تایید هشدارهای گذشته بولتن نیوز توسط سخنگوی قوه قضائیه در خصوص کارت های بارزگانی و اجاره ای که به بحران ارزی رسیده اند
گروه اقتصادی، در حالی سخنگوی قوه قضائیه از اشکالات جدی در فرآیند صدور کارتهای بازرگانی در سالهای گذشته و سوءاستفاده از کارت ملی افرادی که فاقد سابقه فعالیت تجاری بودهاند خبر میدهد که بولتننیوز سالها پیش، بهویژه در دوره مسئولیت مسعود کرباسیان در گمرک و وزارت امور اقتصادی و دارایی، بارها نسبت به تبعات کارتهای بازرگانی یکبارمصرف و اجارهای، ضعف در احراز اهلیت فعالان تجاری و پیامدهای ارزی آن هشدار داده بود.
به گزارش بولتن نیوز، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، امروز ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ در نشست خبری با اشاره به روند صدور کارتهای بازرگانی در سالهای گذشته گفت: «متأسفانه در گذشته در فرآیند صدور کارت بازرگانی، موضوع تاجر بودن، اهلیت و سابقه فعالیت تجاری افراد به شکل لازم مورد بررسی قرار نمیگرفت.»
وی ادامه داد: «در نتیجه شرایطی فراهم شده بود که برخی بازرگانان میتوانستند از افرادی که هیچگونه سابقه فعالیت تجاری نداشتند، صرفاً با سوءاستفاده از کارت ملی آنها، کارت بازرگانی دریافت کنند و اقدامات تجاری خود را پیش ببرند.»
سخنگوی قوه قضائیه همچنین با اشاره به موضوع عدم ایفای تعهدات ارزی گفت که بخشی از این موارد از طریق کارتهای بازرگانی اجارهای انجام شده و کارتهایی برای افراد فاقد صلاحیت صادر شده که در نتیجه، ارزهای ناشی از صادرات از طریق آنها به کشور بازنگشته است.
این اظهارات اکنون بار دیگر پرونده کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبارمصرف را به یکی از مسائل مهم اقتصادی کشور تبدیل کرده است؛ پروندهای که بولتننیوز سالها پیش درباره آن هشدار داده بود.
هشدارهایی که سالها پیش داده شد
بولتننیوز طی سالهای گذشته و بهویژه در دوره مسئولیت مسعود کرباسیان در گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی، بارها با انتشار گزارشهای مستند نسبت به پیامدهای گسترش کارتهای بازرگانی یکبارمصرف، تضعیف دایره ارزش گمرک و تبعات ارزی آن هشدار داده بود.
اما ماجرا تنها به انتشار گزارش ختم نشد. بر اساس سوابق و مطالب منتشرشده از سوی این رسانه، در پی شکایت مسعود کرباسیان، فعالیت بولتننیوز برای مدت شش ماه با تعلیق مواجه شد.
اکنون با گذشت سالها، اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره صدور کارت برای افراد فاقد سابقه تجاری و استفاده دیگران از کارت ملی آنان، بار دیگر این پرسش را مطرح میکند که آیا هشدارهای آن زمان درباره پیامدهای این روند جدی گرفته شد یا خیر؟
بازخوانی گزارش جنجالی بولتننیوز درباره کارت های بازرگانی اجاره ای
بولتننیوز در ۱۴ دیماه ۱۴۰۴ در گزارشی با عنوان «کارتهای یکبارمصرف بازرگانی و تضعیف دایره ارزش گمرک از دوره کرباسیان؛ عامل بازنگشتن میلیاردها دلار ارز صادراتی تا امروز» به تفصیل به این موضوع پرداخته است.
در این گزارش آمده:
گروه اقتصادی، ابرچالشهای اقتصادی امروز که همچون سیلی ویرانگر، معیشت مردم را به فاجعه کشانده و امنیت روانی و ملی کشور را تهدید میکند، رخدادی تصادفی نیست؛ بلکه ریشه در تصمیمات شومی دارد که سالها پیش توسط مسعود کرباسیان در بدنه گمرک و اقتصاد کشور کاشته شد. مستندات انکارناپذیر نشان میدهد که سیاستهای او در تضعیف عمدی «دایره ارزش گمرک» و میدان دادن به کارتهای بازرگانی یکبارمصرف، دروازههای کشور را برای خروج بیبازگشت میلیاردها دلار ارز گشود و بستر غارت سرمایههای ملی را فراهم کرد.
در ادامه همان گزارش آمده:
به گزارش بولتننیوز، حال در شرایطی که کشور نیازمند مدیریت جهادی و پاکدست است، در کمال ناباوری زمزمههایی از احتمال تکیه زدن دوباره او بر مسندهای حساسی همچون «وزارت نفت» به گوش میرسد! آیا قرار است جایزه ویرانی اقتصاد، صندلی وزارت باشد؟ افکار عمومی و دلسوزان نظام بر این باورند که برای علاج این وضعیت اسفبار، نهتنها نباید شریان حیاتی نفت را به دست چنین فردی سپرد، بلکه کرباسیان باید به دلیل زمینهسازی برای این بحران عظیم و ضربه به سفره مردم، در میدان فردوسی تهران یا یکی دیگر از میدانهای مرکزی شهر و در پیشگاه ملت بهطور علنی محاکمه شود تا پاسخگوی تاراج منابع ارزی کشور باشد.
