رصدخانه اختصاصی بولتن‌نیوز از نبض انحصار در بورس کالا / کالبدشکافی ناترازی ساختاری و معمای انتقال مزیت حمایتی در تالار نقره‌ای

گروه اقتصادی: در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، تالار فضایی نقره‌ای بورس کالا شاهد معاملاتی کلان و سرنوشت‌ساز بود که بار دیگر علامت سؤال بزرگی را در برابر فلسفه اقتصادی حمایت‌های دولتی قرار داد. بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۳، حاکمیت با هدف تقویت صنایع پایین‌دستی، توسعه تولید داخلی و کنترل تورم، انرژی و خوراک ریالی و ترجیحی فوق‌العاده ارزانی را در اختیار هلدینگ‌های بزرگ بالادستی (پتروشیمی، فولاد و پالایشگاه‌ها) قرار می‌دهد. اما داده‌های استخراج‌شده از رینگ معاملاتی امروز نشان می‌دهد که این مزیت حمایتی به جای انتقال به مصرف‌کننده نهایی، در پیچ‌وخم ساختار قیمت‌گذاری دلاری و الگوهای هم‌جهت محدودسازی عرضه مستهلک شده است.

۱. کالبدشکافی آمارها: طوفان تقاضا و شاخص التهاب بازار(BPI)

به گزارش بولتن نیوز، در معاملات امروز، مجموعاً ۶۱۰,۵۱۶ تن انواع کالا در تالارهای مختلف روی تابلو رفت. تالار صادراتی و سیمان با عرضه ۲۸۲,۰۰۰ تن محصول (شامل ۱۷۱,۰۰۰ تن سیمان و ۶۰,۰۰۰ تن کلینکر) در صدر حجم عرضه‌ها قرار داشتند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تعداد خریداران هفتگی سیمان به ۵,۰۳۵ نفر از ۳۰ استان کشور رسیده است که در این میان استان‌های تهران، اصفهان و فارس بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. اما نکته بحرانی بازار در زنجیره فولاد رقم خورد؛ جایی که در تالار صنعتی ۳۳,۰۰۰ تن فولاد عرضه شد اما حجم تقاضای ثبت‌شده به طرزی باورنکردنی از مرز ۹۵,۰۰۰ تن فراتر رفت. این یعنی نسبت تقاضا به عرضه در زنجیره فولاد به عدد بی‌سابقه ۲.۸۷ رسید که نشان‌دهنده یک کاهش معنادار عرضه در شرایط اوج تقاضا از سوی غول‌های بالادستی است.

بولتن‌نیوز برای نخستین بار از شاخص اختصاصی رسانه‌ای خود یعنی «شاخص فشار بورس کالا (BPI)» رونمایی می‌کند. این شاخص ترکیبی که از فرمول اصطکاک حجم معاملات و درصد رقابت قیمتی حاصل می‌شود، نشان می‌دهد که میزان فشار بازار بر صنایع پایین‌دستی به محدوده قرمز بحرانی وارد شده است. وقتی نسبت تقاضا به عرضه در بخش آهن اسفنجی و فولاد تا این حد ناتراز است، صنایع پایین‌دستی برای بقای خود مجبور به رقابت‌های سنگین قیمتی می‌شوند که خروجی آن جهش بی‌امان قیمت‌هاست.

۲. رفتار هماهنگ قابل تأمل و جهش‌های غیرعادی قیمت

بررسی دقیق درصد رقابت در جدول معاملات امروز نشان می‌دهد که قیمت‌های کشف‌شده (نهایی) در برخی محصولات کلیدی مانند آهن اسفنجی و گواهی کاتد مس، رشد‌های خیره‌کننده‌ای را نسبت به قیمت پایه تجربه کرده‌اند. بر اساس فرمول اختصاصی رصدخانه داده بولتن‌نیوز (نسبت تفاضل قیمت نهایی و پایه به قیمت پایه ضربدر ۱۰۰)، درصد رقابت در کاتد مس به عدد شگفت‌انگیز ۶۶ درصد رسیده است! این حجم از رقابت غیرعادی در حالی رخ می‌دهد که نرخ خوراک مبنای این شرکت‌ها به صورت ریالی و با تخفیف‌های جدی حاکمیتی تأمین می‌شود، اما قیمت نهایی کشف‌شده در بورس کالا عملاً همگام با نرخ‌های دلاری بازار آزاد گام برمی‌دارد.

کارشناسان با رصد الگوی هم‌جهت محدودسازی عرضه معتقدند تمرکز ساختاری عرضه توسط ۴۰ شرکت بزرگ که ۹۸ درصد کل بازار بورس کالا را در دست دارند، نوعی شائبه ناترازی ساختاری ایجاد کرده است. به موازات این زنجیره، رینگ فرآورده‌های نفتی و بورس انرژی نیز پالس‌های تورمی شدیدی مخابره کردند؛ عرضه ۱۲۰,۰۰۰ لیتر بنزین سوپر با نرخ پایه ۷۹,۸۰۰ تومان به ازای هر لیتر بدون رقابت فروخته شد که نشان از رشد ۲۱ درصدی این نرخ ظرف مدت کوتاهی دارد و عنقریب قیمت سوخت مصرف‌کننده را به بالای ۱۰۰,۰۰۰ تومان سوق خواهد داد.

جدول مرجع: رصدخانه داده‌های معاملاتی بورس کالا و فرآورده‌های موازی (۱۹ خرداد ۱۴۰۵)

رصدخانه اختصاصی بولتن‌نیوز از نبض انحصار در بورس کالا / کالبدشکافی ناترازی ساختاری و معمای انتقال مزیت حمایتی در تالار نقره‌ای

* توضیح: حجم عرضه بنزین سوپر بر حسب لیتر محاسبه شده است. مکرراً لزوم شفاف‌سازی تراز مالی شرکت‌های فولادی و معدنی به دلیل سودهای ناشی از ناترازی تقاضا احساس می‌شود.

۳. هشدار اثر تورمی در بازار و ضرورت پاسخگویی نهاد ناظر

ارتباط مستقیم و ارگانیک میان رقابت امروز در تالار نقره‌ای بورس کالا با قیمت فردا در بازار مصرف‌کننده غیرقابل انکار است. وقتی قیمت میلگرد، ورق‌های فولادی و محصولات پلیمری در بورس کالا با رشد رقابتی بالای ۳۳ درصد بسته می‌شود، این موج گرانی به سرعت در قالب افزایش بهای تمام‌شده مسکن، خودرو و لوازم خانگی به سفره مردم اصابت می‌کند. صنایع پایین‌دستی که خریداران خرد این تالار هستند، توان جذب این فشار تورمی را ندارند و ناچارند هزینه را به دوش مصرف‌کننده نهایی منتقل کنند.

هدف غایی این پرونده ویژه رسانه‌ای، طرح یک پرسش ملی از نهادهای ناظر اعم از شورای عالی بورس، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صمت است: آیا زنجیره حمایت‌های دولتی از انرژی و خوراک ارزان ریالی قرار بود مهارکننده تورم برای مردم باشد، یا مأموریت آن تنها در جهت شارژ سودهای یک‌طرفه و نجومی هلدینگ‌های شبه‌انحصاری تعریف شده است؟ ضرورت پاسخگویی شفاف و اصلاح فوری ساختار عرضه‌ها، اولین گام برای بازگرداندن عدالت اقتصادی به این بازار است.