آقای رییس جمهور! آقای رییس جمهور! صدای ما را می‌شنوی؟

گروه سیاسی: کلید گمشده خزانه در بولتن‌نیوز؛ وقتی دولت به جای بستن منافذ مبادی رسمی، از جیب مردم برداشت می‌کند / فقط ۵ گزارش بولتن‌نیوز معادل ۹ برابر بودجه‌ای است که رئیس‌جمهور دنبال آن می‌گردد

به گزارش بولتن نیوز ،در حالی که رئیس دولت از چانه‌زنی برای تأمین «یک میلیارد دلار» سخن می‌گوید و اضطراب ناشی از نوسانات ارزی، معیشت عمومی و ثبات بنگاه‌های تولیدی را هدف گرفته، روایتی دیگر از زبان اعضای مجلس خبرگان و کمیسیون اقتصادی مجلس، پرده از یک واقعیت تکان‌دهنده برمی‌دارد: ایران با کمبود ارز مواجه نیست، بلکه با یک «بحران مدیریت و بازگشت منابع» روبروست. کلاف سردرگم اقتصاد ایران به نقطه‌ای رسیده که در یک سو، ادعای «بیشترین سطح ذخایر ارزی تاریخ» مطرح می‌شود و در سوی دیگر، نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در چرخه‌ای خارج از کنترل دولت، سرگردان است. این مقاله به کالبدشکافی این تناقض بزرگ می‌پردازد و نشان می‌دهد که کلید حل بحران، نه در کاهش ارزش پول ملی و فشار بر سفره مردم، بلکه در اعمال اقتدار بر شرکت‌های بزرگ و بستن منافذ فساد در گمرکات کشور نهفته است.

روایت رسمی؛ ذخایر پر و پیمان اما دستی خالی

غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجلس خبرگان رهبری، تصویری امیدوارکننده اما سوال‌برانگیز از وضعیت ارزی کشور ارائه می‌دهد. به گفته او، «ذخیره ارزی بانک مرکزی در حال حاضر، در بهترین و بیشترین سطح در طول تاریخ خود قرار دارد.» پس اگر مشکل کمبود منابع نیست، ریشه التهاب بازار کجاست؟ مصباحی مقدم انگشت اتهام را مستقیماً به سمت شرکت‌های بزرگ فولادی، پالایشی و پتروشیمی نشانه می‌رود. او معتقد است این غول‌های صادراتی با «عرضه دیرهنگام» ارز خود به بانک مرکزی، در انتظار قیمت‌های بالاتر می‌مانند و عملاً با گروگان‌گیری منابع ارزی، به بازار شوک وارد می‌کنند. این اقدام نه تنها باعث اضطراب در جامعه می‌شود، بلکه بنگاه‌های تولیدی کوچک‌تر را که برای واردات مواد اولیه نیازمند ارز هستند، از چرخه رسمی ناامید کرده و به سمت بازار آزاد سوق می‌دهد؛ بازاری که در آن، قیمت بالاتر ارز به معنای تولید گران‌تر و در نهایت، تورم بیشتر برای مصرف‌کننده نهایی است.

اعداد تکان‌دهنده؛ حفره ۹۵ میلیارد دلاری در تراز تجاری

روایت مصباحی مقدم زمانی تکمیل می‌شود که با آمارهای رسمی مقایسه شود. بررسی صادرات غیرنفتی کشور از سال ۱۳۹۷ تا کنون نشان می‌دهد که از مجموع بیش از ۲۷۰ میلیارد دلار صادرات، رقمی معادل ۹۵.۶ میلیارد دلار آن هرگز به چرخه اقتصاد رسمی کشور بازنگشته است. این یعنی بیش از ۳۵ درصد از ثروت ملی که باید پشتوانه پول ملی و موتور محرک تولید باشد، در خارج از مرزها باقی مانده یا در بازارهای غیررسمی معامله شده است.

