گروه انرژی روزی که باید نقطه اوج یک فرصت دوماهه صادراتی باشد، به یکی از تلخ‌ترین غافلگیری‌های اقتصادی سال ۱۴۰۵ برای صنعت پتروشیمی ایران بدل شد. سه‌شنبه ۱۶ تیرماه، درست در حالی که بورس تهران پس از سه روز تعطیلی با جهشی ۲.۴ درصدی و عبور شاخص کل از مرز پنج میلیون و ۳۱۱ هزار واحد جشن هفتمین هفته متوالی رشد را برگزار می‌کرد، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد مجوز عمومی ۲۱ ژوئن را که تا ۲۱ اوت به ایران اجازه فروش نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی می‌داد، لغو کرده است. پنجره‌ای که هفته گذشته به عنوان بزرگ‌ترین محرک صعودی صنعت توصیف می‌شد، در کمتر از سه هفته بسته شد؛ اتفاقی که مسیر درآمدهای ارزی صنعت را در دقیقه نود دوباره نامعلوم کرد.

به گزارش بولتن نیوزاین تصمیم درست دو روز پس از آن اعلام شد که به گفته سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا، سه نفتکش در تنگه هرمز هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفتند؛ یک نفتکش حامل نفت خام عربستان و یک کشتی حامل گاز طبیعی قطر در ۱۵ تیر، و نفتکش سومی در ۱۶ تیر. وزارت خارجه قطر مسئولیت این حمله را متوجه ایران دانست و یک مقام آمریکایی رفتار ایران در تنگه هرمز را «کاملاً غیرقابل قبول» خواند و از پیامدهایی برای آن خبر داد. بر اساس مقررات جدید، شرکت‌هایی که تا پیش از این تاریخ بر مبنای مجوز قبلی فعالیت می‌کردند، تا ۱۷ تیر (۸ ژوئیه) فرصت دارند معاملات جاری را جمع‌بندی کنند، اما از این پس هرگونه خرید یا بارگیری جدید نفت خام، فرآورده‌های نفتی یا محصولات پتروشیمی با منشأ ایرانی ممنوع است.

این خبر در حالی منتشر شد که کشور همچنان در میانه یکی از حساس‌ترین هفته‌های تاریخ معاصر خود، یعنی برگزاری مراسم ملی وداع و تشییع رهبر فقید انقلاب، به سر می‌برد. تعطیلی گسترده تهران در ۱۶ و ۱۷ تیر، برگزاری آیین‌های مشابه در قم، مشهد، نجف و کربلا، و تمرکز کامل دستگاه‌های اجرایی و امنیتی بر این رویداد بی‌سابقه، عملاً فرصت واکنش سریع سیاست‌گذاری اقتصادی به تحولات دیپلماتیک و نظامی را از صنعت پتروشیمی گرفته است.

هم‌زمان، ارزیابی‌های اولیه محیط‌زیستی نشان می‌دهد حملات نظامی اخیر به تأسیسات انرژی در جنوب کشور، بیش از ۲۵۰ کیلومتر از سواحل هرمزگان -از بندرعباس تا قشم، جاسک، سیریک، بندرلنگه، لاوان و ابوموسی- را دچار آلودگی نفتی کرده و بخشی از تأسیسات ساحلی و مجتمع‌های پتروشیمی منطقه عسلویه در استان بوشهر را نیز تحت تأثیر قرار داده است؛ خسارتی که ابعاد اقتصادی و زیست‌محیطی آن هنوز به‌طور کامل برآورد نشده است.

در این میان، نرخ دلار آزاد که هفته گذشته با جهشی نزدیک به شش درصد به بیش از ۱۷۵ هزار تومان رسیده بود، این هفته وارد فاز تثبیت نسبی شد و در محدوده ۱۷۴ تا ۱۷۵ هزار و ۷۰۰ تومان نوسان کرد؛ ارزی که اکنون تقریباً دو برابر نرخ مشابه در سال گذشته است. نفت برنت نیز مسیر نزولی ملایم خود را با افزایش عرضه اوپک‌پلاس و بازگشایی نسبی تنگه هرمز ادامه داد و در کانال ۷۱ تا ۷۲ دلار معامله شد؛ روندی که اکنون با ریسک تازه ناشی از حملات به نفتکش‌ها همراه شده و می‌تواند به سرعت معکوس شود.

