پایان راه کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای؟ ممنوعیت تنظیم سند برای بهره‌برداری اشخاص ثالث

گروه اقتصادی: رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت، بر ممنوعیت تنظیم هرگونه سند در دفاتر اسناد رسمی با هدف بهره‌مندی اشخاص ثالث از کارت‌های بازرگانی تأکید کرد.

به گزارش بولتن نیوز، این تأکید از آن جهت اهمیت دارد که استفاده اشخاص ثالث از کارت‌های بازرگانی، به‌ویژه در قالب کارت‌های اجاره‌ای، از موضوعات مهم در حوزه شفافیت تجارت خارجی، مسئولیت‌های مالیاتی و تعهدات ارزی به شمار می‌رود.

در چنین شرایطی، جلوگیری از تنظیم اسناد رسمی برای بهره‌برداری اشخاص ثالث می‌تواند یکی از راه‌های محدودسازی سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی باشد؛ هرچند اثربخشی آن نیازمند نظارت بر شیوه‌های عملی استفاده از این کارت‌ها نیز خواهد بود.

پرسش مهم این است: آیا ممنوعیت تنظیم سند به‌تنهایی می‌تواند مانع فعالیت کسانی شود که بدون حضور مستقیم در فرآیند تجارت، از کارت بازرگانی دیگران برای صادرات و واردات استفاده می‌کنند؟

موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که پای تعهدات ارزی صادرکنندگان، بازگشت ارز حاصل از صادرات و شناسایی مسئول واقعی فعالیت‌های تجاری در میان باشد.

شفافیت در این حوزه مستلزم آن است که مشخص شود مسئولیت حقوقی و مالی فعالیت تجاری بر عهده چه کسی است و چه سازوکارهایی برای جلوگیری از انتقال غیررسمی منافع کارت‌های بازرگانی وجود دارد.

در بخش دیگری از این دیدار، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از آمادگی این سازمان برای تسریع در تثبیت مالکیت اراضی شرکت شهرک‌های صنعتی، تسهیل فرآیند ثبت شرکت‌ها، توسعه خدمات مالکیت فکری و ارائه خدمات ویژه کاداستر به وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد.

اکنون انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول روشن کنند که ممنوعیت بهره‌مندی اشخاص ثالث از کارت‌های بازرگانی چگونه اجرا و نظارت خواهد شد و چه اقداماتی برای شناسایی استفاده‌کنندگان واقعی این کارت‌ها در نظر گرفته شده است.

زیرا مسئله صرفاً تنظیم یا عدم تنظیم یک سند رسمی نیست؛ مسئله اصلی، شفافیت در تجارت خارجی، شناسایی ذی‌نفع واقعی و جلوگیری از بلاتکلیف ماندن تعهدات ارزی است.