وزارت «سَـم»؛ چگونه تصمیمات پشت درهای بسته، اقتصاد ایران را بمباران کرد؟ / از صادرات پسته توسط خودروسازان تا ناپدید شدن میلیاردها دلار در تاریک‌خانه‌ خصولتی‌ها

گروه اقتصادی: در راهروهای تودرتوی سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، تجارت و واردات مواد اولیه دیگر به عنوان بازوی توانمند تولید و شاهرگ حیاتی اقتصاد شناخته نمی‌شود؛ بلکه به چشم مزاحمی دیده می‌شود که باید با سخت‌گیرانه‌ترین موانع سرکوب شود. بررسی لایه‌های پنهان تصمیم‌گیری در وزارتخانه‌های متولی اقتصاد نشان می‌دهد که حرف «ت» از وزارت «صمت» (صنعت، معدن و تجارت) عملاً حذف شده و این نهاد، با سیاست‌هایی کشنده، بیشتر به یک وزارت «سَم» برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است.

به گزارش بولتن نیوز، اما این نگاه حذفی، چگونه در قالب بخشنامه‌های خلق‌الساعه، رانت‌های نجومی و فلج شدن خطوط تولید خود را نشان داده است؟

توهم خودکفایی مطلق و مرگ تجارت

هیچ کشوری در جهان نمی‌تواند صفر تا صد نیازهای تولیدی خود را در داخل تامین کند. حتی کشوری مانند چین که بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده سنگ آهن در جهان است، همزمان بزرگترین واردکننده این محصول نیز به شمار می‌رود و بخش عمده‌ای از گندله آهن ایران را می‌بلعد تا پاسخگوی حجم عظیم صنعت خود باشد.

با این حال، در ایران، واردکنندگان مواد اولیه که خطوط تولید به آن‌ها وابسته‌اند، همچون دلالانی دیده می‌شوند که در حال مکیدن خون اقتصادند. نتیجه این نگاه، سپردن اختیار تخصیص ارز به دست دفاتری است که بر اساس سلیقه شخصی، امضاهای طلایی صادر می‌کنند.

فاجعه صادرات پسته توسط خودروسازان!

وقتی قوانین با واقعیت‌های اقتصادی هم‌خوانی نداشته باشند، فاجعه رخ می‌دهد. یکی از عجیب‌ترین و مخرب‌ترین سیاست‌های ارزی اخیر، اجبار واردکنندگان و تولیدکنندگان به انجام صادرات برای تامین ارز مورد نیازشان بود.

نتیجه این سیاست دستوری چه بود؟ شرکت‌های فاقد تخصص در حوزه صادرات – از جمله شرکت‌های بزرگ خودروسازی – به مزارع پسته هجوم بردند، کل محصول را پیش‌خرید کردند و برای آنکه هرچه سریع‌تر به سهمیه ارزی خود برای واردات قطعات برسند، پسته‌ها را با ضرر در بازارهای جهانی حراج کردند. این اقدام نسنجیده باعث شد تا قیمت جهانی پسته ایران که پیش از آن کیلویی ۲۵ تا ۳۰ دلار بود، به ۲۰ دلار سقوط کند!

این فاجعه به پسته ختم نشد؛ امروز تولیدکنندگانی هستند که کاتد مس را از بورس کالا به قیمت ۱۰۰ تومان می‌خرند و با قیمت ۹۰ تومان صادر می‌کنند تا فقط محدودیت‌های قانونی را دور بزنند و چرخ وارداتشان بچرخد. چوب حراج زدن به منابع ملی، تنها تاوان بخشنامه‌های غیرکارشناسی است.

جشن تولد یک‌سالگی در صف تخصیص ارز!

مهم‌ترین اصل در تجارت، پیش‌بینی‌پذیری و برنامه‌ریزی است. تا همین دو سه سال پیش، یک واردکننده مواد اولیه می‌دانست که ظرف ۳۰ تا نهایت ۹۰ روز ارز خود را دریافت می‌کند. اما امروز، شیرازه تخصیص ارز از هم پاشیده است.

صدور مجوزها هیچ قاعده و قانونی ندارد؛ بخشی از ارزها ۱۰ روزه تخصیص می‌یابند و بخشی دیگر ماه‌ها در صف می‌مانند. وضعیت به قدری وخیم است که امروز شرکت‌هایی وجود دارند که ۳۵۰ روز در صف تخصیص ارز منتظر مانده‌اند و عملاً باید برای درخواست ارزی خود «جشن تولد یک‌سالگی» بگیرند! این تاخیرهای کشنده، به دپوی عظیم کالاها در گمرکات و حتی بروز فجایع و حوادث ناگوار در بنادر کشور منجر شده است.

