در ملاقات دولت با مقام رهبری در تاریخ 2 شهریور اعلام شد
متن كامل گزارش وزير امور اقتصادي و دارايي در باره وضعیت اقتصاد ایران
تحریم های اقتصادی از زمستان سال 1390 وارد مرحله جدیدی شده است. تحریم بانک مرکزی و در پی آن تحدید خرید نفت و محصولات پتروشیمی از ایران که در ماههای اخیر شدت گرفته است، دارای تبعاتی است که مدیریت آن زمان می برد. از یک سو حجم فروش (صادرات) نفت، میعانات گازی و پتروشیمی کشور کاهش یافته و از سوی دیگر دریافت وجوه (درآمدهای ارزی) مربوط و جابجایی آنها با دشواری مواجه است.
بولتن نیوز: گزارش حاضر که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم شده در سه بخش ارائه شده است.
ابتدا چند نكته در باب شرايط اقتصاد جهاني و تحريم اقتصادي ايران ارايه مي شود. قسمت دوم گزارش به عملكرد اقتصاد ايران در دوره 1386 – 1390 اختصاص دارد و در پايان اشاره اي به چشم انداز اقتصادايران در سال 1391 مي شود .
الف ) نكاتي در آغاز؛
اول اينكه قريب پنج سال است كه اقتصاد جهان و به بيان دقيقتراقتصادهاي بزرگ دنيا با يك بحران فراگير مواجه اند. با اوج گرفتن بحران اقتصاد جهاني (طبق اعلام آوریل 2012 صندوق بين المللي پول) رشد اقتصاد جهاني در سال 2009 ، منفي 6/0 درصد بود و اگر چه در سال 2010 ، با رشد 2/5 درصد مواجه شد ، ليكن در سال 2011 با كاهش رشد مواجه و به 9/3 درصد رسيد . پيش بيني براي سال 2012 ،كندي مجدد رشد است و عدد5/3 درصد براي اين سال پيش بيني شده است . در اين ميان اقتصادهاي توسعه يافته با شرايط بسيار وخيمي مواجه اند. به طور مثال رشد اقتصادي در حوزه يورو در سال 2009 ، منفي 3/4 درصد بود كه پس از ثبت رشد مثبت ولي كند 9/1 درصد در سال 2010 و 6/1 درصد در سال 2011 ، پيش بيني مي شود كه در سال 2012 ، با رشد منفي 3/0 درصد ، اقتصاد حوزه یورو منقبض شود . تجربه نرخ بيكاري دورقمي و بالاي 20 درصد براي كشورهايي چون اسپانيا نیز تجربه نادري در این اقتصادهاست . عملكرد رشد اقتصادآمريكا نيز در سالهاي اخيركمتر از 2 درصد بوده است و نرخ بيكاري آن حدود 8 تا 9 درصد متغير است. نرخهاي رشد تجارت جهاني نيز پس از انقباض سال 2009 ( منفي 10 درصد )، بعد از يك بهبود در سال 2010 (6/12 درصد)، مجدد در سال هاي 2011 و 2012 به سطح 8/5 درصد و 6/6 درصد تنزل كرده است. مجموع شرايط فوق سبب شده است كه نسبت بدهي عمومي (بدهی نا خالص دولتي) اين كشورها به توليد ناخالص داخلي به شدت افزايش يابد . به طوريكه اين نسبت در كشورهاي پيشرفته كه در سال 2007 ،73 درصد بود، در سال 2010 به 100 درصد رسید و در سال 2012 پيش بيني مي شود، به 107 درصد بالغ شود . درحوزه يورو اين نسبت از 66 درصد در سال 2007 به 86 درصد در سال 2010 رسيد و در سال 2012 ، 90درصد پيش بيني مي شود . نسبت بدهي دولت آمريكا به توليد ناخالص داخلي آن نيز از 62 درصد در سال 2007 به 94 درصد در سال 2010 رسيد و پيش بيني مي شود به 105 درصد در سال 2012 برسد.کندی و نااطمینانی در روندهای سرمایهگذاری، تجارت،رشد و ایجاد اشتغال به بحران عدم مشروعیت و ناکارآمدی در عرصه اقتصادهای مسلط تبدیل شده است و فزونیگرفتن بدهی های عمومی از تولید ناخالص داخلی این کشورها به شدت ریسک حاکمیتی آنها را افزایش داده است.
