درباره آماری که احسان صالحی از قربان‌زاده نقل کرده است / ۴۸۰ میلیون دلار؛ عددی که ۱۰۰ میلیارد دلار را پنهان کرد

به گزارش بولتن نیوز، احسان صالحی، دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت سیزدهم، در یادداشتی که بارها بازنشر شد، آمار حسین قربان‌زاده را «تکان‌دهنده» خواند. بر اساس این آمار، از سال ۹۷ تا ۱۴۰۳ حدود ۲۲۰ میلیارد دلار نفت فروخته شده و فقط ۴۸۰ میلیون دلار آن برنگشته است. در مقابل، در سال ۱۴۰۴ از فروش ۳۱ میلیارد دلاری، ۴.۷ میلیارد دلار وصول نشده است. صالحی سپس پرسیده که «مسبب این فاجعه» کیست.

این مقایسه در نگاه اول ساده و قانع‌کننده است. یک سو هفت سال با کمترین نکول قرار دارد و سوی دیگر یک سال با نکولی ده برابر. اما اگر این ارقام را کنار گزارش‌های دو ماه اخیر بولتن نیوز و آمار رسمی بگذاریم، روشن می‌شود که مشکل در جزئیات نیست. مشکل این است که دو چیز کاملاً متفاوت با هم مقایسه شده‌اند.

این عدد دقیقاً چه چیزی را می‌سنجد؟

اصل سخن قربان‌زاده در مناظره‌اش با وحید اشتری مطرح شد. موضوع آن مناظره بازنگشتن ارز نفتی و برکناری وزیر نفت بود. قربان‌زاده گفت از ۱۳۹۷ تا شهریور ۱۴۰۳ حدود ۲۲۰ میلیارد دلار نفت فروخته شده و نکول در حدود ۴۸۰ میلیون دلار بوده است. او در برابر این رقم، ادعای وصول‌نشدن ۴.۷ میلیارد دلار از مطالبات نفتی را در دوره یک‌ساله وزیر نفت مطرح کرد.

پس موضوع این عدد فقط یک چیز است: نفت خامی که شرکت ملی نفت ایران فروخته و پولش از خریدار یا واسطه وصول نشده است. این رقم «کل ارز صادراتی بازنگشته کشور» نیست. در یادداشت صالحی همین تفاوت ظریف حذف شده و نتیجه این است که خواننده خیال می‌کند در هفت سال تقریباً همه ارز کشور برگشته است.

کل فروش شرکت ملی نفت در این دوره، بر اساس رقمی که در اختیار ماست، حدود ۲۳۶ میلیارد دلار بوده است. اما ارز کشور فقط از نفت خام شرکت ملی نفت نمی‌آید. پتروشیمی، فولاد، میعانات، فرآورده‌ها و صادرات غیرنفتی که از گمرک ثبت می‌شوند، رقمی بسیار بزرگ‌تر می‌سازند. یادداشت صالحی و آمار قربان‌زاده اصلاً به آن نپرداخته‌اند.

۳۱۷ میلیارد دلار تعهد و ۸۱ میلیارد دلار تخلف

بولتن نیوز به نقل از حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گزارش داد که از ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۴۰۵ بیش از ۳۱۷ میلیارد دلار تعهد ارزی سررسید شده بود. یعنی این مقدار ارز باید به کشور بازمی‌گشت. از این رقم، بیش از ۸۱ میلیارد دلار، یعنی حدود ۲۶ درصد، ایفا نشد. صمصامی کل ارز صادراتیِ بازنگشته در همین دوره را بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار برآورد کرد که حدود ۳۶ درصد کل صادرات می‌شود.

بانک مرکزی رقم ۱۳۰ میلیارد دلار را نپذیرفت. اما رقمی که خودش اعلام کرد هم کوچک نبود. مهدی دارابی، دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی، تخلف واقعی در بازگشت ارز صادراتی از سال ۹۷ تاکنون را ۸۱ میلیارد دلار در هشت سال و نیم اعلام کرد. بولتن نیوز در گزارش دیگری از فاصله ۱۳۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلاری ارزهای بازنگشته در برآوردهای مختلف نوشت و یادآوری کرد که پیش‌تر درباره همین تعهدات هشدار داده بود.

یک گزارش بولتن نیوز تصویر را از این هم روشن‌تر می‌کند. به گفته رئیس سازمان بازرسی، حدود ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص حقیقی و حقوقی ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی رفع‌نشده دارند. ۵۳ میلیارد یورو از این رقم فقط نزد ۲۲۵ شخص یا شرکت است. این رقم به دلار بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است.

حالا این ارقام را کنار ۴۸۰ میلیون دلار بگذارید. عددی که صالحی نشانه کارنامه درخشان سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۳ معرفی کرده، کمتر از یک درصد آن چیزی است که نهادهای رسمی بازنگشته می‌دانند.

سال ۱۴۰۳ کجای این روایت است؟

جالب‌ترین تناقض در خود بازه زمانی است. صالحی دوره ۹۷ تا ۴۰۳ را یکپارچه و تقریباً بی‌نقص نشان می‌دهد. اما طبق آماری که بولتن نیوز از صمصامی نقل کرده، در سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۱۹ میلیارد یورو ارز صادراتی بازنگشت که حدود ۳۹ درصد است. در سال ۱۴۰۴ این رقم به بیش از ۲۲ میلیارد یورو رسید، یعنی حدود ۵۷ درصد صادرات غیرنفتی.

