اطلاع رسانی کند و جوابیه بدهد، در نهایت این جامعه و وجدان جمعی مردم است که قضاوت می کند روزنامه ایران درست گفته یا سایت فردا؟
وقتی روزنامه ایران که باید چشم و گوش ملت ایران باشد و الگوی رسانه و احزاب و سازمان ها باشد که انتقاد سازنده را پاسخ گو باشند اما خود به شاکی رسانه دیگری تبدیل می شود و حکم 91 روزه برای زندان یک مدیر سایت و رسانه می گیرد... این سوال ایجاد می شود که رکن چهارم دموکراسی کجاست. این جا که رسانه ها از هم شکایت می کنند پس چه کسی باید از ارکان و اشخاص دیگر انتقاد کند و چه کسی باید پاسخ گو باشد. آیا این رفتار به تضعیف رسانه ها منجر نمی شود؟ آیا مطبوعات و رسانه ها باید مانند احزاب و اشخاص و سازمان های دیگر عمل کنند....؟ اگر روزی نویسنده یک کتاب علیه نویسنده و کتاب دیگر شکایت کند و یکی را محکوم کنند در آن صورت چه می توان گفت. آیا در آن شرایط نیز فرهنگ زیربنای توسعه کشور است؟
براین اساس شایسته بود که روزنامه ایران و سایت فردا برای الگوسازی در رکن چهارم دموکراسی یعنی رسانه ها و مطبوعات، بهتر از این برخورد می کردند تا به رسانه ها و نهادها و سازمان ها این پیام را بدهند که شفافیت اطلاعات و گفتن حقیقت، آزادی انتشار خبر و قضاوت عمومی در مورد این اخبار و جوابیه ها، بهترین راهکار برای زندگی جمعی و خبررسانی است و عواید چنین دیدگاه روشنی نصیب جامعه و مردم ایران می شود.
اما اگر قرار باشد به محض طرح یک انتقاد، با طرح شکایت و محکوم کردن رسانه، به موضوع رسیدگی شود، در نهایت بازهم روشن نخواهد شد که آیا عملکرد مدیریت موسسه ایران و صرف هزینه ها و انتخاب افراد قابل دفاع بوده است یا خیر؟
در غیبت رسانه هایی که در سال های اخیر، به خاطر افراط و تفریط از سوی رسانه ها، روزنامه ها، و شاکی های حرفه ای دولتی و خصوصی، و... تعطیل شده اند، باید توجه داشته باشیم که رسانه های موجود و رسانه هایی با امکانات بزرگ مانند روزنامه ایران، باید به گونه ای عمل کنند که الگو وچراغ راه آزادی اطلاع رسانی باشند و نه تنها برای رسانه ها الگو وسرمشق باشند بلکه برای سایر جناح های سیاسی، نهادها و سازمان هایی که با افراط و تفریط و بدون آشنایی با مباحث علمی و کارشناسی، علیه یکدیگر موضع می گیرند، و.... باید الگو باشند.
در غیر این صورت، قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی و روند شکایت های صورت گرفته و افراط و تفریط های موجود، باعث صدمه زدن به روند اطلاع رسانی جامعه می شود و به روند کار رسانه ها لطمه می زند.
باید توجه داشت که افراط و تفریط در روزنامه ها در سال های اخیر و شکایت و تعطیلی آنها به نفع کشور نبوده است و افراط در روزنامه ها و افراط در تعطیل کردن آنها درست نبوده است وامروز هم روزنامه نگاران آن سال ها و هم شاکیان آنها به درستی اعتراف کرده اند که انتشار مطالب تند و رفتار و برخورد تند از هر دو طرف به صلاح جامعه نبوده است و راه مناسب رعایت تعادل است.
