کودتای نفتی؛ ملتی که نفتش را به خودش فروختند و ۵۰ میلیون‌نفری زیر خط فقر بردند

گروه انرژی: کودتا همیشه با تفنگ و تانک نیست. گاهی کودتا با یک مصوبه، یک امضا و یک تصمیم پشت درهای بسته انجام می‌شود؛ کودتایی که نه در خیابان‌ها، بلکه در اتاق‌های شیشه‌ای قدرت و مدیریت انرژی کشور رخ می‌دهد و قربانی آن، یک ملت است.

به گزارش بولتن نیوز،  آنچه طی شانزده سال گذشته در اقتصاد ایران و به‌ویژه در حوزه‌ی نفت و گاز رخ داده، از نگاه منتقدان، مصداق چنین کودتایی است: کودتایی نفتی که آرام شروع شد، شتاب گرفت، نهادهای نظارتی را کنار زد و در نهایت یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان از نظر مجموع ذخایر نفت و گاز را به کشوری با ده‌ها میلیون فقیر تبدیل کرد.

آغاز کودتا؛ سال ۸۶ و شلیک نخست به بیت‌المال

«کودتای نفتی» به سال ۱۳۸۶ برمی‌گردد؛ سالی که سیاست‌های قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی بنزین به نقطه‌ی عطفی در اقتصاد سیاسی نفت ایران تبدیل شد. در آن سال، به‌جای آنکه نفت و فرآورده‌های نفتی به‌عنوان سرمایه‌ی بین‌نسلی، ثروت عمومی و حق‌الناس در خدمت توسعه، رفاه و زیرساخت‌های ملی قرار بگیرد، منطق تازه‌ای حاکم شد: «نفتِ مردم را به قیمت جهانی به خود مردم فروختن.»

این چرخش ظاهراً فنی و اقتصادی، در باطن یک دگرگونی عمیق در مفهوم مالکیت منابع ملی بود. وقتی نفت متعلق به بیت‌المال است، فروش فرآورده‌های آن به صاحبان اصلی‌اش با قیمت جهانی، نه یک سیاست عادلانه، بلکه نوعی تصرف در اموال عمومی و تحمیل هزینه به شهروندان است. از همان سال، شهروند ایرانی به‌جای آنکه از مواهب منابع زیرزمینی خود بهره‌مند شود، به مشتری‌ای تبدیل شد که باید برای مصرف بخشی از ثروت ملی‌اش، قیمتی جهانی بپردازد.

این سیاست، زمینه‌ساز دو پدیده‌ی ویرانگر شد: نخست، گسستن پیوند عاطفی و اقتصادی مردم با منابع ملی و دوم، آماده‌سازی افکار عمومی برای اجرای طرح‌های جنجالی‌تر نظیر هدفمندی یارانه‌ها. به این ترتیب، کودتای نفتی از قالب یک تصمیم اقتصادی ساده بیرون آمد و به پروژه‌ای برای بازتوزیع معکوس ثروت تبدیل شد.

پارادوکس صادرات؛ کشوری با رتبه‌ی اول ذخایر، اما با صادراتی زیر ۱.۵ میلیون بشکه

یکی از تلخ‌ترین نشانه‌های این کودتا، فاصله‌ی میان ظرفیت واقعی ایران و عملکرد صادراتی آن در دو دهه‌ی گذشته است. ایران از نظر مجموع ذخایر نفت و گاز در رده‌ی نخست جهان قرار دارد؛ کشوری که می‌تواند بازی‌گر اصلی بازار انرژی و موتور توسعه‌ی منطقه باشد. اما بر اساس روایت‌های انتقادی، متوسط صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران طی بیست سال گذشته حتی به مرز یک‌میلیون‌ونیم بشکه در روز هم نرسیده است.

این عدد یعنی ثروتی عظیم یا در دل زمین باقی مانده، یا در مسیرهای غیرشفاف فروخته شده، یا قربانی سوءمدیریت و تحریم‌پذیری ناشی از سیاست‌های داخلی شده است. لذا باید پرسید: کشوری با چنین ذخایری چرا باید در فروش نفت خود ناتوان باشد؟ چرا درآمدهای نفتی نه به خزانه‌ی شفاف، بلکه به حفره‌های تاریک اقتصاد خصولتی و رانت‌های سیاسی سرازیر شده است؟

این تناقض، قلب «کودتای نفتی» را نمایان می‌کند: تبدیل یک ظرفیت بالقوه‌ی عظیم به یک بحران بالفعل، از طریق تصمیم‌هایی که منافع ملی را فدای منافع حلقه‌های بسته کرده است.