دوم اینکه اقتصادهای یادشده به رهبریآمریکا و دنبالهروی اتحادیه اروپا تقریباًٌ در همین دوران رویکرد خصمانهای برعلیه یکی از مهمترین اقتصادهای جهان یعنی ایران به کار گرفته اند. فشار فراوان برجریان مبادلات مالی اعم از بانک، بیمه و سرمایه گذاری در حوزه های استراتژیک چون فنآوری و انرژی بر علیه ایران اعمال شده است. تحدید فروش نفت و خدمات حمل و نقل و سنگ اندازی در مسیر تدارک و تأمین اقلام پایه و اساسی ایران از جمله حوزه های اصلی تخاصم آنها است.
موضوع حایز اهمیت در این راستا این است که آنها به شدت بر تضعیف روحیه مردم، فعالان و مسئولان اقتصادی ایران دلبستهاند، لذا تلاش دارند که در یک عملیات روانی- رسانه ای ، نظام اقتصاد ایران را متزلزل تصویر و توجیه کنند. دراین راستا یکی از مؤذیانه ترین ترفندهای آنها تشکیک درآمارهای رسمیکشور بوده است. تلاش کرده اند با سست نشان دادن مراجع آماری کشور، راه را برای پذیرش دروغ های خود بازکنند، لذا دراین مسیر دفاع ازکیان آماری کشور و تکرار ظرفیت ها و دست آوردهای کشور به مانند سپری مقاوم ساز در برابر خدعههای اقتصادی- رسانهای آنان است که بدان اشاره می شود.
ب) مرور عملکرد اقتصاد ایران؛
دوره آماری این گزارش در بردارنده سالهای بحران جهانی و پس از قطعنامه های سازمان ملل درخصوص تحریم اقتصادی ایران در نیمه دوم دهه 1380 است.
اقتصاد ایران به یکی از قطبهای اصلی رشد در خاورمیانه تبدیل شده است. براساس گزارش مرکز آمار ایران سال گذشته رشد اقتصاد ایران (بدون نفت) 1/5 درصد بوده است و طبق اعلام صندوق بین المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران برحسب معیاربرابری قدرت خرید که شاخص معتبر براي اندازهگيري رفاه در اقتصادها است در سالجاري از يك هزار ميليارد دلار عبور مي كند و از اين حيث، هفدهمين اقتصاد بزرگ دنيا قلمداد مي شود.
به استناد منابعآماري چون صندوق بينالمللي پول در فاصله سالهاي 2005 تا 2011 ميلادي توليد ناخالصداخلي ايران از كمتر از 685 ميليارد دلار به بيشاز 990 ميليارد دلار رسيده است. شتاب رشدGDP برحسب دلار بيشتر بوده و در اين فاصله از 202 ميليارد دلار به 482 ميليارد دلار رسيده يعني تا 4/2 برابر شده است.
رتبه ايران براساس شاخص هاي فوق يعني GDP برحسب PPP و GDP برحسب دلار در سالهاي 2010 و 2011 به ترتيب در جايگاه دوم و سوم منطقه حفظ شده است.
البته پشتوانه اين جايگاه علاوه بر منابع سرشار طبيعي و انساني، توليد علم به عنوان عامل اصلي ايجاد ثروت در اقتصاد نوين است كه در سالهاي اخير رتبه ايران در منطقه براساس شاخص های مربوط در جايگاه اول و دوم حفظ شده است. بيشك واهمه دشمن از تبديل موقعيت توليد علمي ايران از مرحله آزمايشگاهي و صنعتي به مرحله اقتصادي و تجاري يكي از دلايل اصلي آنها براي روي آوردن به تحريم هاي اقتصادي است.
سرمايهگذاري و تجارت خارجي ايران نيز در سالهاي اخير با رشد بالايي مواجه شده است. سرمايهگذاري خارجي جذب شده در ايران از 1600 ميليون دلار در سال 1386 به 4300 ميليون دلار در سال 1390 رسيده يعني 7/2 برابر شده است و صادرات كالاهاي غير نفتي بدون خدمات از 3/15 ميليارد دلار به 43 ميليارد دلار رسيده يعني 9/2 برابر شده است.