این رسانه طی سالهای گذشته و بهویژه در دوره مسئولیت مسعود کرباسیان در گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی، بارها درباره پیامدهای گسترش کارتهای بازرگانی یکبارمصرف، تضعیف دایره ارزش گمرک و تبعات ارزی آن هشدار داده است؛ هشدارهایی که از نگاه این رسانه، در صورت توجه میتوانست از شکلگیری بخشی از بحران کنونی عدم بازگشت ارز صادراتی جلوگیری کند.
این رسانه از میانه دهه ۱۳۹۰ نسبت به شکلگیری چرخهای معیوب در تجارت خارجی کشور هشدار داده است؛ چرخهای که به اعتقاد این رسانه، صدور بیضابطه کارتهای بازرگانی، ضعف در احراز اهلیت فعالان تجاری، تضعیف نقش دایره ارزش گمرک و نگاه صرفاً آماری به صادرات، آن را تقویت کرده است.
در ادامه این گزارش آمده که نتیجه این روند، از نگاه بولتننیوز، گسترش فساد، فرار مالیاتی، قاچاق سازمانیافته و در نهایت خروج و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده است.
هشدار درباره کارتهای اجارهای
بولتننیوز همچنین در این گزارش تأکید کرده که سپردن تجارت خارجی به کارتهای اجارهای و فاقد هویت واقعی، بهویژه در شرایط تحریم، میتواند کشور را با بحران ارزی مواجه کند؛ اما به ادعای این رسانه، این هشدارها نهتنها به اصلاح ساختاری منجر نشد، بلکه در مواردی نادیده گرفته شد.
در دوره مسئولیت مسعود کرباسیان، بولتننیوز بهطور مشخص نسبت به تضعیف یا ادغام دایره ارزش گمرک هشدار داده و اعلام کرده بود که حذف این حلقه کارشناسی میتواند ارزشگذاری واقعی کالاها را مختل و مسیر خروج بیضابطه منابع ارزی را هموار کند.
بولتن نیوز در گزارش های خود همواره نوشته بود که کارتهای بازرگانی یکبارمصرف میتوانند ابزاری برای دور زدن قانون، فرار از تعهدات ارزی و پوششی برای فعالیت شبکههای دلالی و قاچاق باشند؛ موضوعی که سالها بعد در گزارشهای رسمی بانک مرکزی و نهادهای نظارتی نیز مورد توجه قرار گرفت.
دایره ارزش گمرک؛ حلقهای که بولتننیوز روی آن دست گذاشت
از نگاه بولتننیوز، تضعیف دایره ارزش گمرک یک خطای ساختاری پرهزینه بوده است.
این دوایر، آخرین سد کارشناسی برای مقابله با کماظهاری و بیشاظهاری ارزش کالاها در واردات و صادرات محسوب میشدند و با حذف یا تضعیف آنها، تشخیص واقعی ارزش کالا از فرآیند انسانی و تخصصی خارج و به دادههای سامانهای یا اطلاعات اظهارشده توسط ذینفعان واگذار شد؛ امری که از نگاه این رسانه میتوانست زمینه سوءاستفاده را فراهم کند.
حذف کارشناسان مستقل ارزشگذاری باعث شد ثبت ارزشهای غیرواقعی کالاها در واردات و صادرات تسهیل شود و کارتهای بازرگانی یکبارمصرف به ابزاری برای صادرات صوری، کماظهاری و در نهایت عدم بازگشت ارز تبدیل شوند.
بولتن نیوز همچنین بارها هشدار داده که جایگزینی کامل سامانههای الکترونیکی به جای قضاوت کارشناسی، لزوماً به شفافیت منجر نمیشود و در صورت نبود دادههای دقیق و قابل اتکا، حتی میتواند زمینه سوءاستفادههای جدید را ایجاد کند.
امروز؛ قوه قضائیه وارد پرونده شده است
اکنون، پس از گذشت چند سال، موضوعی که بولتننیوز از مدتها قبل درباره آن هشدار داده بوده است، در سطح دستگاه قضایی و نظارتی کشور نیز مورد توجه جدی قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه از تشکیل هیئت ویژه به ریاست سازمان بازرسی کل کشور برای ورود به این حوزه خبر داده است؛ اقدامی که میتواند فرصتی برای بررسی دقیق سازوکار صدور کارتهای بازرگانی و شناسایی نقاط ضعف این فرآیند باشد.
موضوع اصلی دیگر فقط این نیست که چه کسی کارت بازرگانی داشته است؛ بلکه باید مشخص شود چه کسی پشت کارت فعالیت میکرده، چه میزان صادرات یا واردات با آن انجام شده، چه تعهداتی ایجاد شده و در نهایت مسئول واقعی ایفای تعهدات ارزی چه کسی بوده است.
هشدار قدیمی، مسئله امروز
بولتننیوز در گزارش ۱۴ دیماه ۱۴۰۴ خود همچنین نوشته که آمارهای رسمی نشان میدهد دهها میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و به اعتقاد این رسانه، بخشی از این رقم مربوط به صادرکنندگانی بوده که با کارتهای بازرگانی یکبارمصرف یا اجارهای فعالیت کردهاند؛ همان نقطهای که این رسانه سالها قبل نسبت به آن هشدار داده بود.