پروژه‌ی ۱۰ پالایشگاه؛ طرحی که «کثافت‌کاری» نامیده شد

یکی از جنجالی‌ترین فرازهای این کودتا، به طرح احداث ۱۰ پالایشگاه با ظرفیت تولید روزانه ۲.۶ میلیون بشکه برمی‌گردد. زمانی که کشور آمادگی سرمایه‌گذاری برای این طرح بزرگ را داشت و می‌توانست با ایجاد زیرساخت پالایشی، از خام‌فروشی فاصله بگیرد و ارزش افزوده‌ی واقعی نفت را در داخل کشور نگه دارد، بیژن زنگنه، وزیر نفت وقت، آن را «کثافت‌کاری» نامید.

این تعبیر، نه یک اظهارنظر فنی ساده، بلکه بیانگر یک خطای راهبردی تاریخی است. زمانی که ایران می‌توانست به‌جای اتکای صرف به صادرات نفت خام، زنجیره‌ی پالایش و فرآوری را گسترش دهد و در برابر تحریم‌ها مقاوم‌تر شود، چنین فرصتی با برچسب «کثافت‌کاری» کنار گذاشته شد. نتیجه آن بود که ایران در سال‌های بعد، در برابر تحریم‌های نفتی آسیب‌پذیرتر شد، صادرات فرآورده‌های نفتی‌اش به جای توسعه‌ی پایدار، وابسته به دور زدن تحریم‌ها و بازارهای غیرشفاف شد و بخش بزرگی از ارزش افزوده‌ی انرژی کشور به جیب واسطه‌ها و شبکه‌های رانت‌خور رفت.

این اقدام تنها یک اشتباه مدیریتی نبود؛ بلکه بخشی از یک طرح بزرگ‌تر برای وابسته نگه‌داشتن اقتصاد ایران به خام‌فروشی و در نتیجه، قابل کنترل‌تر کردن درآمدهای نفتی توسط حلقه‌های قدرت بود. وقتی پالایشگاه نباشد، نفت خام باید با قیمت‌های بین‌المللی و در بازارهای جهانی فروخته شود و درآمد آن به‌راحتی در کانال‌های غیرشفاف جابه‌جا شود.

کودتای دوم؛ کمیته‌ی هفت‌نفره‌ای که جای وزارتخانه‌ها و دیوان محاسبات نشست

اگر سال ۸۶ را نقطه‌ی آغاز کودتای نفتی بدانیم، دولت حسن روحانی مرحله‌ی تکمیلی آن را رقم زد. روحانی با یک تصمیم فراقانونی و بی‌سابقه، اختیار فروش نفت را از وزارتخانه‌های مسئول، کمیسیون‌های تخصصی مجلس و نظارت دیوان محاسبات خارج کرد و آن را به یک «کمیته‌ی فروش هفت‌نفره» در شورای عالی امنیت ملی سپرد.

این کمیته من‌درآوردی، به‌طور عملی تمام ساختارهای نظارتی کشور را دور زد. وزارت نفت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و مجلس عملاً از فرآیند تصمیم‌گیری درباره‌ی فروش نفت کنار گذاشته شدند و یک نهاد کوچک و غیرپاسخگو، کنترل اصلی‌ترین منبع درآمد ارزی کشور را در دست گرفت.

نتیجه‌ی این تصمیم، بی‌سابقه‌ترین بی‌شفافیتی در تاریخ فروش نفت ایران بود. وقتی فروش نفت از مسیرهای قانونی و نظارتی خارج شود، هیچ‌کس نمی‌داند نفت به چه قیمتی فروخته می‌شود، پول آن به کجا می‌رود، چه کسانی سود می‌برند و چه میزان از آن به خزانه‌ی کشور بازمی‌گردد. این دقیقاً همان فضایی است که رانت‌خواران، واسطه‌ها و شبکه‌های قدرت برای غارت ثروت ملی به آن نیاز دارند.

این اقدام روحانی، نه یک ضرورت امنیتی، بلکه یک کودتای اداری بود؛ کودتایی که در آن، نهادهای رسمی خلع ید شدند و یک حلقه‌ی کوچک قدرت، قیم‌مالی بزرگ‌ترین ثروت ملت ایران را به دست گرفت.

نتیجه‌ی شانزده سال؛ ۵۰ میلیون نفر زیر خط فقر و سقوط ارزش پول ملی

حاصل شانزده سال سیاست‌های «کودتای نفتی»، در آمارهای اجتماعی و اقتصادی ایران قابل مشاهده است. به روایت منتقدان، در این دوره بیش از ۵۰ میلیون نفر از جمعیت ایران به زیر خط فقر رانده شده‌اند؛ یعنی اکثریت یک ملت در کشوری که مجموع ذخایر نفت و گاز آن رتبه‌ی اول جهان را دارد، توان تأمین نیازهای اولیه‌ی زندگی خود را از دست داده‌اند.

