وقتی اژدهای رانت سرسختتر میشود؛ چرا فرمان هشت مادهای هنوز بر زمین مانده است؟
گروه اقتصادی: رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۱۳۹۳ با صراحت از کندی و ناکارآمدی روند مقابله با مفاسد اقتصادی گلایه کردند؛ گلایهای که ریشه آن به فرمان هشت مادهای سال ۱۳۸۰ بازمیگشت. فرمانی که در آن سه نهاد اصلی شامل وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مأموریت یافتند با هماهنگی و قاطعیت، زمینههای شکلگیری رانت، سوءاستفاده از منابع عمومی و تخلفات سازمانیافته را از بین ببرند. اکنون، پس از گذشت ۲۵ سال از آغاز این مطالبهگری مستمر، افشای پروندههای سنگین اقتصادی این پرسش را پیش روی افکار عمومی قرار داده است که اگر آن فرمان بهطور کامل اجرا میشد، آیا امروز همچنان شاهد شکلگیری پروندههای چند دههزار میلیارد تومانی بودیم؟
به گزارش بولتن نیوز، رهبر معظم انقلاب سالها پیش در تشریح ماهیت مبارزه با مفاسد اقتصادی، این پدیده را به اژدهای هفتسری تشبیه کردند که با قطع یک سر آن، سرهای دیگر همچنان فعال باقی میمانند. بر همین اساس، ایشان تأکید داشتند که مقابله با رانت، ویژهخواری و شبکههای ناسالم اقتصادی نیازمند عزمی مستمر، فراگیر و فراتر از اقدامات مقطعی است.
در اردیبهشت سال ۱۳۸۰، فرمان هشت مادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر شد؛ فرمانی که بسیاری از کارشناسان آن را منشور مقابله با فساد ساختاری در جمهوری اسلامی میدانند. در این فرمان، مسئولیتهای مشخصی برای دستگاههای اطلاعاتی، نظارتی و قضایی تعریف شد و بر برخورد بدون تبعیض با متخلفان، صرفنظر از جایگاه و وابستگی آنان، تأکید شد.
با این حال، سیزده سال بعد، در سال ۱۳۹۳، رهبر انقلاب در پاسخ به نامه معاون اول رئیسجمهور وقت درباره برگزاری همایش مبارزه با فساد، بار دیگر از وضعیت موجود گلایه کردند. ایشان با طرح این پرسش که «این سمینارها بناست چه معجزهای بکند؟»، خواستار تصمیمات قاطع، اقدامات عملی و اجرای جدی قوانین شدند؛ مطالبهای که نشان میداد هنوز میان اهداف ترسیمشده و واقعیتهای اجرایی فاصله قابل توجهی وجود دارد.
در این میان، رسانههایی همچون بولتن نیوز طی ۲۵ سال گذشته تلاش کردهاند در چارچوب رسالت رسانهای خود، پروندههای متعدد مرتبط با رانت، قاچاق سازمانیافته و سوءاستفاده از منابع عمومی را مورد بررسی و افشا قرار دهند.
از جمله این موارد میتوان به گزارشهای منتشرشده درباره پرونده صندوق ضمانت صادرات در آذرماه ۱۳۹۹، افشاگری پیرامون قاچاق سوخت از طریق شرکتهای کاغذی در دیماه ۱۴۰۰ و همچنین گزارشهای مربوط به شبکههای قاچاق نفت و گازوئیل از مسیرهای رسمی و گمرکی در سالهای بعد اشاره کرد.
با این حال، پرسش اساسی اینجاست که چرا باوجود هشدارهای مکرر رسانهها، گزارشهای نهادهای نظارتی و تأکیدات مستمر رهبر انقلاب، همچنان شاهد شکلگیری پروندههای بزرگ اقتصادی هستیم؟
نمونه اخیر آن، پرونده شرکت «تابان کیش» است؛ پروندهای که براساس اطلاعات منتشرشده، با اتکا به ضمانتنامهای مسئلهدار از صندوق ضمانت صادرات، رقمی در حدود ۲۸۱ میلیون دلار تعهد و خسارتی بالغ بر ۴۲ هزار میلیارد تومان را متوجه منابع عمومی کشور کرده است. ابعاد این پرونده، صرفنظر از جزئیات حقوقی و قضایی آن، بار دیگر ضعف نظارتهای پیشگیرانه و ناکارآمدی برخی سازوکارهای کنترلی را به نمایش گذاشته است.
منتقدان معتقدند هنگامی که برخورد با تخلفات بزرگ با تأخیر، تعلل یا ملاحظات مختلف همراه شود، نتیجه آن جسورتر شدن شبکههای سودجو و شکلگیری نوعی احساس مصونیت در میان متخلفان خواهد بود؛ وضعیتی که نهتنها اعتماد عمومی را آسیب میزند، بلکه هزینههای سنگینی را نیز بر اقتصاد کشور تحمیل میکند.
امروز در شرایطی که شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و سایر بخشهای اقتصادی کشور با محدودیت منابع و چالشهای متعدد روبهرو هستند، افشای پروندههایی با ابعاد دهها هزار میلیارد تومانی این مطالبه عمومی را پررنگتر از گذشته کرده است که دستگاههای مسئول، از مرحله واکنش پس از وقوع تخلف عبور کرده و به سمت نظارت مؤثر، شفافیت حداکثری و پیشگیری از شکلگیری بسترهای رانت حرکت کنند.
پس از گذشت ۲۵ سال از صدور فرمان هشت مادهای، همچنان این سؤال بیپاسخ باقی مانده است: اگر تمامی ظرفیتهای قانونی، نظارتی و اطلاعاتی کشور در همان مسیر ترسیمشده به کار گرفته میشد، آیا امروز نیز شاهد تکرار پروندههایی با این ابعاد و خسارتها بودیم یا آنکه بسیاری از این آسیبها اساساً فرصت شکلگیری پیدا نمیکردند؟
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