اکنون اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره سوءاستفاده از کارت ملی افراد فاقد سابقه تجاری و ارتباط کارتهای اجارهای با عدم ایفای تعهدات ارزی، اهمیت بررسی این هشدارهای قدیمی را دوچندان کرده است.
تجربه کارتهای بازرگانی یکبارمصرف بار دیگر نشان میدهد که بیتوجهی به هشدارهای رسانهای و کارشناسی میتواند هزینههایی بهمراتب سنگینتر از اصلاح بهموقع ساختارها به اقتصاد کشور تحمیل کند.
حالا که قوه قضائیه رسماً به موضوع ورود کرده است، انتظار میرود بررسیها تنها به دارندگان اسمی کارتهای بازرگانی محدود نشود و زنجیره کامل صدور، استفاده و نظارت بر این کارتها مورد بررسی قرار گیرد؛ از نحوه احراز اهلیت و سابقه تجاری متقاضیان گرفته تا نقش دستگاههای صادرکننده و افرادی که در پشت کارتهای اجارهای فعالیت اقتصادی انجام دادهاند.
سؤالی که افکار عمومی امروز میپرسد این است: اگر هشدارهای سالهای گذشته درباره کارتهای یکبارمصرف و اجارهای جدی گرفته میشد، آیا بخشی از مشکلات امروز در حوزه تعهدات ارزی و بازگشت ارز صادراتی قابل پیشگیری نبود؟
فهرست برخی گزارشهای بولتننیوز درباره کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و دایره ارزش گمرک
نقش پنهان مدیران بانکی در فسادهای اقتصادی؛ از دبش تا دهها پرونده دیگر
مورد توجه دستگاه قضا زوایای پنهان پرونده دبش
متهم فساد چای دبش، در تیم اقتصادی پزشکیان!
نقدی بر دفاعیات گمرک در دادگاه رسیدگی پرونده شرکت چای دبش
موضع نماینده گمرک در دادگاه چای دبش چه بود؟
آقای همتی! منتظر تکرار ماجرای چای دبش 2 در چند شهر کوچک و عملیات صرافی های آنها باشید
روابط عمومی گمرک ایران خبر از کشف بزرگ تریاک در کمربند یک مسافر در گمرک فرودگاه امام داد
عوامل فساد کلان و سازمان یافته چای دبش
چای دبش و هشدارهایی که نادیده گرفته شد/بولتن نیوز اولین هشدار دهنده فساد چای دبش
امت اسلامی درانتظار برخورد دستگاه قضا با عاملان فساد چای دبش
ناترزی ارزی این بار با شبهه قاچاق معکوس طلا
اعتراف ضمنی گمرک به نقش موثرش درتخلف تاریخی چای دبش
گمرک پازل اصلی تخلف دبش تاریخی کشور
آیا در تخلفات سازمانیافته در گمرک، اتاق بازرگانی نیز مسئول است؟
حذف و ادغام دوایر ارزش گمرک منجر به خروج بیضابطه میلیاردها دلار از کشور شده است
بیتوجهی به هشدارهای بولتننیوز درباره کارتهای بازرگانی یکبار مصرف، خسارتهای سنگینی به اقتصاد وارد کرد
کارتهای بازرگانی یکبار مصرف؛ نتیجه سهلانگاری در صدور و نظارت
معاون بانک مرکزی: میلیاردها دلار تعهد ارزی با کارتهای اجارهای بازنگشته است
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
مقدمه
بر اساس مستندات موجود و اظهارات رسمی مقامات قضایی، عملکرد دفتر صادرات گمرک ایران در سالهای اخیر با کاستیهای ساختاری و نظارتی جدی همراه بوده که پیامد آن، شکلگیری بحران ارزی و شکست در بازگشت میلیاردها دلار ارز حاصل از صادرات است. سخنگوی قوه قضائیه، اصغر جهانگیر، در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ رسماً اعلام کرد که در فرآیند صدور کارتهای بازرگانی، موضوع تاجر بودن، اهلیت و سابقه فعالیت تجاری افراد به شکل لازم مورد بررسی قرار نمیگرفته و برخی بازرگانان با سوءاستفاده از کارت ملی افراد فاقد سابقه تجاری، اقدام به دریافت کارت بازرگانی کردهاند. این اظهارات، هشدارهای چندین ساله بولتننیوز را تأیید میکند که طی سالها و بهویژه در دوره مسئولیت مسعود کرباسیان در گمرک، نسبت به تبعات کارتهای یکبارمصرف و اجارهای هشدار داده بود.
یک. قصور دفتر صادرات گمرک در انجام وظایف قانونی
دفتر صادرات گمرک ایران بهعنوان متولی اصلی نظارت بر فرآیندهای صادراتی، وظایف متعددی از جمله احراز اهلیت فعالان تجاری، نظارت بر صحت اظهارنامههای صادراتی و پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات را بر عهده دارد. با این حال، شواهد متقن نشان میدهد که این دفتر در انجام وظایف قانونی خود با قصور جدی مواجه بوده است:
نخست: ضعف در احراز اهلیت. سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرده که در گذشته، اهلیت و سابقه فعالیت تجاری افراد به شکل لازم بررسی نمیشده و کارتهای بازرگانی برای افرادی صادر میشده که هیچگونه سابقه تجاری نداشتهاند. این ضعف نظارتی، زمینه را برای شکلگیری پدیده کارتهای اجارهای فراهم کرده است.