مهم‌ترین و پرشتاب‌ترین رویداد این هفته برای صنعت پتروشیمی ایران، بدون تردید لغو مجوز عمومی صادرات نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی بود که تنها دو هفته پیش به عنوان بزرگ‌ترین فرصت اقتصادی سال معرفی می‌شد. این مجوز که در چارچوب بند دهم یادداشت تفاهم ۲۷ خرداد میان ایران و آمریکا و با هدف ایجاد فضای اعتماد برای مذاکرات ۶۰ روزه صادر شده بود، اکنون به یکی از شکننده‌ترین دستاوردهای دیپلماتیک اخیر تبدیل شده است.

برای مدیران شرکت‌های صادرات‌محوری مانند پتروشیمی خلیج فارس، نوری، پردیس، مارون، زاگرس، پارس و کرمانشاه، این بازگشت ناگهانی به معنای از دست رفتن دقیق همان چیزی است که هفته گذشته به عنوان فرصت طلایی توصیف می‌شد: امکان مذاکره مجدد با مشتریان سنتی آسیایی و بازگشت به کانال‌های پرداخت بین‌المللی بدون هزینه‌های پنهان تحریم. مهلت ۱۷ تیر برای جمع‌بندی معاملات جاری، عملاً به معنای یک دوره کوتاه و پرتنش برای شرکت‌هایی است که در همین بازه محدود، تلاش کرده بودند نخستین محموله‌های صادراتی خود را در چارچوب معافیت پیشین ترتیب دهند.

نکته کلیدی برای تحلیلگران این است که این بار برخلاف تحریم‌های کلاسیک، لغو مجوز در دل یک توافق دیپلماتیک در حال اجرا رخ داده است؛ موضوعی که ریسک اعتماد را برای صنعت پتروشیمی ایران به‌مراتب پرهزینه‌تر از یک تحریم ساده می‌کند. رئیس‌جمهور کشورمان در پیامی به دولت آمریکا تأکید کرده که «تفاهم امری طرفینی است» و در صورت پایبندی طرف آمریکایی، ایران نیز به تعهدات خود عمل خواهد کرد؛ اما تا زمانی که سازوکار اجرایی سه کمیته تخصصی هسته‌ای، تحریم‌ها و نظارت که برای دوره ۶۰ روزه مذاکرات تشکیل شده بود از مسیر خارج نشود، بازگشت معافیت همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی می‌ماند.

پارادوکس این هفته آن‌جا آشکار شد که تنها ساعاتی پس از تعطیلی سه‌روزه بورس تهران به دلیل مراسم ملی، شاخص کل با ورود ۴.۲ همت نقدینگی تازه و سبزپوشی ۹۴ درصد نمادها، رشد ۱۲۴ هزار و ۲۶۰ واحدی (معادل ۲.۴ درصد) را ثبت کرد و به سطح پنج میلیون و ۳۱۱ هزار و ۵۲۷ واحد رسید؛ هفتمین هفته متوالی رشد برای بازار سرمایه از ابتدای سال. گروه پتروشیمی و پالایشی، به همراه نمادهایی چون پردیس، شیراز، لردگان، کرمانشاه و خراسان که انتظار می‌رود سود عملیاتی جهش‌یافته‌ای را در گزارش‌های فصلی آینده ثبت کنند، در صدر تقاضای خریداران حقوقی و حقیقی قرار داشتند.

این رشد اما در نقطه‌ای رخ داد که هنوز خبر لغو معافیت آمریکایی به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ نشده بود. تحلیلگران بازار سرمایه هشدار می‌دهند در صورتی که معامله‌گران وزن این رویداد سیاسی تازه را بیش از آنچه هست دست‌کم بگیرند، شاخص کل که اکنون در آستانه یک مقاومت فنی کلیدی قرار دارد، می‌تواند در روزهای آینده با یک اصلاح ناگهانی مواجه شود؛ به‌ویژه آنکه تجربه تاریخی بورس تهران نشان داده هرگونه بازگشت ابهام تحریمی، نخستین و شدیدترین واکنش را در گروه‌های پتروشیمی و پالایشی به دلیل وزن بالای آنها در شاخص کل بر جای می‌گذارد.

