توسعه بخش معدن و صنایع معدنی در ایران نیازمند اصلاح ساختارهای مدیریتی، تقویت نهادهای توسعه‌ای و بازتعریف مأموریت‌های این حوزه است؛ زیرا تداخل وظایف، محدودیت‌های ساختاری و کمبود زیرساخت‌ها از مهم‌ترین موانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های معدنی کشور به شمار می‌روند.

این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به نیاز صنایع برای تأمین تجهیزات و فناوری‌های جدید اظهار کرد: بخشی از فرآیند بازسازی نیازمند منابع ارزی است. انتشار اوراق ارزی مبتنی بر درآمدهای صادراتی صنایع و همچنین استفاده از ظرفیت سرمایه ایرانیان خارج از کشور می‌تواند یکی از کم‌هزینه‌ترین روش‌های تأمین این منابع باشد.

امارات از طریق شرکت کرسنت و با اتکا به قراردادی که منتقدان آن را مملو از تخلفات و فساد می‌دانند، بیش از ۲.۴ میلیارد دلار از ایران مطالبه و کشور را سرکیسه کرده است.

رشد نقدینگی و پایه پولی، بدهی دولت به بانک ها وبدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی عامل تورم نقطه به نقطه 77 درصدی و تورم مواد غذایی بالای 100 درصدی در ماه های اخیر بوده است.

«صمصامی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:بررسی آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد حجم ارزهای بازنگشته در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۶.۹ میلیارد دلار رسیده است.

معاملات تالار محصولات صنعتی بورس کالا در روز ۲۵ خرداد، در نگاه نخست روایتی از ثبات، آرامش و فاز انتظار را به نمایش گذاشت.

در حالی که ملت ایران در روزهای ملتهب جنگ رمضان، هزینه‌های سنگینی از جمله شهادت فرماندهان، رزمندگان، کودکان و مردم بی‌گناه را برای پاسداری از نظام جمهوری اسلامی پرداخت کرده‌اند، دولت همچنان برای آزادسازی چند میلیارد دلار منابع بلوکه‌شده در پای میز مذاکره چانه‌زنی می‌کند؛ این در حالی است که آمارها از عدم بازگشت حدود ۱۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات کشور حکایت دارد؛ رقمی که نشان می‌دهد ریشه اصلی بحران نه در خارج، بلکه در داخل کشور است.

بخشدار ویژه خارگ گفت: این جزیره راهبردی با وجود ۵۴۸ اصابت موشک در جنگ تحمیلی سوم و هدف‌گیری شناورهای مسافربری، نه تنها صادرات بیش از ۹۰ ....

بررسی نسبت تقاضا به عرضه در محصولات صنعتی و فلزی و سیمان نشان می دهد که در 134 مورد معامله 36 مورد با نبود تقاضا، 48 مورد با معامله و برابری تقاضا و معامله کامل، 14 مورد نسبت تقاضا به عرضه بالاتر از یک و 36 مورد زیر یک مواجه بوده است

در حالی که شستا با بیش از ۷۵۰ شرکت و صدها بنگاه عمومی و دولتی در اقتصاد کشور فعال‌ است، ظرفیت این مجموعه‌ها برای تحقق اهداف قانون اساسی محل پرسش است.