پس اگر قرار است «فاجعه» با عدد سنجیده شود، سال ۱۴۰۳ که بخش بزرگی از آن در دولت سیزدهم گذشت، خودش یکی از بدترین سال‌های این پرونده است. البته آمار نشان می‌دهد ۱۴۰۴ هم وضع بهتری نداشت. آمار مرتبط با ۱۴۰۴ را در هیچ روایتی نمی‌توان کم‌اهمیت جلوه داد. این پرونده یک نشت مزمن و چندساله است، نه بحرانی که از یک سال مشخص و با یک وزیر مشخص شروع شده باشد.

بشکه را می‌شود شمرد، دلار را نه

بولتن نیوز در تحلیلی با عنوان «نفتکش‌ها را می‌شود شمرد» به همین خطای قاب‌بندی پرداخت. به نوشته این گزارش، نمودارهای صادرات «بشکه» را نشان می‌دهند، نه «دلار وصول‌شده» را. بازار ارز هم به عرضه دلار واکنش نشان می‌دهد، نه به تعداد نفتکش‌ها.

همین گزارش یادآوری می‌کند که تحریم می‌تواند کمبود فروش را توضیح دهد، اما نمی‌تواند توضیح دهد چرا پول نفتِ فروخته‌شده برنگشته است. نویسنده این را یک «تحریم نامرئی» داخلی می‌نامد.

آمار قربان‌زاده و یادداشت صالحی دقیقاً در همین دام افتاده‌اند. آن‌ها فروش را با فروش مقایسه کرده‌اند و کل جریان ارزی کشور را از تصویر حذف کرده‌اند.

تراستی‌ها و پرونده‌هایی که هنوز باز است

بخش نفتی ماجرا هم آن‌قدر که ۴۸۰ میلیون دلار نشان می‌دهد ساده نیست. صمصامی در گفت‌وگویی که بولتن نیوز بازتاب داد توضیح داد که نفت در اختیار تریدرها قرار می‌گرفت و منابع ارزی از طریق تراستی‌ها تأمین می‌شد. به گفته او، برخی از تراستی‌ها پس از دریافت منابع پول را برنگرداندند و کشور سال گذشته با کمبود ۴ تا ۵ میلیارد دلاری ارز روبه‌رو شد.

دستگاه قضا هم از ابعاد گسترده این پرونده خبر داده است. دادستان تهران از تشکیل ۵۸۳ پرونده قضایی برای متخلفان رفع تعهدات ارزی و احضار ۱۳ مدیر پتروشیمی و بنگاه‌های اقتصادی خبر داد. بر اساس گزارش بعدی بولتن نیوز، شمار پرونده‌ها با پرونده‌های استانی به حدود ۷۰۰ رسید و ۲۸ نفر بازداشت شدند. روشن است که ۷۰۰ پرونده و ده‌ها میلیارد یورو تعهد معوق را نمی‌توان با «نکول ۴۸۰ میلیون دلاری» یکی دانست.

چرا ارقام این‌قدر متفاوت‌اند؟

ارقام مختلف در فضای عمومی دست‌به‌دست می‌شوند: ۲۱، ۲۳، ۸۱، ۸۵، ۱۳۰ و حتی ۲۰۰ میلیارد دلار. بولتن نیوز تأکید کرده که اگر عدد ۲۱ تا ۲۳ میلیارد دلار را ساده در برابر ۸۴ تا ۸۵ میلیارد دلار بگذاریم و یکی را درست و دیگری را غلط بدانیم، به نتیجه‌ای گمراه‌کننده می‌رسیم. هر رقم دوره زمانی و تعریف خودش را دارد. رئیس‌کل بانک مرکزی از بازنگشتن حدود ۲۳ میلیارد دلار از ابتدای ۱۴۰۴ سخن گفته است. اما رقم بزرگ‌تر، تعهدات معوق انباشته از سال‌های قبل را هم در بر می‌گیرد.

همین درس درباره یادداشت صالحی هم صدق می‌کند. ۴۸۰ میلیون دلار شاید در تعریف محدود خودش، یعنی نکول در فروش نفت خام، عدد دقیقی باشد. اما وقتی همین عدد به‌عنوان کارنامه ارزی یک دوره هفت‌ساله عرضه می‌شود، دیگر آمار نیست؛ روایت سیاسی است.

پرسشی که باید پرسید

صالحی پرسیده نهادهای نظارتی کجا بودند. این پرسش بجاست، اما فقط به شرطی که برای کل دوره پرسیده شود. چه کسی تراستی‌ها را انتخاب کرد؟ کدام نهاد صلاحیت آن‌ها را تأیید کرد؟ چرا ارز صادراتی از ۹۷ تا امروز سال‌به‌سال برنگشت و هشدارها جدی گرفته نشد؟

بولتن نیوز در جمع‌بندی تحلیل خود چند پیشنهاد مشخص می‌دهد:

- رقم ارز بازنگشته به تفکیک سال، خریدار، واسطه و وضعیت منتشر شود؛ یعنی معلوم شود چه مقدار بلوکه شده، چه مقدار تهاتر شده، چه مقدار هزینه دور زدن تحریم بوده و چه مقدار نامعلوم است.
- موضوع در جلسه علنی مجلس و با حضور بانک مرکزی و وزارت نفت بررسی شود.
- نام متخلفان و احکام صادرشده علنی شود.

تا آن روز، هر عددی که فقط یک گوشه از این حساب را نشان دهد و بقیه را پنهان کند، به همان اندازه گمراه‌کننده است که خود سکوت.