نرخ دلار آزاد که هفته گذشته با جهشی نزدیک به شش درصد از ۱۶۶ هزار به بیش از ۱۷۵ هزار تومان رسیده بود، این هفته در محدوده‌ای نسبتاً باثبات میان ۱۷۴ هزار و ۵۰۰ تا ۱۷۵ هزار و ۷۰۰ تومان نوسان کرد؛ بازدهی هفتگی نزدیک به مثبت ۱.۵ درصد که در مقایسه با جهش هفته پیش، آرامشی نسبی به بازار بازگردانده است. با این حال، این آرامش با احتیاط همراه است: قیمت دلار همچنان تقریباً دو برابر نرخ مشابه در سال گذشته است و تحلیلگران بازار ارز پیش‌بینی می‌کنند حرکت بعدی بازارهای مالی به نتایج دور سوم مذاکرات ایران و آمریکا -که در سایه لغو معافیت نفتی برگزار خواهد شد- گره خورده است.

برای صنعت پتروشیمی، این تثبیت موقت به معنای یک فرصت کوتاه برای برنامه‌ریزی مالی است، اما با توجه به مسیر جدید تنش دیپلماتیک، ریسک بازگشت نوسانات شدید ارزی -این بار احتمالاً در مسیر صعودی به دلیل بازگشت ابهام تحریمی- بار دیگر در صدر نگرانی‌های مدیران مالی شرکت‌های صادرات‌محور قرار گرفته است.

قیمت نفت برنت در این هفته در محدوده ۷۱ تا ۷۲.۵ دلار در هر بشکه نوسان کرد و نسبت به هفته گذشته حدود ۲ درصد کاهش را ثبت کرد؛ روندی که عمدتاً ناشی از افزایش تولید امارات متحده عربی به بیش از ۳.۸ میلیون بشکه در روز پس از خروج از سهمیه اوپک‌پلاس، افزایش هدف تولید اوپک‌پلاس از ماه اوت به میزان ۱۸۸ هزار بشکه در روز، و رشد صادرات کویت پس از توافق موقت ایران و آمریکا بوده است. عربستان نیز با کاهش ۱.۵ دلاری قیمت فروش رسمی نفت سبک عرب برای تحویل به آسیا در ماه اوت، عملاً سیگنال رقابت شدیدتر در بازار آسیا را تقویت کرده است.

اما این روند نزولی اکنون با یک لایه ریسک تازه همراه شده: حمله به سه نفتکش در تنگه هرمز در روزهای ۱۵ و ۱۶ تیر، نشان می‌دهد على‌رغم بازگشایی نسبی این آبراه راهبردی، امنیت کشتیرانی همچنان شکننده است. امارات متحده عربی که برای کاهش وابستگی خود به تنگه هرمز، طرحی بلندپروازانه برای توسعه بنادر دبا، فجیره و خورفکان و احداث خط لوله دوم انتقال نفت تدوین کرده، نشان می‌دهد کشورهای منطقه دیگر به بازگشایی کامل و پایدار هرمز اعتماد کامل ندارند؛ روندی که در میان‌مدت می‌تواند موقعیت رقابتی صادرات نفت و پتروشیمی ایران را نیز تضعیف کند.

ارزیابی‌های اولیه سازمان‌های محیط‌زیستی نشان می‌دهد حملات نظامی اخیر به تأسیسات انرژی در جنوب کشور، آسیب گسترده‌ای به یکی از شکننده‌ترین اکوسیستم‌های دریایی جهان وارد کرده است. بیش از ۲۵۰ کیلومتر از سواحل هرمزگان -شامل بندرعباس، قشم، جاسک، سیریک، بندرلنگه، لاوان، ابوموسی و تنب بزرگ- زیر لایه‌های آلودگی نفتی قرار گرفته و جنگل‌های حرا در قشم و خمیر، به دلیل مسدود شدن ریشه‌های تنفسی، در معرض خطر جدی تخریب هستند. در استان بوشهر نیز، حملات به اسکله‌ها، تأسیسات ساحلی، پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی منطقه عسلویه آلودگی‌های زیست‌محیطی تازه‌ای ایجاد کرده است.

برای صنعت پتروشیمی، این خسارت دو بعد اقتصادی مهم دارد: نخست، هزینه‌های پاکسازی و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده که می‌تواند بخشی از منابع مالی محدود صنعت را به خود اختصاص دهد؛ و دوم، ریسک شهرت و پایداری برای مشتریان بین‌المللی که به‌ویژه در بازارهای اروپایی، به استانداردهای زیست‌محیطی زنجیره تأمین حساس هستند. ارزیابی نهایی ابعاد این خسارت هنوز در جریان است و می‌تواند در هفته‌های آینده بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و بیمه صادراتی صنعت اثرگذار باشد.

