تدرج در مجازات یا سرکوب کیفری؟ / چرا نظام دادرسی در قانون ضد نفوذ میان خطای اداری و خیانت عامدانه خط قرمز کشیده است

گروه سیاسی: در واپسین حلقه از سلسله نقدهای مطرح‌شده پیرامون طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، همواره یک پرسش نگران‌کننده از سوی جامعه حقوقی و نخبگان مطرح می‌شد: «آیا این قانون قرار است برای کوچک‌ترین غفلت، تأخیر در ثبت اطلاعات یا یک تعامل ناخواسته، شهروندان را با احکام سنگین زندان و مجازات‌های کیفری خردکننده مواجه کند؟»

به گزارش بولتن نیوز، این نگرانی از آنجا سرچشمه می‌گیرد که در ذهنیت عمومی، هر قانونی که عنوان امنیت را با خود حمل می‌کند، به عنوان ابزاری برای صدور احکام فله‌ای و مجازات‌های حداکثری تصور می‌شود. اما واکاوی هفتمین و آخرین محور دفاعی این مصوبه نشان می‌دهد که قانون‌گذار با درس‌آموزی از تجارب پیشین و تطبیق با استانداردهای دادرسی منصفانه، نظامی دقیق و چندلایه از تفکیک، تدرج و تناسب در مجازات‌ها را طراحی کرده است.

نخستین اصل بنیادین در این نظام حقوقی، اصل تفکیک قاطع میان خطای اداری ناشی از غفلت با سوءنیت مجرمانه و پنهان‌کاری عامدانه است. 

در منطق کیفری مدرن، نمی‌توان فردی را که به دلیل عدم آگاهی از مقررات یا مشغله کاری، ثبت همکاری پژوهشی خود را با چند روز تأخیر انجام داده است، با همان چوب و تازیانه‌ای راند که برای یک شبکه سازمان‌یافته با هدایت مستقیم سرویس‌های خارجی طراحی شده است. از همین رو، قانون دایره رفتارهای غیرمنطبق را به چند سطح مشخص تقسیم می‌کند:

سطح نخست؛ اخطار و مهلت اصلاح. در گام اول، اگر نقصی در خوداظهاری یا تأخیری در ثبت رخ دهد، دستگاه ناظر موظف به صدور اخطاریه رسمی و اعطای مهلت قانونی برای رفع نقص و شفاف‌سازی است. در این مرحله، هیچ پرونده کیفری یا برچسب مجرمانه‌ای متوجه شهروند نمی‌شود.

سطح دوم؛ ضمانت‌اجراهای اداری، انضباطی و مالی. چنانچه فرد یا نهادی بدون عذر موجه و پس از دریافت اخطار، از ثبت شفاف تعاملات خود خودداری کند، پاسخ قانون در وهله نخست مجازات حبس نیست؛ بلکه اعمال جریمه‌های مالی متناسب، لغو مجوزهای فعالیت اداری یا محدودیت‌های صنفی موقت است. این رویکرد تضمین می‌کند که تعاملات معمول جامعه با پتک دادگاه‌های کیفری مواجه نشود.

سطح سوم؛ مجازات‌های سنگین کیفری. این سطح منحصراً و با قیدهای حقوقی بسیار سخت‌گیرانه، برای مواردی ذخیره شده است که سه عنصر مشخص در آن به اثبات برسد:

یک؛ پنهان‌کاری آگاهانه و سازمان‌یافته،

دو؛ جعل اسناد، ارائه اطلاعات فریبنده و ساختن شرکت‌های صوری برای مخفی کردن منشأ منابع،

سه؛ همکاری مستقیم و عامدانه با دولت‌ها، نهادها و اتاق‌های فکر متخاصم به قصد آسیب به منافع ملی.

این مدل دقیقاً همان ساختاری است که در معتبرترین قوانین مشابه جهان به کار گرفته شده است. در قانون فارای آمریکا، وزارت دادگستری در اکثر موارد عدم تطبیق را با ارسال نامه‌های رفع نقص حل‌وفصل می‌کند و مجازات زندان تا پنج سال را صرفاً برای فریبکاری عامدانه و جعل در نظر می‌گیرد. در قانون فیتئای کانادا مصوب ۲۰۲۴، نظامی گسترده از جریمه‌های پولی اداری تعبیه شده تا مرز تخلف اداری از جرم کیفری جدا بماند. در قانون فیرس انگلستان ذیل قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ نیز جرایم ناظر بر عدم ثبت، تفکیک‌های چندگانه و متناسب با میزان نیت مجرمانه دارند.

نکته حائز اهمیت دیگر در محور هفتم، شفاف‌سازی فهرست نهادهای متخاصم و ممنوعه است. قانون اجازه نمی‌دهد که یک شهروند پس از انجام یک تعامل متوجه شود که طرف خارجی در ذهن بازجو یا قاضی مصداق نهاد متخاصم بوده است؛ بلکه این مصادیق باید به صورت رسمی، شفاف و عمومی اعلام شوند تا اصل قانونی بودن جرم و مجازات و پیش‌بینی‌پذیری حقوقی برای آحاد جامعه حفظ گردد. علاوه بر این، حق اعتراض، تجدیدنظرخواهی در مراجع صالح قضایی و بهره‌مندی از حقوق دفاعی در تمامی مراحل پیش‌بینی شده است تا مانع از تصمیم‌گیری‌های یک‌طرفه شود.

با تکمیل بررسی این هفت محور، اکنون تصویر جامع و روشنی از این منظومه قانونی در برابر ما قرار دارد:

قانون مقابله با نفوذ بیگانگان در محور نخست نشان داد که یک استاندارد جهانی است؛

در محور دوم اثبات کرد که سپری برای صیانت از جامعه است نه ابزاری برای متهم‌سازی؛

در محور سوم مغالطه انزوای بین‌المللی را با تفکیک تعاملات باز از لابی‌گری پنهان باطل کرد؛

در محور چهارم با معرفی سامانه خوداظهاری، سلیقه‌گرایی و تصمیمات تاریک را پایان بخشید؛

در محور پنجم تمایز ظریف میان نفوذ نرم و جاسوسی سنتی را روشن ساخت؛

در محور ششم استقلال نهادی دانشگاه، اقتصاد، رسانه و جامعه مدنی را تضمین نمود؛و سرانجام در محور هفتم، با استقرار نظام تدرج و تناسب مجازات‌ها، عدالت و دادرسی منصفانه را تضمین کرد.

برآیند این هفت محور نشان می‌دهد که این قانون نه دیواری برای انسداد و نه دامی برای سرکوب است؛ بلکه اگر بر پایه همین منطق مکتوب و سازوکارهای شفاف اجرا شود، می‌تواند پایه‌گذار عصر نوینی از امنیت ملی مردم‌پایه، قانون‌مند و در تراز استانداردهای جهانی باشد؛ عصری که در آن جامعه با چشمان باز و پشتیبانی قانون، هم تعاملات خود با جهان را توسعه می‌بخشد و هم مرزهای استقلال و حاکمیت ملی را از گزند نفوذ نامحسوس بیگانگان مصون می‌دارد.