جنگ اراده‌ها و سناریوی فرسایش قدرت؛ ناآرامی‌های اخیر در چارچوب راهبردهای کلاسیک براندازی

گروه سیاسی: دکتر علی‌اکبر حیدری‌فر، مشاور عالی حقوقی و قضایی قرارگاه اباصالح و عضو کمیته مستقل مبارزه با مفاسد اقتصادی جبهه ایران اسلامی نوشت:
به گزارش بولتن نیوز قدرت زمانی معنا می‌یابد که به‌کار گرفته شود و مورد اعمال قرار گیرد و کاری که قدرت سیاسی بدان می‌آید، توسط ایدئولوژی حاکم تعیین می‌شود. قدرت در ذات خود فاقد هدف سیاسی است و تعریف ادب سیاسی برای آن تابع ایدئولوژی خواهد بود. از این رو، در هر تقابلی، نیروهای معنوی ـ یعنی افکار و اعتقاداتی که فرد را به مبارزه وادار می‌سازد و او را به پرداخت هزینه قانع و امیدوار می‌کند ـ به‌مراتب از نیروهای مادی اهمیت بیشتری دارند. این نیروهای معنوی هستند که اراده را متوجه هدف کرده و از خاموش شدن آن جلوگیری می‌کنند. بنابراین، در هر تقابل، هدف اصلی مبارزه باید اراده حریف باشد. هدف از مبارزه، صلح است نه بالعکس؛ هدف، پیروزی است نه از میان برداشتن حریف، و در نبردها آنچه باید از میان برداشته شود، دشمنان خدا و همدستان آنان هستند.
در روزهای اخیر، تجمعات و ناآرامی‌های محدودی موجب فرسایش قدرت کشور شد و این امر به کاهش اعتماد عمومی نسبت به توان قدرت سیاسی در برقراری نظم، آرامش و اجرای قانون انجامید. در نتیجه، این وضعیت منجر به طرح این پرسش در افکار عمومی شد که آیا کشور نیازمند مدیریت جدیدی است؟ این دقیقاً همان انگاره فکری است که دشمن در پی تحقق آن بوده و تمامی ظرفیت تبلیغاتی خود را برای نهادینه‌سازی این تصور در ذهنیت عمومی به‌کار گرفته است.
بی‌اعتبارسازی نظام سیاسی و بی‌انگیزه‌سازی حاکمیت، کشور را ناگزیر از صرف هزینه‌های سنگین مادی برای برقراری ثبات و آرامش می‌کند و در نهایت به تهی شدن منابع ملی می‌انجامد. از این منظر، تنویر افکار عمومی ضرورتی انکارناپذیر است. طراحان براندازی در این ناآرامی‌های اجتماعی، با هدف تحریک نیروهای امنیتی و ایجاد واکنش، از همان مکانیزمی بهره می‌برند که پیش‌تر در دهه چهل میلادی توسط کمونیست‌ها در جریان انقلاب علیه ژنرال مارشال به اجرا درآمد؛ طرحی که مبتنی بر تحریک پلیس به خشونت و سوءاستفاده تبلیغاتی از نام و تعداد کشته‌شدگان بود.
از سوی دیگر، درهم‌آمیختگی ناآرامی‌ها با ترورهای گسترده، بی‌رحمانه و داعش‌گونه، معمولاً بخشی از پروژه براندازی برای انتقال قدرت از طریق زور است؛ امری که از ویژگی‌های کودتا محسوب می‌شود. هدف این رویکرد، ایجاد وحشت در میان مردم و حاکمان برای واداشتن آنان به تسلیم است. نمونه بارز این راهبرد را می‌توان در تحریک و مداخله آمریکا در دهه ۱۳۵۰ شمسی در توطئه علیه دولت آلنده در شیلی مشاهده کرد.
در ادامه، آمریکا در دهه ۱۹۹۰ میلادی با تأسیس «سازمان موقوفه ملی برای دموکراسی» (NED)، از طریق جنگ فرسایشی و طراحی یک استراتژی سیاسی ـ انتخاباتی، دولت انقلابی نیکاراگوئه را تضعیف و سرنگون کرد. پس از آن، در قبال اتحاد جماهیر شوروی، نخستین طرح ملی براندازی آمریکا علیه این کشور به تصویب رسید و در سند ۱/۲۰ سال ۱۹۷۸ به‌صورت رسمی منتشر شد. سپس در سال ۱۹۸۰، سند دیگری شامل سه مرحله پنج‌ساله برای فروپاشی شوروی به تصویب رسید.
