دستهای پنهان در کمین ماشینسازی اراک؟؛ شائبه واگذاری خاموش صنعت مادر و مطالبه ورود فوری نهادهای ناظر
گروه اقتصادی: طی هفتههای اخیر شایعاتی درباره تلاش برخی جریانها برای واگذاری بیسر و صدای این صنعت مادر مطرح شده است. شایعاتی که با توجه به تجربه واگذاریهای بحثبرانگیز گذشته از هپکو و هفتتپه تا ماشینسازی تبریز و ایرانخودرو، حساسیت افکار عمومی، کارگران و کارشناسان را برانگیخته و ضرورت شفافسازی و ورود نهادهای نظارتی را بیش از پیش برجسته کرده است.
به گزارش بولتن نیوز، ماشینسازی اراک را باید یکی از مهمترین نمادهای صنعت سنگین ایران دانست؛ مجموعهای که در سال ۱۳۴۶ تأسیس شد و از سال ۱۳۵۰ فعالیت تولیدی خود را آغاز کرد. این شرکت طی بیش از پنج دهه فعالیت، در طراحی و ساخت تجهیزات صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی، فولادی، معدنی، سازههای فلزی سنگین، مخازن تحت فشار، مبدلهای حرارتی و اجرای پروژههای بزرگ ملی نقشآفرینی کرده و به همین دلیل بسیاری از کارشناسان آن را بخشی از زیرساخت راهبردی کشور میدانند.
ماشینسازی اراک امروز صرفاً یک کارخانه یا یک شرکت بورسی نیست؛ بلکه مجموعهای از دانش فنی، نیروی انسانی متخصص، تجربه مهندسی و ظرفیتهای صنعتی کشور است که طی دههها شکل گرفته است. از همین رو، هرگونه تصمیم درباره آینده مالکیت و مدیریت این مجموعه باید با حساسیت و دقت ویژه همراه باشد.
سهام این شرکت با نماد «فاراک» در بورس اوراق بهادار تهران معامله میشود. بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده، شرکت سرمایهگذاری فرهنگیان با حدود ۳۷ درصد سهام، بزرگترین سهامدار ماشینسازی اراک محسوب میشود. پس از آن شرکتهای سرمایهگذاری سامان فرهنگیان، تدبیر فرهنگیان، بانک دی و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی در ترکیب سهامداری این مجموعه حضور دارند. مدیریت شرکت نیز از طریق هیئتمدیره منتخب سهامداران اعمال میشود.
آنچه در روزهای اخیر موجب افزایش نگرانیها و حساسیت شده، شایعاتی است که در برخی محافل اقتصادی و صنعتی درباره تلاش برخی افراد یا جریانها برای واگذاری بیسر و صدای ماشینسازی اراک مطرح شده است.
دلیل این حساسیت را باید در کارنامه خصوصیسازیهای دو دهه اخیر جستوجو کرد. خصوصیسازی در ایران قرار بود به افزایش بهرهوری، رشد تولید، کوچکسازی دولت و توسعه اقتصادی منجر شود، اما بسیاری از واگذاریهای صورت گرفته نه تنها به اهداف تعیین شده دست نیافتند بلکه در برخی موارد به بحرانهای مدیریتی، تولیدی و کارگری انجامیدند.
در همین رابطه، بولتن نیوز دوم آبان ۱۴۰۴ در گزارشی با عنوان «هیچکدام از اهداف سیاستهای کلی اصل ۴۴ تاکنون محقق نشده است» به نامه قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی خطاب به رئیس سازمان خصوصیسازی اشاره کرد. در این نامه تصریح شده بود که با وجود گذشت دو دهه از اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، هیچیک از اهداف اصلی این سیاستها به طور کامل محقق نشده و آثار این ناکامی را میتوان در مجموعههایی مانند هپکو، هفتتپه، کشت و صنعت مغان و حتی ماشینسازی اراک مشاهده کرد.