سه بخش عمده مالي كشور يعني بورس، بانك و بيمه هم رشد شتاباني داشتهاند.
ارزش بورس اوراق بهادار از 46 هزار ميليارد تومان در سال 1386 به 128 هزار ميليارد تومان در سال 1390 افزايش يافته، يعني 8/2 برابر شد. چنانچه ارزش فرابورس كه در سالهاي اخير راه اندازي شده است نيز به آن اضافه شود، اين عدد به 5/3 برابر مي رسد.
در همين فاصله مانده سپرده هاي بانكهاي كشور نيز بيش از 1/2 برابر شده است و از 171 هزار ميليارد تومان به بيش از 361 هزار ميليارد تومان رسیده است. نكته حائز اهميت اين است كه بخش بانكي كشور از جمله حوزه هايي است كه به ناجوانمردانه ترين شكل، آماج تحريم با جنگ اقتصادي دشمن قرار گرفته است.
البته در سالهاي اخير همواره بر هدايت منابع سيستم بانكي به سمت فعاليتهاي اقتصادي مولد و بخش هاي اجتماعي اهتمام شده است. به طور مثال براساسگزارش بانك مركزي به شوراي پول و اعتبار حدود 65 در صد مانده سيستم بانكي در بهمن ماه سال 1390 در سه بخش كشاورزي، صنعت و معدن و مسكن و ساختمان به كار گرفته شده است كما اينكه نسبت تسهيلات قرضالحسنه به منابع قرض الحسنه به حدود 90 درصد رسيده است.
تامین برنامه هاي اجتماعي چون وامهاي خرد به منظور ساخت مسكن مهر، نوسازي بافت هاي فرسوده و مقاوم سازي مسكن روستايي و تأمين ازدواج و اشتغال هاي کوچک از اين نمونهاند.
حق بيمه هاي توليدي كشور نيز از 3400 ميليارد تومان در سال 1386 به 8730 ميليارد تومان در سال 1390 رسيده، يعني 6/2 شده است. در مجموع بخش مالي كشور ( بانك، بورس و بيمه) حدود 5/2 برابر شده اند.
اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي به منظور وارد كردن مردم در عرصه فعاليتهاي اقتصادي و تحول ساختاري در اقتصاد شامل برنامه های هدفمندی، اصلاح گمرک، بانک و مالیاتی نیز در دستورکارقرار دارند و همچنان جلسات مستمر درخصوص آنها در حضور رئیس جمهور محترم تشکیل می شود.
البته در کنار نقاط قوت فوق اقتصاد ایران همچنان از ناحیه بیکاری و تورم دو رقمی رنج می برد. در سال گذشته اگر چه نرخ بیکاری با 2/1 واحد درصد کاهش، از 5/13 درصد به 3/12 درصد تقلیل یافت، لیکن نرخ تورم با 1/9 واحد درصد افزایش از 4/12 درصد به 5/21 درصد افزایش یافت.
دلایل عمده این افزایش را می توان ناشی از اصلاح قیمت های حامل های انرژی در اجرای فاز اول هدفمندکردن یارانه ها، افزایش ناخواسته قیمت ارز در زمستان سال گذشته، افزایش بهای کالاهای وارداتی و انحراف نقدینگی به فعالیتهای سفته بازانه دانست در واقع اگر چه هدفمندسازی یارانه ها یک سیاست ارادی و اصلاح ساختار موفق بوده است، لیکن افزایش بهای ارز و قیمت کالاهای وارداتی از جمله مواد غذایی و نهاده های دامی و کشاورزی وارداتی به مثابه تکانه های برون زا و تورم وارداتی عمل کرده اند.
ج) چشمانداز اقتصادایران درسال 1391؛
اماآنچه در بخش پایانی ارایه می شود، چشم اندازسال 1391 اقتصادایران است. واقع آن است که تحریم های اقتصادی از زمستان سال 1390 وارد مرحله جدیدی شده است. تحریم بانک مرکزی و در پی آن تحدید خرید نفت و محصولات پتروشیمی از ایران که در ماههای اخیر شدت گرفته است، دارای تبعاتی است که مدیریت آن زمان می برد. از یک سو حجم فروش (صادرات) نفت، میعانات گازی و پتروشیمی کشور کاهش یافته و از سوی دیگر دریافت وجوه (درآمدهای ارزی) مربوط و جابجایی آنها با دشواری مواجه است.
