تحریم نفتی اروپا نیز نشان داد که مسائل ساختاری بر اقتصاد ایران اثرگذارترند

بولتن نیوز: به دنبال شروع تحریم نفتی ایران توسط اتحادیه اروپا، عده ای تصور می کردند که قیمت نفت تا 150 دلار بالا می رود، اما وقتی قیمت نفت در حول و حوش مرز 100 دلار بین 95 تا 103 دلار نوسان طبیعی خود را طی می کند، نشان دهنده این واقعیت است که ایران همچنان در بازار نفت حضور دارد و نفت خود را به شکل های مختلف و به مشتریان مختلف می فروشد. 

به گزارش خبر اقتصادی ، در این زمینه بسیاری از کارشناسان گفته اند که بازار نفت مانند یک استخر است که سطح آب در همه نقاط تقریبا یکسان است و اگر فروشنده ای از بازار خارج شود سطح استخر کاهش می یابد و اگر متقاضی نیز تغییر کند، مشتری جدید جای آنرا می گیرد. 

به عبارت دیگر، اتحادیه اروپا مجبور است که نفت خود را از روسیه، عربستان و کویت و امارات تهیه کند و مشتری از دست رفته این کشورها باید نفت خود را از ایران تهیه کنند.

اخیرا، اخباری در مورد توجه کشورهای آفریقایی به نفت ایران منتشر شده که نشان می دهد با تحولات اخیر بازار نفت، آفریقا به نفت ایران علاقه مند شده است.

براین اساس، می توان دریافت که وقتی حساس ترین بازار جهان که تحت تاثیر مسائل سیاسی است تااین حد انعطاف پذیر است و ایران می تواند در شرایط تحریم نفتی نیز نفت خود را بفروشد، در نتیجه در سایر بازارهای داخلی ایران نیز باید پذیرفت که تحریم ها و مذاکرات هسته ای و... نمی تواند مسیر اقتصاد ایران را کاملا متوقف کند و این بازارها نیز از انعطاف پذیری نسبی برخوردارند.

اگر چه با افزایش تولید نیجریه، عراق و لیبی، عرضه نفت 500 هزار بشکه اضافه شده و برخی منابع از تولید نفت 2.8 میلیون بشکه ای ایران خبر می دهند، اما در هر حال، نفت ایران همچنان در بازار جهانی حضور دارد و اگرچه با محدودیت های تحریم مواجه است اما قابل حذف کردن از بازار نفت نیست.

به عبارت دیگر، نه تنها نفت ایران از بازار قابل حذف کردن نیست و با نوساناتی مواجه می شود، بلکه باید توجه داشت که مهمتر از موضوع تحریم نفت و تحریم بانکی، مسائل داخلی و ساختاری اقتصاد، مهمتر از عوامل خارجی بر اقتصاد اثرمی گذارد.

در گزارش های قبلی به این موضوع اشاره کردیم که مهمتر از تحریم های نفتی و مذاکرات هسته ای که عامل کوتاه مدت و موقتی در اقتصاد ایران است، عوامل عمده ای چون ساختارهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی،اجتماعی، ظرفیت های تاریخی، نظام برنامه ریزی و.. عوامل ریشه دار تاثیرگذار بر اقتصاد هستند.

در سال های اخیر نیز موضوعاتی مانند سوء مدیریت اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، تغییر در واردات و صادرات و... نیز وجود داشته اند که موضوع گرانی ها بیشتر متاثر از آنها بوده است نه تحریم و مذاکرات هسته ای. 

اگر چه مذاکرات هسته ای و تحریم ها به اندازه خود می تواند جو روانی بازار را متاثر سازد و موقتا در طول چند روز نوسان ایجاد کند اما عامل اثر گذار بر نرخ ارز و گرانی کالا و قیمت ها، عوامل عمده ای مانند نقدینگی و مدیریت اقتصادی و مسائل ساختاری آن است.