در حال حاضر، حجم بزرگی از شکایت ها در دادگاه ها علیه مطبوعات و رسانه ها موجود است و خبرنگاران ورسانه هایی که دلسوز کشور و نظام و دولت هستند، بیش از دیگران در راهروهای دادگاه ها به چشم می خورند. به هر اندازه که رسانه ای منتقد و طرفدار اطلاع رسانی شفاف باشد طبیعی است که با شکایت های بیشتری مواجه می شود. براین اساس باید روند موجود اصلاح شود و به جای طرح شکایت در دادگاه ها، روند جوابیه و بحث و بررسی و گذشت و پرهیز از افراط گرایی را سرلوحه کار خود سازیم. هر دو طرف باید از تندروی خود بکاهند هم رسانه ها و هم شاکیان باید متعادل رفتار کنند.
مطبوعات و رسانه ها محترمانه تر بنویسند و موارد حقوقی را رعایت کنند و خود را آماده کنند تا جواب کارشناسی بدهند.
شاکیان و سازمان ها نیز برای عملکرد خود جواب مستدل و مناسب و علمی و با قاعده داشته باشند و به جای طرح شکایت به بحث و بررسی و گذشت و ارائه جوابیه توجه نمایند.
دادگاه ها نیز قبل از رسیدگی، نظر کارشناسان و هیات منصفه را بپرسند و در صورتی که شکایت از مبانی حقوقی درستی برخوردار نیست پرونده را مختومه اعلام کنند و از مراجعه بیش از حد دستگاه های اجرایی بابت هر انتقاد و مطلبی به دادگاه جلوگیری کنند.
اول این که خود آقای جوانفکر از مدیران خبرگزاری جمهوری اسلامی و روزنامه ایران، طبق رای دادگاه تجدید نظر، در ارتباط با جرائم روزنامه ایران، به حبس و انفصال از خدمت محکوم شده اما حکم ایشان هنوز اجرایی نشده و جالب این است که باوجود آن که آقای جوانفکر و روزنامه ایران مدت ها پیش مطالبی را منتشر کرده اند و به خاطر آن محکوم شده اند ولی حکم آنها اجرایی نشده است اما بلافاصله بعد از شکایت آنها ازسایت فردا، دادگاه تشکیل شده و سه ماه بعد از انتشار خبر مربوطه، حکم مدیرسایت فردا صادر شده است.
چرا حکم در مورد آقای جوانفکر اجرا نمی شود اما شکایت او فوری مورد رسیدگی قرار می گیرد و به صدور حکم منجر می شود؟
نکته دیگری که مطرح است این است که آیا اساساً آنچه که در این خبر آمده، بزه بوده یا نه، اگر بوده، مجازاتی که در نظر گرفته شده، متناسب با جرم هست یا نه؟
زیرا اولا موضوع در مورد فعالیت یک رسانه دولتی است که یک رسانه بخش خصوصی مسائلی را در مورد مدیریت آن مطرح کرده و انتقاداتی را در مورد نحوه مدیریت یک رسانه دولتی که بودجه آن از محل بودجه دولت و بیت المال تامین می شود، طرح کرده است که به نظر می رسد طرح این انتقادات از یک رسانه دولتی کاملا متفاوت از طرح انتقاد از یک رسانه یا شخصیت خصوصی است و در این زمینه باید ملاحظات بیشتری مورد توجه باشد و مدیران دولتی باید پاسخ گوی رسانه ها و مردم در مورد عملکرد خود باشند نه این که به خاطر انتقادهایی که شده از رسانه ها شکایت کنند.
همچنین انتقادهایی از جمله کاهش شدید فروش روزنامه ایران، صدور احکام فراوان برای چهره های بی نام و نشان و بی تجربه و گماردن مدیران ناتوان در راس امور اداری مالی، صرف درآمد آگهی های ایران برای امور غیر از موسسه و.... جزو مواردی است که روزنامه ایران و خبرگزاری جمهوری اسلامی می توانست با ارائه توضیح و جوابیه به سایت فردا و درج آن در رسانه ایران، جوابگوی ابهامات و انتقادها باشدو به جای این که از یک رسانه همکار شکایت کنند، می توانستند با جوابیه، ابهامات و انتقادها را شفاف سازی کنند تا مردم قضاوت کنند نه این که با طرح شکایت در دادگاه، برابهامات بیفزایند. زیرا روش اطلاع رسانی شفاف و ارائه گزارش، اثربخشی بیشتری دارد تا این که تنها توسط چند نفر و چند وکیل و یک شعبه دادگاه موضوع رسیدگی شود.