دوم: تضعیف دایره ارزش گمرک. بولتننیوز در گزارشهای مستند خود هشدار داده بود که تضعیف یا ادغام دایره ارزش گمرک - که آخرین سد کارشناسی برای مقابله با کماظهاری و بیشاظهاری ارزش کالاها محسوب میشد - باعث شده تشخیص واقعی ارزش کالا از فرآیند انسانی و تخصصی خارج و به دادههای سامانهای یا اطلاعات اظهارشده توسط ذینفعان واگذار شود. این امر زمینه سوءاستفاده گسترده را فراهم کرده است.
سوم: بیتوجهی به هشدارهای کارشناسی. نکته قابل تأمل آنکه بولتننیوز سالها پیش نسبت به این پیامدها هشدار داده بود، اما بهجای اصلاح ساختار، در پی شکایت مسعود کرباسیان، فعالیت این رسانه برای مدت شش ماه با تعلیق مواجه شد. این اقدام نشاندهنده نادیدهگرفتن هشدارهای کارشناسی و اصرار بر ادامه روندهای نادرست است.
دو. ابعاد فاجعهبار کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبارمصرف
پدیده کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبارمصرف، بهعنوان مهمترین مصداق قصور دفتر صادرات گمرک، ابعاد هشداردهندهای دارد:
حجم عظیم ارزهای بازنگشته: بر اساس گزارشهای منتشرشده، از سال ۱۳۹۷ تا مردادماه ۱۴۰۵، بالغ بر ۸۴ میلیارد و ۷۱۱ میلیون دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است. همچنین معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرده که در دو سال گذشته بیش از ۱۵ میلیارد دلار تعهد ارزی با ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای ایفا نشده است.
شناسایی هزاران کارت اجارهای: رئیس قوه قضاییه اعلام کرده که در نتیجه پیگیریهای قضایی، بیش از ۳ هزار نفر از دارندگان کارتهای بازرگانی اجارهای شناسایی شدهاند. همچنین رئیس قوه قضاییه شخصاً چند نفر را احضار کرده که اصلاً نمیدانستند تجارت چیست و به اسم آنها ثبتنام انجام شده بود.
نقش در فرار مالیاتی و قاچاق: کارتهای بازرگانی که به نام افراد صوری یا کمدرآمد صادر میشوند، سالهاست به ابزاری برای فرار مالیاتی و خروج غیرقانونی ارز تبدیل شدهاند. این کارتها امکان صادرات صوری، کماظهاری و در نهایت عدم بازگشت ارز را فراهم کردهاند.
سه. پیامدهای بحرانآفرین برای اقتصاد کشور
قصور دفتر صادرات گمرک، پیامدهای جبرانناپذیری برای اقتصاد کشور به همراه داشته است:
۱. شکست در بازگشت ارز صادراتی: بر اساس آمار، حدود ۳۵ درصد از ارزهای صادراتی به کشور بازنگشته است. این امر به معنای از دست رفتن منابع ارزی حیاتی برای تنظیم بازار و مهار تورم است.
۲. کسری تجاری بیسابقه: دادههای گمرک از سقوط تراز تجاری کشور به منفی ۷ میلیارد دلار حکایت دارد. این کسری تجاری، نتیجه مستقیم ناکارآمدی در مدیریت صادرات و بازگشت ارز است.
۳. تضعیف توانایی بانک مرکزی: ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی، شریان حیاتی بانک مرکزی برای تنظیم بازار، تعدیل نرخها و مهار انتظارات تورمی محسوب میشود. عدم بازگشت این ارزها، توانایی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز را به شدت تضعیف کرده است.
۴. رانتخواهی و فساد سیستماتیک: کارتهای اجارهای بستری برای شکلگیری شبکههای دلالی و فساد سازمانیافته فراهم کردهاند که در نهایت به سفره مردم و امنیت ملی ضربه زده است.
چهار. ضرورت اقدام فوری و قاطع
با توجه به ابعاد هشداردهنده بحران، اتخاذ اقدامات فوری و قاطع امری اجتنابناپذیر است:
۱. بررسی قضایی فوری: همانطور که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده، تشکیل هیئت ویژه به ریاست سازمان بازرسی کل کشور برای ورود به این حوزه، گامی ضروری است. اما این بررسی نباید به دارندگان اسمی کارتها محدود شود؛ بلکه زنجیره کامل صدور، استفاده و نظارت بر این کارتها باید مورد بررسی قرار گیرد.
۲. مواخذه عوامل دخیل: با توجه به ابعاد فاجعهبار این پرونده و شناسایی بیش از ۳ هزار کارت اجارهای، ضروری است طی یک طرح فوریتی ویژه، تمامی عوامل دخیل در صدور بیضابطه کارتهای بازرگانی، تضعیف دایره ارزش گمرک و نادیدهگرفتن هشدارهای کارشناسی، مورد مواخذه قرار گیرند.