مهندسی سهمیه‌ها؛ فرش قرمز برای مفسدان بزرگ

در اواخر تابستان ۱۴۰۲، به بهانه کنترل مصارف ارضی، ناگهان تمامی سقف‌های وارداتی که بر اساس ده‌ها پارامتر دقیق (مانند سابقه فعالیت، پرسنل، سرمایه ثبتی و رفع تعهد) تعیین می‌شدند، لغو شد. جای آن را قانون عجیبی گرفت: «سهمیه واردات امسال شما، بر اساس بیشترین میزان واردات شما در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تعیین می‌شود!»

اما چرا دقیقاً این دو سال؟ این قانونِ شبه‌دار، مستقیماً به نفع شرکت‌های خاصی تمام شد که در آن سال‌ها حجم عظیمی از واردات را به ثبت رسانده بودند (از جمله یک شرکت معروف واردکننده چای که بعدها به عنوان یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد اقتصادی کشور شناخته شد). این رویه، شائبه مهندسی قوانین برای توزیع رانت را به شدت تقویت کرد.

لاتاری کارت‌های بازرگانی و دلالی در اینستاگرام

فشارهای مصنوعی و قوانین محدودکننده، به جای کنترل تقاضا، یک بازار سیاه وحشتناک ایجاد کرده است. آمارها بهت‌آور است: از دهه ۴۰ شمسی تا سال ۱۴۰۲، مجموعاً حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار کارت بازرگانی در کشور صادر شده بود. اما تنها در سال ۱۴۰۳، بیش از ۲۵ هزار کارت بازرگانی جدید صادر شد! تجارت کشور امروز شبیه به لاتاری ثبت‌نام خودرو شده است. بلاگرهای اینستاگرامی مردم عادی را تشویق می‌کنند تا با دریافت کارت بازرگانی و فروش سهمیه ارزی آن، سودهای میلیاردی به جیب بزنند.

دلالان اکنون در اطراف ساختمان‌های وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی پرسه می‌زنند و سهمیه‌های ارزی را خرید و فروش می‌کنند.

گم شدن ۶۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار در تاریک‌خانه خصولتی‌ها

اما ریشه این کمبود ارز کجاست؟ کل صادرات غیرنفتی و خرد کشور به زحمت به ۵ میلیارد دلار می‌رسد. عمده صادرات ایران (بین ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار) در دست شرکت‌های عظیم خصولتی، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معدنی‌هاست.

بر اساس قوانین موجود، این شرکت‌های غول‌پیکر ۱۵ ماه فرصت دارند تا ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد بازگردانند. در یک اقتصاد تورمی، ۱۵ ماه زمان کافی است تا با این دلارها هزاران مانور سوداگرانه انجام شود. نتیجه آنکه، این ارزها به بازار برنمی‌گردند، عرضه به شدت کاهش می‌یابد و نرخ ارز در بازار آزاد منفجر می‌شود. طبق آمارهای غیررسمی نهادهای پژوهشی و نمایندگان مجلس، از سال ۱۳۹۷ تاکنون عددی بین ۶۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار از درآمدهای صادراتی کشور به چرخه ارزی بازنگشته است؛ یعنی معادل بیش از یک سال کل صادرات کشور ناپدید شده است!

ویرانی بزرگ‌تر از جنگ؛ انبارهای خالی شورآباد

برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که آسیب تصمیمات پشت درهای بسته طی سال‌های اخیر، به مراتب از حملات نظامی بیگانگان بیشتر بوده است. اگر حملات خارجی چند نقطه محدود را هدف قرار می‌دهند، بخشنامه‌های داخلی، پهنه اقتصاد کل کشور را به خاک سیاه نشانده‌اند.

امروز اگر به قطب‌های انبارداری مواد اولیه کشور (مانند شورآباد تهران) سر بزنید، انبارها را خالی می‌بینید. کمبود مواد اولیه به حدی رسیده است که بارها روی آب و در بنادری مثل «جبل‌علی» پیش‌فروش می‌شوند. وقتی کالا نایاب شود، ماده اولیه‌ای که ارزش واقعی آن ۲ دلار است، به قیمت ۶ تا ۷ دلار به دست تولیدکننده می‌رسد. بهای این بی‌تدبیری را چه کسی می‌پردازد؟ مردمی که باید کالای نهایی را با تورم‌های سرسام‌آور خریداری کنند.

اقتصاد ایران امروز نه از تحریم‌های خارجی، که از «خودتحریمی» و رانت‌های سیستماتیکی رنج می‌برد که نفس تولید و تجارت را بریده‌اند. تا زمانی که قانون به نفع شفافیت و بازگشت ارز خصولتی‌ها اصلاح نشود و سایه بخشنامه‌های سلیقه‌ای از سر بازرگانان برداشته نشود، این دومینو به سمت فروپاشی کامل خطوط تولید پیش خواهد رفت.