500 همت درآمد دولت به خاطر واردات غیررسمی از دست رفت /آسیب‌های چشمی ناشی از لوازم آرایشی تقلبی 10 ب

گروه اقتصادی - مسعود طباطبایی در رویداد «تنظیم‌گری در عصر پلتفرم‌ها» روز شنبه ۹ آبان در مرکز همایش‌های بین‌المللی کتابخانه ملی ایران اعلام کرد: ممنوعیت واردات از سال 1397 تاکنون با سه هدف اصلی حفظ منابع ارزی، حمایت از تولید داخلی و مدیریت واردات کالا‌های ضروری اجرا شد، اما بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد هیچ‌یک از این اهداف به شکل مورد انتظار محقق نشده است.
وی با انتقاد از تداوم ممنوعیت واردات برخی کالا‌ها گفت: ممنوعیت واردات نه‌تنها به اهدافی مانند حفظ منابع ارزی و حمایت از تولید داخلی منجر نشده، بلکه با سوق دادن تقاضای مصرف‌کنندگان به سمت بازار غیررسمی، درآمد‌های دولت، سلامت مصرف‌کنندگان و حق انتخاب شهروندان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

خروج سالانه میلیارد‌ها دلار ارز از مسیر‌های غیررسمی

به گزارش بولتن نیوز ،وی با اشاره به آثار ممنوعیت واردات بر منابع ارزی کشور گفت: ممنوعیت واردات مانع خروج ارز از کشور نشده، بلکه مسیر خروج ارز را از مبادی رسمی به مسیر‌های غیررسمی تغییر داده است. برآورد‌ها نشان می‌دهد سالانه بیش از یک تا دو میلیارد دلار ارز در هر یک از حوزه‌های پوشاک، لوازم آرایشی و لوازم خانگی از کشور خارج می‌شود.
وی با بیان اینکه تقاضای مصرف‌کنندگان برای این کالا‌ها همچنان وجود دارد، افزود: کالا‌هایی که امروز در دسته کالای قاچاق قرار می‌گیرند، عمدتاً کالا‌های مصرفی روزمره و موردنیاز مردم هستند. ممنوعیت واردات نتوانسته نیاز مصرف‌کننده را از بین ببرد و فقط تأمین این نیاز را به مسیر‌های غیررسمی سوق داده است.
طباطبایی با اشاره به پیامد‌های اقتصادی واردات غیررسمی خاطرنشان کرد: زمانی که کالا به‌جای مبادی قانونی از مسیر‌های غیررسمی وارد کشور می‌شود، دولت درآمد‌های ناشی از حقوق گمرکی، مالیات و سایر عوارض وارداتی را از دست می‌دهد. برآورد ما نشان می‌دهد درآمد ازدست‌رفته دولت از این محل حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (۵۰۰ همت) است.

وی ادامه داد: در واردات غیررسمی، نه تعرفه‌ای پرداخت می‌شود، نه مالیاتی وصول می‌شود و نه ردپای شفافی از مسیر ورود کالا باقی می‌ماند. در چنین شرایطی، دولت علاوه بر ازدست دادن درآمد‌های قانونی، امکان کنترل محل مصرف ارز و نظارت بر فرآیند واردات را نیز از دست می‌دهد.

