هراس از انزوا یا وحشت از شفافیت؟ / کالبدشکافی مرز باریک میان «تعامل آزاد جهانی» با «نفوذ ساختاریافته»

گروه سیاسی:در منظومه نبردهای رسانه‌ای پیرامون قوانین امنیت ملی، هیچ گزاره‌ای به اندازه کلیدواژه «انزوای بین‌المللی» قدرت ایجاد هراس عمومی ندارد. بلافاصله پس از تصویب طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در مجلس، جریانی از نقدهای تند شکل گرفت که مدعی شد این مصوبه به معنای کشیدن دیواری آهنین به دور کشور، قفل کردن درهای دانشگاه‌ها، جرم‌انگاری هرگونه مصاحبه و روادید خارجی و در نهایت، سوق دادن ایران به سمت الگوی «کره شمالی» است.

اما آیا به‌راستی چنین است؟ 

ما در دو گام تحلیلی پیشین نشان دادیم که:

1. از منظر حقوق بین‌الملل، غرب خود پیشگام تدوین قوانین شفافیت ضد نفوذ (مانند FARAی آمریکا، FIRSی انگلستان و PFIFی فرانسه) بوده و مهار مداخلات خارجی را ستون فقرات دموکراسی و حاکمیت ملی می‌داند.

2. از منظر فلسفه حکمرانی، این قانون نه ابزاری برای متهم‌انگاری جامعه و پرونده‌سازی علیه نخبگان، بلکه مانند تجهیزات ایمنی کار، «سپری محافظتی» است تا سرمایه‌های انسانی کشور طعمه بازی‌های ژئوپلیتیک و فریب سرویس‌های بیگانه نشوند.

اکنون در گام سوم، زمان آن فرارسیده است که پرتکرارترین شبهه عملیاتی منتقدان را روی میز جراحی بگذاریم: آیا این قانون راه ارتباط ایران با جهان را مسدود می‌کند، یا برعکس، بستر یک تعامل سالم، امن و پایدار بین‌المللی را هموار می‌سازد؟

مغالطه بنیادین: یکی‌انگاری «تعامل مشروع» با «لابی‌گری و نفوذ پنهان»

بزرگ‌ترین خطای روش‌شناختی منتقدان، خلط دو مفهوم کاملاً متمایز است: «ارتباطات بین‌المللی (International Engagement)» و «مداخله ساختاریافته خارجی (Foreign Interference)».

در هیچ کجای متن این طرح و پاسخ‌های کارشناسی آن، سخنی از قطع ارتباط با جهان به میان نیامده است. آنچه آماج این قانون قرار گرفته، تعاملات معمول دیپلماتیک، علمی، فرهنگی یا تجاری نیست؛ بلکه «روابط مخفیانه، هدایت‌شده از سوی نهادهای متخاصم و با هدف دستکاری در سیاست‌گذاری، محاسبات ملی و ساختارهای اجتماعی» است. 

ایجاد هراس از این تمایز، دقیقاً مانند آن است که کسی قوانین مبارزه با پول‌شویی را «تعطیلی نظام بانکی» بنامد یا مقررات کنترل قاچاق کالا را «انسداد تجارت آزاد» قلمداد کند! شفافیت، پیش‌شرط تعامل پایدار است، نه مانع آن.

کالبدشکافی میدان: قانون در حوزه‌های تخصصی چه می‌گوید؟

برای خروج از کلی‌گویی‌های ژورنالیستی، باید نگاهی موشکافانه به تفکیک مرزها در بخش‌های مختلف انداخت:

۱. دانشگاه و جامعه علمی؛ همکاری باز در برابر سرقت پژوهشی

منتقدان مدعی‌اند که دانشگاهیان دیگر حق چاپ مقالات ISI، شرکت در کنفرانس‌های بین‌المللی و همکاری در پروژه‌های مشترک را نخواهند داشت. اما حقیقت چیست؟

مرز سفید (آزاد و مشروع): تمامی مقالات علمی، فرصت‌های مطالعاتی استاندارد، تبادلات معمول دانشجو و استاد و شرکت در مجامع آکادمیک جهانی نه‌تنها بلامانع است، بلکه نیازی به روندهای پیچیده ندارد.

مرز قرمز (نیازمند رصد و ثبت): پروژه‌هایی که با بودجه‌های خاص اندیشکده‌های وابسته به نهادهای نظامی-امنیتی غرب تأمین مالی می‌شوند و هدفشان نه تولید علم، بلکه تخلیه داده‌های راهبردی، مهندسی معکوس سیاست‌های جمعیتی و اقتصادی یا کشف حفره‌های امنیتی کشور است.

جالب آنکه این دقیقاً همان سیاستی است که دولت کانادا ذیل دستورالعمل PSTR و استرالیا ذیل سند UFIT اجرا می‌کنند و همکاری دانشگاهیان خود با ده‌ها مرکز پژوهشی چینی و روسی را اکیداً ممنوع کرده‌اند.

۲. روابط کنسولی و سفارتخانه‌ها؛ پایان شایعه «جرم بودن اخذ ویزا»

یکی از عجیب‌ترین شایعات، ادعای جرم بودن مراجعه به سفارتخانه‌های خارجی برای دریافت ویزا یا تحصیل در خارج بود. 

