هفت میلیارد دلار انفال گمشده؛ پرسشهای بیپاسخ از عملکرد هلدینگ خلیج فارس
گروه اقتصادی: در هفتههای اخیر، موجی از رپورتاژها و مصاحبههای مدیران هلدینگ خلیج فارس در رسانهها منتشر شده است؛ مصاحبههایی که بهجای پاسخ شفاف به پرسشهای اساسی افکار عمومی، بیش از هر چیز تلاش دارد وضع موجود را توجیه و از تمرکز بر ریشههای مشکلات ساختاری منحرف کند.
به گزارش بولتن نیوز، بر اساس اظهارات رسمی مدیران همین هلدینگ، در جلسهای با حضور معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده که از مجموع ۶۹ شرکت پتروشیمی صادراتی کشور، ۱۲ شرکت در اختیار این هلدینگ قرار دارد؛ سهمی سنگین که بهطور طبیعی، مسئولیت مضاعفی در قبال انفال، بیتالمال و منافع عمومی ایجاد میکند.
خوراک ملی، سود خصوصی؟
اظهارات اخیر مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس مبنی بر «تضعیف وزارت نفت و شرکت ملی گاز در تأمین خوراک» و ضرورت نقشآفرینی مستقیم هلدینگها در این حوزه، پرسشهای بنیادینی را پیش روی افکار عمومی قرار داده است.
آیا این مسیر، به معنای اصلاح حکمرانی انرژی است یا حرکت خزنده بهسوی تضعیف نهادهای حاکمیتی و تقویت خودمختاری اقتصادی هلدینگها در حوزه انفال؟
عددهایی که نمیتوان نادیده گرفت
بررسیهای کارشناسی غیررسمی نشان میدهد طی حدود ۱۰ سال گذشته، خرید ریالی خوراک از شرکت ملی گاز توسط هلدینگ خلیج فارس، منجر به انتفاعی معادل حدود ۷ میلیارد دلار شده است؛ رقمی که در صورت صحت، بهطور مستقیم به معنای کاهش سهم مردم از منابع ملی و تحمیل هزینه پنهان به اقتصاد کشور است.
این رویه، محدود به یک مجموعه خاص نیست، اما تمرکز بالا و سهم بزرگ صادراتی هلدینگ خلیج فارس، آن را به نماد یک ساختار مسئلهدار در زنجیره انرژی تبدیل کرده است.
صادرات میلیاردی، فشار داخلی
در سالهای اخیر، صنایع پتروشیمی و معدنی کشور بالغ بر ۲۵۰ میلیارد دلار صادرات داشتهاند؛ با این حال، بازگشت کامل ارز حاصل از این صادرات همچنان محل ابهام است. همزمان، عرضه محصولات در بورس کالا با نرخهایی تا ۳۰ درصد بالاتر از قیمتهای جهانی، فشار سنگینی بر صنایع پاییندستی، تولید داخلی و نهایتاً معیشت مردم وارد کرده است.
فرمایشات رهبر انقلاب؛ خطکش اصلاح
در همین بستر، تذکرات و فرمایشات صریح آیتالله سید علی خامنهای درباره لزوم اصلاح امور اقتصادی، تمکین به قانون، مقابله با رانت، و جلوگیری از سوءاستفاده از منابع عمومی، یک معیار روشن برای سنجش عملکرد دستگاهها و بنگاههای بزرگ اقتصادی فراهم کرده است.
تأکید معظمله بر اینکه مشکلات اقتصادی کشور ریشه در ضعفهای درونی، سوءمدیریت و بیانضباطی مالی دارد ـ نه صرفاً عوامل بیرونی ـ بهروشنی نشان میدهد که فرار به جلو، تبلیغات رسانهای و توجیهسازی، جایگزین پاسخگویی و اصلاح ساختاری نخواهد شد.
مسئله تحریم نیست؛ مسئله حکمرانی اقتصادی است
تجربههای مشابه در حوزه نهادههای دامی و صنایع انحصاری نشان میدهد که هرجا تنظیمگری تضعیف و منافع عمومی قربانی منافع بنگاههای بزرگ شده، نتیجهای جز تورم، کاهش ارزش پول ملی و فشار بر مصرفکننده نداشته است. حوزه پتروشیمی و انرژی نیز از این قاعده مستثنا نیست.
مطالبه روشن افکار عمومی
هیأت منصفه افکار عمومی امروز مطالبهای شفاف دارد:
انتشار گزارش رسمی درباره نحوه قیمتگذاری خوراک و میزان انتفاع هلدینگها
اعلام تکلیف بازگشت ارز صادراتی و آثار آن بر اقتصاد داخلی
تبیین مرز دقیق میان وظایف حاکمیتی وزارت نفت و منافع بنگاههای بزرگ
ورود قاطع نهادهای نظارتی در چارچوب قانون و منویات رهبری
این یک منازعه سیاسی نیست؛ آزمون پایبندی به قانون، عدالت اقتصادی و فرمان صریح رهبری در اصلاح امور است. هرگونه تعلل در این مسیر، هزینهای دارد که مستقیماً از سفره مردم پرداخت میشود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
