صمصامی: چرا باید قیمت بنزین با دلار جهانی محاسبه شود؟ / نرخ ۸۷ هزار تومانی چگونه به سفره مردم میرسد؟
گروه انرژی،در شرایطی که بحث ناترازی بنزین و احتمال افزایش نرخ سوخت بار دیگر به یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده، حسین صمصامی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی، با انتشار گزارشی تحلیلی، انگشت انتقاد را به سمت سازوکار قیمتگذاری فرآوردههای نفتی نشانه گرفته است.
به گزارش بولتن نیوز،صمصامی در این تحلیل، مسئله را صرفاً افزایش قیمت بنزین نمیداند، بلکه معتقد است باید فرمولی که قیمت فرآوردههای تولید داخل را به نرخ ارز و قیمتهای جهانی متصل میکند مورد بررسی قرار گیرد.
بر اساس محاسبات مطرحشده در گزارش صمصامی، دولت در تیرماه ۱۴۰۵ با فرمول قیمت جهانی فرآوردهها و نرخ ارز رسمی، بنزین را با رقمی بسیار بالاتر از نرخ فروش داخلی محاسبه کرده است؛ موضوعی که از نگاه این نماینده مجلس میتواند به افزایش هزینههای دولت و در نهایت انتقال این هزینه به مصرفکننده منجر شود.
مسئله فقط بنزین نیست؛ نفت ملی با چه فرمولی قیمتگذاری میشود؟
نکته کلیدی تحلیل صمصامی آنجاست که میپرسد چرا فرآوردهای که در داخل کشور و با استفاده از منابع ملی تولید میشود، باید در زنجیره قیمتگذاری خود تحت تأثیر مستقیم قیمت جهانی و نرخ ارز قرار گیرد.
در نمودار منتشرشده از سوی وی، نمونههایی از محصولات پالایشگاه نفت اصفهان از جمله بنزین، نفت گاز، روغن خام، هیدروکربورها و حلالها مورد بررسی قرار گرفته و اختلاف میان قیمتهای محاسباتی و قیمت فروش داخلی مورد توجه قرار گرفته است.
این بحث البته نیازمند بررسی دقیق فرمولهای رسمی قیمتگذاری است؛ اما اصل پرسش اقتصادی روشن است:
وقتی ماده اولیه متعلق به کشور است، چرا افزایش نرخ ارز باید بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش قیمت فرآورده داخلی منجر شود؟
هشدار درباره «دلاریزه شدن» قیمت بنزین
بر اساس تحلیل منتشرشده، اگر نرخ ارز رسمی افزایش پیدا کند، ارزش ریالی فرآوردهها نیز در فرمولهای مبتنی بر قیمت جهانی افزایش مییابد.
در چنین شرایطی، دولت از یک سو با افزایش هزینه محاسباتی فرآورده مواجه میشود و از سوی دیگر اگر قیمت فروش داخلی ثابت بماند، فاصله میان قیمت محاسباتی و قیمت مصرفکننده افزایش پیدا میکند.
اما اگر برای جبران این فاصله، قیمت مصرفکننده افزایش یابد، نتیجه آن مستقیماً در هزینه حملونقل و سپس قیمت کالاها و خدمات ظاهر خواهد شد.
به همین دلیل صمصامی نسبت به سازوکاری هشدار داده که در آن افزایش نرخ ارز، ابتدا قیمت محاسباتی فرآورده و سپس قیمت پرداختی مردم را بالا ببرد.
۸۷ هزار تومان؛ قیمت قطعی یا زنگ خطر یک فرمول؟
یکی از اعداد مطرحشده در محتوای منتشرشده از سوی صمصامی، رقم حدود ۸۷ هزار تومان برای هر لیتر بنزین است که در چارچوب محاسبات مبتنی بر قیمت جهانی و نرخ ارز مطرح شده است.