۳. اصلاح ساختاری فوری: اصلاح فرآیند صدور کارتهای بازرگانی، بازطراحی دایره ارزش گمرک و ایجاد سازوکارهای نظارتی مؤثر برای جلوگیری از تکرار این بحران، در اولویت فوری قرار دارد.
۴. پاسخگویی عمومی: همانطور که بولتننیوز در گزارش خود تأکید کرده، افرادی که زمینهساز این بحران عظیم بودهاند، باید در پیشگاه ملت پاسخگو باشند.
نتیجهگیری
مستندات موجود نشان میدهد که دفتر صادرات گمرک ایران با اشراف بر آمار و اطلاعات گمرکی و همچنین وظایف قانونی، به وظیفه خود عمل نکرده و این قصور، عامل اصلی شکست حوزه تجاری کشور در بحران ارزی بوده است. هشدارهای چندین ساله رسانهها و کارشناسان درباره کارتهای یکبارمصرف و اجارهای نهتنها جدی گرفته نشد، بلکه در مواردی با برخوردهای قضایی مواجه گردید. اکنون که قوه قضائیه رسماً به موضوع ورود کرده، ضروری است طی یک طرح فوریتی ویژه، تمامی عوامل دخیل در این بحران شناسایی و مورد مواخذه قرار گیرند؛ در غیر این صورت، کشور در مدت بسیار کوتاهی با بحران ارزی عمیقتر و شکست تجاری جبرانناپذیری مواجه خواهد شد.
ظاهرا جابجایی معاون فنی گمرک ایران در یک طرح فوری بی دلیل نبوده ظاهرا ایشان از سال ۹۶ مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران و معاون فنی گمرک ایران بوده است که باید در طی روزهای آتی شاهد عکس العمل گروه های نظارتی و ...در این رابطه برای پاسخگویی مسئولین مربوطه در شکل گیری بحران ارزی در کشور باشیم که این تنها راه باقیمانده خواهد بود
چگونه مدیر کلی از سال ۹۶ تا سال ۱۴۰۵ مدیر کل دفتر صادرات و معاون فنی گمرک ایران بوده است مگر می شود و کل بحران ارزی کشور و مشکل اقتصادی و ورشکستگی شرکت ها و قاچاق سوخت و محمولات پتروشیمی هم در این ۱۰ سال شکل گرفته دفتر صادرات گمرک ایران باید پاسخگو باشد نه اینکه ۴ تا بدبخت وارد زندان شود ، پس دفتر صادرات در این ۱۰ سال چه کار می کرد با این همه شواهد استخاره لازم نیست گروه های نظارتی اگر از ایران وایرانی حمایت می کنید بسم الله
رسیدگی به این پرونده و فراخوانی عوامل دفتر صادرات گمرک ایران از جهاد و جنگ و شهادت در راه خدا در یک کشور مهدوی و در این مملکتی که دارای مکتب حسینی بالاتر است و هرکسی در این پرونده اگر تلاش کند باور کنید یک شهید زنده است،در این کشور افرادی که با ایجاد ناامنی تجاری و ایجاد بحران ارزی در دفتر صادرات گمرک ایران به مدت ۱۰ سال زمینه سقوط تجارت و اقتصاد را فراهم نمودند و باعث ایجاد ناامنی شدند و امنیت افراد به مخاطره افتاده و از طرفی جوانان این مملکت را دشمن سلاخی می کند و قلب آن ها را از سینه به صورت زنده زنده بیرون می آورند باید محاکمه شوند این ناامنی تجاری که از دفتر صادرات گمرک ایران به طور وسیع صورت گرفته است در هر مکتبی پذیرفته نیست و مردم در خواست رسیدگی و فراخوانی افراد برای پاسخگویی دارند نه اینکه به برداشتن یک معاون و یا مدیر کل برای پوشش ظاهری و فرمالیته در گمرک ایران بدون پاسخگویی نمایند
روشهای رایج سوء استفاده از کارت بازرگانی در گمرکات با حمایت دفتر صادرات و واردات گمرک ایران را به همراه جزئیات قانونی آن فهرست می کنم:
۱. استفاده از رویه «صلح کالا» برای تغییر مالکیت و دور زدن قوانین
رویه «صلح کالا» در گمرک، یک فرآیند قانونی برای انتقال مالکیت کالا پیش از ترخیص است. اما سودجویان از آن برای مقاصد قاچاق بهرهبرداری میکنند:
ورود کالا با کارت یک شخص، صلح به شخص دیگر: کالا با استفاده از کارت بازرگانی شخص A (که معمولاً اجارهای یا بیاطلاع است) وارد و فرآیند ثبت سفارش انجام میشود. سپس، پیش از ترخیص از گمرک (مثلاً در گمرک شهید رجایی)، با تنظیم یک «صلحنامه» در دفتر اسناد رسمی، مالکیت کالا به شخص B واگذار میشود. این کار باعث میشود تعهدات ارزی، مالیاتی و گمرکی بر عهده شخص A بماند، در حالی که کالا در اختیار شخص B قرار میگیرد. واگذاری کارت بازرگانی از طریق صلحنامه فاقد وجاهت قانونی است و این اقدام، مصداق قاچاق محسوب میشود.
