تقاضای دلار با بخشنامه کم نمی‌شود؛ خودرو و موبایل از کدام بازار ارز می‌گیرند؟
گروه اقتصادی: برنامه جدید برای تغییر مسیر تأمین ارز واردات خودرو و تلفن همراه، بانک مرکزی را در برابر یک پرسش اساسی قرار داده است: وقتی نیاز ارزی واردکنندگان همچنان پابرجاست، خروج آن‌ها از مرکز مبادله چه مشکلی را حل می‌کند؟ کاهش تقاضا در بازار رسمی زمانی به ثبات ریال کمک می‌کند که همان تقاضا با هزینه بیشتر به بازارهای دیگر منتقل نشود؛ موضوعی که آثار آن می‌تواند مستقیماً در قیمت کالاها و قدرت خرید مردم نمایان شود.
به گزارش بولتن نیوز، انتشار جزئیات تازه از برنامه تغییر سازوکار تأمین ارز واردات خودرو و تلفن همراه، بار دیگر نحوه مدیریت تقاضای ارز را به یکی از مسائل جدی سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، بانک مرکزی معتقد است پیشنهادهای قیمتی بالاتر برخی واردکنندگان این دو گروه کالایی در مرکز مبادله، بر افزایش نرخ ارز تجاری اثر گذاشته و از همین رو تغییر مسیر تأمین ارز آن‌ها را دنبال می‌کند.
اما مسئله این نیست که نام خودرو و موبایل از فهرست متقاضیان ارز رسمی حذف شود. مسئله آن است که واردکننده برای پرداخت بهای کالای خارجی همچنان به ارز نیاز دارد و باید مشخص شود این تقاضا پس از تغییر مقررات از چه مسیری پاسخ داده خواهد شد.
در واقع، اگر واردکننده به‌جای مرکز مبادله، ارز مورد نیاز خود را از منابع صادراتی یا سپرده‌های ارزی تأمین کند، باید روشن باشد این منابع چگونه در دسترس قرار می‌گیرند، با چه نرخی معامله می‌شوند و آیا ظرفیت پاسخگویی به تقاضای موجود را دارند. در غیر این صورت، کاهش فشار بر یک بازار ممکن است با افزایش تقاضا در بازار دیگر همراه شود؛ اتفاقی که نه‌تنها مشکل را برطرف نمی‌کند، بلکه می‌تواند هزینه تأمین ارز را نیز افزایش دهد.
اهمیت این موضوع با اظهارات تازه قائم‌مقام وزیر صمت بیشتر می‌شود. محمدصادق مفتح اعلام کرده از مجموع ۴۵۹۹ ردیف تعرفه، تنها ۶۶ ردیف مشمول دریافت ارز مرکز مبادله خواهند بود و سایر گروه‌ها باید از مسیرهای دیگری مانند ارز حاصل از صادرات یا سپرده‌های ارزی اقدام کنند. چنین تغییری، اگر با همین دامنه اجرایی شود، صرفاً یک تصمیم درباره خودرو و موبایل نیست؛ بلکه بخش گسترده‌ای از تجارت خارجی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
از سوی دیگر، مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، دولت را مکلف کرده است واگذاری سهمیه واردات خودرو و دیگر گروه‌های کالایی را به تشخیص خود از طریق عرضه امتیاز واردات در بورس کالا انجام دهد. این تصمیم می‌تواند توزیع سهمیه‌ها را از روابط غیرشفاف به سازوکاری رقابتی منتقل کند، اما هم‌زمان هزینه تازه‌ای را نیز در مسیر واردات قرار می‌دهد.
واردکننده‌ای که برای دریافت امتیاز واردات مبلغی پرداخت می‌کند، این هزینه را در محاسبات اقتصادی خود لحاظ خواهد کرد. بنابراین باید مشخص شود آیا هزینه خرید سهمیه به قیمت نهایی خودرو و سایر کالاهای مشمول منتقل می‌شود و دولت برای جلوگیری از افزایش غیرضروری قیمت مصرف‌کننده چه تدبیری دارد.