دراین شرایط کاهش عایدیهای نفتی و صادرات غیر نفتی با پایه نفت، چون پتروشیمی و میعانات گازی اتفاق می افتد. کاهش درآمدهای ارزی و صعوبت دسترسی و بهره گیری از آن، از یک سو منجر به کاهش منابع عمومی دولت و از سوی دیگر فشار بر بازار ارز شده است.
برنامه دولت در بخش عمومی، صرفه جویی در مخارج و هزینه ها است. البته تلاش می شود که با ابتکارت، تبعات را به حداقل برسانیم. به طور مثال توافق شده است بخشی از کاهش خرید نفت کوره از سوی خارجیان
با عرضه امانی این محصول به کارخانه های تولید قیر و واگذاری قیر تولیدی به وزارتخانه های زیربنایی در اجرای کارهای عمرانی به جای پرداخت نقدی جبران شود. در شرایطی که تقاضای خارجی برای اقتصاد ایران منقبض میشود، به فکر افزایش جذب داخلی اقتصادمان هستیم.
درخصوص نظام ارزی، عرضه همگانی ارز با نرخ موسوم به ارز مرجع را به صلاح ندانستیم. دراین وضعیت علاوه بر بروز زمینه های رانت، کنترل قیمت کالاها و خدمات وارده با ارز مرجع نیز چندان موفق نیست، لذا ساز و کار معاملاتگواهی ارزی در بورس برای عرضه رقابتی و شفاف ارز برای تسهیل تأمین نیازهای واقعی غیر ازکالاهای اساسی و دارو (که همچنان از ارز با نرخ مرجع برخوردارند) طراحی شده استکه به اجرا نزدیک میشود طبعاً منابع (مابه التفاوت) حاصل میتواند صرف جبران هزینه خانوارها و حتی تولیدات گروه های کالایی خاص شود.
برنامه هایی برای حمایت از تولید ملی در حوزه های مالیاتی، گمرکی و تامین مالی نیز در حال انجام است. طبق قانون برنامه پنجم در سالگذشته 20% و در سالجاری 23% از درآمدهای فروش نفت و گاز ، میعانات گازی و فرآوره ها، حدوداً 40 میلیارد دلار، به صندوق توسعه ملی واریز شده که منبع مناسبی برای تأمین مالی فعالیت های مولد فراهم آورده است.
تاکنون هیأت عامل صندوق با بانکهای مختلف دولتی و خصوصی بالغ بر 28 میلیارد دلار قرارداد منعقد کرده است. 283 طرح غیر دولتی به ارزش حدود 6/11 میلیارد دلار پذیرش و با رویکرد توازن و توزیع منطقه ای در 31 استان سرمایه گذاری بخش خصوصی آغاز شده یا می شود. مشارکت صندوق درطرح های فوق اغلب ارزی است، لیکن بنا به اجازه قانونگذار می تواند 10 درصد برای بخش کشاورزی و 10درصد برای بخشهای تولیدی دیگر چون صنعت و معدن مشارکت ریالی کند.
تلاش براین است که صندوق توسعه ملی موتور توسعه مالی بخش غیر دولتی و توانمندسازی مالی بخش خصوصی در اقتصاد ایران شود.
سعی براین استکه سیاستهایکلی ابلاغی برنامهپنجم از جمله ایجاد صندوق توسعه ملی به نوبه خود، سببساز اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و تحقق اهداف آن برای حضور مردم در اقتصاد
می شود. برنامه ریزی شده است که از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین سرمایه در گردش ریالی- ارزی واحدهای تولیدی استفاده شود و با تلفیق منابع عمومی، منابع صندوق و بانکهای عامل و سرمایه گذاران
غیر دولتی داخلی و خارجی از سرمایه گذاری و تولید در سال تولید و حمایت ازکار و سرمایه ایرانی پشتیبانی شود.
البته به منظور تحقق سیاستهایکلیاصل 44 قانون اساسی وکاستن از تبعات تحریم اقتصادی، بهبود فضایکسب وکار، انسجام و وحدت مدیریت اقتصادی با محوریت دولت اجتناب ناپذیر است.