اما نکته مهم این است که این رقم را نباید به معنای اعلام رسمی قیمت جدید بنزین تلقی کرد.
مسئله اصلی در تحلیل صمصامی، فرمولی است که میتواند چنین عددی را تولید کند.
اگر چنین فرمولی مبنای قیمتگذاری قرار گیرد، سؤال اساسی این خواهد بود که آیا قرار است قیمت سوخت داخلی نیز بهتدریج تابع نرخ ارز و قیمت جهانی شود؟
و اگر پاسخ مثبت است، تکلیف قدرت خرید مردم، هزینه حملونقل، قیمت کالاها و تورم چه خواهد شد؟
مجلس قبلاً نسبت به اختیار افزایش قیمت بنزین هشدار داده بود
صمصامی پیشتر نیز درباره سازوکار افزایش قیمت بنزین گفته بود مجلس در جدول ۱۳ بودجه، مجوز کلی به دولت برای افزایش قیمت بنزین داده است و او در زمان بررسی این موضوع با اعطای چنین اختیاری مخالفت کرده است.
این منظر، هشدار جدید او را باید در ادامه همان موضع دانست؛ یعنی مخالفت با تصمیمگیری درباره قیمت سوخت بدون آنکه آثار اقتصادی آن بر تولید، تورم و معیشت خانوار بهصورت شفاف بررسی شود.
پرسش بزرگتر: دولت بنزین را گران میکند یا فرمول قیمتگذاری؟
در واقع، بحث امروز تنها این نیست که «بنزین چند تومان شود».
پرسش مهمتر این است:
چه کسی و با چه فرمولی قیمت بنزین را تعیین میکند؟
اگر قیمت فرآوردههای تولید داخل با قیمت جهانی و نرخ ارز محاسبه شود، افزایش نرخ ارز بهطور طبیعی فشار افزایشی بر قیمت محاسباتی ایجاد میکند.
اما آیا این منطق برای همه حلقههای زنجیره یکسان اجرا میشود؟
آیا هزینههای واقعی پالایش، حمل، توزیع و جایگاهداری نیز به همان دقت محاسبه میشود؟
و مهمتر از همه:
آیا ارزش نفت و میعاناتی که متعلق به ملت ایران است نیز در این محاسبات بهطور شفاف دیده میشود؟
این همان نقطهای است که بحث بنزین را از یک موضوع صرفاً قیمتی به یک موضوع مهم در حوزه حکمرانی منابع ملی تبدیل میکند.
یک هشدار جدی برای سیاستگذار
افزایش قیمت بنزین فقط قیمت یک کالا را تغییر نمیدهد.
بنزین در اقتصاد ایران با حملونقل، تولید، توزیع کالا، خدمات، کشاورزی و حتی هزینه خانوارها ارتباط مستقیم دارد.
بنابراین هر فرمول جدید قیمتگذاری باید پیش از اجرا از منظر آثار تورمی و توزیعی بررسی شود.
سؤال صمصامی در نهایت یک سؤال ساده اما مهم است:
چرا باید افزایش نرخ ارز و تغییر قیمت جهانی منابع ملی، در نهایت به افزایش هزینهای تبدیل شود که مردم باید از سفره خود پرداخت کنند؟
اکنون که بحث ناترازی بنزین، واردات و قیمتگذاری دوباره به صدر مسائل اقتصادی کشور بازگشته، شاید زمان آن رسیده باشد که به جای تمرکز صرف بر «قیمت نهایی بنزین»، فرمول قیمتگذاری از سرچشمه تا جایگاه برای افکار عمومی شفاف شود.
چرا که پیش از پرسیدن اینکه «بنزین چند تومان شود؟» باید پرسید:
«چرا و بر اساس کدام فرمول باید بنزین اینقدر قیمت بخورد؟»
این پرسش، همان جایی است که مجلس، دولت و دستگاههای نظارتی باید پاسخ روشن و عددی به مردم بدهند.
کانال رسمی حسین صمصامی
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