۲. «ویرایش» ثبت سفارش پس از ورود کالا
این روش که به آن اشاره کردید، یکی از پیچیدهترین و خطرناکترین روشهاست:
تغییر هویت واقعی واردکننده: ثبت سفارش اولیه به نام شخص یا شرکتی با کارت بازرگانی معتبر انجام میشود. پس از ورود کالا به گمرک و در مراحل پایانی ترخیص، سودجویان با استفاده از سامانه جامع تجارت و اعمال «ویرایش» یا «بهروزرسانی» در اطلاعات ثبت سفارش، نام واردکننده یا کارت بازرگانی را تغییر میدهند.
نتیجه نهایی: عملاً کالایی که با هویتی وارد شده، با هویتی کاملاً متفاوت ترخیص میشود. این روش، وابستگی کالا به تعهدات ارزی و گمرکی صاحب اولیه را از بین برده و مسیر را برای قاچاق و فرار مالیاتی هموار میسازد.
۳. بهرهبرداری از کارت بازرگانی در مناطق آزاد و ویژه
مناطق آزاد تجاری-صنعتی به دلیل قوانین خاص گمرکی و مالیاتی، همواره محل مناسبی برای سوءاستفاده بودهاند:
معافیتهای اهرم فساد: معافیتهای تعرفهای و عوارضی این مناطق، انگیزهای برای واردات کالا با کارتهای اجارهای و سپس انتقال آنها به سرزمین اصلی (قاچاق) ایجاد کرده است.
پیچیدگی نظارتی: تعدد قوانین و هماهنگی پایین بین گمرک سرزمین اصلی و گمرک مناطق آزاد، خلأهایی ایجاد میکند که سودجویان از آن برای «صلح» و «ویرایش» ثبت سفارش و قاچاق کالا استفاده میکنند.
۴. «وکالتکاری» یا «حقالعملکاری» پنهان
اگرچه خود وکالت برای انجام امور گمرکی منعی ندارد， اما سودجویان با انعقاد قراردادهای وکالت بلاعزل یا صلحنامه، عملاً کارت بازرگانی را به طور کامل در اختیار میگیرند. این قراردادها که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشوند، ظاهری قانونی دارند، اما در عمل به معنای واگذاری کامل منافع کارت و مصداق بارز سوءاستفاده هستند.
۵. قاچاق سازمانیافته با کارتهای «یکبار مصرف»
این روش، نسخهی پیشرفتهتر اجارهی کارت است:
کارت برای یک محموله خاص: سودجویان به جای اجارهی بلندمدت، کارت بازرگانی را صرفاً برای واردات یا صادرات یک محموله و به صورت مقطعی اجاره میکنند. پس از ترخیص کالا، کارت دیگر استفاده نمیشود و ردیابی آن بسیار دشوار است. این کارتها که «یکبار مصرف» نام دارند，برای قاچاق کالاهای باارزش و فرار از تعهدات ارزی ایدهآل هستند.
جمعبندی حقوقی و هشدار
تمامی روشهای فوق، غیرقانونی بوده و بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرم محسوب میشوند.
مجازات: واگذاری کارت بازرگانی (به هر شکل، از جمله صلح و وکالت بلاعزل) ممنوع است و مجازاتهایی مانند ابطال کارت، جریمههای سنگین، و مسئولیت تضامنی در پرداخت بدهیهای مالیاتی و گمرکی را در پی دارد.
البته مجازات برای کسی است که مثلا ۱۰ سال به چنین افرادی در دفتر صادرات گمرک ایران اجازه فعالیت داده و هر لحظه از آمار و تعهدات انجام نشده و یک بار مصرف بودن کارت ها خبر داشته است متاسفانه عوامل اصلی تخلف رو ول پی کنند و می روند چند صاحب کارت متخلف بد بخت رو محاکمه می کنند که توسط همین مدیرانی که ۱۰ سال بر مسند مدیریت دفاتر گمرگ ایران مسلط بودن اغوا شدن چون نفراتی که با آن کارت کار می گردند از افراد سفارش شده بودند و اینکه عکس العمل نشان نمی دادن یعنی با آنها که کار می کردن و با افراد واقعی ست بودن
مسئولیت صاحب کارت: حتی اگر صاحب کارت در این تخلفات نقشی نداشته باشد، به دلیل اینکه کارت به نام او ثبت شده، در برابر کلیه تعهدات (ارزی، مالیاتی و گمرکی) مسئول خواهد بود و کالای وارداتی در حکم قاچاق تلقی میشود.
حالا روش های دیگر هم وجود داره
۱. اجاره کارت بازرگانی (کارتهای اجارهای یا یکبار مصرف): یکی از شایعترین روشها، صدور کارت به نام افراد کمبضاعت، ناآگاه یا ساکنان مناطق محروم است که هیچ دانش تجاری ندارند. سودجوها با اجاره دفتر صوری، درخواست کارت میدهند و پس از صدور، دفتر را تعطیل میکنند. سپس کارت را با مبلغ ناچیزی اجاره میگیرند و برای واردات/صادرات استفاده میکنند، بدون اینکه تعهدات ارزی را ایفا کنند. این روش از خلأهای نظارتی مانند تأخیر در وصول مطالبات گمرکی (هر ۳ تا ۶ ماه) سوءاستفاده میکند، زیرا وقتی مأموران گمرک مراجعه میکنند، هیچ نشانی از صاحب کارت نیست و دارایی برای مصادره وجود ندارد.
