معمای دلار تخصیصی که در فاکتور بازار دو برابر می‌شود؛ پول قطعه وارداتی کجا آب می‌رود؟

گروه اقتصادی: یک قطعه صنعتی هزار دلاری وقتی از بندر مبدا بارگیری می‌شود، روی کاغذ و با حساب ارز تخصیصی رسمی، قیمت مشخصی دارد؛ اما وقتی پای میز خرید در بازار لاله‌زار تهران می‌نشینید، رقم فاکتور نهایی نزدیک به دو برابر برآورد اولیه از آب درمی‌آید. ما ردپای این اختلاف قیمت بزرگ را از اسکله تا انبار دنبال کردیم و دیدیم متهم اصلی نه تعرفه گمرک است و نه طمع خرده‌فروش؛ چیزی که قیمت را بالا می‌کشد، ترکیب پنهان «زمان انتظار در صف تخصیص ارز»، «بهره سنگین پول در بازار بدهی» و «ترس از نرخ جایگزینی در اقتصاد تورمی» است.

به گزارش بولتن نیوز، کامران، نام مستعار یکی از مدیران تدارکات فعال در شهرک صنعتی عباس‌آباد است که روایتش، چکیده ده‌ها فاکتور واقعی در بازار امروز تهران محسوب می‌شود. او هفته گذشته برای خرید یک محموله کلید اتوماتیک صنعتی راهی لاله‌زار شد. کامران پیش از حرکت، نرخ‌های رسمی مرکز مبادله را چک کرده بود و می‌دانست ارز واردات این ردیف کالایی روی کانال رسمی مشخصی تسعیر می‌شود. حساب سرانگشتی او ساده بود: کالای هزار دلاری با ارز رسمی باید قیمتی مشخص داشته باشد و حتی با احتساب عوارض، نباید از سقف معینی فراتر برود.

اما وقتی عمده‌فروش لاله‌زار پیش‌فاکتور رسمی را جلویش گذاشت، رقم نهایی کاملاً متفاوت بود. کامران مقابل معمایی ایستاده بود که این روزها ذهن تمام تولیدکنندگان و خریداران را درگیر کرده است: اگر بانک مرکزی ارز رسمی به واردات تخصیص می‌دهد، مابه‌التفاوت سنگین قیمت در کدام پیچ‌وخم جاده بندرعباس تا تهران خلق می‌شود؟ وقتی به جای توضیح‌های کلیشه‌ای درباره «بی‌انصافی بازار»، دفتر حسابداری زنجیره تأمین را ورق می‌زنیم، چهار ایستگاه هزینه‌ای پنهان خودش را نشان می‌دهد.

از جبل‌علی تا گیت گمرک؛ هزینه‌های پنهان در دل تحریم

ایستگاه اول، روی عرشه کشتی در بندر مبدا شروع می‌شود. به دلیل تحریم‌های بانکی و کشتیرانی، نه کشتی مستقیماً به بنادر ایران می‌آید و نه پول کالا از مسیر سوئیفت بانکی معمولی جابه‌جا می‌شود. بار باید در بندری مانند جبل‌علی تخلیه شود، روی شناورهای دیگر بنشیند و ارز آن هم از مسیر صرافی‌ها و کارگزاران تراستی با کارمزد چنددرصدی حواله گردد. بررسی‌های میدانی زنجیره تأمین نشان می‌دهد مجموع کرایه حمل دریایی، بیمه، تخلیه بندری و کارمزد انتقال ارز در شرایط تحریمی، درصدهای قابل‌توجهی به ارزش پایه کالا اضافه می‌کند.

ایستگاه دوم، گیت خروجی گمرک و تکالیف قانونی است. حتی برای تجهیزات صنعتی که مشمول تعرفه‌های لوکس نیستند، حقوق ورودی پایه، عوارض قانونی و ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده مصوب بودجه، بار مالی مشخصی روی دوش واردکننده می‌گذارد. تا اینجای کار، بهای تمام‌شده فیزیکی و قانونی محموله در خروجی گمرک منطقی به نظر می‌رسد، اما هنوز فاصله زیادی با قیمت نهایی ویترین بازار دارد؛ چرا که شوک اصلی در ایستگاه بعدی رخ می‌دهد.

تله زمان؛ وقتی خواب سرمایه در صف ارز، سود سالانه می‌بلعد

شوک اصلی در ایستگاه سوم رخ می‌دهد؛ جایی که «زمان» به گران‌ترین نهاده تولید در اقتصاد ایران تبدیل می‌شود. بر اساس رویه‌های اجرایی بازار، از روزی که بازرگان ریال خود را برای ثبت سفارش قفل می‌کند و در صف تخصیص ارز بانک مرکزی می‌ایستد تا روزی که کد ترخیص صادر شود، هفته‌ها و گاه ماه‌ها زمان می‌برد. روی کاغذ، نرخ سود تسهیلات بانکی مشخص است، اما در کف بازار، تولیدکننده و بازرگانی که برای تأمین سرمایه در گردش به ابزارهای تأمین مالی یا اعتبار زنجیره‌ای پناه می‌برد، هزینه مالی بالایی متحمل می‌شود.

