توافق قاهره؛ پشتوانه حقوقی ایران در برابر مکانیزم ماشه
گروه بین الملل: تهران – ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ / ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۵ توافق قاهره میان جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چارچوبی حقوقی و پادمانی است که هدف آن تقویت حفاظت حقوقی تأسیسات غنی‌سازی ایران و تعیین سازوکارهای گزارش‌دهی و رسیدگی به اختلافات است. این توافق به خودی خود مانعِ مطلق یا فوریِ فعال‌سازی مکانیزم «ماشّه» نیست؛ بلکه می‌تواند به‌عنوان سندی مستند در روندهای حقوقی و اداری آینده مورد استناد قرار گیرد و در کاهش اثرگذاری گزارش‌های یک‌طرفه یا بهره‌برداری سیاسی از این روندها نقش داشته باشد.
به گزارش بولتن نیوز، بر اساس این چارچوب، ایران می‌تواند در مسیرهای حقوقی و پادمانی، حقوق از دست‌رفته خود طی سال‌های اجرای برجام را مورد پیگیری قرار دهد و مواردی را که به‌زعم تهران نقض تعهدات طرف‌های مقابل است، مستند نماید. انتشار عمومی متن توافق قاهره نیز نشان‌دهنده مطالبه شفافیت در حوزه برنامه هسته‌ای و فرصتی برای بررسی دقیق‌تر پیوست‌های فنی و حقوقی از سوی جامعه علمی و عمومی است.
کارشناسان یادآور می‌شوند که طرح‌هایی که هدفِ کشاندن ایران به تقابل با آژانس و یا خروج از معاهدات پادمانی و NPT را دنبال می‌کردند، با اتخاذ تدابیری از سوی نهادهای ذی‌ربط و نیز وجود اسناد حقوقی جدید مانند توافق قاهره، با موانعی مواجه شده‌اند. در عین حال، سازوکارهای بین‌المللی موجود برای رفع اختلاف (از جمله روندهای پیش‌بینی‌شده در برجام) همچنان مبنای حرکت حقوقی طرف‌هاست.
از سوی دیگر، بررسی قطعنامهٔ پیشنهادی مرتبط با رفع تحریم‌ها در شورای امنیت سازمان ملل و احتمال عدم تصویب آن، می‌تواند زمینهٔ فعال‌سازی مکانیزم ماشّه را فراهم آورد. در این مسیر، هیئتی سه‌نفره از کارشناسان و حقوقدانان دلایل طرفین را بررسی خواهند کرد و اثبات حقانیت ایران در این مراحل به میزان آمادگی حقوقی و مستندسازی اسناد و گزارش‌ها بستگی دارد.
مقام‌های ایرانی تأکید می‌کنند که هر گونه اقدام باید در چهارچوب روندهای حقوقی بین‌المللی انجام شود و دستگاه دیپلماسی نقش فعال و مستندی در پیشبرد این مسیر خواهد داشت
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
