حکم انفصال معاون وزیر نفت روی زمین مانده؛ دیوان محاسبات وارد میدان شد

گروه انرژی: بیش از پنج ماه از صدور رأی قطعی شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر انفصال شش‌ماهه «دکتر توکلی»، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، می‌گذرد؛ اما این حکم هنوز به اجرا درنیامده است. حالا دیوان محاسبات کشور طی مکاتبه‌ای رسمی و فوری، از ایشان خواسته است تا دلایل عدم تمکین از این رأی قانونی را اعلام کند.

به گزارش بولتن نیوز، نامه شماره ۵۲۲۰۱۰۱۶۹۳۷ مورخ ۳ مرداد ۱۴۰۵ که به امضای «حسین انیس»، مدیر گروه اول حسابرسی هیأت دوازدهم امور اقتصادی و زیربنایی رسیده، خطاب به مدیرعامل شرکت ملی گاز نوشته شده و در آن تأکید شده است: هرگونه استنکاف از اجرای حکم، مشمول مواد ۱۱۲ و ۱۱۸ قانون دیوان عدالت اداری بوده و دریافت هرگونه حقوق و مزایا در این شرایط، «تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی» محسوب می‌شود.

بر اساس این نامه، دادنامه شماره ۱۴۰۴۱۳۱۹۰۰۰۳۰۴۰۱۰۷ مورخ ۲۶ بهمن ۱۴۰۴، علاوه بر انفصال موقت، به جبران خسارت وارده به شاکی (دکتر توکلی) نیز حکم داده است. با این حال، مقامات اجرایی نسبت به این رأی بی‌اعتنا بوده و تاکنون اقدامی برای اعمال آن صورت نداده‌اند.

نکته قابل تأمل آنکه دیوان محاسبات در این مکاتبه صراحتاً یادآور شده است: حتی در فرض تجدیدنظرخواهی از رأی صادره، تا زمانی که شعبه صادرکننده یا مرجع هم‌عرض، حکم را نقض نکرده و «رفع اثر» آن را اعلام ننماید، رأی انفصال به قوت خود باقی است و عدم اجرای آن، تخلفی آشکار از ماده ۱۱۸ قانون دیوان عدالت اداری به شمار می‌رود.

این پرونده اکنون در هالهای از ابهام فرو رفته است؛ آیا دستگاه اجرایی منتظر رأی جدیدی از سوی دیوان است؟ یا ارادهای برای اجرای حکم وجود ندارد؟ دیوان محاسبات با ارسال این اخطار، عملاً ضربالاجلی جدی برای مدیرعامل شرکت ملی گاز تعیین کرده است تا هرچه سریعتر تکلیف این حکم قضایی را روشن کند. در غیر این صورت، پرونده برای پیگرد قانونی و مطالبه وجوه پرداختی به دیوان محاسبات ارجاع خواهد شد.

گزارش‌ها حاکی است که این نخستین بار نیست که آرای دستگاه‌های نظارتی با تأخیر یا بیتوجهی مواجه می‌شوند؛ اما در سطح مدیریت ارشد صنعت نفت، چنین مقاومتی در برابر حکم قطعی دیوان عدالت اداری، پرسش‌های جدی درباره شفافیت و پاسخ‌گویی در نهادهای عمومی برانگیخته است. انتظار می‌رود دکتر توکلی در اقدامی بی‌سابقه، هرچه سریعتر دلیل مکتوب خود را به دیوان محاسبات ارائه کند؛ در غیر این صورت، این پرونده به آزمونی برای حاکمیت قانون در بخش انرژی تبدیل خواهد شد.