آقای عباس عراقچی! چرا در برابر تجاوز سکوت؟ حق غرامت ملت ایران معامله‌بردار نیست

گروه بین الملل: در سال ۱۳۶۶، ایالات متحده در جریان عملیات موسوم به Operation Praying Mantis به سکوهای نفتی ایران از جمله سلمان و ابوذر حمله کرد. جمهوری اسلامی ایران با استناد به حقوق بین‌الملل و اصل منع توسل به زور (ماده ۲ منشور ملل متحد) موضوع را به International Court of Justice ارجاع داد. 

به گزارش بولتن نیوز، پرونده معروف به Oil Platforms case سال‌ها به طول انجامید. هرچند رأی نهایی در سال ۲۰۰۳ به‌طور کامل به نفع ایران صادر نشد، اما اصل طرح دعوا نشان داد که ایران تجاوز را بی‌پاسخ نمی‌گذارد و حق خود را در عالی‌ترین مرجع قضایی بین‌المللی پیگیری می‌کند.

اکنون پرسش اساسی این است:

اگر برای حمله به دو سکوی نفتی در آب‌های بین‌المللی به دیوان لاهه رفتیم، چگونه است که در برابر حمله مستقیم به زیرساخت‌های حساس داخل خاک ایران — آن هم با مخاطرات بالقوه اشاعه و آلودگی هسته‌ای — هیچ اقدام حقوقی مؤثر و علنی در دستور کار دیده نمی‌شود؟

بر اساس حقوق بین‌الملل:

حمله به تأسیسات غیرنظامی نقض صریح اصل منع توسل به زور است.
تأسیسات هسته‌ای تحت نظارت International Atomic Energy Agency قرار دارند و هدف قرار دادن آنها می‌تواند مصداق تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی باشد.
اصل «مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها» ایجاب می‌کند دولت متجاوز شناسایی، محکوم و ملزم به جبران کامل خسارت شود (Restitution, Compensation, Satisfaction).

سؤال روشن و بی‌پرده این است:

چرا مطالبه رسمی غرامت میلیارددلاری، ثبت شکایت در دیوان بین‌المللی دادگستری، فعال‌سازی سازوکارهای شورای امنیت و حتی تشکیل کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی به‌طور جدی و شفاف پیگیری نشده است؟
چرا در مذاکرات هسته‌ای، مسئله خسارات وارده به ایران اساساً به یک «مطالبه ثابت روی میز» تبدیل نشده است؟
دیپلماسی بدون پیگیری حقوقیِ قاطع، صرفاً بیانیه‌درمانی است.
اگر تجاوز هزینه نداشته باشد، تکرار خواهد شد.
مطالبه غرامت نه شعار است، نه اقدام احساسی؛ یک تکلیف حقوقی و حاکمیتی است.

ملت ایران انتظار دارد وزارت امور خارجه:

پرونده‌ای مستند و عددگذاری‌شده از خسارات مستقیم و غیرمستقیم تهیه کند.شکایت رسمی را در دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت یا فعال کند.
موضوع را به عنوان تهدید علیه ایمنی هسته‌ای در مجامع تخصصی بین‌المللی مطرح نماید.اصل «شناسایی متجاوز» را به یک مطالبه غیرقابل مذاکره تبدیل کند.

آقای عراقچی،

تاریخ نشان داده است که حقوق، بدون پیگیری قاطع، به دست نمی‌آید.اگر در پرونده سکوهای نفتی ایستادیم، امروز نیز باید ایستاد — صریح‌تر، مستندتر و پرهزینه‌تر برای متجاوز.سکوت در برابر تجاوز، دیپلماسی نیست؛تنزل حق حاکمیت است.

مبنای حقوقی روابط قضایی ایران و ایالات متحده، Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (امضا شده در ۱۹۵۵ بر پایه مذاکرات ۱۹۵۲) بوده است؛ پیمانی که صراحتاً سازوکار ارجاع اختلافات به International Court of Justice را پیش‌بینی می‌کرد. همین پیمان، مستند اصلی طرح دعوای ایران علیه آمریکا در پرونده معروف Oil Platforms case شد؛ دعوایی که پس از حمله آمریکا به سکوهای نفتی سلمان و ابوذر در جریان عملیات Operation Praying Mantis اقامه گردید.
این سابقه نشان می‌دهد حتی در اوج درگیری‌های نظامی غیرمستقیم، ایران ابزار حقوقی خود را فعال کرده و از ظرفیت معاهدات موجود بهره برده است.

پیمان مودت، تا پیش از خروج رسمی آمریکا در سال ۲۰۱۸، ستون فقرات دعاوی متقابل دو کشور در دیوان لاهه بود و پس از بیانیه‌های الجزایر ۱۹۸۱ نیز مسیر حقوقی حل‌وفصل اختلافات را تکمیل می‌کرد.

اما اکنون پرسش کلیدی این است:

اگر در دهه ۶۰ شمسی، در میانه جنگ تحمیلی و حملات دریایی، امکان اقامه دعوا و مطالبه خسارت فراهم بود، امروز در برابر حمله به زیرساخت‌های حیاتی داخل خاک ایران — آن هم با مخاطرات بالقوه زیست‌محیطی و هسته‌ای — چه مانع حقوقی برای اقدام وجود دارد؟

بر اساس حقوق بین‌الملل معاصر:

اصل منع توسل به زور (ماده ۲(۴) منشور ملل متحد) همچنان قاعده آمره است.مسئولیت بین‌المللی دولت متجاوز، مستقل از وجود یا فقدان پیمان مودت، برقرار می‌شود.

خروج یک دولت از یک معاهده، مسئولیت ناشی از نقض‌های پیشین یا قواعد عام بین‌المللی را زایل نمی‌کند.ایالات متحده در مقاطع مختلف تاریخی نشان داده است که ترجیح می‌دهد از رویارویی مستقیم و پرهزینه پرهیز کند، اما در قالب اقدامات محدود، هدفمند و محاسبه‌شده فشار وارد آورد؛ چه در دوران جنگ ایران و عراق با حمله به سکوهای نفتی، و چه در سایر بزنگاه‌های امنیتی منطقه.

بنابراین مسئله امروز صرفاً سیاسی نیست؛یک آزمون حقوقی و حاکمیتی است.

اگر مبنای پیمان مودت دیگر در دسترس نیست، قواعد عام مسئولیت دولت‌ها، عرف بین‌الملل و حتی سازوکارهای داوری خاص همچنان قابل استنادند.
بی‌اقدامی، به معنای اسقاط ضمنی مطالبه نیست، اما تأخیر طولانی می‌تواند هزینه اثبات و پیگیری را افزایش دهد.

واضح روشن است:

سابقه تاریخی نشان می‌دهد ایران ابزار حقوقی داشته و از آن استفاده کرده است.امروز نیز ابزار وجود دارد.آنچه تعیین‌کننده است، اراده برای فعال‌سازی آن است.