حمایت بی‌قیدوشرط از تولید به رانت تبدیل می‌شود
مدیرعامل دیجی‌کالا با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید داخلی بیان کرد: هیچ‌کس مخالف حمایت از تولید داخلی نیست. تمام کشور‌ها برای تقویت تولیدکنندگان خود سیاست‌های حمایتی دارند تا بنگاه‌های داخلی بتوانند در برابر شرکت‌ها و اقتصاد‌های بزرگ‌تر رقابت کنند. مسئله از جایی آغاز می‌شود که حمایت از تولید بدون نظارت، بدون ارزیابی و بدون ایجاد فضای رقابتی انجام شود.
طباطبایی توضیح داد: حمایت از تولید زمانی می‌تواند به افزایش کیفیت و قدرت رقابت بنگاه‌ها منجر شود که تولیدکننده در معرض رقابت قرار داشته باشد. اگر حمایت‌ها پشت دیوار‌های تعرفه‌ای و ممنوعیت واردات انجام شوند، به‌جای آنکه محرکی برای ارتقای کیفیت باشند، به رانت تبدیل می‌شوند و تولیدکننده را از چرخه بهبود بهره‌وری خارج می‌کنند.
وی با اشاره به شکایت یکی از انجمن‌های تولیدکنندگان درباره ارزان‌تر بودن کالای وارداتی قاچاق نسبت به محصول داخلی گفت: در نامه‌ای که از یکی از انجمن‌های تولیدکنندگان مشاهده کردم، تولیدکننده نسبت به ورود کالای خارجی از مسیر قاچاق و با وجود استفاده از ارز آزاد اعتراض کرده بود؛ زیرا قیمت آن کالا از محصول تولید داخل کمتر بود.

وی با طرح این پرسش که چگونه یک یخچال تولیدشده در کره جنوبی پس از حمل دریایی و زمینی به تهران می‌تواند از یخچال تولید داخل ارزان‌تر باشد، افزود: تولیدکننده داخلی از انواع حمایت‌ها، یارانه‌های انرژی و امتیازات اقتصادی بهره‌مند است، اما همچنان محصولش گران‌تر از کالای خارجی تمام می‌شود. به نظر من، مشکل از تولیدکننده خارجی نیست؛ مسئله به ضعف بهره‌وری و وابستگی تولید داخلی به رانت بازمی‌گردد.

وقتی رقابت حذف می‌شود، قیمت دیگر با کیفیت تعیین نمی‌شود
طباطبایی با اشاره به پیامد‌های نبود رقابت در بازار گفت: وقتی واردات رسمی ممنوع و ورود کالا از مسیر‌های غیررسمی انجام می‌شود، تولیدکننده داخلی اطمینان دارد که رقیب رسمی در بازار حضور نخواهد داشت. در چنین شرایطی، انگیزه کافی برای افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌های تولید باقی نمی‌ماند.
وی با مقایسه این وضعیت با تجربه بازار خودرو و حوزه انرژی توضیح داد: زمانی که رقابت حذف می‌شود، قیمت دیگر متناسب با کیفیت کالا تعیین نمی‌شود. کاهش بهره‌وری تولیدکنندگان نیز به افزایش هزینه تمام‌شده منجر می‌شود و در نهایت دولت برای کنترل قیمت‌ها به قیمت‌گذاری دستوری روی می‌آورد. قیمت‌گذاری دستوری نیز مشکلات تازه‌ای ایجاد می‌کند و هزینه نهایی این زنجیره از تصمیم‌ها بر دوش مردم قرار می‌گیرد.
وی برای توضیح اثر قیمت انرژی بر بهره‌وری به تجربه شرکت‌های حمل‌ونقل اشاره کرد و گفت: در برخی شرکت‌های لجستیکی خارجی، تنظیم باد لاستیک کامیون‌ها به دلیل تأثیر آن بر مصرف سوخت اهمیت زیادی دارد. افزایش فشار باد نامناسب لاستیک می‌تواند مصرف سوخت را حدود پنج درصد افزایش دهد و، چون سوخت در آن کشور‌ها گران است، شرکت‌ها برای جلوگیری از اتلاف منابع انرژی حساسیت زیادی به این موضوع دارند.
طباطبایی افزود: در ایران، به دلیل ارزان بودن سوخت، حساسیت نسبت به مصرف انرژی و بهره‌وری کاهش پیدا می‌کند. همین منطق در بخش تولید نیز وجود دارد؛ وقتی تولیدکننده از نبود رقیب مطمئن باشد، فشار کمتری برای کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت احساس می‌کند.