در مصوبه یادشده، استفاده از منابع حاصل از واردات خودرو تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین اعتبار کالابرگ نیز پیش‌بینی شده است. تأمین منابع حمایت معیشتی اقدامی ضروری است، اما نباید فراموش کرد که سقف تعیین‌شده به معنای درآمد قطعی تحقق‌یافته نیست و میزان وصول آن به اجرای مصوبه و شرایط بازار بستگی دارد.
نکته قابل تأمل دیگر، تغییرات پیاپی مقررات واردات است. چهارم آبان اعلام شد تخصیص ارز واردات تلفن همراه از محل سپرده خود و دیگران، پس از توقف در مهرماه، با توافق وزارت صمت و بانک مرکزی از سر گرفته شده است. اکنون با انتشار گزارش‌های جدید درباره تغییر مسیر تأمین ارز همین گروه کالایی، لازم است سیاست‌گذار روشن کند برنامه تازه چه نسبتی با تصمیم چند روز قبل دارد.
فعال اقتصادی نمی‌تواند برای خرید خارجی، تعهد پرداخت، حمل کالا و تعیین قیمت فروش برنامه‌ریزی کند، اما هر چند روز با تغییر یا برداشت تازه‌ای از مقررات تأمین ارز روبه‌رو شود. ثبات مقررات، به‌اندازه ثبات نرخ ارز برای کاهش هزینه تجارت اهمیت دارد.
البته مدیریت تقاضای ارز در شرایط محدودیت منابع، ضرورتی انکارناپذیر است و نمی‌توان از بانک مرکزی انتظار داشت بدون اولویت‌بندی، همه نیازهای ارزی را با یک شیوه پاسخ دهد. جلوگیری از رقابت غیرضروری بر سر منابع محدود و اصلاح امتیازات وارداتی نیز می‌تواند به نفع اقتصاد کشورمان باشد. بااین‌حال، نتیجه این اقدامات باید در کاهش هزینه واقعی تأمین ارز، شفافیت معاملات و ثبات قیمت‌ها قابل مشاهده باشد، نه صرفاً در کاهش تعداد متقاضیان یک سامانه.
بانک مرکزی و وزارت صمت باید به‌صورت روشن اعلام کنند که تغییر سازوکار تأمین ارز خودرو و موبایل از چه تاریخی و با چه ضوابطی اجرا می‌شود، منابع جایگزین کدام‌اند و چه ارزیابی مشخصی از آثار آن بر بازار آزاد و قیمت مصرف‌کننده انجام شده است. همچنین ضروری است میزان تقاضایی که از مرکز مبادله خارج می‌شود و حجم ارزی که از مسیرهای جایگزین تأمین خواهد شد، به‌صورت قابل سنجش مشخص شود.
تا زمان انتشار جزئیات اجرایی، خروج قطعی همه واردکنندگان خودرو و موبایل از بازار رسمی را نمی‌توان امری تحقق‌یافته دانست؛ اما اصل پرسش همچنان پابرجاست: آیا بانک مرکزی در حال کاهش تقاضای واقعی ارز است یا تنها محل ثبت و پاسخگویی به آن را تغییر می‌دهد؟
دفاع از ریال با اصلاح بخشنامه‌ها آغاز می‌شود، اما با نتیجه آن‌ها سنجیده خواهد شد. اگر تصمیم تازه به کاهش فشار بر منابع ارزی، شفافیت تجارت و ثبات قیمت‌ها منجر شود، باید از آن حمایت کرد؛ اما اگر تنها نرخ یک بازار را آرام کند و هزینه را به بازار دیگر و در نهایت به مردم منتقل سازد، مسئله اصلی همچنان حل‌نشده باقی خواهد ماند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