ارزش پول ملی در این سال‌ها صدها برابر سقوط کرده است. ریالی که روزگاری با پشتوانه‌ی درآمدهای نفتی می‌توانست قدرت خرید قابل قبولی برای شهروندان ایجاد کند، اکنون در برابر ارزهای خارجی به نازل‌ترین سطح تاریخی خود رسیده و سفره‌ی مردم را کوچک‌تر از همیشه کرده است.

همزمان، مراکز تولید ثروت کشور به «حیاط‌خلوت‌های شبه‌دولتی» تقسیم شده است؛ بنگاه‌هایی که نه خصوصی واقعی‌اند و نه دولتی پاسخگو، اما در عمل کنترل منابع، ارز، واردات و پروژه‌های بزرگ را در دست دارند. این شبکه‌ی خصولتی، محصول طبیعی همان کودتا است: وقتی نظارت حذف شود و فروش نفت در تاریکی انجام شود، حاصل آن جز ظهور طبقه‌ای رانت‌خوار و افول طبقه‌ی متوسط و فقیر نیست.

چرا این کودتا از هر عملیات اطلاعاتی قوی‌تر بود؟

با توجه به همه موارد فوق می‌توان ادعا کرد اگر همه‌ی سرویس‌های اطلاعاتی جمع می‌شدند، چنین کودتای قوی برای یک کشور قدرتمند نمی‌توانستند رقم بزنند. این جمله حاوی یک حقیقت تلخ است: فروپاشی اقتصادی ایران از درون، بسیار مؤثرتر از هر حمله‌ی خارجی بوده است.

یک سرویس اطلاعاتی خارجی برای تضعیف ایران باید سال‌ها هزینه کند، شبکه‌سازی کند، تحریم طراحی کند و افکار عمومی را تحت فشار بگذارد. اما وقتی تصمیم‌سازان داخلی خودشان ثروت ملی را به قیمت جهانی به خود ملت می‌فروشند، صادرات را به یک‌چهارم ظرفیت واقعی می‌رسانند، طرح‌های پالایشی را «کثافت‌کاری» می‌خوانند و فروش نفت را به یک کمیته‌ی هفت‌نفره‌ی غیرپاسخگو می‌سپارند، دیگر نیازی به عملیات اطلاعاتی پیچیده نیست؛ کافی است تماشا کرد.

این دقیقاً همان نقطه‌ی فاجعه است: کودتای نفتی نه با نفوذ بیگانه، بلکه با تصمیم‌های داخلی محقق شده است. تصمیم‌هایی که در ظاهر فنی، اقتصادی یا امنیتی بودند، اما در باطن، ثروت ملی را از مسیر شفاف خارج کردند و به سوی حلقه‌های بسته هدایت نمودند.

جمع‌بندی؛ ضرورت حسابرسی تاریخی از ثروت نفت

آنچه طی شانزده سال گذشته رخ داده، باید در یک دادگاه افکار عمومی و یک حسابرسی ملی بررسی شود؛ و با آن به‌عنوان یک فاجعه‌ی ملی برخورد کرد. ملتی که صاحب یکی از بزرگ‌ترین منابع انرژی جهان است، نباید با ۵۰ میلیون فقیر، پول ملی فلج‌شده و مراکز تولید ثروتی که در دست حلقه‌های شبه‌دولتی است رها شود.

«کودتای نفتی» واژه‌ای سنگین است؛ اما وقتی نفت مردم به خود مردم فروخته می‌شود، وقتی صادرات به کمتر از یک‌میلیون‌ونیم بشکه در روز می‌رسد، وقتی طرح پالایشگاهی «کثافت‌کاری» نامیده می‌شود و وقتی فروش نفت به کمیته‌ای هفت‌نفره خارج از نظارت سپرده می‌شود، شاید هیچ واژه‌ای جز کودتا نتواند آنچه را بر سر ثروت ملی ایران آمده است، توصیف کند.

اکنون پرسش اصلی این است: آیا اراده‌ای برای باز کردن پرونده‌ی این کودتا، بازگرداندن شفافیت به فروش نفت، احیای نظارت دیوان محاسبات و پاسخگو کردن تصمیم‌سازان وجود دارد؟ یا این کودتا چنان نهادینه شده که حتی پرسش از آن نیز ناممکن است؟