ریشه اغتشاشات اخیر در بی‌ثباتی ارزی؛ بدهکاران کلان ارزی و ترک فعل نهادهای نظارتی در کانون بحران

گروه سیاسی - دکتر علی‌اکبر حیدری‌فر، مشاور عالی حقوقی و قضایی قرارگاه اباصالح و عضو کمیته مستقل مبارزه با مفاسد اقتصادی جبهه ایران اسلامی نوشت: : اغتشاشات اخیر کشور که از نوسانات شدید نرخ ارز، افزایش افسارگسیخته قیمت کالاها و تضعیف امنیت اقتصادی آغاز شد و در ادامه به عملیات تروریستی گروهک‌های وابسته به موساد خط خورد، امروز کشور را در آستانه یک جنگ ترکیبی و پرهزینه با آمریکا قرار داده است؛ جنگی که ریشه آن بیش از آنکه در خیابان باشد، در ناکارآمدی ساختاری و بی‌ثباتی اقتصادی نهفته است.

به گزارش بولتن نیوز، بازگشت به ریشه‌ها نشان می‌دهد یکی از عوامل اصلی و محرک این بحران، عدم بازگشت ارزهای صادراتی توسط گروهی خاص بوده است؛ موضوعی که بنا بر اظهارات رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور، حدود ۲۱۳ شخص حقیقی و حقوقی را در بر می‌گیرد. در اقتصادی که قیمت کالاها مستقیماً به نرخ ارز وابسته است، این ترک فعل آشکار به سلب امنیت اقتصادی از مردم و فراهم شدن بستر ناآرامی‌های اجتماعی منجر شده است.

از سوی دیگر، تمرکز جنگ ساختاری و هیبریدی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، تضعیف نهادهای اقتصادی و اخلال در نظام تصمیم‌گیری راهبردی کشور است؛ هدفی که متأسفانه با برخی سوءمدیریت‌ها و چشم‌پوشی‌های داخلی، عملاً محقق شده است. بی‌توجهی به علل اولیه هر بحران، به‌منزله صدور مجوز تکرار آن است و مطالبه‌گری شفاف در منظر افکار عمومی، یکی از مسیرهای مؤثر اصلاح و پیشگیری محسوب می‌شود.

در میان بدهکاران کلان ارزی، حسب اطلاعات موجود، بیشترین سهم به هلدینگ خلیج فارس بازمی‌گردد. هرچند با توجه به حجم بالای صادرات این مجموعه عظیم صنعت نفت و گاز، این ارقام در نگاه نخست ممکن است طبیعی جلوه کند، اما واقعیت‌های موجود، حکایت از ضرورت ورود قاطع و بدون ملاحظه نهادهای نظارتی دارد.

مطابق اساسنامه و توافقات رسمی، فروش و انتقال ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی باید به‌صورت متمرکز از طریق شرکت بازرگانی بین‌المللی پتروشیمی انجام شود؛ شرکتی که زیرساخت‌های لازم را داراست و هلدینگ خلیج فارس نیز مالک ۴۳ درصد سهام آن است. با این حال، این مسیر قانونی با بهانه‌های واهی کنار گذاشته و انتقال ارز از مجاری غیرشفاف دنبال شده است؛ روندی که شائبه‌های جدی فساد و رانت را تقویت کرده و از علل اصلی عدم بازگشت ده‌ها میلیارد دلار ارز به کشور محسوب می‌شود.

در سوی دیگر، بی‌ثباتی مدیریتی در شرکت بازرگانی بین‌المللی پتروشیمی ـ با انتصاب چندباره مدیرعامل در مدت کوتاه ـ عملاً این شرکت راهبردی را زمین‌گیر کرده و نتیجه آن، کاهش شدید عملکرد و توقف فروش و صادرات بوده است.

این دو لبه قیچی بحران ارزی کشور ـ بدهکاران کلان ارزی و مدیریت ناکارآمد ـ امروز در برابر دید نهادهای نظارتی قرار دارد. عدم اصلاح فوری رویه‌ها و برخورد قاطع با متخلفان، کشور را در مسیر تشدید فساد و ناکارآمدی سیستمی قرار خواهد داد.

بی‌تردید، آثار مخرب این‌گونه اقدامات به‌مراتب خطرناک‌تر از هرگونه جنگ هیبریدی و ادراکی علیه منافع ملی است و سکوت در برابر آن، هزینه‌ای سنگین و غیرقابل جبران بر کشور و مردم تحمیل خواهد کرد.