کالا از محاصره عبور کرده، پشت سامانه دولت مانده است؛ با وعدههای توخالی اعتماد مردم را نشانه نگیرید!
گروه اقتصادی اظهارات محمد جعفری، دبیر انجمن غلات ایران، درباره توقف کالاهای وارداتی در گمرکات کشور، از مشکلی حکایت دارد که آثار آن میتواند مستقیماً بر هزینه تأمین کالاهای اساسی و معیشت مردم تحمیل شود.
به گزارش بولتننیوز،جعفری در اظهاراتی که کانال ترخیصکاران منتشر کرده، گفته است کالاهای وارداتی با وجود عبور از محدودیتهای جنگی و رسیدن به گمرکات کشور، همچنان معطل ماندهاند. او از تاجری سخن گفته که ۲۰ روز از تخلیه کالایش گذشته و چند کشتی نیز روی آب دارد، اما به گفته وی، به دلیل ثبتنشدن تأیید یک کارشناس در سامانه، امکان ترخیص کالا فراهم نشده است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که مسئولان از تسهیل تشریفات و ترخیص هفتروزه کالا سخن میگویند.
مسئله اکنون روشن است: اگر ترخیص هفتروزه واقعاً اجرا میشود، چرا فعالان حوزه تأمین غلات از توقف چند هفتهای و حتی چندماهه محمولهها خبر میدهند؟
البته باید مشخص شود توقف مورد اشاره ناشی از اقدام گمرک، تخصیص ارز، ثبت سفارش، مجوز وزارت جهاد کشاورزی، کنترلهای استاندارد یا تأیید دستگاه دیگری بوده است. مسئولیت همه این مراحل را نمیتوان بدون بررسی متوجه گمرک دانست؛ اما تعدد دستگاهها نیز نباید به ابزاری برای بیپاسخماندن مطالبه واردکنندگان و مردم تبدیل شود.
آنچه نیازمند رسیدگی فوری است، فاصله میان وعدههای اعلامشده و عملکرد واقعی زنجیره ترخیص است. کالایی که در بندر متوقف میماند، ممکن است با هزینه انبارداری، دموراژ، تأمین مالی و تأخیر در عرضه روبهرو شود؛ هزینههایی که در نهایت میتوانند بر قیمت تمامشده کالا اثر بگذارند.
در چنین شرایطی، مسئولان باید بهجای اعلام میانگینهای کلی و وعدههای خوشبینانه، وضعیت واقعی محمولههای معطلمانده را با ذکر علت توقف و دستگاه مسئول منتشر کنند.
اعتماد مردم به نظام اداری کشور با وعدههای غیرقابل سنجش تقویت نمیشود. وقتی مسئول اجرایی پشت تریبون از حل مشکل سخن میگوید، اما فعال اقتصادی همچنان برای یک تأیید سامانهای سرگردان است، آنچه آسیب میبیند فقط تجارت نیست؛ اعتبار وعدههای رسمی نیز زیر سؤال میرود.
نمیتوان از فعال اقتصادی انتظار داشت در شرایط دشوار جنگی مسیر تأمین و انتقال کالا را مدیریت کند، اما پس از ورود محموله به کشور، هیچ دستگاهی مسئولیت نهایی تعیین تکلیف آن را نپذیرد.
از سوی دیگر، ادعای دبیر انجمن غلات مبنی بر اینکه جنگ کمترین تأثیر را در گرانیها دارد، نیازمند بررسی مستقل سهم عوامل مختلف در افزایش قیمتهاست. اما حتی بدون پذیرش این ارزیابی کلی، یک حقیقت مدیریتی پابرجاست: تأخیرهای داخلی قابل پیشگیری نباید به هزینههای ناشی از شرایط خارجی افزوده شوند.
در این میان، وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و بانک مرکزی باید درباره محمولههای متوقفشده، علت توقف و زمان تعیین تکلیف آنها پاسخ مشخص بدهند.
راهحل نیز نباید به صدور بخشنامه تازه محدود شود. لازم است برای هر محموله معطلمانده، دستگاه متوقفکننده، علت قانونی توقف، زمان ثبت درخواست، مدت تأخیر و مسئول رفع مانع مشخص باشد. اگر تأیید یک کارشناس موجب توقف غیرمتعارف کالا شده، باید معلوم شود آیا نقص مدارک، منع قانونی یا اختلال سامانه علت آن بوده و چه سازوکاری برای ارجاع فوری پرونده وجود داشته است.
بولتننیوز تأکید میکند که حل این مشکل نیازمند پاسخ عملیاتی است، نه وعده تازه. مسئولان باید روشن کنند از مجموع محمولههای کالاهای اساسی که در دو ماه گذشته به بنادر کشور رسیدهاند، چه تعداد ترخیص شده، چه تعداد معطل مانده و سهم هر دستگاه در تأخیرها چقدر بوده است.
شرایط جنگی نمیتواند توجیهی برای نادیدهگرفتن مشکلات داخلی باشد؛ همانطور که نمیتوان بدون بررسی مستند، همه افزایش قیمتها را ناشی از عملکرد دولت دانست.
در نهایت، اگر امکان ترخیص هفتروزه وجود دارد، آمار واقعی آن منتشر شود و اگر موانعی مانع تحقق این وعده شدهاند، مسئولان بهصراحت آن را اعلام و برطرف کنند.
مردم بیش از وعده ترخیص هفتروزه، به کالایی نیاز دارند که بهموقع و با کمترین هزینه ممکن به بازار برسد.
سند تازهای که گزارش را محکمتر میکند
بررسی منابع منتشرشده نشان میدهد مسئله فقط اظهارات دبیر انجمن غلات نیست.
از سوی دیگر، مصوبه ترخیص ۹۰ و ۱۰۰ درصدی کالاهای مشمول تا ۱۵ آبان ۱۴۰۵ تمدید شده است.
بنابراین برای پیگیری ریشهای، پرسش کلیدی بولتننیوز باید این باشد:
«وقتی قانون برای صدور مجوز مهلت تعیین کرده و دولت تسهیلات اضطراری ترخیص را تمدید کرده است، چه کسی مسئول اجرا نشدن این مقررات و توقف کالاهای اساسی است؟»
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com