در میان همهمه تحولات سیاسی و ژئوپلیتیک این هفته، موضوع نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها که هفته گذشته در مجمع پتروشیمی خراسان مطرح شده بود، همچنان بدون تغییر باقی مانده است: قیمت گاز خوراک واحدهای پتروشیمی برای تیرماه ۹ هزار و ۶۰۰ تومان و برای مردادماه ۹ هزار و ۲۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب تعیین شده است. طبق مصوبه هیئت دولت، این نرخ تا پایان برنامه هفتم توسعه بر اساس فرمولی محاسبه می‌شود که نیمی از آن به قیمت گاز در بازار جهانی (بر مبنای میانگین چهار هاب آلبرتا، هنری‌هاب، تی‌تی‌اف و ان‌بی‌پی) و نیمی دیگر به میانگین وزنی قیمت داخلی، صادراتی و وارداتی گاز وابسته است.

اگرچه در ظاهر این نرخ نسبت به هفته گذشته تغییری نکرده، اما نگرانی اصلی تحلیلگران بازار سرمایه معطوف به دو نکته است: نخست، مطالبات معوق بیش از ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی پتروشیمی خراسان بابت فروش تکلیفی اوره که همچنان بدون تسویه باقی مانده؛ و دوم، این‌که در شرایط تعلیق مجدد صادرات، فشار هزینه خوراک برای واحدهای متانولی و آمونیاکی -که بخش بزرگی از درآمد ارزی خود را از صادرات به دست می‌آورند- می‌تواند به سرعت حاشیه سود آنها را فشرده‌تر کند.

گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد شکاف میان عرضه و تقاضای برق در اوج مصرف تابستان ۱۴۰۵، با وجود بهبود نسبی نسبت به سال گذشته، همچنان به بیش از ۱۳ هزار مگاوات خواهد رسید. نکته نگران‌کننده این گزارش آن است که آسیب‌های ناشی از جنگ اخیر به زیرساخت‌های انرژی و کاهش ظرفیت تولید گاز، ریسک‌های تازه‌ای به این ناترازی ساختاری افزوده است. معاون برق و انرژی وزارت نیرو نیز اعلام کرده استان‌های سیستان و بلوچستان (۱۷ تیر)، کرمان (۲۱ تیر)، اصفهان و هرمزگان (۲۸ تیر) و تهران (۲۹ تیر) زودتر از میانگین کشوری به نقطه اوج بار خود می‌رسند و بازه دو هفته پایانی تیر تا نیمه نخست مردادماه، دوره بحرانی شبکه برق کشور خواهد بود؛ با پیش‌بینی اوج بار سراسری در حوالی ۵ مردادماه.

سیاست اعلامی دولت در سال جاری، اولویت‌دهی به پایداری برق صنایع تولیدی -از جمله واحدهای پتروشیمی- و انتقال بخش بیشتری از فشار مدیریت مصرف به بخش خانگی است؛ رویکردی که در صورت اجرای موفق، می‌تواند خطر توقف ناخواسته خطوط تولید پتروشیمی در اوج تابستان را کاهش دهد، اما در صورت تشدید آسیب‌های جنگی به نیروگاه‌ها یا کاهش بیشتر تأمین گاز، این اولویت‌بندی نیز می‌تواند دوباره زیر سؤال برود.

●        اعتماد صادراتی و مجوزهای بین‌المللی: لغو ناگهانی معافیت خزانه‌داری آمریکا، بزرگ‌ترین گلوگاه تازه هفته است. شرکت‌های صادرات‌محور تنها تا ۱۷ تیر فرصت جمع‌بندی معاملات جاری دارند و پس از آن، هرگونه خرید یا بارگیری جدید ممنوع خواهد بود. راهکار پیشنهادی: پیگیری دیپلماتیک فوری از طریق کمیته نظارت مشترک برای شفاف‌سازی وضعیت معافیت و جلوگیری از تفسیر گسترده مجوز لغوشده توسط خریداران بین‌المللی.

●        امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز: حمله به سه نفتکش در ۱۵ و ۱۶ تیر، ریسک بیمه و حمل محموله‌های صادراتی پتروشیمی را دوباره افزایش داده است. راهکار: فعال‌سازی فوری خط ارتباطی مستقیم (خط داغ) پیش‌بینی‌شده در مذاکرات سوئیس برای مدیریت بحران و جلوگیری از تشدید حوادث مشابه.