ممنوعیت واردات، بازار کالای بی‌کیفیت را گسترش داده است
طباطبایی با اشاره به آثار ممنوعیت واردات بر حقوق مصرف‌کنندگان اظهار کرد: ممنوعیت واردات به فروشندگان غیرشفاف و قاچاقچیان پاداش می‌دهد؛ زیرا مصرف‌کننده در بازار غیررسمی امکان اطمینان از اصالت، کیفیت و سلامت کالا را ندارد و نمی‌تواند از خدمات پس از فروش و ضمانت معتبر استفاده کند.
وی با اشاره به گزارش ارائه‌شده در یکی از جلسات انجمن تولیدکنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی گفت: در این جلسه اعلام شد نرخ آسیب‌های چشمی ناشی از مصرف محصولات آرایشی غیراستاندارد و تقلبی در کشور ۱۰ برابر شده است. افزایش عرضه محصولات آرایشی و بهداشتی از مبادی غیررسمی و نبود نظارت مؤثر بر کیفیت و سلامت این کالا‌ها از جمله نگرانی‌های مطرح‌شده در این زمینه است.

وی با طرح این پرسش که مصرف‌کننده چگونه می‌تواند از اصالت محصولی مانند مداد چشم یک برند معتبر اطمینان پیدا کند، افزود: زمانی که نمایندگی رسمی یک برند امکان فعالیت و واردات قانونی ندارد، مصرف‌کننده نمی‌تواند تشخیص دهد محصولی که با نام و نشان یک برند معتبر فروخته می‌شود، واقعاً در کارخانه مورد تأیید آن برند تولید شده یا فقط برچسب و نشان تجاری روی آن قرار گرفته است.
طباطبایی خاطرنشان کرد: بازرگانان رسمی که سال‌ها در کشور فعالیت کرده‌اند، نمایندگی برند‌های معتبر را داشته‌اند و برای جلوگیری از عرضه کالای تقلبی تلاش می‌کردند، با ممنوعیت واردات عملاً از چرخه تجارت رسمی خارج شده‌اند. در مقابل، بازار برای عرضه کالا‌های فاقد شناسنامه و بدون نظارت کافی باز شده است.
وی تأکید کرد: در چنین شرایطی، مصرف‌کننده‌ای که می‌خواهد کالای باکیفیت و اصل را با ضمانت معتبر خریداری کند، از حقوق اولیه خود محروم می‌شود. این مسئله به‌ویژه در محصولاتی مانند لوازم آرایشی و بهداشتی اهمیت دارد؛ زیرا استفاده از کالای غیراستاندارد می‌تواند سلامت مصرف‌کننده را به خطر بیندازد.

ممنوعیت هشت‌ساله واردات لوازم خانگی؛ قانونی که قرار بود پنج‌ساله باشد
وی با اشاره به تداوم ممنوعیت واردات لوازم خانگی توضیح داد: هشت سال از ممنوعیت واردات لوازم خانگی گذشته، در حالی که دوره پیش‌بینی‌شده برای این ممنوعیت پنج سال بوده است. با وجود پایان دوره پنج‌ساله، هنوز کسی جرئت نمی‌کند به‌صراحت اعلام کند که زمان بازنگری و برداشتن این ممنوعیت فرارسیده است.

وی با انتقاد از دشواری اصلاح قوانین ناکارآمد افزود: تصویب قانون در کشور آسان‌تر از حذف یا اصلاح قانونی است که کارآمدی خود را از دست داده است. ما به‌جای آنکه از اشتباهات سیاست‌گذاری درس بگیریم و مسیر بهتری انتخاب کنیم، گاهی به تداوم همان تصمیم‌های نادرست اصرار می‌کنیم.
طباطبایی با اشاره به آثار محدود ممنوعیت واردات بر کاهش مصرف ارز گفت: ممنوعیت واردات در مقایسه با آسیب‌هایی که به بازار، تولید، حقوق مصرف‌کننده و نظام نظارتی وارد کرده، تأثیر چندانی در کاهش مصرف ارز نداشته است. مصرف‌کننده‌ای که به لباس، کفش یا لوازم خانگی نیاز دارد، با ممنوعیت واردات از خرید منصرف نمی‌شود و در نهایت کالای موردنیاز خود را از مسیر دیگری تأمین می‌کند.
وی ادامه داد: شواهد بازار و حجم کالا‌های قاچاق عرضه‌شده در کشور نشان می‌دهد تقاضای مصرف‌کنندگان همچنان وجود دارد. تفاوت اصلی این است که خریدار در بازار غیررسمی نمی‌داند کالایی که تهیه می‌کند اصل است یا تقلبی و آیا در فرآیند تولید و حمل آن استاندارد‌های لازم رعایت شده است یا خیر.