پروفسور محمد هاشم پسران اقتصاد دان نامدار ایرانی در جهان که سال ها استاد تراز اول دانشگاه کمبریج است و در مورد مسائل بازار نفت، اقتصاد سنجی و نرخ ارز و... صاحب نظر است، اخیرا در مصاحبه با روزنامه دنیای اقتصاد گفته است که اگر مسائل تحریم و مذاکرات هسته ای هم پیش نمی آمد، اقتصاد ایران چاره ای جز پذیرش نرخ بالاتر ارزی نداشت زیرا میزان درآمد ارزی کشور در مقایسه با نرخ رشد نقدینگی 20 تا 40 درصدی سال های اخیر تقریبا ثابت است یا رشد کمی دارد در نتیجه طبیعی است که وقتی حجم تقاضا برای ارز بالا می رود یا تورم در داخل کشور داریم، نرخ دلار یا سایر ارزها در برابر ریال مانند هر کالای دیگری گران می شود. 

اگر نرخ ارز را تا چند سال هم بخواهیم کنترل کنیم بازهم نمی توانیم تا ابد دلار را ثابت نگه داریم زیرا این طبیعت اقتصاد است که نرخ ارز متناسب با حجم نقدینگی و تورم بالا برود.

باید توجه داشته باشیم که حجم نقدینگی از 68 هزار میلیارد تومان در سال 1383 به 400 هزار میلیارد تومان در سال 91 رسیده و این رشد 300 هزار میلیارد تومانی چیزی نیست که بتوان با دستور و کنترل شدید جلوی آن را گرفت. 

درآمد نفت و صادرات غیر نفتی نیز دراین مدت فرض کنیم 70 میلیارد دلار افزایش یافته باشد. در آن صورت رشد نقدینگی به مراتب بالاتر از درآمد ارزی بوده است و حتی اگر سهم واردات از بازار کالا و تولید ناخالص ثابت باشد بازهم انتظار این است که نرخ ارز افزایش یابد .
نکته دیگر این است که به دلیل انعطاف پذیری قیمت ها، تا مدت زیادی نمی توان جلوی رشد نرخ ارز را گرفت. از آن جا که طی سال های 83 تا 89 نرخ ارز تقریبا ثابت و حدود 1000 تومان بوده است در نتیجه طبیعی است که بازار ارز منتظر یک تحول عمده باشد تا نرخ را متناسب با طبیعت خود و شاخص های اثرگذار، تغییر دهد . 

براین اساس، برخلاف نظراتی که می گویند تحریم ها و مذاکرات هسته ای عامل اثر گذار بر بازار ارز بوده باید توجه داشت که در وضعیت کنونی تنها اتفاقی که نسبت به قبل رخ داده این است که بانک مرکزی و دولت بازار را مانند گذشته با عرضه فراوان ارز کنترل نمی کنند و این موضوع، این امکان را فراهم آورده که نرخ ارز به نرخ واقعی خود متناسب با نرخ تورم برسد. 

این وضعیت نشان می دهد که دیدگاه کسانی که اعلام می کردند که نرخ ارز واقعی باید 7 تومان تا 400 تومان باشد به شدت از اثرگذاری شاخص هایی مانند نقدینگی بر نرخ ارز دور بوده اند. 

در کنار این موضوع باید توجه داشته باشیم که افرادی در وزارت خزانه داری آمریکا، چند وقت پیش علنا اعلام کرده بودند که آمریکا باید وارد یک جنگ ارزی و مالی با ایران شود. از سپتامبر ۲۰۰۶ سفر مسوولان آمریکایی به خصوص استوارت لوی معاون اطلاعات مالی و تروریسم اداره خزانه داری آمریکا به اقصی نقاط جهان آغاز شد. این افراد در سفرهای خود و در ملاقات با روسای بانک ها و شرکت های مهم بین المللی برای متوقف کردن معاملات این بانک ها و شرکت ها با ایران تلاش می کنند.

