تعدیل گسترده نیروهای باسابقه در بیدبلند خلیج فارس؛ ضرورت مدیریتی یا آغاز جابه‌جایی‌های غیرشفاف؟

گروه انرژی،تعدیل گسترده نیروهای باسابقه در شرکت بیدبلند خلیج فارس همزمان با شروع حجیم پروژه‌های بازسازی (تعمیرات جنگ)؛ تصمیمی قابل تأمل یا مقدمه‌ای بر جابه‌جایی‌های غیرشفاف؟

به گزارش بولتن نیوز، در شرایطی که کشور با فشارهای سنگین اقتصادی، نوسانات مستمر بازار ارز، کاهش قدرت خرید خانوارها، نااطمینانی‌های ناشی از تحولات منطقه‌ای و ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های بازسازی و زیرساختی مواجه است، انتشار گزارش‌هایی از تعدیل گسترده نیروهای باسابقه در شرکت بیدبلند خلیج فارس، موجی از نگرانی و پرسش‌های جدی در میان افکار عمومی، بدنه کارشناسی و نهادهای نظارتی ایجاد کرده است.

بر اساس اطلاعات دریافتی، مدیریت جدید این مجموعه در اقدامی قابل توجه، بخش قابل ملاحظه‌ای از نیروهای اداری و کارکنان باسابقه شرکت را از طریق شرکت پیدمکو (زیر مجموعه هلدینگ خلیج فارس) مشمول فرآیند تسویه‌حساب و خروج از چرخه خدمت کرده است؛ به‌گونه‌ای که برای شماری از این نیروها، نامه‌های رسمی مراجعه به اداره کار و تحمیل هزینه به دولت (بابت دریافت حقوق بیمه بیکاری) شده و عملاً مسیر خاتمه همکاری آنان آغاز شده است.

آنچه این موضوع را از یک تصمیم صرفاً اداری فراتر می‌برد، همزمانی این تعدیل‌ها با آغاز و پیگیری پروژه‌های مهم بازسازی، تعمیرات اساسی و مأموریت‌های مرتبط با شرایط پس از خسارات جنگی است؛ پروژه‌هایی که به‌واسطه حساسیت، فوریت و ماهیت تخصصی خود، بیش از هر زمان دیگری نیازمند بهره‌گیری از نیروهای مجرب، آشنا به فرآیندهای عملیاتی و دارای شناخت دقیق از ساختار اجرایی مجموعه هستند.

در چنین شرایطی، این پرسش بنیادین مطرح می‌شود که چگونه مجموعه‌ای که در آستانه اجرای پروژه‌های سنگین و راهبردی قرار دارد، همزمان اقدام به حذف بخشی از سرمایه انسانی باتجربه خود می‌کند؟ آیا این تصمیم مبتنی بر یک ضرورت واقعی اقتصادی و برنامه‌ریزی کارشناسی‌شده بوده یا باید آن را مقدمه‌ای برای جابه‌جایی‌های مدیریتی، ورود نیروهای خاص و بازآرایی غیرشفاف منابع انسانی تلقی کرد؟

کارشناسان حوزه منابع انسانی و نظارت اداری معتقدند در شرایط فعلی کشور، تصمیم‌گیری درباره تعدیل نیرو دیگر صرفاً یک موضوع داخلی شرکت‌ها محسوب نمی‌شود، بلکه مستقیماً با امنیت شغلی کارکنان، ثبات روانی خانواده‌ها، بهره‌وری پروژه‌های ملی و اعتماد عمومی به سلامت نظام تصمیم‌گیری گره خورده است.

در فضایی که بخش قابل توجهی از جامعه با فشارهای معیشتی جدی مواجه است، حذف نیروهای چندین‌ساله بدون ارائه توجیه روشن، مستند و اقناع‌کننده، نه‌تنها از منظر حقوق کار محل ایراد است، بلکه از حیث عدالت اداری، حفظ سرمایه انسانی و پیشگیری از شکل‌گیری بسترهای فساد نیز واجد حساسیت مضاعف خواهد بود.

از سوی دیگر، گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال جایگزینی نیروهای جدید به جای کارکنان باسابقه نیز مطرح شده است؛ موضوعی که اگر خارج از فرآیندهای شفاف، رقابتی و مبتنی بر صلاحیت حرفه‌ای انجام شود، می‌تواند پرسش‌های سنگینی درباره سلامت تصمیم‌گیری مدیریتی و رعایت اصول حاکمیت شرکتی ایجاد کند.

ناظران بر این باورند که در پروژه‌های حساس بازسازی، حذف نیروی متخصص نه صرفاً یک تصمیم پرهزینه، بلکه گاه آغاز یک زنجیره از تأخیر، افزایش هزینه، افت بهره‌وری و آسیب مستقیم به منافع عمومی است؛ مسیری که در نهایت هزینه آن نه توسط مدیران تصمیم‌گیر، بلکه توسط مجموعه نظام اجرایی و مردم پرداخت خواهد شد.

در همین راستا، مطالبه جدی برای ورود شفاف و قاطع دستگاه‌های نظارتی به این موضوع شکل گرفته است تا مشخص شود مستند قانونی، فنی، مالی و مدیریتی این تعدیل گسترده چیست، چه اشخاصی در اتخاذ این تصمیم نقش داشته‌اند و آیا پس از این خروج گسترده، برنامه‌ای برای جذب نیروهای جدید، جایگزینی اشخاص خاص یا بازتعریف ساختار منابع انسانی خارج از ضابطه در دستور کار قرار گرفته است یا خیر.

بدیهی است در شرایط حساس امروز، صیانت از حقوق کارکنان، شفافیت در تصمیمات مدیریتی و جلوگیری از هرگونه انحراف در فرآیندهای منابع انسانی، صرفاً یک الزام اداری نیست؛ بلکه ضرورتی ملی برای حفظ اعتماد عمومی، صیانت از سرمایه اجتماعی و پیشگیری از شکل‌گیری چرخه‌های فساد در ساختارهای اجرایی کشور محسوب می‌شود.

افکار عمومی اکنون بیش از هر زمان دیگری منتظر پاسخ روشن به یک سؤال ساده اما اساسی است: آیا این تعدیل‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بوده، یا آغاز فصلی تازه از جابه‌جایی‌های غیرشفاف در یکی از مجموعه‌های مهم اقتصادی کشور؟