صرفه جویی و پیشگیری از ارایه و تصویب طرحها و لوایح هزینه افزا، ممانعت از تزلزل در روحیه و ریسک پذیری مدیران اقتصادی بلکه تشویق ابتکار و تقویت روحیه شهامت آنها، واقع نمایی و در مقابل پرهیز از سیاهنمایی از جمله مواردی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرارگیرد.
ابتدا چند نكته در باب شرايط اقتصاد جهاني و تحريم اقتصادي ايران ارايه مي شود. قسمت دوم گزارش به عملكرد اقتصاد ايران در دوره 1386 – 1390 اختصاص دارد و در پايان اشاره اي به چشم انداز اقتصادايران در سال 1391 مي شود .
الف ) نكاتي در آغاز؛
اول اينكه قريب پنج سال است كه اقتصاد جهان و به بيان دقيقتراقتصادهاي بزرگ دنيا با يك بحران فراگير مواجه اند. با اوج گرفتن بحران اقتصاد جهاني (طبق اعلام آوریل 2012 صندوق بين المللي پول) رشد اقتصاد جهاني در سال 2009 ، منفي 6/0 درصد بود و اگر چه در سال 2010 ، با رشد 2/5 درصد مواجه شد ، ليكن در سال 2011 با كاهش رشد مواجه و به 9/3 درصد رسيد . پيش بيني براي سال 2012 ،كندي مجدد رشد است و عدد5/3 درصد براي اين سال پيش بيني شده است . در اين ميان اقتصادهاي توسعه يافته با شرايط بسيار وخيمي مواجه اند. به طور مثال رشد اقتصادي در حوزه يورو در سال 2009 ، منفي 3/4 درصد بود كه پس از ثبت رشد مثبت ولي كند 9/1 درصد در سال 2010 و 6/1 درصد در سال 2011 ، پيش بيني مي شود كه در سال 2012 ، با رشد منفي 3/0 درصد ، اقتصاد حوزه یورو منقبض شود . تجربه نرخ بيكاري دورقمي و بالاي 20 درصد براي كشورهايي چون اسپانيا نیز تجربه نادري در این اقتصادهاست . عملكرد رشد اقتصادآمريكا نيز در سالهاي اخيركمتر از 2 درصد بوده است و نرخ بيكاري آن حدود 8 تا 9 درصد متغير است. نرخهاي رشد تجارت جهاني نيز پس از انقباض سال 2009 ( منفي 10 درصد )، بعد از يك بهبود در سال 2010 (6/12 درصد)، مجدد در سال هاي 2011 و 2012 به سطح 8/5 درصد و 6/6 درصد تنزل كرده است. مجموع شرايط فوق سبب شده است كه نسبت بدهي عمومي (بدهی نا خالص دولتي) اين كشورها به توليد ناخالص داخلي به شدت افزايش يابد . به طوريكه اين نسبت در كشورهاي پيشرفته كه در سال 2007 ،73 درصد بود، در سال 2010 به 100 درصد رسید و در سال 2012 پيش بيني مي شود، به 107 درصد بالغ شود . درحوزه يورو اين نسبت از 66 درصد در سال 2007 به 86 درصد در سال 2010 رسيد و در سال 2012 ، 90درصد پيش بيني مي شود . نسبت بدهي دولت آمريكا به توليد ناخالص داخلي آن نيز از 62 درصد در سال 2007 به 94 درصد در سال 2010 رسيد و پيش بيني مي شود به 105 درصد در سال 2012 برسد.کندی و نااطمینانی در روندهای سرمایهگذاری، تجارت،رشد و ایجاد اشتغال به بحران عدم مشروعیت و ناکارآمدی در عرصه اقتصادهای مسلط تبدیل شده است و فزونیگرفتن بدهی های عمومی از تولید ناخالص داخلی این کشورها به شدت ریسک حاکمیتی آنها را افزایش داده است.