لوی در مورد نتیجه این گونه اقدامات می گوید: «مدارک مهمی از کارآمدی این امکانات وجود دارد. به عنوان مثال تجارت با ایرانی ها مورد بررسی قرار می گیرد و فعالیت برای آن ها بسیار دشوارتر می شود.
لوی در تشریح این جنگ مالی ضد ایرانی می گوید:«اگر شرکت های نفتی برای توسعه گازی و نفتی ایران قرارداد امضا کنند، با جریمه و سایر مجازات ها روبه رو خواهند شد.»

این اظهارات نشان می دهد که آمریکا می خواهد فشارهای مالی را بر ایران افزایش دهد زیرا بر طبق «قانون تحریم های ایران» شرکت های آمریکایی و خارجی که معاملاتی با ارزش بیش از ۲۰ میلیون دلار با ایران داشته باشند جریمه خواهند شد اما تاکنون دولت آمریکا در اجرای این قانون زیاد سخت گیر نبوده است.

در حال حاضر مهمترین عوامل و شاخص های اثرگذار بر اقتصاد ایران به شرح زیر است:
1.کاهش واردات در سال های 90 و 91 به خاطر مشکلات تحریم، تجارت با امارات، و سایر کشورها

2. مشکلات درآمد ارزی و کسب درآمد کشور از طریق سیستم بانکی جهان وسایر راه ها
3. نوسانات شدید نرخ ارز
4. اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و مسائل مرحله اول و دوم اجرای این قانون
5. ضعف مدیریت اقتصادی کشور
6. بی ثباتی در سیاست گذاری های اقتصادی
7. تحریم های اقتصادی
8. حاشیه سازی های سیاسی
9. مسائل جهانی
10. جوسازی ها و وضعیت روانی متاثر از آن

برخی از این مشکلات یک سره ریشه در مسائل مالی و اقتصادی و شاخص های مالی و اقتصادی و ارزی و... دارد که باید با ادبیات علم اقتصاد و توجه به قواعد و خلاف قاعده های آن مورد توجه قرار گیرد و در بررسی آن نباید دائم گریز به سیاست و مسائل بین المللی بزنیم تا درست اثر هر یک از شاخص های کلان اقتصاد بر کسب وکار و قیمت ها را بررسی نماییم.

برخی از مشکلات اقتصادی نیز ریشه در مسائل سیاسی و بین المللی، و جوسازی ها و حاشیه سازی های سیاسی و مدیریتی دارد که البته آثار آنها عموما کوتاه مدت و در مواردی بلندمدت است و باید نقش مسائل مختلف سیاسی را در چند سال اخیر مورد بررسی قرار دهیم تا اثر آنها نیز تاحدودی مشخص شود.
طبیعی است که در این موارد، مسائلی مانند تحریم، درگیری های سیاسی، جوسازی ها و جریان سازی های خبری و رسانه ای و سیاسی و... بر مدیریت اقتصاد کشور اثرگذار است.

در دوسه سال اخیر، کاهش واردات مواد اولیه و واسطه ای که باعث افزایش هزینه تولید شده است، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، افزایش هزینه تولید و عدم پرداخت یارانه بخش تولید، ضعف مدیریت دستگاه های اجرایی، نوسانات نرخ ارز، تحریم های اقتصادی و سخت تر شدن واردات مواد اولیه و واسطه ای مورد نیاز کارخانجات بزرگ و... بر رشد گرانی کالاها اثر گذار بوده است و این شاخص ها و رفتارهای اقتصادی، ربطی به مذاکرات هسته ای ندارد و طبیعی است که در جای خود باید بررسی و موشکافی شود.
یکی از عوامل اثرگذار بر گرانی های اخیر، خلا نظارتی بر روند گشایش اعتبارات اسنادی و عدم ارتباط سیستمی مناسب بین بانک، گمرک و ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت است.