استانداری سیستان و بلوچستان تصمیم گرفته واردات خودرو و کالاهای اساسی بدون ثبت سفارش انجام شود. این اقدام، که با هدف توسعه استان است، کارشناسان هشدار می‌دهند باعث رانت، فساد و تضعیف نظارت اقتصادی کشور می‌شود. آنها خواستار بازنگری سریع این تصمیم و حفظ کنترل قانونی هستند.

در نخستین مجمع چادرملو بدون معرفی هیأت مدیره، ناهماهنگی میان وزارت اقتصاد، سهام عدالت و وزارت صمت، فعالیت این شرکت معدنی بزرگ را متوقف کرد. کارشناسان بی‌تجربگی وزیر اقتصاد در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی و تمرکز وی بر عزل و نصب مدیران را عامل ایجاد بی‌ثباتی و خطر ورشکستگی شرکت‌ها می‌دانند. در حالی که اقتصاد کشور با تورم بالا و مشکلات نقدینگی مواجه است، انتظار می‌رود وزارت اقتصاد به جای دخالت در انتصابات، اولویت خود را بر کنترل شاخص‌های کلان اقتصادی قرار دهد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور برای شرایط عادی و نه وضعیت جنگی کشور نوشته شده است، تأکید کرد: مصوبه بازگشت قیمت‌ها به قبل از دفاع مقدس ۱۲ روزه لازم‌الاجرا است.

آیا هدایت و مدیریت اقتصاد مردم، امانت الهی نیست؟ در ظرف یکسال گذشته جدا از بحثهای سیاسی، امنیتی و فرهنگی ، اقتصاد مردم طعم تلخی گرفته است ، متاسفانه دروغ  متولیان در عدم دستور گران سازی ، عدم نظارت و برخورد با گران فروشی، افزایش  بی رویه هزینه حاملهای انرژی ، خدمات دولتی ، قضایی ، انتظامی و بهداشتی و درمانی و قیمت خودروها و.....

نهمین دوره ثبت‌نام وام ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری از امروز ۲۲ تیرماه در حالی آغاز شد که مبلغ این وام ۶۰ میلیون تومان...

دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا: اقتصاددانانی که اخیرا نامه نوشتند، پالسِ ترس و تسلیم کشور را به دنیا صادر کردند

مدیرکل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو:مواردی مشاهده شده که برخی محصولات آرایشی و بهداشتی غیرمجاز،...

اسفند ۹۷ وقتی حسن روحانی در مجمع بانک مرکزی از نهایی شدن ادغام بانک های نیروهای مسلح خبر داد، تصور نمی‌کرد که هشدار منتقدان اتفاق بیفتد و ۶ سال بعد این ادغام به یک‌ مسئله دشوار پیش روی مردم ختم شود.

روز گذشته وزیرمحترم اقتصاد که بتازگی سکان دار این وزارتخانه مهم شده است عنوان نمود  مدیران استانی سفیران اقتصادی دولت درمیدان هستند و باید تصمیم گیری را به استان ها برگردانیم و ثبات مدیریتی همراه با ارزیابی مستمر،اصل ماست و بر تفویض حداکثری اختیارات به مدیران استانی برای کاهش بورکراسی تاکید نمود.

اقدام قاطع و سریع دادستانی در برخورد با اظهارات نسنجیده و حاشیه‌ساز مقامات، امری است که می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و حاکمیت قانون کمک کند.