پیش از آن نیز بولتن نیوز در گزارشی با عنوان «به نام خصوصیسازی به کام اشراف و اشک تمساح برای کارگران!» با نگاهی انتقادی به برخی واگذاریهای جنجالی کشور پرداخته بود. در این گزارش تأکید شده بود که در بسیاری از موارد، معیار اصلی واگذاریها توان مالی خریداران بوده و موضوع مهم «اهلیت» و توان مدیریتی آنان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. گزارش یادشده با اشاره به پروندههایی همچون هفتتپه، ماشینسازی تبریز، کشت و صنعت مغان و دیگر صنایع بزرگ کشور هشدار داده بود که واگذاری به افراد فاقد تخصص و تجربه میتواند به تضعیع سرمایههای ملی و مشکلات گسترده کارگری و تولیدی منجر شود.
اتفاقاً مسئله اهلیت خریداران احتمالی، یکی از مهمترین نگرانیها درباره هرگونه واگذاری احتمالی ماشینسازی اراک است. تجربه ماشینسازی تبریز همچنان در حافظه افکار عمومی باقی مانده است؛ مجموعهای که به گفته برخی نمایندگان مجلس، طی فرآیندهای مختلف واگذاری، از یک صنعت مادر به مجموعهای گرفتار مشکلات مدیریتی و حقوقی تبدیل شد و در نهایت موضوع اهلیت خریدار به یکی از مهمترین محورهای انتقادات تبدیل شد.
در کنار این موارد، تجربه واگذاری و تغییرات مدیریتی در ایرانخودرو نیز باعث شده است جامعه نسبت به وعدههای مطرح شده پیش از واگذاریها با احتیاط بیشتری برخورد کند. در بسیاری از این موارد، پیش از انتقال مدیریت یا مالکیت، سخن از افزایش تولید، بهبود کیفیت، سودآوری و توسعه بازار مطرح میشود، اما ارزیابی میزان تحقق این وعدهها همواره محل بحث و اختلاف نظر بوده است.
از سوی دیگر، شرایط فعلی اقتصاد کشور نیز اهمیت موضوع را دوچندان کرده است. در وضعیتی که بازار سرمایه با نوسانات متعدد مواجه است و بسیاری از شرکتها تحت تأثیر شرایط اقتصادی، تحریمها و تحولات منطقهای و جنگ قرار دارند، هرگونه ارزشگذاری داراییهای بزرگ صنعتی باید با نهایت دقت و شفافیت انجام شود. ماشینسازی اراک مجموعهای نیست که ارزش آن صرفاً بر اساس زمین، ساختمان و ماشینآلات محاسبه شود؛ دانش فنی، برند صنعتی، نیروی انسانی متخصص و سوابق اجرایی این شرکت نیز بخشی از داراییهای راهبردی آن محسوب میشوند.
به همین دلیل اگر قرار باشد در آینده بحث واگذاری بخشی از سهام یا مدیریت این شرکت مطرح شود، نخستین مطالبه باید شفافیت کامل در فرآیند ارزشگذاری باشد. تعیین قیمت چنین مجموعهای باید توسط کارشناسان مستقل، متخصص و مورد اعتماد افکار عمومی انجام شود تا از هرگونه شائبه تضییع حقوق سهامداران، کارگران و منافع ملی جلوگیری شود.
همچنین انتظار میرود نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان بورس و اوراق بهادار و دادستانی کل کشور از هماکنون نسبت به هرگونه فرآیند احتمالی تغییر مالکیت حساس باشند. تجربههای گذشته نشان داده است که پیشگیری از بروز خطا و انحراف در واگذاریها بسیار کمهزینهتر از اصلاح پیامدهای آن در سالهای بعد خواهد بود.
ماشینسازی اراک حاصل تلاش چند نسل از مهندسان، متخصصان و کارگران ایرانی است. اگر شایعات مطرح شده درباره تلاش برخی برای واگذاری بیسر و صدای این صنعت مادر صحت ندارد، بهترین راه پایان دادن به ابهامات، شفافسازی رسمی از سوی نهادهای مسئول است. اما اگر قرار است تغییری در ساختار مالکیتی این مجموعه رخ دهد، افکار عمومی حق دارد بداند این واگذاری با چه سازوکاری، بر اساس چه ارزشگذاری و با چه معیارهایی برای احراز اهلیت خریداران انجام خواهد شد. تجربههای تلخ گذشته ایجاب میکند که درباره سرنوشت یکی از مهمترین صنایع مادر کشور، هیچ تصمیمی دور از چشم مردم و نهادهای ناظر اتخاذ نشود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