در همه جای دنیا محکومیت یک خبرنگار یا رسانه، به مراتب اثرکمتری نسبت به ارائه جوابیه یا نظر کارشناسی و پاسخ شفاف و مستند دارد و حتی اگر رسانه تخلفی انجام داده باشد بازهم جوابیه علمی و شفاف، به مراتب اثرگذاری بهتری خواهد داشت.
به عنوان مثال در جواب این که گفته شده مدیران ضعیفی انتخاب شده اند می توانند به سوابق افراد و شایستگی های آنها و مبالغ پرداختی از محل آگهی ها به امور مختلف و گزارش های مالی و... اشاره نمایند و یا نظر نهادهای نظارتی در این زمینه را منتشر کنند...
اما جالب این است که به جای جوابگویی در مورد صرف هزینه های آگهی موسسه ایران، به طرح شکایت و محکوم کردن یک رسانه منتقد اقدام کرده اند.
روزنامه ایران و خبرگزاری جمهوری اسلامی اگر از عملکرد خود در زمینه های مالی و مدیریتی دفاع می کنند، چرا با ارائه گزارش تفضیلی، ابهامات موجود رسانه ها را پاسخ نمی دهند و چرا با ارائه شکایت، به مقابله اقدام کرده اند.
اگر عملکرد موسسه ایران در زمینه صرف هزینه ها قابل دفاع است چه نهادی از نظر قانون، مرجع رسیدگی و اعلام نظر در این زمینه است تا ثابت کند اقدامات آنها درست و قانونی بوده و یا تخلف صورت نگرفته است؟
آیا اصولا یک رسانه می تواند از امکانات و تجهیزات لازم برای دسترسی به موارد صرف هزینه ها و انتخاب مدیران طبق قانون و شایستگی های عرفی برخوردار باشد؟ آیا سایت فردا امکان دسترسی کامل به همه اعداد و ارقام را داشته یا باید براساس نظرات و دیدگاه های موجود باید به این موضوع بپردازد.
در غیر این صورت، رسانه ها چون در مورد صرف هزینه های مالی و انتخاب مدیران براساس انتظارات و عرف کارشناسی و موارد قانونی، نمی توانند به درستی اقدامات انجام شده دسترسی داشته باشند،آیا نباید به طرح انتقادات بپردازند و نکاتی که کارکنان موسسات و شرکت ها و سازمان ها به آن اشاره دارند را نباید مطرح کنند؟
آیا یک مدیر در موسسه دولتی مانند روزنامه ایران، در مورد صرف هزینه ها وانتخاب مدیران و کارکنان، کاملا آزاد است و نباید هیچ انتقادی در مورد عملکرد آن مطرح شود و اگر کسی انتقاد کند باید محکوم شود؟
به نظر می رسد که اگر چنین رویه ای ادامه یابد و مانع فعالیت رسانه ها و محکومیت رسانه ها شود، به تدریج امکان طرح انتقاد و بیان مطالب در جامعه توسط رسانه ها از بین می رود و با توجه به این که رسانه ها در دسترسی کامل به کارشناسان و گزارش های فنی و نهادهای نظارتی محدود هستند، در نتیجه نمی توانند مسائلی که در ذهن و باور مردم مطرح است رابازگو کنند.
رسانه ها یا باید یک واحد حقوقی و تعدادی وکیل و کارشناس در هر رشته را استخدام کنند تا هر گزارش را قبل از انتشار، از بار حقوقی خارج کنند تا طرح شکایت نشود و محکوم نشوند، و یا باید به این قبیل گزارش های انتقادی و افشای حقایق توجه نکنند زیرا ممکن است که با یک شکایت، از دور فعالیت خارج شوند. در آن صورت، سرعت عمل لازم برای انتشار اخبار نیز از بین می رود و مردم به بسیاری از اطلاعات و اخبار دسترسی نخواهند داشت و برای انشار هر خبری باید دست و دلشان بلرزد که نکند فلان شخص از آنها شکایت کند و هر کس که حرفه ای تر باشد و شاکی و وکیل حرفه ای داشته باشد در جامعه راحت تر به کار خود ادامه خواهد داد و رسانه ها نیز جرات نزدیک شدن به او را نخواهند داشت.