دوم اینکه اقتصادهای یادشده به رهبریآمریکا و دنبالهروی اتحادیه اروپا تقریباًٌ در همین دوران رویکرد خصمانهای برعلیه یکی از مهمترین اقتصادهای جهان یعنی ایران به کار گرفته اند. فشار فراوان برجریان مبادلات مالی اعم از بانک، بیمه و سرمایه گذاری در حوزه های استراتژیک چون فنآوری و انرژی بر علیه ایران اعمال شده است. تحدید فروش نفت و خدمات حمل و نقل و سنگ اندازی در مسیر تدارک و تأمین اقلام پایه و اساسی ایران از جمله حوزه های اصلی تخاصم آنها است.
موضوع حایز اهمیت در این راستا این است که آنها به شدت بر تضعیف روحیه مردم، فعالان و مسئولان اقتصادی ایران دلبستهاند، لذا تلاش دارند که در یک عملیات روانی- رسانه ای ، نظام اقتصاد ایران را متزلزل تصویر و توجیه کنند. دراین راستا یکی از مؤذیانه ترین ترفندهای آنها تشکیک درآمارهای رسمیکشور بوده است. تلاش کرده اند با سست نشان دادن مراجع آماری کشور، راه را برای پذیرش دروغ های خود بازکنند، لذا دراین مسیر دفاع ازکیان آماری کشور و تکرار ظرفیت ها و دست آوردهای کشور به مانند سپری مقاوم ساز در برابر خدعههای اقتصادی- رسانهای آنان است که بدان اشاره می شود.
ب) مرور عملکرد اقتصاد ایران؛
دوره آماری این گزارش در بردارنده سالهای بحران جهانی و پس از قطعنامه های سازمان ملل درخصوص تحریم اقتصادی ایران در نیمه دوم دهه 1380 است.
اقتصاد ایران به یکی از قطبهای اصلی رشد در خاورمیانه تبدیل شده است. براساس گزارش مرکز آمار ایران سال گذشته رشد اقتصاد ایران (بدون نفت) 1/5 درصد بوده است و طبق اعلام صندوق بین المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران برحسب معیاربرابری قدرت خرید که شاخص معتبر براي اندازهگيري رفاه در اقتصادها است در سالجاري از يك هزار ميليارد دلار عبور مي كند و از اين حيث، هفدهمين اقتصاد بزرگ دنيا قلمداد مي شود.
به استناد منابعآماري چون صندوق بينالمللي پول در فاصله سالهاي 2005 تا 2011 ميلادي توليد ناخالصداخلي ايران از كمتر از 685 ميليارد دلار به بيشاز 990 ميليارد دلار رسيده است. شتاب رشدGDP برحسب دلار بيشتر بوده و در اين فاصله از 202 ميليارد دلار به 482 ميليارد دلار رسيده يعني تا 4/2 برابر شده است.
رتبه ايران براساس شاخص هاي فوق يعني GDP برحسب PPP و GDP برحسب دلار در سالهاي 2010 و 2011 به ترتيب در جايگاه دوم و سوم منطقه حفظ شده است.
البته پشتوانه اين جايگاه علاوه بر منابع سرشار طبيعي و انساني، توليد علم به عنوان عامل اصلي ايجاد ثروت در اقتصاد نوين است كه در سالهاي اخير رتبه ايران در منطقه براساس شاخص های مربوط در جايگاه اول و دوم حفظ شده است. بيشك واهمه دشمن از تبديل موقعيت توليد علمي ايران از مرحله آزمايشگاهي و صنعتي به مرحله اقتصادي و تجاري يكي از دلايل اصلي آنها براي روي آوردن به تحريم هاي اقتصادي است.
سرمايهگذاري و تجارت خارجي ايران نيز در سالهاي اخير با رشد بالايي مواجه شده است. سرمايهگذاري خارجي جذب شده در ايران از 1600 ميليون دلار در سال 1386 به 4300 ميليون دلار در سال 1390 رسيده يعني 7/2 برابر شده است و صادرات كالاهاي غير نفتي بدون خدمات از 3/15 ميليارد دلار به 43 ميليارد دلار رسيده يعني 9/2 برابر شده است.
سه بخش عمده مالي كشور يعني بورس، بانك و بيمه هم رشد شتاباني داشتهاند.
ارزش بورس اوراق بهادار از 46 هزار ميليارد تومان در سال 1386 به 128 هزار ميليارد تومان در سال 1390 افزايش يافته، يعني 8/2 برابر شد. چنانچه ارزش فرابورس كه در سالهاي اخير راه اندازي شده است نيز به آن اضافه شود، اين عدد به 5/3 برابر مي رسد.