پاسخ صریح متون قانونی این شبهه را برطرف می‌کند: امور شخصی، اداری، روادید تحصیلی، تجاری و توریستی، ارتباطات خانوادگی با بستگان خارج از کشور و بهره‌مندی از خدمات کنسولی به‌طور مطلق از شمول این قانون خارج هستند. قانون تنها جایی ورود می‌کند که فرد یا نهادی قراردادی برای «پیشبرد اهداف سیاسی یک دولت بیگانه در داخل خاک ایران» یا پذیرش مأموریت‌های سازمان‌یافته امضا کند.

۳. رسانه و پلتفرم‌های دیجیتال؛ آزادی بیان در برابر بازوی جنگ شناختی

آیا فعالیت در شبکه‌های اجتماعی یا مصاحبه با رسانه‌های خارجی ممنوع است؟ 

پاسخ تحلیلی این است:

داشتن حساب در پلتفرم‌های بین‌المللی (اینستاگرام، یوتیوب، ایکس و...) و تولید محتوای عادی یا حتی اعتراضی و نقادانه، امری فردی و خارج از تعریف نفوذ خارجی است.

آنچه قانون با آن مرزبندی دارد، تبدیل شدن به «عامل اجرایی در یک کمپین سازمان‌یافته شناختی» است که بودجه، سناریو و اهداف آن توسط دستگاه‌های تبلیغاتی متخاصم تأمین می‌شود. ممنوعیت مصاحبه صرفاً معطوف به شبکه‌هایی است که رسماً وابسته به دولت‌های متخاصم بوده و کارکرد اتاق عملیات تروریستی و تجزیه‌طلبانه دارند؛ رویه‌ای که حتی در کشورهای اتحادیه اروپا (نظیر بایکوت کامل رسانه‌های دولتی روسیه پس از جنگ اوکراین) با شدت تمام اجرا شد.

۴. اقتصاد و تجارت؛ تسهیل سرمایه‌گذاری با غربالگری راهبردی

در حوزه تجارت و کسب‌وکار نیز خط تفکیک شفاف است:

تجارت خرد، واردات و صادرات معمول و همکاری‌های بین‌المللی اقتصادی کاملاً آزاد است.

نظارت صرفاً بر تملک‌های راهبردی و ورود منابع مالی پنهانی است که با هدف انحصارگرایی، فلج کردن خطوط تولید داخلی یا کنترل زیرساخت‌های حیاتی (مانند بنادر، انرژی و داده) تزریق می‌شوند؛ سازوکاری که رونوشت دقیقی از کمیته سرمایه‌گذاری خارجی آمریکا (CFIUS) و قانون سرمایه‌گذاری ملی بریتانیا (NSIA) است.

پارادوکس امنیت: ابهام انزوا می‌آفریند، نه قانون‌مندی!

واقعیت بنیادین که منتقدان از آن غفلت می‌کنند این است: آنچه یک کشور را به سمت انزوا می‌برد، وجود قانون مدون نیست، بلکه «فقدان قانون و حاکمیت ابهام» است.

هنگامی که قانون و مرزهای مشخصی برای نفوذ وجود نداشته باشد، فضای سوءظن عمومی شکل می‌گیرد. در فضای بدون قانون، هر ارتباط سالمی ممکن است با عینک تردید نگریسته شود و تصمیمات سلیقه‌ای و ناگهانی جایگزین فرآیندهای منظم حقوقی گردد که نتیجه نهایی آن، خودسانسوری نخبگان و ترس از هرگونه تعامل جهانی خواهد بود.

وجود یک چارچوب حقوقی روشن و سامانه خوداظهاری شفاف، یک «راهرو سبز و امن» برای تعاملات جهانی خلق می‌کند. استاد دانشگاه، بازرگان و فعال فرهنگی با تکیه بر این قانون، با خیالی آسوده وارد مبادلات جهانی می‌شود، چرا که می‌داند در چارچوب یک استاندارد تعریف‌شده حرکت می‌کند و هیچ‌کس نمی‌تواند تعامل سالم او را به اتهامات واهی پیوند بزند.

کلام آخر: پنجره‌ای با توری محافظ، نه دیواری از بتن

طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در پی بستن درها و کشیدن دیوار دور کشور نیست؛ بلکه به تعبیر دقیق‌تر، «نصب توری روی پنجره‌های باز» است تا ضمن بهره‌مندی از هوای تازه تعاملات علمی، اقتصادی و فرهنگی با دنیا، از ورود حشرات موذی و عوامل بیماری‌زای امنیتی به درون خانه جلوگیری شود.

تقلیل دادن شفافیت به «انزواطلبی» و تحریف مرز میان «دیپلماسی نخبگانی» و «نفوذ پنهان»، یا ناشی از ناآگاهی نسبت به پیچیدگی‌های جنگ‌های نوین ترکیبی است و یا تلاشی است برای مصون نگه‌داشتن شبکه‌های اثرگذاری خارجی از نورافکن شفافیت. قانون‌گذاری هوشمندانه نه‌تنها پیوندهای سالم ایران و جهان را تضعیف نمی‌کند، بلکه تعاملات بین‌المللی کشور را از آسیب‌پذیری نجات داده و بر پایه‌های عزت، استقلال و امنیت ملی استوار می‌سازد.