ماهیت و جنس خبر واطلاع رسانی به گونه ای است که قضاوت بر عهده خوانندگان و مردم است و سرعت عمل در اطلاع رسانی شرط بقای رسانه هاست و در نتیجه نمی توان دائم با ترس ولرز از انتشار خبر جلوگیری کرد. اگر قرار باشد که وضعیت مالی و مدیریت مالی یک موسسه گفته نشود باید یک سال صبر کنند تا حسابرس و بازرس و نهاد نظارتی گزارش فنی و حسابرسی منتشر کنند. در نتیجه نمی توان از ضعف مدیریت مالی و... جلوگیری کرد.
چنین رویه ای در سال های اخیر، باعث شده که یک سری شاکیان حرفه ای با تعدادی از وکلا، شکل بگیرند تا از رسانه ها و مطبوعات به محض انتشار اخبار انتقادی، شکایت کنند و رسانه و مدیران آنها را به روند حقوقی و دادگاه و... هدایت کنند.
در نتیجه، رسانه ها به موقع نمی توانند به عنوان چشم و گوش ملت، حقایق را بگویند یا انتقاد کنند، باید قید تازگی خبرها را بزنند و مردم را از دانستن و بیان نقاط ضعف محروم نمایند. زیرا به محض آن که بدون پیگیری حقوقی خبری را منتشر کنند با شکایت شاکیان مواجه می شوند. برخی نیز با ساختن یک مهر محرمانه، هر بخشنامه ای را مهر محرمانه زده اند در حالی که قانون اسناد طبقه بندی شده در این زمینه روشن است و نهاد مربوطه نباید اجازه دهد که هر سازمانی روی اسناد خود مهر بزند و از افشای آنها خودداری کند....
از آن جا که مسائل و جناح بندی های سیاسی نیز در این گونه اخبار دخالت دارد، در نتیجه بار سیاسی موضوع نیز بر بار حقوقی اخبار منتشره اضافه می شود و دردسر بیشتری برای رسانه ها ایجاد می کند و خبرنگار جرات نزدیک شدن به این گونه افراد را نخواهد داشت.
به همین خاطر رسانه ها باید برخی اخبار و اطلاعات را نادیده بگیرند، و در واقع این جامعه است که از عدم انتشار این اخبار و عدم بیان نقاط ضعف های مدیریتی لطمه می بیند.
اما اگر حقایق و ضعف ها گفته شود و موسسه ای مانند روزنامه ایران از خود دفاع کند و اطلاع رسانی کند و جوابیه بدهد، در نهایت این جامعه و وجدان جمعی مردم است که قضاوت می کند روزنامه ایران درست گفته یا سایت فردا؟
وقتی روزنامه ایران که باید چشم و گوش ملت ایران باشد و الگوی رسانه و احزاب و سازمان ها باشد که انتقاد سازنده را پاسخ گو باشند اما خود به شاکی رسانه دیگری تبدیل می شود و حکم 91 روزه برای زندان یک مدیر سایت و رسانه می گیرد... این سوال ایجاد می شود که رکن چهارم دموکراسی کجاست. این جا که رسانه ها از هم شکایت می کنند پس چه کسی باید از ارکان و اشخاص دیگر انتقاد کند و چه کسی باید پاسخ گو باشد. آیا این رفتار به تضعیف رسانه ها منجر نمی شود؟ آیا مطبوعات و رسانه ها باید مانند احزاب و اشخاص و سازمان های دیگر عمل کنند....؟ اگر روزی نویسنده یک کتاب علیه نویسنده و کتاب دیگر شکایت کند و یکی را محکوم کنند در آن صورت چه می توان گفت. آیا در آن شرایط نیز فرهنگ زیربنای توسعه کشور است؟
براین اساس شایسته بود که روزنامه ایران و سایت فردا برای الگوسازی در رکن چهارم دموکراسی یعنی رسانه ها و مطبوعات، بهتر از این برخورد می کردند تا به رسانه ها و نهادها و سازمان ها این پیام را بدهند که شفافیت اطلاعات و گفتن حقیقت، آزادی انتشار خبر و قضاوت عمومی در مورد این اخبار و جوابیه ها، بهترین راهکار برای زندگی جمعی و خبررسانی است و عواید چنین دیدگاه روشنی نصیب جامعه و مردم ایران می شود.