●        آلودگی زیست‌محیطی و آسیب زیرساختی: آلودگی نفتی بیش از ۲۵۰ کیلومتر از سواحل هرمزگان و آسیب به تأسیسات ساحلی عسلویه، هزینه‌های پنهان تازه‌ای برای صنعت ایجاد کرده است. راهکار: تشکیل کارگروه مشترک وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط‌زیست برای ارزیابی سریع خسارات و اولویت‌بندی بازسازی تأسیسات صادراتی حیاتی.

●        برق صنایع: ناترازی پیش‌بینی‌شده بیش از ۱۳ هزار مگاواتی در اوج تابستان، با آسیب جنگی به نیروگاه‌ها و کاهش تأمین گاز تشدید شده است. راهکار: تسریع اتصال ظرفیت‌های خورشیدی جدید به شبکه و حفظ اولویت تخصیص برق به واحدهای صادرات‌محور پتروشیمی.

●        خوراک گاز و مطالبات معوق: ادامه بلاتکلیفی مطالبات بیش از ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی پتروشیمی خراسان از فروش تکلیفی اوره. راهکار: تسویه از طریق تهاتر رسمی با شرکت ملی گاز پیش از آغاز فصل پاییز.

●        خلأ تصمیم‌گیری سیاستی: تمرکز کامل دستگاه‌های اجرایی بر برگزاری مراسم ملی وداع همچنان تصمیم‌های کلیدی درباره واکنش به لغو معافیت آمریکایی و فرمول نهایی خوراک نیمه دوم سال را به تعویق انداخته است. راهکار: تشکیل کارگروه ویژه وزارت نفت برای پیگیری موازی امور اجرایی صنعت، مستقل از برنامه‌های عزاداری ملی.

●        استفاده حداکثری از مهلت باقی‌مانده تا ۱۷ تیر برای تسویه و جمع‌بندی هرگونه معامله صادراتی که پیش‌تر در چارچوب معافیت پیشین آغاز شده بود.

●        پیگیری دیپلماتیک فشرده برای بازگرداندن یا جایگزین کردن معافیت صادراتی از طریق کانال‌های سه‌جانبه (کمیته‌های هسته‌ای، تحریم‌ها و نظارت) پیش از فرارسیدن ضرب‌الاجل ۲۱ اوت.

●        بهره‌گیری از رشد هفتمین هفته متوالی بورس تهران و اقبال سرمایه‌گذاران به گروه پتروشیمی و پالایشی برای تأمین مالی داخلی طرح‌های نیمه‌تمام، پیش از آنکه ریسک سیاسی تازه به‌طور کامل در قیمت سهام لحاظ شود.

●        تسریع تکمیل صندوق سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری مورد اشاره در گزارش‌های بین‌المللی از توافق ایران و آمریکا -که به گفته منابع خبری بیش از نیمی از آن پیش‌تر تعهد شده- به عنوان منبع بالقوه تأمین مالی بلندمدت طرح‌های توسعه‌ای پتروشیمی.

●        توسعه ظرفیت‌های تولید برق تجدیدپذیر و مولدهای خودتأمین داخل مجتمع‌های پتروشیمی برای کاهش وابستگی به شبکه سراسری در بحبوحه ناترازی تابستانی.

گروه صادرات‌محور (خلیج فارس، نوری، پردیس، مارون، زاگرس، پارس، کرمانشاه)

این شرکت‌ها که تنها دو هفته پیش در آستانه بازگشت به بازارهای صادراتی آمریکا و مشتریان آسیایی قرار داشتند، اکنون با یک دوره ابهام تازه روبه‌رو هستند. مهلت هشت‌روزه‌ای که میان اعلام لغو مجوز (۱۶ تیر) و پایان دوره گذار (۱۷ تیر) وجود دارد، عملاً فرصت کافی برای انعقاد قراردادهای بلندمدت جدید باقی نمی‌گذارد. ریسک اصلی پیش‌روی این گروه، بازگشت تخفیف‌های اجباری به مشتریان و افزایش هزینه‌های دور زدن تحریم است که در هفته‌های اخیر رو به کاهش بود.

