صدور اعلان قرمز اینترپل برای ۱۵ تراستی که دلارها مملکت را تاراج کردند؛ زنگ خطر برای نظارت بر انفال
گروه اقتصادی---- دادستان عمومی و انقلاب تهران از تشکیل ۵۹ پرونده برای مدیران شرکتهای تراستی متخلف، صدور قرار جلب دادرسی در ۴۳ پرونده، معرفی ۲۲ متهم به زندان و پیگیری صدور اعلان قرمز اینترپل برای ۱۵ متهم متواری خبر داد؛ آماری که بار دیگر ضرورت بازنگری در عملکرد دستگاههای اجرایی و نظارتی در حوزه تجارت خارجی، بازگشت ارز و صیانت از انفال کشور را به یکی از مهمترین مطالبات افکار عمومی تبدیل کرده است.
به گزارش بولتن نیوز، دادستان عمومی و انقلاب تهران امروز جمعه دوم مرداد ۱۴۰۵ از اقدامات گسترده دستگاه قضایی در برخورد با شرکتهای تراستی متخلف خبر داد. علی صالحی با اشاره به پیگیری جدی پروندههای مرتبط با شرکتهای تراستی در کمیته مبارزه با فساد اقتصادی در حوزه ارز و نیز دادسرای تهران اظهار داشت: تاکنون برای مدیران این شرکتها ۵۹ پرونده تشکیل شده که در ۴۳ پرونده قرار جلب دادرسی صادر شده است. وی همچنین افزود ۲۲ نفر از متهمان این پروندهها به زندان معرفی شدهاند و برای ۱۵ نفر از آنان نیز اعلان قرمز (اخطار بینالمللی پلیس اینترپل) صادر شده و روند پیگیری استرداد آنان در حال انجام است.
اظهارات دادستان تهران در شرایطی مطرح میشود که پرسشهای جدی درباره عملکرد دستگاههای اجرایی و نظارتی در سالهای گذشته همچنان بیپاسخ مانده است. اگر دستگاههای مسئول، بهویژه وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، گمرک و سایر نهادهای نظارتی، وظایف قانونی و حرفهای خود را بهدرستی انجام میدادند، چرا باید صدها پرونده قضایی در حوزه صادرکنندگان و شرکتهای تراستی تشکیل شود؟ همچنین این پرسش مطرح است که چگونه دهها مدیر و فعال اقتصادی متهم موفق به خروج از کشور شدهاند و اکنون دستگاه قضایی ناچار به استفاده از سازوکار اعلان قرمز اینترپل برای بازگرداندن آنان است.
بیشتر بخوانید
فرار تراستیها؛ زنگ خطری برای اقتصاد ایران یا نتیجه سالها بیتوجهی به نظارت؟
نماینده قم: ۸۷ هزار میلیارد تومان ارز صادراتی در استان قم بازنگشته است
رحیمپور ازغدی: مشکلات اقتصاد ایران با اصلاح مدیریت داخلی حل میشود، نه امتیاز دادن به آمریکا
سعید لیلاز: بسیاری از دستاوردهای اقتصادی ایران را به دلیل فضای بدبینی نمیبینیم
از ۱۳۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار ارز بازنگشته؛ هشدارهای بولتن نیوز درباره تعهدات ارزی به واقعیت پیوست
افشاگر بزرگترین سو استفاده اقتصادی تاریخ ایران؛ سربازِ تنها در جبههای که کسی نمیبیند
از اعتراف سعید لیلاز تا پروژه «بدیم بره»
«ایران در تلهٔ خواب خرگوشی؛ آیا فریادهای حسابرسان و اقتصاددانان به گوش خادمان قدرت میرسد؟»
آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، مسئله نظارت بر انفال و داراییهای عمومی کشور است. اگر سازوکارهای نظارتی بهصورت مؤثر و مستمر عمل میکردند، آیا زمینه شکلگیری چنین پروندههایی فراهم میشد؟ این موضوع تنها به چند شرکت یا چند متهم محدود نیست، بلکه به نحوه مدیریت منابع ملی و نظام نظارت اقتصادی کشور بازمیگردد.
ایران از نظر ذخایر نفت و گاز در زمره بزرگترین کشورهای جهان قرار دارد، رتبه پنجم ذخایر معدنی دنیا را در اختیار دارد، بخش وسیعی از سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان را در اختیار دارد و با ۱۵ کشور دارای مرز مشترک زمینی است. همچنین طی دو دهه گذشته ارزش نفت و گاز تولیدی کشور بالغ بر سه هزار میلیارد دلار برآورد شده است. با وجود چنین ظرفیتهایی، این پرسش همچنان مطرح است که چرا بخش قابل توجهی تا بیش از ۳۰ درصد از جامعه همچنان تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار دارد و شکاف میان ظرفیتهای اقتصادی کشور و وضعیت معیشتی مردم همچنان پابرجاست.