در همين فاصله مانده سپرده هاي بانكهاي كشور نيز بيش از 1/2 برابر شده است و از 171 هزار ميليارد تومان به بيش از 361 هزار ميليارد تومان رسیده است. نكته حائز اهميت اين است كه بخش بانكي كشور از جمله حوزه هايي است كه به ناجوانمردانه ترين شكل، آماج تحريم با جنگ اقتصادي دشمن قرار گرفته است.
البته در سالهاي اخير همواره بر هدايت منابع سيستم بانكي به سمت فعاليتهاي اقتصادي مولد و بخش هاي اجتماعي اهتمام شده است. به طور مثال براساسگزارش بانك مركزي به شوراي پول و اعتبار حدود 65 در صد مانده سيستم بانكي در بهمن ماه سال 1390 در سه بخش كشاورزي، صنعت و معدن و مسكن و ساختمان به كار گرفته شده است كما اينكه نسبت تسهيلات قرضالحسنه به منابع قرض الحسنه به حدود 90 درصد رسيده است.
تامین برنامه هاي اجتماعي چون وامهاي خرد به منظور ساخت مسكن مهر، نوسازي بافت هاي فرسوده و مقاوم سازي مسكن روستايي و تأمين ازدواج و اشتغال هاي کوچک از اين نمونهاند.
حق بيمه هاي توليدي كشور نيز از 3400 ميليارد تومان در سال 1386 به 8730 ميليارد تومان در سال 1390 رسيده، يعني 6/2 شده است. در مجموع بخش مالي كشور ( بانك، بورس و بيمه) حدود 5/2 برابر شده اند.
اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي به منظور وارد كردن مردم در عرصه فعاليتهاي اقتصادي و تحول ساختاري در اقتصاد شامل برنامه های هدفمندی، اصلاح گمرک، بانک و مالیاتی نیز در دستورکارقرار دارند و همچنان جلسات مستمر درخصوص آنها در حضور رئیس جمهور محترم تشکیل می شود.
البته در کنار نقاط قوت فوق اقتصاد ایران همچنان از ناحیه بیکاری و تورم دو رقمی رنج می برد. در سال گذشته اگر چه نرخ بیکاری با 2/1 واحد درصد کاهش، از 5/13 درصد به 3/12 درصد تقلیل یافت، لیکن نرخ تورم با 1/9 واحد درصد افزایش از 4/12 درصد به 5/21 درصد افزایش یافت.
دلایل عمده این افزایش را می توان ناشی از اصلاح قیمت های حامل های انرژی در اجرای فاز اول هدفمندکردن یارانه ها، افزایش ناخواسته قیمت ارز در زمستان سال گذشته، افزایش بهای کالاهای وارداتی و انحراف نقدینگی به فعالیتهای سفته بازانه دانست در واقع اگر چه هدفمندسازی یارانه ها یک سیاست ارادی و اصلاح ساختار موفق بوده است، لیکن افزایش بهای ارز و قیمت کالاهای وارداتی از جمله مواد غذایی و نهاده های دامی و کشاورزی وارداتی به مثابه تکانه های برون زا و تورم وارداتی عمل کرده اند.
ج) چشمانداز اقتصادایران درسال 1391؛
اماآنچه در بخش پایانی ارایه می شود، چشم اندازسال 1391 اقتصادایران است. واقع آن است که تحریم های اقتصادی از زمستان سال 1390 وارد مرحله جدیدی شده است. تحریم بانک مرکزی و در پی آن تحدید خرید نفت و محصولات پتروشیمی از ایران که در ماههای اخیر شدت گرفته است، دارای تبعاتی است که مدیریت آن زمان می برد. از یک سو حجم فروش (صادرات) نفت، میعانات گازی و پتروشیمی کشور کاهش یافته و از سوی دیگر دریافت وجوه (درآمدهای ارزی) مربوط و جابجایی آنها با دشواری مواجه است.
دراین شرایط کاهش عایدیهای نفتی و صادرات غیر نفتی با پایه نفت، چون پتروشیمی و میعانات گازی اتفاق می افتد. کاهش درآمدهای ارزی و صعوبت دسترسی و بهره گیری از آن، از یک سو منجر به کاهش منابع عمومی دولت و از سوی دیگر فشار بر بازار ارز شده است.