وقتی سرمایه تاجر ماه‌ها در راهروهای اداری و صف ارزی می‌خوابد، هزینه مالی خالص به بار تحمیل می‌شود. اگر به این عدد، هزینه توقف کانتینر (دموراژ دلاری)، انبارداری بندری و خواب خط تولید را هم اضافه کنیم، می‌بینیم که ایستگاه سوم بخش بزرگی از ارزش کالا را می‌بلعد. این هزینه‌های جانبی هیچ ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ندارند؛ صرفاً جریمه اصطکاک اداری و تنگنای ارزی است که از جیب خریدار نهایی بیرون می‌رود.

منطق بقا در اقتصاد تورمی؛ چرا تاجر با نرخ گذشته نمی‌فروشد؟

ایستگاه چهارم جایی است که حساب‌وکتاب خرد یک تاجر در بازار به تصویر کلان اقتصاد ایران گره می‌خورد. واردکننده‌ای که کالایش را پس از ماه‌ها دوندگی و تحمل هزینه مالی به انبار تهران رسانده، موقع نوشتن فاکتور یک سؤال حیاتی از خودش می‌پرسد: «آیا در سفارش بعدی هم می‌توانم همین کالا را با نرخ قبلی وارد کنم؟» در اقتصادی که کسری بودجه ساختاری دولت و رشد نقدینگی، تورم مزمن را در سطح بالایی نگه داشته است، تجربه به تاجر می‌گوید که در سفارش‌های آتی یا نرخ ارز بالاتر رفته و یا صف تخصیص طولانی‌تر شده است.

چارلی مانگر، سرمایه‌گذار فقید، قاعده مشهوری دارد: «مشوق‌ها را به من نشان بده تا نتیجه را نشانت دهم.» وقتی ساختار اقتصاد چندنرخی و تورمی است، اگر بازرگان کالای خود را بر اساس «نرخ تاریخی ارز» بفروشد اما مجبور باشد محموله بعدی را با نرخ آزاد و هزینه‌های بالاتر جایگزین کند، پس از چند دوره گردش، سرمایه دلاری‌اش آب رفته و کرکره بنگاهش پایین می‌آید.

بنابراین، بازار به جای نرخ خرید گذشته، بر اساس «نرخ جایگزینی آینده» قیمت‌گذاری می‌کند. تغییر مبنای محاسبه به همراه حاشیه سود شبکه توزیع عمده و خرده که باید اجاره‌بهای سنگین تجاری و ریسک چک‌های برگشتی را پوشش دهد، رقم نهایی فاکتور را تعیین می‌کند. به بیان ساده، بخش بزرگی از پولی که خریدار در بازار می‌پردازد، نه بهای خود قطعه و نه تعرفه گمرک است؛ بلکه بهای تحریم، بهره خواب سرمایه در صف تخصیص و سپر تورمی جایگزینی کالا محسوب می‌شود.

حساب‌وکتاب واقعی برای میز مدیران؛ مرز سر‌به‌سر صف ارز کجاست؟

اگر شما هم مدیر خرید یا صاحب کسب‌وکاری هستید که میان ایستادن در صف ارز رسمی و تأمین سریع کالا از بازار آزاد مردد مانده‌اید، محاسبه هزینه زمان می‌تواند تصویر را شفاف کند. فرض کنید برای خرید مواد اولیه به سرمایه در گردش نیاز دارید و تأمین این پول هزینه‌های ماهانه مشخصی به همراه دارد؛ هر ماه تأخیر در بندر و گمرک نیز هزینه‌های انبارداری و دموراژ را بالا می‌برد.

در چنین شرایطی، اگر فاصله نرخ ارز رسمی تا آزاد معنادار باشد اما صف تخصیص ارز و ترخیص از حد مشخصی طولانی‌تر شود، بخش عمده‌ای از مزیت ارزی اولیه در چرخه‌های بهره پول و خواب سرمایه دود می‌شود. اگر انتظار در صف باز هم بیشتر شود، مزیت ریالی نرخ رسمی به طور کامل صفر می‌شود و شما در عمل کالایی به مراتب گران‌تر از نرخ روز تحویل گرفته‌اید؛ واقعیتی که نشان می‌دهد در بودجه‌بندی شرکت‌ها، تکیه بر نرخ‌های اسمی بدون محاسبه هزینه زمان، خطای بزرگی در مدیریت مالی است.