براساس آمارهای مطرحشده، طی هشت سال گذشته حدود ۷۰۰ میلیارد دلار صادرات از کشور انجام شده که بخش عمده آن، بهجز حدود ۱۰ درصد، توسط شرکتها و مؤسسات شبهدولتی و وابسته به حاکمیت صورت گرفته است. در چنین شرایطی این سؤال مطرح میشود که چرا همچنان شمار قابل توجهی از صادرکنندگان از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خودداری میکنند و چه عواملی موجب استمرار این وضعیت شده است؟
از سوی دیگر، شکلگیری شبکههای موسوم به مافیاهای اقتصادی و پدرخواندههای حوزههای مختلف اقتصادی نیز از دیگر موضوعاتی است که همواره مورد بحث بوده است. از بازار کالاهای اساسی گرفته تا حوزه پتروشیمی، پالایشگاهها و تجارت خارجی، همواره پرسشهایی درباره نحوه شکلگیری این شبکهها، سازوکار فعالیت آنان و میزان نظارت دستگاههای مسئول مطرح بوده است.
در همین راستا، ادعاهایی نیز درباره فعالیت برخی افراد دارای مسئولیت یا سابقه مسئولیت در حوزههای اقتصادی مطرح میشود؛ از جمله درباره ورود برخی نمایندگان مجلس به فعالیتهای اقتصادی، مالکیت شرکتهایی در خارج از کشور توسط برخی مسئولان یا همکاریهای تجاری برخی مدیران با طرفهای خارجی. همچنین درباره نحوه توزیع منافع در صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی و نقش برخی چهرههای شناختهشده در مدیریت سهام این بخش، پرسشهایی در افکار عمومی وجود دارد که انتظار میرود از مسیرهای قانونی و شفاف مورد رسیدگی و تبیین قرار گیرد.
در این بین باید پاسخ داد که؛
<<چرا در حوزههای مختلف مافیاهای اقتصادی و پدرخواندههای گوناگون درست شده است؟ چرا کسی جلو نماینده مجلسی که پالایشگاه خصوصی وارد کرده است را نمیگیرد و چه کسی باید بگیرد؟ چه کسی جلو مقام نظارتی که چندین شرکت در اروپا دارد را باید بگیرد؟ چه کسی جلو مقام دولتی که با قطریها تجارت میکند را باید بگیرد و نمیگیرد؟ مافیای کالاهای اساسی و پدرخواندههای نامدار در این بخش چگونه درست شده است؟ مافیای پتروشیمی چگونه درست شده است؟ آقای م. ا. از نمایندگی مجلس چگونه پدرخوانده سهام پتروشیمی کشور شده است؟ آقای معاون اول با چه دلیل و توجیهی اجازه می دهد صدها میلیارد دلار حق بیتالمال که متعلق به مردم است به جیب پالایشگاهها و پتروشیمی بریزد؟ کشوری که بزرگترین ذخایر خدادادی را دارد چگونه هیچ متولیای که حساب و کتاب انفال کشور را در آن رسیدگی کند ندارد؟ محافل مافیایی اقتصادی و پدرخواندهها با حمایت پشت پرده کدام اشخاص صاحب قدرت کمر به متلاشی کردن ساختار حرفهای دستگاههای نظارتی بستهاند و هدف آنها چیست؟<<
بدیهی است طرح چنین موضوعاتی نیازمند بررسی دقیق و پاسخگویی شفاف از سوی نهادهای مسئول است. آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، تقویت نظام نظارت، پاسخگویی مدیران، صیانت از بیتالمال و جلوگیری از شکلگیری بسترهایی است که امکان سوءاستفاده از منابع عمومی را فراهم میکند.
پرونده شرکتهای تراستی را باید فراتر از یک پرونده قضایی تلقی کرد. این پرونده میتواند نقطه آغاز بازنگری جدی در ساختارهای نظارتی، سازوکارهای بازگشت ارز حاصل از صادرات، مدیریت انفال و مقابله با فساد سازمانیافته اقتصادی باشد. انتظار افکار عمومی آن است که علاوه بر برخورد قضایی با متخلفان، ریشههای شکلگیری چنین شبکههایی نیز شناسایی شود و مشخص گردد چه ضعفهایی در ساختارهای اجرایی و نظارتی، زمینهساز بروز این تخلفات شده است؛ زیرا بدون اصلاح این بسترها، برخوردهای قضایی بهتنهایی نمیتواند مانع تکرار چنین پروندههایی در آینده شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
