آیا عرضه پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بورس، فرار از پاسخگویی است؟

گروه اقتصادی همزمان با شرایط حساس منطقه‌ای و اهمیت راهبردی امنیت انرژی کشور، انتشار زمزمه‌هایی درباره تلاش برای عرضه سهام پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بورس، بار دیگر پرونده واگذاری‌های گذشته، بدهی‌های انباشته و ابهامات حقوقی این مجموعه را به صدر مطالبات افکار عمومی بازگردانده است؛ پرونده‌ای که به اعتقاد برخی کارشناسان، پیش از هرگونه نقل‌وانتقال باید به‌طور کامل تعیین تکلیف شود.

به گزارش بولتن نیوز ، پالایشگاه ستاره خلیج فارس تنها یک بنگاه اقتصادی نیست؛ این مجموعه یکی از مهم‌ترین ارکان امنیت انرژی ایران و بزرگ‌ترین تولیدکننده بنزین کشور به شمار می‌رود. از همین رو هرگونه تصمیم درباره مالکیت، عرضه سهام یا تغییر ساختار آن، صرفاً یک اقدام اقتصادی نیست، بلکه مستقیماً با منافع ملی و امنیت اقتصادی کشور گره خورده است.

منتقدان معتقدند تلاش برای عرضه این پالایشگاه در بورس، آن هم در شرایط حساس کنونی، بیش از آنکه اقدامی اقتصادی باشد، شائبه تغییر ماهیت مالکیت و عبور از ابهامات حقوقی گذشته را ایجاد می‌کند. به باور آنان، اگر هنوز پرونده‌های حقوقی و مالی این مجموعه تعیین تکلیف نشده باشد، هرگونه واگذاری جدید می‌تواند با پرسش‌های جدی مواجه شود.

در این میان، چند محور اساسی مورد توجه منتقدان قرار گرفته است؛ از جمله ادعاهایی مبنی بر وجود تخلفات در واگذاری بخشی از سهام در سال ۱۳۹۳، بدهی‌های ناشی از تأمین مالی اولیه پروژه، نحوه قیمت‌گذاری و فروش میعانات گازی به پالایشگاه طی سال‌های گذشته و همچنین ارزش‌گذاری واقعی دارایی‌های این مجموعه در مقایسه با مطالبات دولت.

بر اساس این دیدگاه، اگر این موارد همچنان در مراجع نظارتی و قضایی مفتوح یا محل اختلاف باشد، عرضه سهام در بازار سرمایه نه‌تنها کمکی به شفافیت نخواهد کرد، بلکه می‌تواند بر پیچیدگی‌های حقوقی پرونده بیفزاید و زمینه تضییع احتمالی حقوق عمومی را فراهم کند.

اکنون پرسش اصلی این است؛ چه ضرورتی وجود دارد که یکی از مهم‌ترین دارایی‌های راهبردی کشور، پیش از تعیین تکلیف کامل تمامی ابهامات حقوقی، مالی و نظارتی، وارد فرآیند جدیدی از واگذاری یا عرضه شود؟

افکار عمومی انتظار دارد پیش از هر تصمیمی درباره پالایشگاه ستاره خلیج فارس، گزارش جامعی از وضعیت مالکیت، بدهی‌ها، پرونده‌های نظارتی، ارزش واقعی دارایی‌ها و میزان تعهدات این مجموعه منتشر شود تا هیچ شائبه‌ای درباره تضییع بیت‌المال باقی نماند.

تجربه برخی واگذاری‌های جنجالی گذشته نشان داده است که هرگونه تصمیم شتاب‌زده درباره دارایی‌های ملی، اگر بدون شفافیت کامل و پاسخگویی انجام شود، سال‌ها محل اختلاف و مناقشه خواهد بود. از همین رو انتظار می‌رود نهادهای نظارتی، سازمان بورس و دستگاه‌های مسئول، هرگونه اقدام احتمالی را منوط به تعیین تکلیف کامل همه ابهامات و صیانت از حقوق بیت‌المال کنند.