برخی تلاش کرده‌اند با طرح این ادعا که «بانک مرکزی با استناد به مصوبات خلاف قانون کارگروه بازگشت ارز، مبلغ تعهد را کمتر از مبلغ صادرات گرفته»، این آمار را توجیه کنند. اما این توجیه، خود صورت‌مسئله را پاک نمی‌کند، بلکه به تخلفی بزرگ‌تر و سیستمی‌تر اشاره دارد: «ترک فعل» و تصمیمات cuestionable در نهادی که وظیفه‌اش دقیقاً بازگرداندن همین منابع بوده است.

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، این بحران را با آمارهای جدیدتری به‌روزرسانی می‌کند. به گفته او، تنها در سال گذشته، از مجموع ۱۶.۳ میلیارد دلار صادرات اشخاص حقیقی، فلزی و قیر، ۱۱.۵ میلیارد دلار بازنگشته است. دولت نیز به جای اعمال قانون و اقتدار، به گفته صمصامی، «التماس خریده» و با افتتاح تالار دوم ارزی و افزایش نرخ رسمی، عملاً در حال پاداش دادن به متخلفان و برداشت هزینه آن از جیب مردم از طریق کاهش ارزش پول ملی است.

حلقه مفقوده؛ مبادی زسمی و گزارش‌هایی که دیده نمی‌شوند

در کنار عدم بازگشت ارز صادراتی، یک منبع عظیم دیگر برای تزریق ارز به کشور وجود دارد که به نظر می‌رسد از چشم دولت دور مانده است: مبارزه با سوءمدیریت دروازه بانی مبادی رسمی. در حالی که رئیس جمهور از کمبود یک میلیارد دلار گله‌مند است، فعالان رسانه‌ای و کارشناسان اقتصادی به گزارش‌های مستند رسانه‌هایی مانند «بولتن نیوز» اشاره می‌کنند که از تخلفات چند ده میلیارد دلاری در گمرکات کشور خبر می‌دهند. این گزارش‌ها صرفاً ادعا نیستند، بلکه به موارد مشخصی از کم‌اظهاری، فرار گمرکی و سوءاستفاده از رویه‌های وارداتی اشاره دارند که هر کدام به تنهایی می‌توانند بخش قابل توجهی از نیازهای ارزی کشور را برطرف کنند.

اگر دولت تنها یک گروه تحقیق و بررسی مستقل را مأمور رسیدگی به همین گزارش‌ها کند، نتایج شگفت‌انگیز خواهد بود. در ادامه به پنج مورد از گزارش‌های اخیر این رسانه در خصوص تخلفات گمرکی اشاره می‌شود:

۱. تیتر گزارش: چای دبش و هشدارهایی که نادیده گرفته شد/بولتن نیوز اولین هشدار دهنده فساد چای دبش

موضوع اصلی: این گزارش به پرونده معروف به «چای دبش» می‌پردازد که در آن، یک گروه تجاری با دریافت ۳.۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات چای و ماشین‌آلات، بخش عمده‌ای از آن را در بازار آزاد فروخته و یا کالای بی‌کیفیت وارد کرده است.

میزان تخلف: حدود ۳.۴ میلیارد دلار سوءاستفاده از ارز ترجیحی و فرار گمرکی.

۲. تیتر گزارش: زلزله در گمرکات جنوب؛ وقتی فریادهای «بولتن نیوز» تایید می‌شود هرچند خیلی دیر

موضوع اصلی: گزارش به سوءاستفاده از رویه «واردات مسافری» برای قاچاق سازمان‌یافته گوشی‌های آیفون به کشور اشاره دارد که منجر به عدم پرداخت حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده در مقیاسی وسیع شده است.

میزان تخلف: حدود ۲.۵ تا ۳ هزار میلیارد تومان.

۳. تیتر گزارش: کارت‌های بازرگانی ‌و سرنوشت مبهم ۲۰ میلیارد دلار

موضوع اصلی: این گزارش به پدیده استفاده از کارت‌های بازرگانی افراد بی‌بضاعت (کارت‌های یکبار مصرف) برای واردات سنگین کالا اشاره می‌کند. واردکنندگان اصلی با این روش، از پرداخت مالیات و ایفای تعهدات ارزی خود شانه خالی می‌کنند.