قانون تجارت مرزی می‌تواند مسیر واردات را شفاف کند
طباطبایی با اشاره به ظرفیت قانون تجارت مرزی برای ایجاد مسیر‌های قانونی واردات بیان کرد: در یکی دو سال گذشته، قانون تجارت مرزی فضایی ایجاد کرده است تا به‌جای ممنوعیت مطلق واردات، مسیر رسمی و قابل‌نظارتی برای ورود کالا شکل بگیرد. این مسیر می‌تواند امکان بررسی سلامت کالا، ثبت و ضبط اطلاعات تجاری، شفافیت فرآیند واردات و ایجاد رقابت و حق انتخاب برای مصرف‌کننده را فراهم کند.
وی با تأکید بر اهمیت این قانون برای معیشت مرزنشینان افزود: اجرای درست قانون تجارت مرزی می‌تواند به ایجاد درآمد پایدار برای مرزنشینان نیز کمک کند تا آنها از طریق تعاونی‌های مرزنشینی و مسیر‌های قانونی پیش‌بینی‌شده، فعالیت اقتصادی داشته باشند.
وی با اعلام آمادگی کسب‌وکار‌های تجارت الکترونیک برای مشارکت در اجرای این قانون گفت: ما در دیجی‌کالا و همچنین در جایگاه رئیس کمیسیون خرده‌فروشی انجمن تجارت الکترونیک اعلام می‌کنیم که اعضای انجمن تجارت الکترونیک در بخش خرده‌فروشی و اعضای اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی آمادگی دارند از ظرفیت قانون تجارت مرزی استفاده کنند.
طباطبایی توضیح داد: پلتفرم‌های تجارت الکترونیک می‌توانند بستری شفاف، قابل‌کنترل و قابل‌نظارت برای عرضه کالا‌های واردشده از مسیر‌های قانونی فراهم کنند. چنین سازوکاری هم به تأمین نیاز مصرف‌کنندگان کمک می‌کند و هم امکان تحقق اهداف دولت در زمینه نظارت بر تجارت، حفظ منابع ارزی و حمایت از معیشت مرزنشینان را افزایش می‌دهد.

بیش از ۸۵ درصد فروش دیجی‌کالا از تولیدکنندگان داخلی است
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه ایجاد رقابت به معنای مخالفت با تولید داخلی نیست، گفت: ما به دنبال شکل‌گیری تولید قدرتمند در کشور هستیم و در پلتفرم‌های خود نیز محصولات بسیاری از تولیدکنندگان معتبر، رسمی و باکیفیت داخلی را عرضه می‌کنیم.
وی افزود: بیش از ۸۵ تا ۹۰ درصد فروش دیجی‌کالا از محصولات تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شود. بنابراین، حمایت از تولید داخلی و تقویت بنگاه‌های ایرانی با ایجاد فضای رقابتی و رعایت حقوق مصرف‌کننده منافاتی ندارد.
طباطبایی تأکید کرد: مصرف‌کننده باید حق انتخاب داشته باشد و بتواند کالای باکیفیت را با قیمت مناسب تهیه کند. دولت نیز باید به درآمد‌ها و منافعی دست پیدا کند که در نتیجه ممنوعیت واردات و گسترش تجارت غیررسمی از دسترس خارج شده‌اند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف، شکل‌گیری تولید داخلی قدرتمند و رقابت‌پذیر در کنار بازاری شفاف و برخوردار از نظارت مؤثر است. اصلاح سیاست‌های ناکارآمد وارداتی می‌تواند هم به حفظ حقوق شهروندان کمک کند و هم زمینه تحقق اهداف اقتصادی دولت را فراهم آورد.