اما اگر قرار باشد به محض طرح یک انتقاد، با طرح شکایت و محکوم کردن رسانه، به موضوع رسیدگی شود، در نهایت بازهم روشن نخواهد شد که آیا عملکرد مدیریت موسسه ایران و صرف هزینه ها و انتخاب افراد قابل دفاع بوده است یا خیر؟
در غیبت رسانه هایی که در سال های اخیر، به خاطر افراط و تفریط از سوی رسانه ها، روزنامه ها، و شاکی های حرفه ای دولتی و خصوصی، و... تعطیل شده اند، باید توجه داشته باشیم که رسانه های موجود و رسانه هایی با امکانات بزرگ مانند روزنامه ایران، باید به گونه ای عمل کنند که الگو وچراغ راه آزادی اطلاع رسانی باشند و نه تنها برای رسانه ها الگو وسرمشق باشند بلکه برای سایر جناح های سیاسی، نهادها و سازمان هایی که با افراط و تفریط و بدون آشنایی با مباحث علمی و کارشناسی، علیه یکدیگر موضع می گیرند، و.... باید الگو باشند.
در غیر این صورت، قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی و روند شکایت های صورت گرفته و افراط و تفریط های موجود، باعث صدمه زدن به روند اطلاع رسانی جامعه می شود و به روند کار رسانه ها لطمه می زند.
باید توجه داشت که افراط و تفریط در روزنامه ها در سال های اخیر و شکایت و تعطیلی آنها به نفع کشور نبوده است و افراط در روزنامه ها و افراط در تعطیل کردن آنها درست نبوده است وامروز هم روزنامه نگاران آن سال ها و هم شاکیان آنها به درستی اعتراف کرده اند که انتشار مطالب تند و رفتار و برخورد تند از هر دو طرف به صلاح جامعه نبوده است و راه مناسب رعایت تعادل است.
در حال حاضر، حجم بزرگی از شکایت ها در دادگاه ها علیه مطبوعات و رسانه ها موجود است و خبرنگاران ورسانه هایی که دلسوز کشور و نظام و دولت هستند، بیش از دیگران در راهروهای دادگاه ها به چشم می خورند. به هر اندازه که رسانه ای منتقد و طرفدار اطلاع رسانی شفاف باشد طبیعی است که با شکایت های بیشتری مواجه می شود. براین اساس باید روند موجود اصلاح شود و به جای طرح شکایت در دادگاه ها، روند جوابیه و بحث و بررسی و گذشت و پرهیز از افراط گرایی را سرلوحه کار خود سازیم. هر دو طرف باید از تندروی خود بکاهند هم رسانه ها و هم شاکیان باید متعادل رفتار کنند.
مطبوعات و رسانه ها محترمانه تر بنویسند و موارد حقوقی را رعایت کنند و خود را آماده کنند تا جواب کارشناسی بدهند.
شاکیان و سازمان ها نیز برای عملکرد خود جواب مستدل و مناسب و علمی و با قاعده داشته باشند و به جای طرح شکایت به بحث و بررسی و گذشت و ارائه جوابیه توجه نمایند.
دادگاه ها نیز قبل از رسیدگی، نظر کارشناسان و هیات منصفه را بپرسند و در صورتی که شکایت از مبانی حقوقی درستی برخوردار نیست پرونده را مختومه اعلام کنند و از مراجعه بیش از حد دستگاه های اجرایی بابت هر انتقاد و مطلبی به دادگاه جلوگیری کنند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
هر كس تهمت كرد بايد سند بياره و ثابت كنه