میزان تخلف: حداقل ۲۰ میلیارد دلار فرار مالیاتی و گمرکی در یک بازه زمانی مشخص.

۴. تیتر گزارش: لزوم بازبینی پرونده قاچاق سازمان یافته گمرک غرب تهران

موضوع اصلی: گزارش به رویه رایج شرکت‌های واردکننده قطعات خودرو می‌پردازد که ارزش واقعی کالاها را در اسناد گمرکی بسیار کمتر از مقدار واقعی اعلام می‌کنند تا حقوق ورودی کمتری بپردازند.

میزان تخلف: برآورد این تخلف در زنجیره تأمین خودرو سالانه به بیش از ۱ میلیارد دلار می‌رسد.

۵. تیتر گزارش: ۳۸  میلیارد دلار ارز صادراتی در ۷ سال گذشته برنگشت

موضوع اصلی: برخی شرکت‌های پتروشیمی با صدور فاکتورهای صوری مبنی بر صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا، در عمل مواد خام را با قیمت پایین‌تر صادر کرده و از این طریق هم از تعهدات بازگشت ارز فرار می‌کنند و هم از معافیت‌های مالیاتی سوءاستفاده می‌کنند.

میزان تخلف: حجم این نوع تخلفات در سالهای گذشته حدود ۳۸ میلیارد دلار برآورد شده است.

نتیجه‌گیری عددی:
اگر دولت فقط و فقط همین پنج گزارش را به صورت جدی پیگیری کند، مجموع ارزی که به خزانه کشور بازمی‌گردد یا از هدررفت آن جلوگیری می‌شود که عددی نزدیک به‌ ۶۰ میلیارد دلار است.

این رقم، یعنی بیش از ۶۰ برابر آن «یک میلیارد دلاری» که رئیس جمهور برای یافتن آن باید «چانه» بزند.

این پنج مورد تنها گوشه کوچکی از صدها مورد فساد و قاچاق سازمان یافته است که بولتن نیوز به صورت مستند و کارشناسی به آن پرداخته است و اگر به تمامی این فسادها رسیده شود به ضرص قاطع اعتقاد داریم که میتوان بسیاری از مشکلات مالی دولت را برطرف کرد. همچون پرونده نیشکر هفت تپه، پرونده ال جی، پرونده نفت سپاهان، پرونده قاچاق مس، قاچاق هزاران دستگاه ماشین آلات معدنی، مطالبات ماده ۷ قانون گمرک، پرونده  پرونده قاچاق صدها کانتینر پارچه و ترانزیت خارجی بندر عباس و صدها بلکه هزاران پرونده ورود موقت که اصل پرونده آنها برای فرار حقوق گمرکی گم شده است.

سخن پایانی: اقتدار به جای التماس
معمای ارزی ایران، یک معمای پیچیده نیست. منابع وجود دارند، اما اراده برای مدیریت و بازگرداندن آن‌ها ضعیف است. در یک سو، صادرکنندگان بزرگ با نگه داشتن ارز خود، نبض بازار را در دست گرفته‌اند و در سوی دیگر، دالان‌های تو در توی مبادی رسمی به حیاط خلوت متخلفان برای خالی کردن خزانه کشور تبدیل شده است. دولت به جای آنکه با ابزارهای قانونی و نظارتی، این دو جریان عظیم را به کنترل خود درآورد، با سیاست‌های انفعالی مانند افزایش نرخ ارز رسمی، عملاً هزینه بی‌انضباطی خواص را از جیب عموم مردم پرداخت می‌کند. کلید حل بحران، نه در التماس برای بازگشت ارز، بلکه در اعمال قاطعانه قانون  است؛ اقدامی که می‌تواند ثبات را به اقتصاد بازگرداند و نشان دهد که اقتدار دولت، فراتر از شعارها، در عمل نیز وجود دارد.