گران‌ کردن زندگی مردم؛ انتخاب دم‌دستی و همیشگی دولت در برابر همه مشکلات

گروه اقتصادی: اگر آمار‌های مطرح‌شده درباره مصرف روزانه ۱۳۵ میلیون لیتر بنزین، کسری ۱۴ میلیون لیتری و قاچاق روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر درست باشد، مسئله اصلی پیش از هر چیز یک پرسش جدی درباره حکمرانی انرژی است: چرا دولت به جای بستن مسیر‌های قاچاق، اصلاح شبکه توزیع و برخورد با رانت و سوءاستفاده، افزایش قیمت بنزین را به‌عنوان راه‌حل مطرح می‌کند؟ چنین رویکردی در واقع می‌تواند هزینه ناکارآمدی سیاست‌گذاری را مستقیماً به خانوار‌ها منتقل کند. مردم نباید تاوان ضعف نظارت، مرزبانی اقتصادی، مدیریت مصرف و سیاست‌های نادرست سوخت را با کاهش قدرت خرید خود بپردازند و هر روز نگران موج تازه‌ای از گرانی باشند.

به گزارش بولتن نیوز، مسئله فقط قیمت یک لیتر بنزین نیست؛ مسئله امنیت روانی و اقتصادی جامعه است. هرگونه افزایش قیمت سوخت، به‌ویژه در شرایطی که هزینه حمل‌ونقل، مواد غذایی و خدمات به‌شدت به قیمت انرژی وابسته است، می‌تواند اثرات زنجیره‌ای بر زندگی مردم بگذارد. وقتی شهروند از احتمال افزایش قیمت بنزین مطلع می‌شود، پیش از اجرای سیاست نیز موجی از نگرانی درباره کرایه‌ها، قیمت کالا‌ها و هزینه‌های روزمره شکل می‌گیرد. دولت نمی‌تواند از یک طرف درباره کنترل تورم و حفظ قدرت خرید سخن بگوید و از طرف دیگر، سیاستی را در پیش بگیرد که ظرفیت ایجاد شوک قیمتی و تشدید نااطمینانی اقتصادی را دارد.

حتی اگر قاچاق سوخت برای کشور هزینه سنگینی ایجاد می‌کند، افزایش قیمت بنزین لزوماً به معنای حل ریشه‌ای قاچاق نیست. قاچاقچی زمانی از اختلاف قیمت داخلی و خارجی سود می‌برد که ساختار نظارتی و اقتصادی اجازه شکل‌گیری این رانت را بدهد؛ بنابراین دولت باید ابتدا سراغ نقاطی برود که سوخت از شبکه رسمی خارج می‌شود، سهمیه‌ها را شفاف کند، سامانه‌های هوشمند توزیع را تقویت کند و با شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق برخورد جدی داشته باشد. نمی‌توان ساده‌ترین راه را انتخاب کرد و سپس آن را سخت‌ترین راه‌حل اقتصادی نامید. اگر مقابله با قاچاق دشوار است، مسئولیت دولت دقیقاً همین دشواری‌هاست، نه انتقال آن به مردم.

دولت باید میان «اصلاح اقتصادی» و «گران کردن زندگی مردم» تفاوت قائل شود. اصلاح مصرف سوخت، کاهش قاچاق و مدیریت منابع ضروری است، اما این اهداف زمانی پذیرفتنی خواهند بود که مردم احساس کنند هزینه تصمیمات عادلانه توزیع می‌شود و ابتدا با فساد، رانت و ناکارآمدی مقابله شده است. اگر قرار باشد هر کسری در بودجه یا شبکه سوخت با افزایش قیمت جبران شود، این پرسش جدی باقی می‌ماند که پس نقش مدیریت، نظارت و جلوگیری از هدررفت منابع چیست؟ امنیت اقتصادی جامعه فقط با تأمین بنزین حفظ نمی‌شود؛ با ایجاد ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و اعتماد عمومی حفظ می‌شود. تصمیمات عجولانه می‌تواند هر سه را هم‌زمان تهدید کند.