چهار مدیر، چهار مجموعه اقتصادی؛ نسبت خانوادگی با خاتمی چه نقشی در انتصابات داشته است؟

گروه اقتصادی انتشار دوباره ادعاهایی درباره حضور چهار نفر از بستگان سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور اسبق، در مدیریت مجموعه‌های بزرگ اقتصادی کشور، پرسش‌هایی را درباره معیار انتصاب مدیران، نظارت بر عملکرد آنان و شفافیت تصمیمات اقتصادی ایجاد کرده است. در شرایطی که مردم زیر فشار گرانی و کاهش قدرت خرید قرار دارند، دولت باید روشن کند این مدیران با چه معیارهایی انتخاب شده‌اند، چه اختیاراتی دارند و کارنامه عملکرد آنان چه نسبتی با منافع عمومی دارد.
به گزارش بولتن‌نیوز، موضوع حضور بستگان چهره‌های سیاسی در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی کشور بار دیگر با انتشار یک ویدئو در فضای مجازی مطرح شده است؛ ویدئویی که تلاش می‌کند میان انتصابات مدیریتی، وضعیت اقتصادی و سیاست خارجی کشور ارتباط برقرار کند.
این موضوع پیش‌تر نیز مطرح شده بود. سید نظام‌الدین موسوی، نماینده سابق مجلس، در آبان ۱۴۰۴ مدعی شد چهار خواهرزاده سیدمحمد خاتمی در رأس مجموعه‌های بزرگ اقتصادی کشور قرار گرفته‌اند.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده در سال ۱۴۰۴، نام چهار نفر در این موضوع مطرح بوده است:
محمدرضا تابش: رئیس هیئت‌مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو.
علیرضا تابش: مدیرعامل هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی (هگتا).
مهدی تابش: مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو).
مصطفی فیض اردکانی: مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران.
این مسئولیت‌ها مربوط به گزارش‌های زمان انتصاب است و استمرار آنها در آبان ۱۴۰۵ نیازمند بررسی آخرین احکام مدیریتی است.
مسئله فقط نسبت خانوادگی نیست؛ اختیار، عملکرد و پاسخگویی مهم است
چادرملو، شرکت ملی مس، مجموعه‌های سرمایه‌گذاری سیمان و هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی، هرکدام بخشی از سرمایه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی کشور را در اختیار دارند.
مدیریت چنین مجموعه‌هایی مستلزم شفافیت در انتصابات، رعایت منافع سهامداران، نظارت بر معاملات و ارائه گزارش روشن از عملکرد است.
پرسش بولتن‌نیوز این است: آیا در انتخاب مدیران این مجموعه‌ها، تخصص، تجربه اجرایی و توانایی اداره بنگاه اقتصادی ملاک اصلی بوده یا ارتباطات سیاسی و خانوادگی نیز در تصمیمات انتصابی نقش داشته است؟
پاسخ به این پرسش نه با اتهام‌زنی، بلکه با انتشار احکام انتصاب، سوابق حرفه‌ای، صورت‌جلسات انتخاب مدیران و گزارش عملکرد آنان امکان‌پذیر است.
مردم هزینه تصمیمات اقتصادی را می‌پردازند؛ مدیران چه پاسخی دارند؟
افزایش هزینه‌های زندگی، فشار بر تولیدکنندگان و کاهش قدرت خرید خانوارها، ضرورت پاسخگویی مدیران اقتصادی را دوچندان کرده است.
البته نمی‌توان بدون بررسی مستند تصمیمات، مسئولیت گرانی عمومی کشور را به مدیران چهار مجموعه یادشده نسبت داد؛ همان‌طور که نمی‌توان صرف برخورداری از نسبت خانوادگی با یک شخصیت سیاسی را دلیل تخلف دانست.
اما این ملاحظات، مسئولیت نهادهای نظارتی را برای بررسی نحوه انتصاب، معاملات اشخاص وابسته، هزینه‌کرد منابع و عملکرد اقتصادی این مجموعه‌ها از بین نمی‌برد.
از فشار معیشتی تا مذاکره با آمریکا؛ ادعایی که سند می‌خواهد
در ویدئوی منتشرشده، این برداشت مطرح می‌شود که فشارهای اقتصادی داخلی می‌تواند با هدف سوق‌دادن افکار عمومی به پذیرش مذاکره و امتیازدهی به آمریکا ایجاد شده باشد.
این ادعا، به دلیل اهمیت و پیامدهای آن، نیازمند شواهد مشخص درباره تصمیمات اقتصادی، ارتباط تصمیم‌گیران و آثار قابل اندازه‌گیری سیاست‌هاست.
بولتن‌نیوز تأکید دارد که سیاست خارجی و مذاکرات احتمالی باید از منظر منافع ملی کشورمان ارزیابی شود و نباید بدون سند، مشکلات اقتصادی را به یک برنامه هماهنگ سیاسی نسبت داد.
دولت و نهادهای نظارتی پاسخ دهند
اکنون انتظار می‌رود وزارتخانه‌های مرتبط، سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای نظارتی شرکت‌ها، درباره معیار انتخاب مدیران نام‌برده، آخرین وضعیت مسئولیت آنان و نتایج عملکردشان توضیح دهند.
شفافیت در مدیریت منابع اقتصادی کشور، مطالبه‌ای عمومی است؛ چه مدیر منصوب‌شده با یک شخصیت سیاسی نسبت خانوادگی داشته باشد و چه نداشته باشد.