پتروشیمی خراسان

مطالبه معوق ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی این شرکت بابت فروش تکلیفی اوره یارانه‌ای همچنان بدون تسویه باقی مانده است. با این حال، در پیش‌بینی‌های تحلیلگران بازار سرمایه برای هفته جاری، خراسان در کنار پردیس، شیراز، لردگان و کرمانشاه، از جمله شرکت‌هایی معرفی شده که انتظار می‌رود سود عملیاتی جهش‌یافته‌ای را در گزارش‌های فصلی ثبت کنند؛ موضوعی که تقاضای خرید نمادهای این گروه را در بورس تهران تقویت کرده است.

گروه متانولی‌ها (زاگرس و مشابه)

با توجه به سهم قابل توجه پتروشیمی زاگرس در تولید جهانی متانول، هرگونه تحول در دسترسی به بازارهای صادراتی اثر مستقیمی بر سودآوری این گروه دارد. لغو معافیت صادراتی آمریکا، بخشی از امیدواری هفته گذشته به بهبود صادرات متانول را کمرنگ کرده، هرچند تقاضای داخلی نمادهای این گروه در بورس همچنان به دلیل چشم‌انداز میان‌مدت مذاکرات، در سطح قابل قبولی باقی مانده است.

سناریوی اول: بازگشت سریع معافیت و تداوم روند دیپلماتیک (احتمال متوسط)

در این سناریو، دور سوم مذاکرات ایران و آمریکا به نتیجه می‌رسد، تحقیقات درباره عاملان حمله به نفتکش‌ها این تنش را به بحران بزرگ‌تری تبدیل نمی‌کند، و وزارت خزانه‌داری آمریکا در هفته‌های آینده معافیت مشابهی را با شروط سخت‌گیرانه‌تر دوباره صادر می‌کند. در این حالت، بخشی از فرصت صادراتی از دست‌رفته قابل جبران خواهد بود، هرچند با تأخیر و هزینه اعتماد بیشتر نسبت به دور نخست.

سناریوی دوم: تعلیق طولانی‌مدت و بازگشت به وضعیت پیش از تفاهم (احتمال متوسط تا بالا)

در این سناریو، حادثه نفتکش‌ها به بحرانی بزرگ‌تر در روابط ایران، آمریکا و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بدل می‌شود، اعتماد میان طرفین به شدت آسیب می‌بیند و معافیت صادراتی تا پایان دوره ۶۰ روزه مذاکرات (نیمه مرداد) بازگردانده نمی‌شود. در این حالت، صنعت پتروشیمی عملاً بخش بزرگی از پنجره تاریخی صادراتی خود را از دست می‌دهد و بورس تهران با یک اصلاح قابل توجه در گروه پتروشیمی و پالایشی مواجه خواهد شد.

سناریوی سوم: تشدید تنش نظامی و بازگشت کامل تحریم‌ها (احتمال پایین تا متوسط)

در صورتی که حملات به نفتکش‌ها تکرار شود یا کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس واکنش نظامی یا دیپلماتیک شدیدتری نشان دهند، تنگه هرمز می‌تواند بار دیگر با محدودیت جدی مواجه شود. در این سناریو، انتظار می‌رود نرخ ارز جهش تازه‌ای را تجربه کند، شاخص بورس تهران با ریزش قابل توجهی مواجه شود، قیمت جهانی نفت به دلیل بازگشت صرف ریسک ژئوپلیتیکی افزایش یابد و صادرات پتروشیمی ایران عملاً به حالت تعلیق کامل بازگردد.

امتیازها بر مبنای مقیاس صفر تا صد و بر اساس ترکیب داده‌های بازار سرمایه، بازار ارز، بازار جهانی کالا و تحولات سیاستی هفته منتهی به ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ محاسبه شده‌اند؛ تغییرات نسبت به گزارش هفته قبل (۱۰ تیرماه) سنجیده شده است.

هفته منتهی به ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ برای صنعت پتروشیمی ایران، نمونه‌ای آموزنده از شکنندگی فرصت‌های دیپلماتیک در نبود ثبات سیاسی و امنیتی بود. تنها دو هفته پس از آنکه معافیت ۶۰ روزه خزانه‌داری آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین محرک صعودی صنعت معرفی شد، لغو ناگهانی همین مجوز -در پی حمله به سه نفتکش در تنگه هرمز- نشان داد که بدون تثبیت کامل امنیت کشتیرانی و اعتماد دوجانبه، هیچ پنجره صادراتی برای صنعت پتروشیمی ایران تضمین‌شده نیست. هم‌زمان، رشد چشمگیر بورس تهران و تداوم هفتمین هفته صعودی آن نشان می‌دهد بخشی از بازار سرمایه هنوز وزن کامل این ریسک تازه را در قیمت‌ها لحاظ نکرده است؛ وضعیتی که می‌تواند در روزهای آینده به یک اصلاح ناگهانی بینجامد.