برنامه دولت در بخش عمومی، صرفه جویی در مخارج و هزینه ها است. البته تلاش می شود که با ابتکارت، تبعات را به حداقل برسانیم. به طور مثال توافق شده است بخشی از کاهش خرید نفت کوره از سوی خارجیان
با عرضه امانی این محصول به کارخانه های تولید قیر و واگذاری قیر تولیدی به وزارتخانه های زیربنایی در اجرای کارهای عمرانی به جای پرداخت نقدی جبران شود. در شرایطی که تقاضای خارجی برای اقتصاد ایران منقبض میشود، به فکر افزایش جذب داخلی اقتصادمان هستیم.
درخصوص نظام ارزی، عرضه همگانی ارز با نرخ موسوم به ارز مرجع را به صلاح ندانستیم. دراین وضعیت علاوه بر بروز زمینه های رانت، کنترل قیمت کالاها و خدمات وارده با ارز مرجع نیز چندان موفق نیست، لذا ساز و کار معاملاتگواهی ارزی در بورس برای عرضه رقابتی و شفاف ارز برای تسهیل تأمین نیازهای واقعی غیر ازکالاهای اساسی و دارو (که همچنان از ارز با نرخ مرجع برخوردارند) طراحی شده استکه به اجرا نزدیک میشود طبعاً منابع (مابه التفاوت) حاصل میتواند صرف جبران هزینه خانوارها و حتی تولیدات گروه های کالایی خاص شود.
برنامه هایی برای حمایت از تولید ملی در حوزه های مالیاتی، گمرکی و تامین مالی نیز در حال انجام است. طبق قانون برنامه پنجم در سالگذشته 20% و در سالجاری 23% از درآمدهای فروش نفت و گاز ، میعانات گازی و فرآوره ها، حدوداً 40 میلیارد دلار، به صندوق توسعه ملی واریز شده که منبع مناسبی برای تأمین مالی فعالیت های مولد فراهم آورده است.
تاکنون هیأت عامل صندوق با بانکهای مختلف دولتی و خصوصی بالغ بر 28 میلیارد دلار قرارداد منعقد کرده است. 283 طرح غیر دولتی به ارزش حدود 6/11 میلیارد دلار پذیرش و با رویکرد توازن و توزیع منطقه ای در 31 استان سرمایه گذاری بخش خصوصی آغاز شده یا می شود. مشارکت صندوق درطرح های فوق اغلب ارزی است، لیکن بنا به اجازه قانونگذار می تواند 10 درصد برای بخش کشاورزی و 10درصد برای بخشهای تولیدی دیگر چون صنعت و معدن مشارکت ریالی کند.
تلاش براین است که صندوق توسعه ملی موتور توسعه مالی بخش غیر دولتی و توانمندسازی مالی بخش خصوصی در اقتصاد ایران شود.
سعی براین استکه سیاستهایکلی ابلاغی برنامهپنجم از جمله ایجاد صندوق توسعه ملی به نوبه خود، سببساز اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و تحقق اهداف آن برای حضور مردم در اقتصاد
می شود. برنامه ریزی شده است که از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین سرمایه در گردش ریالی- ارزی واحدهای تولیدی استفاده شود و با تلفیق منابع عمومی، منابع صندوق و بانکهای عامل و سرمایه گذاران
غیر دولتی داخلی و خارجی از سرمایه گذاری و تولید در سال تولید و حمایت ازکار و سرمایه ایرانی پشتیبانی شود.
البته به منظور تحقق سیاستهایکلیاصل 44 قانون اساسی وکاستن از تبعات تحریم اقتصادی، بهبود فضایکسب وکار، انسجام و وحدت مدیریت اقتصادی با محوریت دولت اجتناب ناپذیر است.
صرفه جویی و پیشگیری از ارایه و تصویب طرحها و لوایح هزینه افزا، ممانعت از تزلزل در روحیه و ریسک پذیری مدیران اقتصادی بلکه تشویق ابتکار و تقویت روحیه شهامت آنها، واقع نمایی و در مقابل پرهیز از سیاهنمایی از جمله مواردی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرارگیرد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