این طرح‌ها شامل مؤلفه‌هایی نظیر ظهور نشریات وابسته، ایجاد تشکل‌های سیاسی همگام، تخریب فرهنگ ملی، نفوذ در مراکز حساس، ایجاد خوش‌بینی افراطی نسبت به آمریکا، توهم‌خوانی توطئه‌ها، تبدیل اختلافات دیدگاهی به تخاصم فرسایشی، اولویت دادن منافع حزبی بر مصالح ملی، تمرکز بر مسائل سیاسی کم‌اهمیت، اداره کشور در وضعیت ناآرامی و مخمصه، دمیدن مستمر در غوغاسالاری، حمایت از عناصر خودفروخته، تضعیف نهادهای قضایی، امنیتی و انتظامی و اعتماد به دشمن بوده است.
مرور این راهبردهای براندازی نشان می‌دهد که دستگاه‌های اطلاعاتی، سیاسی و امنیتی غرب و آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران، عمدتاً به همان روش‌های آزموده‌شده پیشین متوسل شده‌اند و نوآوری قابل‌توجهی در این حوزه مشاهده نمی‌شود. بی‌تردید، وضعیت «تایسون» ـ یعنی شرایطی که روابط میان دولت‌ها، ملت‌ها، گروه‌ها و افراد در نقطه قطع ارتباط قرار دارد و می‌توان آن را خصومت نهان یا ضدیت پنهان نامید ـ میان ایران و آمریکا با مذاکره قابل حل‌وفصل نیست.
آنچه دولت آمریکا برای جامعه ایران طراحی کرده، نه لیبرالیسم و نه نئولیبرالیسم، بلکه نوعی لیبرتارین‌ـ‌لیور تروریسم یا اختیارگرایی افراطی است؛ وضعیتی که در آن آزادی تا مرز خودمختاری، آزادی سیاسی تا حد فروپاشی انسجام اجتماعی و در نهایت تجزیه کشور پیش می‌رود. از همین رو، نباید مقهور عملیات روانی دشمن شد. حجم گسترده تبلیغات معطوف به تأثیرگذاری بر مواضع و تصمیمات روزمره، در راستای همین هدف طراحی شده است.

با این حال، موفقیت این پروژه منوط به آن است که افکار و تصورات دشمن به‌عنوان گزینه‌ای جایگزین برای ایدئولوژی نظام جمهوری اسلامی ایران در افکار عمومی مقبولیت یابد؛ امری که از نظر عقلی و عملی محال است. تحقق چنین هدفی، مستلزم نفوذ در سازمان‌ها و دستگاه‌های مهم دولتی است؛ چراکه این نهادها در نگاه افکار عمومی از پیش مشروعیت دارند و می‌توانند سکویی برای تبیین گفتمان مورد نظر و پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه باشند.
در این فرآیند، عناصر نفوذی با شناسایی خلأها و نقاط ضعف سازمانی، راه‌حل‌هایی مبتنی بر ایدئولوژی خود ارائه می‌کنند؛ تاکتیکی که پیش‌تر توسط حزب دموکرات آمریکا نیز به‌کار گرفته شد و نتایجی در پی داشت. ازاین‌رو، مقابله مؤثر با این مسیر نفوذ، مستلزم رفع خلأهای کارکردی، اصلاح ضعف‌های ساختاری و بهبود فرآیندهای حکمرانی است؛ چراکه دشمن از همین مجرا برای راهکارهای خود مشروعیت‌سازی می‌کند.
در این میان، نقش نهادهای نظارتی بسیار تعیین‌کننده است و اتخاذ رویکرد «خطا مطلقاً ممنوع» ضروری به‌نظر می‌رسد. برخورد قاطع، بدون ملاحظه و اغماض، با خاطیان، مقصران و افرادی که با سوءمدیریت یا فساد زمینه بروز این شرایط را فراهم می‌کنند، اجتناب‌ناپذیر است؛ چراکه دشمنان از همین بستر برای تقویت متحدان سیاسی خود، جذب حامیان جدید و افزایش پشتیبانی خارجی بهره می‌برند.
در همین چارچوب، برخی اقدامات و تحولات در حال وقوع در شرایط ملتهب کنونی کشور ـ از جمله جابه‌جایی‌های شبانه و تسخیرگونه در معاونت صدای سازمان صداوسیما، اقدامات هلدینگ خلیج فارس، برخی ترک فعل‌ها و مصادیق سوءمدیریت ـ می‌تواند نیازمند بررسی دقیق و امنیتی توسط نهادهای اطلاعاتی و مسئول باشد؛ امری که بی‌تردید در راستای صیانت از امنیت ملی و منافع کشور ضرورت دارد.