۲. صادرات صوری یا کاغذی: در این روش، کالاها فقط روی کاغذ صادر میشوند تا از تسهیلات گمرکی، معافیتهای مالیاتی یا بازگشت ارز بهرهبرداری شود، اما کالا واقعاً صادر نمیشود. این کار اغلب برای دور زدن سامانه نیما (عرضه ارز صادراتی) انجام میگیرد و منجر به عدم بازگشت ارز به کشور میشود. برای مثال، برخی صادرکنندگان از کارتهای بیهویت برای صادرات کالا استفاده میکنند تا تعهدات ارزی را نادیده بگیرند.
۳. پولشویی و قاچاق کالا: سوءاستفادهکنندگان از کارت برای واردات کالاهای غیرمجاز، قاچاق یا پنهان کردن پولهای نامشروع استفاده میکنند. کارتهای اجارهای برای انتقال پولهای غیرقانونی به سیستم مالی قانونی به کار میرود که این امر امنیت اقتصادی را مختل میکند. مثلاً، واردات کالاهای غیرضروری یا مشکوک بدون پرداخت تعرفههای گمرکی رایج است.
۴. فرار مالیاتی و عدم پرداخت بدهی گمرکی: با استفاده از کارتهای افراد فاقد دارایی، سودجوها از پرداخت مالیات و بدهیهای گمرکی فرار میکنند؛ زیرا صاحب کارت هیچ اموالی برای مصادره ندارد و ممنوعالخروجی هم تأثیری ندارد.
سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی منجر به انباشت بدهیهای گمرکی، نابسامانی بازار ارز، فرار مالیاتی گسترده و قاچاق سازمانیافته میشود که به اقتصاد کشور آسیب میزند. بر اساس آمار، حجم تعهدات ارزی ناشی از صادرات قابلتوجه است، اما بخشی از آن ایفا نمیشود.
روشهای رایج سوء استفاده از کارت بازرگانی در گمرکات با حمایت دفتر صادرات و واردات گمرک ایران را به همراه جزئیات قانونی آن فهرست می کنم:
۱. استفاده از رویه «صلح کالا» برای تغییر مالکیت و دور زدن قوانین
رویه «صلح کالا» در گمرک، یک فرآیند قانونی برای انتقال مالکیت کالا پیش از ترخیص است. اما سودجویان از آن برای مقاصد قاچاق بهرهبرداری میکنند:
ورود کالا با کارت یک شخص، صلح به شخص دیگر: کالا با استفاده از کارت بازرگانی شخص A (که معمولاً اجارهای یا بیاطلاع است) وارد و فرآیند ثبت سفارش انجام میشود. سپس، پیش از ترخیص از گمرک (مثلاً در گمرک شهید رجایی)، با تنظیم یک «صلحنامه» در دفتر اسناد رسمی، مالکیت کالا به شخص B واگذار میشود. این کار باعث میشود تعهدات ارزی، مالیاتی و گمرکی بر عهده شخص A بماند، در حالی که کالا در اختیار شخص B قرار میگیرد. واگذاری کارت بازرگانی از طریق صلحنامه فاقد وجاهت قانونی است و این اقدام، مصداق قاچاق محسوب میشود.
۲. «ویرایش» ثبت سفارش پس از ورود کالا
این روش که به آن اشاره کردید، یکی از پیچیدهترین و خطرناکترین روشهاست:
تغییر هویت واقعی واردکننده: ثبت سفارش اولیه به نام شخص یا شرکتی با کارت بازرگانی معتبر انجام میشود. پس از ورود کالا به گمرک و در مراحل پایانی ترخیص، سودجویان با استفاده از سامانه جامع تجارت و اعمال «ویرایش» یا «بهروزرسانی» در اطلاعات ثبت سفارش، نام واردکننده یا کارت بازرگانی را تغییر میدهند.
نتیجه نهایی: عملاً کالایی که با هویتی وارد شده، با هویتی کاملاً متفاوت ترخیص میشود. این روش، وابستگی کالا به تعهدات ارزی و گمرکی صاحب اولیه را از بین برده و مسیر را برای قاچاق و فرار مالیاتی هموار میسازد.
۳. بهرهبرداری از کارت بازرگانی در مناطق آزاد و ویژه
مناطق آزاد تجاری-صنعتی به دلیل قوانین خاص گمرکی و مالیاتی، همواره محل مناسبی برای سوءاستفاده بودهاند:
معافیتهای اهرم فساد: معافیتهای تعرفهای و عوارضی این مناطق، انگیزهای برای واردات کالا با کارتهای اجارهای و سپس انتقال آنها به سرزمین اصلی (قاچاق) ایجاد کرده است.
پیچیدگی نظارتی: تعدد قوانین و هماهنگی پایین بین گمرک سرزمین اصلی و گمرک مناطق آزاد، خلأهایی ایجاد میکند که سودجویان از آن برای «صلح» و «ویرایش» ثبت سفارش و قاچاق کالا استفاده میکنند.