از سوی دیگر، تداوم مراسم ملی وداع و تشییع رهبر فقید انقلاب همچنان بخش بزرگی از ظرفیت تصمیم‌گیری دستگاه‌های اجرایی را به خود اختصاص داده و آسیب‌های زیست‌محیطی و زیرساختی ناشی از جنگ اخیر، هزینه‌های پنهان تازه‌ای بر صنعتی تحمیل کرده که به‌تازگی امیدوار به بازگشت به مسیر رشد بود. ترکیب این عوامل، تصویری از یک صنعت در حال تعادل روی لبه تیغ ترسیم می‌کند: میان یک فرصت دیپلماتیک شکننده و یک ریسک امنیتی-زیست‌محیطی که هر لحظه می‌تواند تشدید شود.

مهم‌ترین فرصت روز

مهلت باقی‌مانده تا ۱۷ تیر برای تسویه معاملات صادراتی جاری، و احتمال بازگشت معافیت مشابه در صورت مدیریت موفق بحران دیپلماتیک تازه پیش از فرارسیدن ضرب‌الاجل نهایی ۲۱ اوت.

مهم‌ترین تهدید روز

لغو ناگهانی مجوز صادرات نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا، که پنجره صادراتی دوماهه صنعت را عملاً به حالت تعلیق درآورده است.

مهم‌ترین ریسک سیاستی

تداوم تمرکز کامل دستگاه‌های اجرایی و امنیتی بر برگزاری مراسم ملی وداع، در شرایطی که یک بحران دیپلماتیک و امنیتی تازه نیازمند واکنش فوری و هماهنگ است.

مهم‌ترین متغیر اثرگذار فردا

نتیجه رسیدگی بین‌المللی به حمله علیه نفتکش‌های عربستانی و قطری در تنگه هرمز، و اینکه آیا این حادثه به بحرانی فراگیرتر در روابط ایران با آمریکا و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تبدیل می‌شود یا در چارچوب مذاکرات جاری مهار خواهد شد.

توصیه‌های تحلیلی

●        برای سرمایه‌گذاران بازار سرمایه: پیش از افزایش وزن گروه پتروشیمی و پالایشی در سبد سرمایه‌گذاری، منتظر شفاف‌سازی وضعیت معافیت صادراتی و نتیجه دور سوم مذاکرات باشند؛ رشد اخیر شاخص هنوز به‌طور کامل ریسک لغو مجوز آمریکایی را قیمت‌گذاری نکرده است.

●        برای مدیران شرکت‌های صادرات‌محور: در بازه باقی‌مانده تا ۱۷ تیر، اولویت را به جمع‌بندی و تسویه معاملات جاری بدهند و از تعهد به قراردادهای جدیدی که در وضعیت حقوقی مبهم قرار خواهند گرفت، خودداری کنند.

●        برای سیاست‌گذاران: تشکیل فوری کارگروه ویژه در وزارت نفت و وزارت امور خارجه برای پیگیری موازی بحران دیپلماتیک تازه، مستقل از برنامه‌های عزاداری ملی، و تلاش برای بازگرداندن معافیت صادراتی از طریق کانال‌های سه‌جانبه مذاکرات.

●        برای فعالان بازار ارز و واردکنندگان مواد اولیه و تجهیزات: با توجه به احتمال بازگشت نوسانات شدید ارزی در پی تشدید ابهام تحریمی، از تعهدات ارزی بدون پوشش ریسک پرهیز و ابزارهای مالی مبتنی بر قراردادهای آتی ارزی را در اولویت قرار دهند.

●        برای مدیران صنعت در حوزه انرژی و زیست‌محیط: پیگیری فوری ارزیابی خسارات آلودگی نفتی سواحل هرمزگان و عسلویه و اولویت‌بندی بازسازی تأسیسات صادراتی حیاتی، پیش از آغاز فصل اوج مصرف برق در نیمه دوم تیر و مرداد.