۴. «وکالتکاری» یا «حقالعملکاری» پنهان
اگرچه خود وکالت برای انجام امور گمرکی منعی ندارد， اما سودجویان با انعقاد قراردادهای وکالت بلاعزل یا صلحنامه، عملاً کارت بازرگانی را به طور کامل در اختیار میگیرند. این قراردادها که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشوند، ظاهری قانونی دارند، اما در عمل به معنای واگذاری کامل منافع کارت و مصداق بارز سوءاستفاده هستند.
۵. قاچاق سازمانیافته با کارتهای «یکبار مصرف»
این روش، نسخهی پیشرفتهتر اجارهی کارت است:
کارت برای یک محموله خاص: سودجویان به جای اجارهی بلندمدت، کارت بازرگانی را صرفاً برای واردات یا صادرات یک محموله و به صورت مقطعی اجاره میکنند. پس از ترخیص کالا، کارت دیگر استفاده نمیشود و ردیابی آن بسیار دشوار است. این کارتها که «یکبار مصرف» نام دارند，برای قاچاق کالاهای باارزش و فرار از تعهدات ارزی ایدهآل هستند.
جمعبندی حقوقی و هشدار
تمامی روشهای فوق، غیرقانونی بوده و بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرم محسوب میشوند.
مجازات: واگذاری کارت بازرگانی (به هر شکل، از جمله صلح و وکالت بلاعزل) ممنوع است و مجازاتهایی مانند ابطال کارت، جریمههای سنگین، و مسئولیت تضامنی در پرداخت بدهیهای مالیاتی و گمرکی را در پی دارد.
البته مجازات برای کسی است که مثلا ۱۰ سال به چنین افرادی در دفتر صادرات گمرک ایران اجازه فعالیت داده و هر لحظه از آمار و تعهدات انجام نشده و یک بار مصرف بودن کارت ها خبر داشته است متاسفانه عوامل اصلی تخلف رو ول پی کنند و می روند چند صاحب کارت متخلف بد بخت رو محاکمه می کنند که توسط همین مدیرانی که ۱۰ سال بر مسند مدیریت دفاتر گمرگ ایران مسلط بودن اغوا شدن چون نفراتی که با آن کارت کار می گردند از افراد سفارش شده بودند و اینکه عکس العمل نشان نمی دادن یعنی با آنها که کار می کردن و با افراد واقعی ست بودن
مسئولیت صاحب کارت: حتی اگر صاحب کارت در این تخلفات نقشی نداشته باشد، به دلیل اینکه کارت به نام او ثبت شده، در برابر کلیه تعهدات (ارزی، مالیاتی و گمرکی) مسئول خواهد بود و کالای وارداتی در حکم قاچاق تلقی میشود.
حالا روش های دیگر هم وجود داره
۱. اجاره کارت بازرگانی (کارتهای اجارهای یا یکبار مصرف): یکی از شایعترین روشها، صدور کارت به نام افراد کمبضاعت، ناآگاه یا ساکنان مناطق محروم است که هیچ دانش تجاری ندارند. سودجوها با اجاره دفتر صوری، درخواست کارت میدهند و پس از صدور، دفتر را تعطیل میکنند. سپس کارت را با مبلغ ناچیزی اجاره میگیرند و برای واردات/صادرات استفاده میکنند، بدون اینکه تعهدات ارزی را ایفا کنند. این روش از خلأهای نظارتی مانند تأخیر در وصول مطالبات گمرکی (هر ۳ تا ۶ ماه) سوءاستفاده میکند، زیرا وقتی مأموران گمرک مراجعه میکنند، هیچ نشانی از صاحب کارت نیست و دارایی برای مصادره وجود ندارد.
۲. صادرات صوری یا کاغذی: در این روش، کالاها فقط روی کاغذ صادر میشوند تا از تسهیلات گمرکی، معافیتهای مالیاتی یا بازگشت ارز بهرهبرداری شود، اما کالا واقعاً صادر نمیشود. این کار اغلب برای دور زدن سامانه نیما (عرضه ارز صادراتی) انجام میگیرد و منجر به عدم بازگشت ارز به کشور میشود. برای مثال، برخی صادرکنندگان از کارتهای بیهویت برای صادرات کالا استفاده میکنند تا تعهدات ارزی را نادیده بگیرند.
۳. پولشویی و قاچاق کالا: سوءاستفادهکنندگان از کارت برای واردات کالاهای غیرمجاز، قاچاق یا پنهان کردن پولهای نامشروع استفاده میکنند. کارتهای اجارهای برای انتقال پولهای غیرقانونی به سیستم مالی قانونی به کار میرود که این امر امنیت اقتصادی را مختل میکند. مثلاً، واردات کالاهای غیرضروری یا مشکوک بدون پرداخت تعرفههای گمرکی رایج است.
۴. فرار مالیاتی و عدم پرداخت بدهی گمرکی: با استفاده از کارتهای افراد فاقد دارایی، سودجوها از پرداخت مالیات و بدهیهای گمرکی فرار میکنند؛ زیرا صاحب کارت هیچ اموالی برای مصادره ندارد و ممنوعالخروجی هم تأثیری ندارد.
سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی منجر به انباشت بدهیهای گمرکی، نابسامانی بازار ارز، فرار مالیاتی گسترده و قاچاق سازمانیافته میشود که به اقتصاد کشور آسیب میزند. بر اساس آمار، حجم تعهدات ارزی ناشی از صادرات قابلتوجه است، اما بخشی از آن ایفا نمیشود.